آثار جانبی رشد دلار

اقتصاد

بررسی تاثیر ارز در افزایش قیمت خودرو و رابطه قیمت دلار و خودرو

چندی پیش با آغاز روند نزولی نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار نیز دستخوش یک ریزش قابل‌توجه شد. همان ایام، این سؤال نیز مطرح شد که اساساً رابطه قیمت دلار و خودرو به‌چه‌صورت است؟ به‌عبارت‌دیگر، چرا کاهش نرخ دلار منجر به ریزش قیمت خودرو می‌شود و برعکس، چرا زمانی که دلار گران می‌شود، خبر گرانی خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌گوش می‌رسد.

میخوای بدون نگرانی، خودروی کارشناسی شده، با 100% ضمانت بدنه بخری؟ از همراه مکانیک کمک بگیر. خرید خودرو

در شیوه قیمت‌گذاری بر اساس مدل Cost-Plus، (قیمت‌گذاری به‌همراه هزینه‌گذاری) قیمت یک کالا تابعی از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و البته هزینه‌های ثابت به‌اضافه سود است. به تعبیری ساده‌تر، در این روش، قیمت نهایی محصول با جمع هزینه‌هایی مانند نرخ مواد اولیه، دستمزد تولید، اجاره، مالیات و درنهایت، لحاظ‌کردن حاشیه سود روی آن محصول تعیین می‌شود.

خودروسازان داخلی نیز اغلب از این روش برای قیمت‌گذاری محصولات خود بهره می‌برند؛ یعنی با محاسبه هزینه تمام‌شده خرید یا تأمین قطعات یا مواد اولیه و اضافه‌کردن سایر هزینه‌ها، قیمت مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند؛ اما در این میان، سرفصل هزینه‌های مربوط به قطعات و مواد اولیه را باید به‌صورت شناور محاسبه کرد؛ چراکه جریان زنده خط تولید، رابطه مستقیمی با روند زنجیره تأمین آن دارد.

رابطه قیمت دلار و خودرو ؛ زنجیره‌ای متکی بر دلار

همه‌چیز از کارخانه‌های قطعه‌سازی آغاز می‌شود؛ جایی که با استفاده از مواد اولیه‌ای مانند آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات پلیمری، پلاستیک، چدن و غیره، قطعات اصلی و فرعی خودروها تولید می‌شود. طبیعی است که بسیاری از این مواد، در داخل کشور موجود نیستند یا تهیه آن‌ها به لحاظ کیفی و قیمتی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ بنابراین، قطعه‌سازان مجبور به واردکردن این مواد هستند.

نرخ ارز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فرمول قیمت‌گذاری کاست-پلاس محسوب می‌شود و رابطه قیمت دلار و خودرو را جدی می‌کند؛ ولی قطعه‌ساز برای هزاران قطعه‌ای که به خودروساز تحویل می‌دهد، نمی‌تواند قیمتی شناور در نظر بگیرد. بر همین اساس، بازه‌ای از ضرر و زیان را برای نوسان نرخ ارز ترسیم می‌کنند و درنهایت، قطعه مربوطه به خط تولید می‌رسد؛ اما درصورتی‌که میدان نوسان دلار بیش از حد اعلامی باشد، قطعه‌ساز مجبور است قیمت تمام‌شده خود را نیز افزایش دهد.

از سوی دیگر، خودروسازان داخلی برای تولید یک خودرو، با صدها قطعه‌ساز در ارتباط هستند. یک نوسان ساده، می‌تواند موجی از افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت گرانی خودرو را به‌همراه داشته باشد؛ اما نکته این‌جا است که سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودروی کشور، ثابت و تاحدودی دستوری است. ساده‌تر بگوییم که اگر قیمت دلار طی یک هفته روندی افزایشی داشته باشد، خودروساز مجاز به گرانی خودرو در همین بازه زمانی نیست؟ پس چرا رشد روزانه قیمت دلار، سریعاً در بازار خودرو منتج به افزایش قیمت‌ها می‌شود؟

وقتی قیمت‌ها چسبندگی پیدا می‌کنند

در اقتصاد مفهومی وجود دارد با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» که اشاره به تمایل شدید نرخ به افزایش و عدم تمایل آن برای ریزش با سرعتی مشابه دارد. درواقع، بازار به گونه‌ای پیش می‌رود که قیمت خودرو بیشتر از حد انتظار در سقف خود باقی می‌ماند؛ ولی در کمترین زمان ممکن، دوباره افزایشی می‌شود. با درنظرگرفتن چسبندگی قیمت‌ها و نوسان نرخ ارز، می‌توان به فرمول ساده‌ای رسید.

تصور کنید جریان افزایش قیمت دلار، از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود. این میزان افزایش تا خرید جدید قطعه‌سازان، تولید قطعه جدید، رساندن آن به دست خودروساز، تولید خودرو و تحویل آن به مشتری شاید به بیش از یک ماه زمان نیاز داشته باشد. جو روانی بازار، این پدیده را به‌خوبی درک می‌کند و به همین خاطر، برای استفاده حداکثری از چسبندگی قیمت‌ها، نرخ خودرو تا پیش از افزایش قیمت خودرو به‌صورت رسمی، به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند.

اثرات جانبی تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو و گرانی خودرو

الزاماً تنها گران‌شدن تأمین مواد اولیه یا قطعات خام از خارج نیست که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و گرانی خودرو می‌شود. گمرک هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، شیوه ارزش‌گذاری خود را نیز تغییر می‌دهد. تأخیر در ترخیص خودرو، منجر به رسوب ارزش پول می‌شود. هم‌چنین عدم همکاری بانک مرکزی با قطعه‌سازان و خودروسازان نیز، خود فاکتور موثری برای تأثیر بیشتر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده است.

با این حال، کارشناسان بر این باور هستند که یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که رابطه بین قیمت ارز و قیمت خودرو را متلاطم می‌کند، قوانین داخلی است. اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد قیمت برخی از مواد اولیه، طی 6 ماه تا 200 درصد نیز افزایش پیدا می‌کند، ولی طبق نظر وزارت صنعت و البته مخالفت مجلس، اجازه رشد به این میزان صادر نمی‌شود. این پدیده منجر به شکل‌گیری ضرر انباشته خودروسازان ناشی از عدم تسویه با قطعه‌سازان شده است.

جالب این‌جا است که وقتی نرخ دلار آثار جانبی رشد دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت قطعات برای تعمیر خودروها نیز صعودی می‌شود. در این شرایط، انتظار می‌رود تقاضا کاهش پیدا کند؛ اما شاهد هستیم که طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان به‌سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند و باز با گرانی خودرو روبه‌رو می‌شویم؛ زیرا بخش عمده‌ای از این متقاضیان، دلالان بازار خودرو هستند که جای خالی مشتریان واقعی را تکمیل می‌کنند.

دست‌آخر، با این پدیده روبه‌رو هستیم که فروشندگان به‌دلیل نگرانی از روند صعودی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو در بازار حضور پیدا نمی‌کنند؛ ولی خریداران برخلاف فروشندگان، امیدوار هستند که روند صعودی نرخ ارز متوقف شود و قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد.

توقف ‌هدررفت منابع ارزی با هدف حمایت از مردم/‌‌میدان مین‌گذاری شده اقتصاد خنثی می‌شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شجاعت دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی و توجه خاص به معیشت مردم گفت: از آثار منفی ارز ۴۲۰۰ این است که به آثار جانبی رشد دلار رانتی تبدیل شد که متاسفانه هدفمند نبود ضمن آنکه حذف ارز ترجیحی در کشور تورم ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد، اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود.

چند نرخی بودن ارز منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی و گسترش قاچاق ارز شده است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.

در همین راستا، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ آثار جانبی رشد دلار را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده شده به آنها را به مردم نیازمند به یارانه اختصاص دهد.

به عبارتی بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند. راهکارهایی که می‌تواند میدان مین‌گذاری شده اقتصاد توسط دولت قبل را خنثی کرده و زمینه جلوگیری از هدر رفت منابع متعلق به همه مردم جلوگیری نماید.

در همین راستا دولت سیزدهم، با توجه به آثار سوء بیشمار ارز 4200 تومانی تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفته تا در بلند مدت سفر مردم را این سیاه‌چاله ایجاد شده توسط دولت قبل رهایی دهد.

در همین راستا به منظور بحث پیرامون سیاست ارز ترجیحی که امروزه همه آن را به عنوان سیاست ارز 4200 تومانی می‌شناسند، به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفت‌‌و‌گو بنشینیم.

مشروح این گفت‌و‌گو به شرح ذیل است:

*ارز 4200 تومانی تبهات منفی بسیار زیادی داشت

فارس: ارز 4200 تومانی سیاستی بود که به یک سیاه‌چاله در اقتصاد ایران بدل شده است، در ابتدای صحبت‌ها از شما می‌خواهیم یک جزئیاتی از این سیاست اشتباه را بیان کنید؟

هاشم‌زاده: ارز ترجیحی با همان ارز 4200 تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد که تبعات بسیار منفی هم بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد. همچنین در همین راستا انحراف منابع هم ایجاد کرد. در حال حاضر مسئله این است از ۲۵ قلم کالایی که از سال ۹۷ شروع کرده بودند به ۷ قلم کالای راهبردی رسیده‌اند؛ دارو، گندم، ذرت، کنجاله و دانه‌های روغنی جزء این ۷ قلم کالای راهبردی هستند که ارز ۴۲۰۰ را دریافت می‌کردند. طبیعتا حذف این ارز ۴۲۰۰ هم باید با یک تدبیری صورت گیرد. اگر بی تدبیری شود دوباره ما دو سر باخت می شویم یعنی هم در ایجاد آن و هم در حذف آن عملا بازنده می شویم.

فارس: منظور از بازنده شدن هم در ایجاد ارز 4200 تومانی و هم در پرداخت نشدن این ارز به 7 قلم کالای یاد شده جیست؟

هاشم زاده: منظور از بازنده شدن این است که تبعات منفی آن را باید پس دهیم. یک پیش شرط‌هایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ لازم است که باید مورد تاکید قرار گیرد. یعنی شجاعت دولت باید همزمان با یک ساختار و برنامه شفاف به پیش برود. این نکته را باید تاکید کنیم، بی‌برنامه‌ گی این مسئله را بدتر می‌کند و انتظارات تورمی را دامن می‌زند. برای مثال هنوز در مورد دارو هیچ برنامه روشنی اعلام نشده است که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود چه برنامه‌ای دارند؟ آیا می خواهند این یارانه را به بیمه‌ها بدهند؟ همچنین چقدر می تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد ؟ یا چه تاثیری بر سبد معیشتی دهک‌های میانی و پایین می گذارد؟ متاسفانه این بی برنامه‌ گی و بدون بررسی اثرات جانبی و بدون اقناع و اجماع نخبگی موجب می شود تبعات حذف ارز آثار جانبی رشد دلار ۴۲۰۰ هم شدیدتر شود.

* برنامه دولت برای حذف 4200 تومانی باید مشخص باشد

فارس: به نظر شما دولتی که هم اکنون شجاعت پایان دادن به این سیاست غلط را به خرج داده است، باید چه مواردی را در نظر بگیرد؟

هاشم زاده: دولت باید برای هرکدام از این ۷ قلم کالا برنامه‌اش را اعلام و مشخص کند اگر می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ دارو یا نان را حذف کنیم، برنامه ما برای طرح جایگزین آن چه برنامه‌ای است؟ این ۷ قلم کالا ۷ قلم کالای متفاوت است و هرکدام یک تحلیل و برنامه مجزا می خواهد. سهم، نقش و اثرگذاری هرکدام از این اقلام هم متفاوت است. یعنی شما اثرات تورمی و انتظارات تورمی و ایجاد بار روانی بحث دارو را با بحث کنجاله یا نان نمی‌توانید یکی بگیرید و هر کدام از این‌ها تبعات و اثرات متفاوتی دارد که باید برای هرکدام از آنها یک تحلیلی از اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تهیه شود.

فارس: خب این مسائل در وهله اول نیاز به یک بانک اطلاعاتی قوی دارد؟

هاشم زاده: ایراد آن این است که دولت بانک اطلاعاتی ندارد یعنی ما در این ۱۰ سال گذشته هر زمان خواستیم برای سیاست‌های اقتصادی جامعه آثار جانبی رشد دلار هدف را مشخص کنیم، جامعه هدف نامعلوم و مشخص نبوده است. به دلیل اینکه وزارت کار و رفاه و تعاون اطلاعات روشن و دقیقی ندارد.

بنابراین هر کدام از این ا قلام ممکن است جامعه هدفش متفاوت باشد. به عنوان مثال، در بحث دارو ممکن است یک گروه از خانوارها به دلایل مختلف مصرف دارویی بیشتری داشته باشند و این یک جامعه هدف مشخص می خواهد تا بشود حمایت‌های خاصی انجام داد. در بحث نان خب عموم جامعه را در بر‌می‌گیرد، ما که نمی توانیم یک حمایت یکسان را برای همه دهک‌های متوسط به پایین انجام دهیم چون اثرگذاری هر کدام از این اقلام بر جامعه متفاوت است.

* سرمایه‌ در گردش گلوگاه مهمی در تولید نیست

فارس: یکی از مواردی که عموم مطرح شده هرج و مرج بازار ناشی از ارز 4200 تومانی است، در گام اول یکی از عواملی که گفته می‌شود، زمینه هرج و مرج در صورت حذف ارز را مهیا می‌کند، مسئله سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، آیا این مسئله تهدیدی برای معیشت مردم تلقی می‌شود؟

هاشم زاده: مسئله سرمایه در گردش خیلی گلوگاه مهمی در تولید نیست. سرمایه در گردش یعنی یک واحد تولیدی که می خواهد مواد اولیه جهت تولید یک محصولی را بخرد و در این مدتی که مواد اولیه را می خرد تا آن را به محصول نهایی تبدیل و در نهایت بفروشد، ممکن است که به یک تامین مالی نیاز داشته باشد که این تامین مالی معمولا با ارائه تسهیلات صورت می‌گیرد. به نظر من، چند دلیل وجود دارد که خیلی نیازی به تسهیلات نیست.

فارس: ممکن است این دلایل را مطرح کنید؟

هاشم زاده: دلیل اول، اساسا تولیدکننده ها در خیلی از موارد مشکل کسری نقدینگی ندارند. علت اینکه وام سرمایه در گردش می‌گیرند این نیست که خودشان پول ندارند؛ بلکه به این دلیل است که وام خوبی به آنها داده می‌شود و آنها این وام را گرفته و پول خودشان را به یک کار دیگر انتقال می‌دهند.

متوسط موجودی انبار شرکت‌های تولیدی در ایران ۴ برابر متوسط خاورمیانه است که خیلی عدد بالایی است. به عنوان آثار جانبی رشد دلار مثال شخصی را در نظر بگیرید که تولیدکننده ماشین آلات صنعتی است و این فرد جهت تولید محصول خود، ورق آهن و میله آهنی و غیره تهیه می‌کند. وقتی این فرد مواد اولیه را تهیه کرد، در انبار نگه داری می‌کند تا هر وقت که بخواهد محصولش را آثار جانبی رشد دلار تولید کند از این مواد اولیه درون انبار استفاده کند. از لحظه‌ای که این‌ اقلام را می خرد تا لحظه‌ای که تولید را انجام می‌دهد، موجودی انبار بشمار می‌آید؛ از این رو با توجه به تورم بالای کشور، این فرد از ناحیه رشد قیمت آن مواد اولیه که در موجودی انبارش است، نسبت به بهره‌ای که بابت وام بانکی باید بدهد، سود بیشتری می‌کند. لذا برای هر تولیدکننده‌ای به صرفه است که وام سرمایه در گردش بگیرد و با آن وام، انبارهایش را از مواد اولیه پر کند و از افزایش قیمت این اقلام سود ببرد.

*مسئله سرمایه‌ در گردش با چک قابل حل است

فارس: این یعنی بنگاه تولید می‌خواهد محصول اولیه را خام بفروشد؟

هاشم زاده: سود ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه به این معنی نیست که شخص تولیدکننده می خواهد مواد اولیه‌ای را که تهیه کرده است، به صورت خام مجددا در بازار بفروشد؛ بلکه ممکن است بعدها آن را به محصول تبدیل کند و زمانی که تبدیل به محصول شود، از افزایش قیمت سود خواهد برد. لذا این مشکل آنقدرها در کشور ما وجود ندارد و اینکه همه برای گرفتن وام سرمایه در گردش سر و دست می‌شکنند، علت دیگری دارد. علت آن نرخ بهره ایست که خیلی پایین‌تر از نرخ تورم است و این مسئله، همه را متقاضی وام کرده است و آنها ترجیح می دهند وام بگیرند حتی اگر به پول آن نیاز نداشته باشند.

فارس: یک سوالی که اینجا مطرح است، آن است که آیا اساسا سرمایه در گردش باید با وام و تسهیلات حل شود؟

هاشم زاده: در کشور ما به محض اینکه مسئله سرمایه در گردش مطرح می‌شود همه سراغ تسهیلات می‌روند اما واقعیت این است که سرمایه در گردش خیلی نیاز به تسهیلات ندارد. سرمایه در گردش یعنی یک تعدادی شرکت هستند که اینها به طور مستمر دارند با هم کار می‌کنند و مدام با هم در حال بده و بستان اقتصادی هستند و همدیگر را می‌شناسند. حالا این‌ها که می‌خواهند با هم مبادله کنند، چرا با چک از یکدیگر خرید نکنند؟ آن کسی که می خواهد آهن بخرد و آن را به ماشین آلات تبدیل کند، این ۴ ماه فاصله زمانی که تولید محصولش طول می کشد، در این مدت می تواند یک چک ۴ ماهه بکشد، پس چه نیازی دارد که برود و وام بانکی بگیرد؟

* در مورد آثار پس از حذف ارز 4200 تومانی بزرگنمایی شده است/ معیشت مردم اولویت دولت است

فارس: آ ثار بعد از حذف ارز ترجیحی مسئله‌ای است که ذی ‌ نفعان این طرح آن را به عنوان عامل جلوگیری از حذف مطرح می‌کنند. در این زمینه نظر شما پیرامون آثار حذف ارز 4200 بر اقتصاد کشور و به خصوص معیشت مردم چیست؟

هاشم زاده: آن چیزی که عیان است، معیشت مردم برای این دولت در اولویت اول است و قطعا این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز 4200 تومانی دارد. بر این مبنا آثار حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یک تلاطم موقت است. در کشور ما، در مورد آثاری که حذف ارز ترجیحی بر بازارها می‌گذارد، یک مقداری بزرگ نمایی شده است؛ اما هر اثری هم که بگذارد شاید یک هرج و مرج و یک نوسان کوتاه مدت داشته باشد. به دلیل اینکه یکی از مشکلاتی که ما در کشور در با آن مواجه هستیم، تورم است که در بلند مدت ربطی به نرخ ارز ندارد و اینگونه نیست که اگر شما ارز را ارزان‌تر عرضه کنید تورم کشور کمتر شود و اگر ارز را گران‌تر وارد بازار کنید تورم بیشتر شود. تورم در بلندمدت به رشد نقدینگی وابسته است؛ حتی رشد بلندمدت نرخ ارز هم خودش به رشد نقدینگی وابسته است.

برای همین ما با دادن ارز ترجیحی یا حذف کردن آن اثری بر روی تورم بلند مدت اقتصادی نخواهیم گذاشت. لذا حذف ارز ترجیحی در کشور تورم ایجاد نمی‌کند و ممکن است در کوتاه مدت در برخی از بازارها یکسری تلاطم‌های قیمتی نیز ایجاد کند که آن هم عمدتا به دلیل آثار روانی است.

فارس: به عنوان سوال پایانی می‌خواهم بپرسم، حذف ارز 4200 تومانی چه نکات مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟

هاشم زاده: حذف ارز ترجیحی خیرات و برکات زیادی دارد. باید بپذیریم که تصویب ارز ۴۲۰۰ آثار منفی زیادی را در برداشت و اقدام دولت در جهت حذف این سیاست نیز یک مسئله پذیرفتنی است. بر این مبنا با حذف این ارز یکی از این آثار منجر به کسری بودجه منتفی می‌شود. می توان گفت که با ارز ترجیحی، به ازای هر ۱ دلار حدود ۲۰ هزار تومان یارانه می‌دهید؛ در واقع دلار را مجانی عرضه می کنیم که این یارانه خیلی بزرگ بشمار می‌آید.

یکی دیگر از آثار منفی ارز ۴۲۰۰ این است که به رانتی تبدیل شده که متاسفانه هدفمند نبوده است. یعنی از منابع بیت المال و منابع بودجه هزینه کردیم که یکسری کالاها ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد، منتهی به جای اینکه بیاییم و محصول را به خود مصرف کننده ارزان‌تر ارائه دهیم، این پول را به یک وارد کننده‌ای داده‌ایم و به او گفته‌ایم برود و با فلان قیمت آن کالا را به مصرف کننده برساند.

برای همین عملا از این یارانه بزرگی که ما دادیم، بخش کمی از آن به مصرف کننده رسیده و بخش دیگرش به حلقه‌های واسطه رسیده است. لذا اگر ما این ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم این رانت‌های بیهوده که داریم به حلقه‌های واسطه، به واردکننده یا به کسی که خودش را واردکننده معرفی می کند می دهیم، حذف می شود.

برترین تیترهای اقتصادی روزنامه‌ها در ۲۴ اسفند۹۶

برترین تیترهای اقتصادی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به انتخاب گروه اقتصاد خبرگزاری ایمنا جهت دسترسی بهتر مخاطبان به شرح زیر ارائه می‌شود:

کاهش شتاب بازار مسکن

تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد به موضوع خرید و فروش آپارتمان در ۲۰ روز اسفند اختصاص دارد. این روزنامه نوشته است: افت هیجان خرید مسکن در اسفند به کاهش شتاب رشد قیمت آپارتمان در پایتخت منجر شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه معاملات ملک در ۲۰ روز اول اسفند نشان می‌دهد شیب تغییرات ماهانه قیمت مسکن از ۵ درصد در بهمن به ۳ درصد در ماه پایانی سال کاهش یافت و سرعت رشد نقطه‌ای قیمت نیز کند شد . اطلاعات تکمیلی از آثار جانبی رشد دلار تحولات بازار مشخص می‌کند، این رخداد قیمتی ناشی از کاهش ۳۰ درصدی حجم معاملات خرید در اسفند نسبت به ماه قبل از آن بوده است که منشأ آن نیز به جذب تقاضای سرمایه‌ای توسط بانک‌ها -با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد- برمی‌گردد .

اجرای قانون و آثار جانبی رشد دلار هزینه فرصت

حمید قنبری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته است: چرا بعضا در تخصیص منابع اشتباه می‌شود؟ چون دولت‌ها هنگامی که تصمیمات مربوط به تخصیص منابع را می‌گیرند به این نکته توجه ندارند که این تصمیمات جدا از آثاری که در هنگام اتخاذ آنها مدنظر بوده است، بر سایر مسائل و اولویت‌های جامعه آثار جانبی دارد. یعنی هر تصمیمی که در رابطه با مصرف منابع برای یک هدف اتخاذ می‌شود، از منابع لازم برای اتخاذ تصمیمی دیگر می‌کاهد .

سه نوع دلار در کانال ۴۸۰۰

گزارش دیگر دنیای اقتصاد به وضعیت بازار ارز اشاره دارد. روز گذشته صرافی‌های منتخب شاخص بازار ارز را ۴ هزار و ۸۰۴ تومان قیمت زدند تا ۳ نوع دلار در این کانال قرار بگیرد. نرخ این ارز در معاملات غیررسمی و قیمت حواله آن دو نوع دیگری بودند که نوسانات خود را در محدوده‌های مختلف کانال ۴هزار و ۸۰۰ تومان به ثبت رساندند. بازارساز ارزی در این روز توانست با بالا آوردن قیمت خود به نرخ حواله دلار و بازارهای مرزی مانع از نوسان‌گیری دلالان بازار غیررسمی شود. معامله‌گران غیررسمی قصد داشتند با جوسازی پیرامون تغییرات در وزارت امور خارجه آمریکا، قیمت این ارز را به کانال ۴هزار و ۹۰۰ تومان ببرند .

اولین قرارداد نفتی خصوصی ها

تعادل تیتر یک خود را به قرارداد توسعه میدان نفتی آبان به کمک روس ها اختصاص داده است. چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ حالا در کنار ۱۲تیرماه این سال، روزی معنادار برای صنعت نفت خواهد بود. عصر دیروز قرارداد توسعه میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب در قالب مدل جدید موسوم به IPC میان شرکت ملی نفت ایران، زاروبژنفت روسیه و شرکت دانا انرژی منعقد شد. قراردادی که هدف آن دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸هزار بشکه در روز و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده است. گزارش «تعادل» در این باره را در ادامه می‌خوانید .

سرعت‌گیر رشد اقتصادی در سال ۹۷

روزنامه کسب و کار در تیتر یک خود آمار اقتصادی ۹ ماهه کشور را بررسی کرده و نوشته است: براساس اعلام مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه امسال تولید ناخالص داخلی با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت رشد ۴.۷ درصدی داشته است. در حالی که قبلاً طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی کشور حدود ۴ درصد اعلام شده بود .

حذف ارز دلالی

صفحه اقتصاد روزنامه شرق گفتگوی را با مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی انجام داده است. هرچند مسئولان بانک مرکزی تأکید می‌کنند که سامانه ارزی جدید «نیما» می‌تواند بازار ارز را مدیریت و ساماندهی کند، اما آنها که از دلالی نفع می‌برند و زورشان زیاد است، مخالف راه‌اندازی این سامانه هستند و دراین‌باره مقاومت می‌کنند . برخی از این صرافی‌ها نیز تأکید دارند که اصلا در جریان این سامانه نیستند . برخی دیگر نیز هرچند اسم سامانه را شنیده‌اند و هنوز اطلاعات دقیقی از این سامانه ندارند، اما می‌گویند از این سامانه استفاده نخواهند کرد؛ بااین‌حال مهدی کسرایی‌پور، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه واسطه‌گران ارز حذف می‌شوند، تأکید می‌کند که تسهیل تأمین ارز برای تجار و تأمین ارز در یک فضای رقابتی و امن از اهداف راه‌اندازی این سامانه است و به مدیریت بازار ارز کمک می‌کند .

ساماندهی حساب‌های دولتی

روزنامه شهروند در گزارش صفحه اقتصاد خود موضوع ساماندهی حساب های دولتی را بررسی کرده است. حساب ۸۴‌درصد از سازمان‌ها به بانک مرکزی منتقل شد. اسفند پارسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد . حالا درست در یک‌سالگی این گفته‌ها، بانک مرکزی می‌گوید که از ۱۰۶۱ سازمانی که مشمول این بودند، ۸۸۸ تای آنها در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده‌اند .‌

وارداتچی ها علیه تولید تیلاپیا

گزارش اقتصادی دیگر روزنامه شهروند هم به موضوع تولید و واردات ماهی تیلاپیا اختصاص یافته است. مردم کشورمان گرچه در مصرف بسیاری از محصولات غذایی اساسی ازجمله گندم، برنج، میوه، شکر، روغن و نمک و. از میانگین جهان‌ افزون‌ترند اما درخصوص سرانه مصرف ماهی با کمی بیش از ١٠کیلوگرم در حقیقت ١٢کیلوگرم از متوسط مصرف سرانه جهانی پایین‌ترند . درحال حاضر با اجرای پروژه‌های توسعه متعدد تولید آبزیان به یک‌میلیون تن در ‌سال می‌رسد، اما برای دستیابی به سرانه جهانی، افزایش تولید سالانه حداقل به تولید دومیلیون تن نیاز است .

سعدوندی: اگر ارز ۴۲۰۰ نبود، قیمت دلار الان ۱۴ هزار تومان بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.
وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
آقای سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود 13 ـ 14 هزار تومان بود.
وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.
آقای سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از آثار جانبی رشد دلار بقیه مردم از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و 65 میلیارد دلار را آتش بزنیم.
وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و 99 درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
آقای سعدوندی گفت: کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.
وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
آقای سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است 1 میلیارد دلار برآورد می شود 65 میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.
آقای سعدوندی گفت: ارز 4 هزار و 200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.
وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آثار جانبی رشد دلار آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.
آقای سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.

دلار چگونه ۱۴ هزار تومان می‌شد؟

یک کارشناس اقتصادی به بررسی تاثیر سیاست ارز ترجیحی بر نرخ دلار پرداخت.

اقتصاد

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از نرخ واقعی است. اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی‌دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از نرخ کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.

وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. در حالی که فاصله نرخ ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می‌شود دولت تلاش می‌کند این فساد را کنترل کند اما امکان‌پذیر نیست. دهک‌های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند.

ارز ترجیحی بازار سیاه را به وجود آورد

وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می‌دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می‌شود و چندصد نفر وارد‌کننده از آن منتفع شده‌اند. سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم. اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبه‌رو هستند. کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از آثار جانبی رشد دلار کشور خارج می‌کنند. تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می‌کنیم پایه پولی افزایش می‌یابد.

سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود. در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهم‌ترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. اگر ذرت در کشور تولید نمی‌شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است. به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می‌گیریم و به وارد‌کننده یارانه می‌دهیم.