مبانی تحلیل بازار

افزایش حقوق و دستمزدها درسال جاری موجب شد تا قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز فورانی رشد کند این گرانی های سرسام آور نه تنها افزایش میزان حقوق کارگران و. را خنثی کرد بلکه تامین هزینه های زندگی برای قشر حقوق بگیری که حقوق آنها در سالجاری ۱۰ درصد رشد کرده بود را بسیار سخت کرده است

مفهوم اعتراض نزد آقای رئیسی چیست؟ | یادداشت سعید زیباکلام

سعید زیباکلام، استاد اصولگرای دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در گفتگوی چهارشنبه شب، 6 مهرماه 1401، دربارۀ اعتراض و نحوۀ انجام آن گفته‌اند: «ما باید زمینۀ هرگونه نظر مخالف، نقد، و اعتراض را کاملا در مباحث بازبگذاریم…». آقای رئیسی سپس در پاسخ به سوال: چه بستری برای اعتراض قانونی وجود دارد، می‌گوید: «… در دانشگاه، حوزه، مراکز فرهنگی و علمی و دستگاه‌های اجرایی این موضوع می‌تواند صورت بگیرد، اما پیشنهادم این است که با الهام گرفتن از قانون اساسی و فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشان اصلا کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها مورد تاکید قرار دادند این محل‌ها برای شنیدن سخن افرادی که نقد و اعتراض دارند ایجاد شود…».

از این اظهارات بوضوح می‌توان نتیجه گرفت که از نظر آقای رئیس جمهور، بستر اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز فرهنگی و علمی است. اما ایشان مدعی‌اند که از قانون اساسی الهام گرفته‌اند که کرسی‌های آزاداندیشی محل شنیدن اعتراضات است.

جناب آقای رئیس جمهور! در اینجا سوالاتی چند مطرح می‌شود از جمله اینکه از کجای قانون اساسی نتیجه گرفتید که محل اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز علمی و فرهنگی است، آنهم ذیل مقوله یا نهادی بنام کرسی‌های آزاداندیشی؟ آیا منظور آقای رئیسی اصل 27 قانون اساسی است که صریح و شفاف می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؟

آقای رئیس جمهور! آیا برای شما روشن است که با حصر اعتراضات و تجمعات در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی، اصل 27 قانون اساسی را بالکل منتفی و بلاموضوع کرده‌اید؟

جناب آقای رئیسی! برای شما حقیقتا روشن نیست که اصل 27 قانون اساسی دربارۀ تظاهرات و تجمعات سیاسی و صنفی اعتراضی است و هیچ ربطی به طرح و بحث و تضارب آراء و اندیشه‌ها ندارد که مبانی تحلیل بازار بتواند در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی قرار گیرد؟

آقای رئیس جمهور! آیا برای خود شما روشن است که معنی حرف جنابعالی مصداقا اینست که هر کس دربارۀ مرگ مهسا امینی، ”گشت ارشاد“، و ”حجاب اجباری“ اعتراض دارد نظرات و استدلالات خود را بزند زیر بغلش و تشریف ببرد به یک دانشگاهی و درخواست کرسی آزاداندیشی بدهد و …؟

جناب آقای رئیسی! شما به زبان بی‌زبانی این سیاست پیشتر اعمال‌شده را اینک اعلام می‌کنید: ایهاالنّاس! اعتراض و تجمع و راهپیمایی و تظاهرات، ممنوع. هر کسی اما نظر و اندیشه‌ای در هر زمینه‌ای دارد شاید بتواند در دانشگاه یا حوزه مطرح کند!

آقای رئیس جمهور! این سیاست شما بپای فقه و فقاهتِ مقامات نظام و از آن رهگذر البته به غلط، بپای دین و دیانت بطور کلی نوشته می‌شود. روشن است که عدم تصریح به این سیاست، معترضان دیروز و امروز را از پی‌بردن به وجود چنین سیاستی بازنمی‌دارد.

آقای رئیس جمهور! امیدوارم برای شما، سایر مقامات، و مجتهدان حوزویِ مدافع این قبیل سیاست‌ها روشن باشد که این قبیل سیاستگذاری‌ها چه عواقب خونبار و ویرانگری در کوتاه مدت خواهد داشت.

بارالها! تو شاهد باش که از سر عشق به اعتلا و عزّت هموطنانم آنچه در کنه قلبم بود بازگو کردم و حقّی را که حاکمان بر گردنم داشتند ادا کردم.

خبر خوش برای کارمندان | افزایش حقوق کارمندان قطعی شد؟

پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص، به نظر می‌رسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.

عکس لو رفته از نرگس محمدی در مهمانی خصوصی | رفتار جلف نرگس محمدی همه را متعجب کرد

افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

پیشنهادی که به دولت رفت

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

چالش تامین اعتبار

اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت مبانی تحلیل بازار نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان

در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه به قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق مبانی تحلیل بازار باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.

افزایش حقوق کارمندان همچنان در بلاتکلیفی؛ وعده حقوق رضایتبخش برای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۲

بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران توسط شورای عالی کار در سال جاری و اعتراض بازنشستگان به رقم اندک افزایش حقوقشان که بالاخره منجر به افزایش ۳۸ درصدی آن شد، اما کارمندان و کارکنان دولت که فقط ۱۰ درصد حقوق آنها در سالجاری افزایش یافته بود از قافله افزایش حقوق نسبت به سایر حقوق بگیران جاماندند. دریافت حقوقی که قرار بود ترمیم و یکسان سازی شود تا در راستای رعایت عدالت، حق این قشر از جامعه در این زمینه پایمال نشود.

با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه همچنین به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که دولت تمهیدات لازم را در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان خود همچون بازنشستگان بیاندیشد

وعده های بی عمل در افزایش حقوق کارکنان و کارمند دولت!

این در حالی است که دولت و در ذیل آن رئیس مبانی تحلیل بازار سازمان برنامه و بودجه وعده ایی برای افزایش حقوق کارکنان دولت داده اما این وعده با گذشته حدود ۷ ماه از سال هنوز عملی نشده است. هرچند کارمندان دولت با خویشتن داری تاکنون اعتراضی علنی نسبت به علت رشد اندک حقوقشان متناسب با سایر اقشار حقوق بگیر نکرده اند اما با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها و گرانی کالا و خدمات در بازار این قشر از جامعه شرایط اقتصادی رضایت بخشی ندارند.
البته کارشناسان اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین در کشور را خواستار شده و تاکید دارند؛ با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نیز همچون بازنشستگان اندیشیده شود.
دولتی که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرده است که احکام آن از شهریورماه صادر شد ولی در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارکنان خود همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد چرا که دولت در این زمینه هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق کارمندان آنطور که وعده داده است را بکار نگرفته است.
در چنین شرایطی است که ناعدالتی در پرداختی ها به چشم می خورد و دولت برای توجیه علت عدم افزایش حقوق کارکنان خود معتقد است که "تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد". این جمله را اخیرا رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده و درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان می گوید: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند، اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

افزایش حقوق و دستمزدها درسال جاری موجب شد تا قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز فورانی رشد کند این گرانی های سرسام آور نه تنها افزایش میزان حقوق کارگران و. را خنثی کرد بلکه تامین هزینه های زندگی برای قشر حقوق بگیری که حقوق آنها در سالجاری ۱۰ درصد رشد کرده بود را بسیار سخت کرده است

هنوز در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت ابلاغیه ای صادر نشده است

اظهارات دولتی ها در مورد چگونگی همسان سازی حقوق و دستمزدها همچنین ترمیم آن با توجه به افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سالجاری و جاماندن کارمندان از افزایش حقوق طی این سال، در حالی است که «جبار کوچکی نژاد» عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» می گوید: دولت قرار بود با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی، مبانی تحلیل بازار متناسب با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان اقداماتی را در راستای همسان سازی حقوق کارکنان و کارمندان خود و ترمیم آن به کارگیرد اما هنو خبری از این موضوع نیست.
وی با بیان اینکه قبول داریم مبانی تحلیل بازار قشرحقوق بگیر دولت با حقوق کمی که می گیرند نسبت به رشد نرخ تورم در سالجاری شرایط مساعد اقتصادی ندارند، گفت: افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری موجب شد تا قیمت همه کالاها و خدمات در بازار نیز فورانی رشد کند این گرانی های سرسام آور نه تنها افزایش میزان حقوق کارگران و. را خنثی کرد بلکه تامین هزینه های زندگی برای قشر حقوق بگیری که حقوق آنها در سالجاری ۱۰ درصد رشد کرده بود را بسیار سخت کرده است. در چنین شرایطی دولت برای حل چنین مسئله مهمی باید چاره اندیشی کند.

از آنجایی که دولت به اشکال مختلف نمی خواهد یکسان سازی حقوق را اجرایی کند و از طرفی کارمندان و کارکنان دولت حقوق آنچنان رضایتبخش ندارند بنابراین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۲ قصد دارد که حقوق کارمندان دولت را به خوبی افزایش دهد

بلاتکلیفی در دریافت افزایش حقوق در سال جاری

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: البته قرار بر این شد که سازمان برنامه و بودجه فعلا یک میلیون تومان به حقوق ماهانه کارمندان و کارکنان دولت اضافه کند اما همین رقم اندک نیز که کمک آنچنانی به بهبود معیشت آنها نمی کند تاکنون به دستگاهای اجرای ابلاغ نشده است و کارکنان دولت همچنان دربلاتکلیفی بسر می برند.
کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: از آنجایی که دولت به اشکال مختلف نمی خواهد یکسان سازی حقوق را اجرایی کند و از طرفی کارمندان و کارکنان دولت حقوق آنچنان رضایتبخش ندارند بنابراین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۲ قصد دارد که حقوق کارمندان دولت مبانی تحلیل بازار را به خوبی افزایش دهد. به هر حال تلاش نمایندگان مجلس در تاکید بر افزایش قابل توجه حقوق کارمندان و کارکنان دولت برای سال آینده این است که در بودجه سال آینده رقمی برای افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در نظر گرفته شود که رضایت آنها را جلب کند. چرا که گویا معلوم نیست رقم یک میلیون تومانی را به حساب کارکنان دولت واریز کنند.
تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش مناسب حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده به دلیل آن است که گویا دولت آب پاکی افزایش یک میلیون تومانی به حقوق کارمندان را روی دست آنها ریخته است آنطور که در جلسه اخیر مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شده است.

رقم ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در مقابل تورم بالا و گرانی ها به هیج وجه کارساز نیست، بنابراین کارمندان و کارکنان دولت حق دارند تا نسبت به افزایش حقوق حداقل متناسب با رشد تورم مطالبه گر ترمیم حقوقشان شوند، امید است اقدامات لازم برای افزایش حقوق این قشر از جامعه فراهم شود

۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در مقابل با تورم بالا بسیار ناچیز است

«حمید حاج اسماعیل» کارشناس اقتصادی و فعال بازار کار در گفتگو با «بازار» درباره ترمیم حقوق و یکسان سازی اقشار مختلف حقوق بگیر گفت: مکانیزم تعیین حقوق کارگران با کارمندان دولت و بازنشستگان متفاوت است چرا که تعیین حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای پول و اعتبار صورت می گیرد اما تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از طریق لایحه بودجه سالانه بوده که نمایندگان مجلس در کنار دولت بر آن دخیل هستند. حال از آنجایی که خود دولت مخالف افزایش مبالغ حقوق در بودجه امسال بود اما مجلس (کمیسیون تلفیق) زمینه افزایش حقوق کارگران را در بودجه کلید زد و این موضوع باعث شد تا شورای عالی کار نیز برای افزایش حقوق کارگران در شورای تعیین دستمزد، تیغ برنده ای داشته باشد.
وی به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سالجاری اشاره کرد و افزود: این رقم در مقابل تورم بالا و گرانی ها به هیج وجه کارساز نیست، بنابراین کارمندان و کارکنان دولت حق دارند تا نسبت به افزایش حقوق حداقل متناسب با رشد تورم مطالبه گر ترمیم حقوقشان شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: البته دولت بخصوص رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس جمهور قول داده اند که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در سالجاری بازنگری شود که امید است اقدامات لازم برای افزایش حقوق این قشر از جامعه فراهم شود.
حاج اسماعیل خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش درآمدهای دولت بخصوص از محل دریافت مالیات امیدواریم با در نظر گرفتن جمیع جهات حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق کارمندان و کارکنان دولت افزایش از اواخر همین ماه استارد واریز آن زده شود چرا که با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها توان اداره امور زندگی برای حقوق بگیران دولت خیلی آسان نیست.
بنا به این گزارش، طبق گفته کارشناسان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بایستی متناسب با رشد نرخ تورم صورت گیرد. اقدامی که البته تبعات منفی چون رشد قیمت ها را در بازار به دنبال دارد اما به نظر می رسد نهادهای نظارتی کنترل کننده نباید بگذارند با افزایش حقوق ها قیمت ها نیز در بازار بی منطق و اختیاری افزایش یابد چرا که این موضوع باعث خواهد شد که بهبود وضعیت حقوق و دستمزدها در پی گرانی ها و هزینه کرد زیاد در یک دور باطل خنثی شود.

مجلس خبرگان بیانیه صادر کرد

در این بیانیه آمده است: حوادث تلخ و فتنه ای که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم گرچه با حضور به موقع و هوشیاری زنان و مردان بصیر ایران اسلامی؛ به ویژه دانشجویان انقلابی کشورمان در تجمع سراسری امت رسول الله (ص) بحمدلله خنثی شد، اما بار دیگر دستاویزی برای سلب امنیت و آرامش جامعه، اهانت به مقدسات دینی و هجمه علیه ارکان نظام اسلامی را فراهم کرد و عده ای قلیل که درک و تحلیل درستی از مسائل ندارند نقشه و هدف شوم دشمنان کینه توز این نظام و میهن اسلامی را اجرا نمودند و برای کشور و مردم هزینه ایجاد کردند.

مجلس خبرگان در بیانیه خود می‌افزاید: بی‌تردید هتک حرمت قرآن کریم، آتش زدن مسجد، آسیب زدن به اموال خصوصی و عمومی و یا تعرض به نیروهای انتظامی، بسیجی و حافظان امنیت در یک کشور اسلامی با داشتن مردمی معتقد به مبانی دینی نمی‌تواند بدون خط­دهی، هدایت و سوء استفاده سرویس‌های بیگانه از احساسات جوانان صورت پذیرد.

در این بیانیه،‌ مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از فراجا و سپاه پاسداران تاکید می‌کند: مجلس خبرگان رهبری، ضمن محکوم نمودن اقدامات ساختارشکنانه و ابراز همدردی با مردم آسیب دیده در این حوادث خصوصاً خانواده های شهداء و جانباختگان این اغتشاشات از خویشتن داری و تدبیر فرماندهی انتظامی در برابر اعتراضات و نیز هدف قراردادن مقرهای تروریست ها توسط سپاه پاسداران، قدردانی نموده و با اصرار بر اجرای قوانین و احکام اسلامی در جامعه و حمایت همه جانبه از رهبری معظم انقلاب اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه به عنوان رکن استوار نظام اسلامی بر ضرورت تبیین و ارائه روایت صحیح از قضایای اخیر، ساماندهی فضای مجازی، دلجویی و احقاق حقوق خسارت دیدگان، حمایت از اقدامات قوه قضائیه در راستای پیگرد قضائی آشوب طلبان و لزوم هوشیاری و خنثی نمودن توطئه های شوم نظام سلطه و صهیونیسم جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران، تأکید می نماید.

کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه سیاسی» روانه بازار نشر شد

کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه سیاسی» اثر روح الله شریعتی است که به همت پژوهشکده علوم مبانی تحلیل بازار و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۰۳ صفحه منتشر شد.

به گزارش حلقه وصل، کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه سیاسی» اثر روح الله شریعتی است که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۰۳ صفحه منتشر شد.

عقلای قوم به ویژه انبیای الهی در طول تاریخ با هدف ساماندهی جامعه و کنترل جنایات حاکمان حقوقی را در عرصه سیاست برای مردم به رسمیت شناخته و چه بسا جان خویش را در این راه فدا کرده اند. این حقوق در عرصه سیاست وظایف و محدودیت‌هایی را به نفع مردم بر حاکمان تحمیل می‌کند که از جمله آنها نفوذ رأی و نظر مردم به عنوان حق آنان به درون حکومت است.

بدون شک در جامعه که بر اساس احکام اسلام اداره می‌شود، لازم است همه اشخاص از نگاه دین به حقوق متقابل خود و حاکمیت آگاه شوند تا مردم آن را مطالبه کنند و حاکمان نیز نه تنها آن را نادیده نگیرند که وظیفه الهی خود شمرند.

کتاب حاضر با هدف بررسی فقهی حقوق سیاسی بشر به پنج حق سیاسی مهم پرداخته است و در هر یک از این حق‌ها دو رویکرد مثبت و منفی فقهی با توجه به مستندات هر رویکرد و دیدگاه‌های فقیهان برای بهره مندی دانجشویان و طلبه‌های علوم دینی تهیه شده است.

ساختار اثر

این اثر در سه بخش تألیف شده است؛ در بخش اول که به مفاهیم و کلیات اختصاص یافته، در سه فصل و نُه گفتار مبنا و خاستگاه حقوق، منبع و شناسایی حقوق بشر، اهداف حقوق سیاسی بشر، نگاه کلی به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق سیاسی بشر، موضوع شناسی مصادیق حقوق بشر، حق تبعیض قائل نشدن یا مساوات، حق آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، حق تشکیل مجامع و انجمن‌ها و احزاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در دومین بخش از این اثر که با عنوان «مبانی فقهی – حقوق سیاسی بشر» نگارش یافته، در سه فصل و دو گفتار به بیان حق و تکلیف در فقه، مبانی اسلامی حقوق سیاسی بشر (با دو رویکرد مثبت و منفی) و قواعد فقهی و حقوق سیاسی بشر (قاعده سلطنت، قاعده حرمت مال و جان و آبرو، قاعده عدم تبعیض، قاعده شوری، قاعده تعاون بر خیر، قاعده لاضرر، و اصل عدم ولایت) پرداخته است.

«بررسی فقهی مصادیق حقوق سیاسی بشر» عنوان سومین و آخرین بخش از کتاب حاضر است که این فصل در پنج فصل و ۱۵ گفتار به حق عدم تبعیض یا مساوات، حق آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، حق تشکیل و عضویت در مجامع و انجمن‌ها و احزاب می‌پردازد.