انواع نظام های ارزی

امیر شاملویی

چشم انداز اقتصاد ایران

مصاحبه ها و یادداشت‌های حمید آذرمند درباره اقتصاد ایران

سیاست ارزی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست ارزی چیست؟

اقتصاد به زبان ساده - یادداشت 2

در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياست‌هاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد ولي مي‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيم‌هاي ارزي حركت كرده‌اند. عوامل مختلفي بر طراحي سياست‌هاي ارزي كشورها تاثير مي‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوك‌هاي خارجي.

اكثر اقتصادهاي كوچك و بي‌ثبات، به ويژه كشورهاي داراي سابقه تورم‌هاي بالا، از يك لنگر اسمي ارز براي ثبات پولي و كنترل تورم استفاده مي‌كنند و تابع رژيم‌هاي ارزي «ميخكوب سخت» هستند. اين كشورها، پول ملي خود را به يك ارز خارجي مانند دلار يا به سبدي از ارزهاي خارجي ميخكوب مي‌كنند.

گروه دوم كشورهايي هستند كه تنوع اندكي در ساختار توليد و تجارت خارجي دارند ولي در مقابل از ذخاير خارجي بالايي برخوردارند. اين گروه از كشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و كويت، چارچوب سياست پولي خود را بر اساس لنگر اسمي ارز تعيين مي‌كنند و از رژيم ارزي «ميخكوب متعارف» حمايت مي‌كنند.

گروه سوم، اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در‌حال توسعه هستند مانند چين، سنگاپور و مالزي كه داراي بازارهاي مالي قوي و انضباط در سياست‌هاي كلان هستند. اين گروه از كشورها اغلب داراي رژيم ارزي «ميانه» هستند.

گروه چهارم، تعدادي از اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، هند، كره‌جنوبي، تركيه، آرژانتين و اندونزي را شامل مي‌شود كه از تنوع كافي در توليد و تجارت برخوردارند. اين كشورها مي‌توانند از رژيم ارزي «شناور» حمايت ‌كنند.

گروه پنجم، اقتصادهاي بزرگ و صنعتي و كشورهاي داراي بازارهاي مالي عميق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بريتانيا، آمريكا، اتريش، فرانسه، آلمان و ايتاليا هستند كه داراي رژيم ارزي «شناور آزاد» هستند.

رژيم ارزي در ايران، نه يك رژيم ارزي ميخكوب است و نه يك رژيم ارزي شناور. شايد بتوان با كمي اغماض رژيم ارزي ايران را يك رژيم «ميانه» دانست. در گذشته، طي چندين دهه نرخ ارز در ايران مستقيما توسط دولت تعيين مي‌شد تا اينكه در ابتداي دهه هشتاد، رژيم ارزي ايران به رژيم ارزي «شناور مديريت شده» تغيير يافت. در هر اقتصادي، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه مهم‌ترين آنها تراز پرداخت‌هاي كشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخاير خارجي، بدهي‌هاي خارجي و بازده مورد انتظار بازارهاي مختلف است.

سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه چرا دولت‌ها در اقتصاد ايران پايبند به رژيم ارزي شناور نبودند و هميشه سعي كردند كه نرخ ارز اسمي را تثبيت كنند؟

پاسخ آن است كه در اقتصاد ايران، يك سياست پولي كارآمدي براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز، انتظارات تورمي را كنترل كند. در واقع بانك مركزي از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده مي‌كند. در يك اقتصاد تورمي مانند ايران، تثبيت نرخ ارز اسمي به مدت طولاني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي، كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، كاهش صادرات، افزايش واردات، افزايش قاچاق و كاهش توان رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي مي‌شود. مشكل بزرگ ديگر آن است كه تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي، در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازي را به دنبال دارد. همان‌طور كه مي‌دانيم، اين بحران در اوايل دهه هفتاد، اوايل دهه هشتاد و همچنين در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است.

تثبيت نرخ ارز اسمي و سركوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌هاي فراواني نيز از اين محل به اقتصاد ايران تحميل شده است. درواقع چرخه معيوب «سركوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ايران تكرار شده است. ريشه اصلي اين چرخه معيوب، رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن در اقتصاد ايران است. منشا رشد بالاي نقدينگي و شكل‌گيري تورم مزمن در اقتصاد نيز عواملي مانند فقدان يك سياست پولي كارآمد، عدم استقلال بانك مركزي، مشكلات ساختاري نظام بانكي، كسري بودجه دولت و فقدان انضباط مالي و بودجه‌اي دولت است.

بنابراين براي اصلاح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مساله رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه‌اي باشد كه انواع نظام های ارزی ضمن كمك به ثبات اقتصاد كلان و مديريت شوك‌هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد اقتصادي را فراهم كند.

نظام های ارزی

هر کشوری در نظام بین الملل اقتصادی از دو طریق در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد؛ یکی تجارت کالا و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیررسمی. به دلیل همین تعاملات، واحد پول هر کشوری در اقتصاد جهانی دارای یک قیمتی خواهد شد که به آن نرخ ارز گفته می شود. بنابراین نرخ ارز، عبارت است از ارزش واحد پول داخلی بر اساس پول خارجی و یا بالعکس، ارزش واحد پول خارجی بر اساس پول داخلی و به وسیله همین مکانیسم است که قیمت یک کالا در اقتصاد به واسطه شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. از طرف دیگر، واحد پولی یک دارایی مهم از دیدگاه دولت محسوب می شود و همواره طرح ریزی نظام ارزی جایگاه خاصی در سیاست های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ابتدا به انواع نظام های ارزی خواهیم پرداخت و سپس مزایا و معایب هرکدام از آن ها را بررسی می کنیم.

انواع نظام های ارزی

نظام انواع نظام های ارزی های ارزی در جهان، انواع مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نظام ارزی ثابت
• نظام ارزی خزنده مرزدار
• نظام ارزی شناور آزاد
• نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی ثابت

نظام ارزی ثابت، مکانیسمی است که در آن، یک نهاد پولی متمرکز به نام بانک مرکزی موظف می شود که نرخ برابری پول داخلی را با یک یا چند پول خارجی اعلام نماید. معمولا در این نظام، نرخ برابری ثابت با پول واحد مانند دلار آمریکا و یا سبدی از ارزهای مهم دنیا مانند ین ژاپن، پوند انگلیس، یورو اروپا و. سنجیده می شود و توجه داشته باشید که نرخ ارز در این نظام ارزی براساس قانون تثبیت می شود نه بر اساس سیاست. از طرف دیگر، بانک مرکزی موظف است پول داخلی را با پول خارجی که نرخ برابری با آن تثبیت شده است، معاوضه کند.

این نرخ وقتی تغییر می کند که قانون آن را تغییر دهد. طبق تعریف، وقتیکه گفته می شود نظام ارزی ثابت حاکم است، منظور این است که واقعا معاوضه پول داخلی و خارجی با یکدیگر توسط این نرخ امکان پذیر است. بنابراین اگر کشوری جیره بندی ارزی با نرخ های متعدد ثابت داشته باشد، نمی توان گفت که نظام ارزی ثابت دارد؛ بلکه نظام جیره بندی ارزی با نرخ ثابت اصطلاح مناسب تری برای آن است.

نظام ارزی خزنده مرزدار

نظام خزنده مرزدار که کروگمن آن را «ناحیه هدف» می نامد، دارای سه ویژگی کلیدی است: ویژگی اول این است که یک مرز وسیع دارد و این مرز برای 3 منظور در نظر گرفته می شود؛ نخست اینکه تخمین دقیق نرخ ارز تعادلی بنیادین عملا ناممکن است، لذا باید دامنه ای برای تغییر نرخ در نظر گرفت که بتواند نسبت به نیروهای بازار عکس العمل نشان دهد و فضایی برای سیاست گذاری در مواجهه با ادوار تجاری وجود داشته باشد. دوم این که مرز و نرخ محوری آن، طوری تعریف شود که نرخ ارز موثر را در مقابل نوسانات قیمت ارز سوم ثابت نگه دارد.

سوم این که مرز باید خزنده باشد؛ به نحوی که از بروز پدیده ناموزونی جلوگیری شود. این سه ویژگی نظام ارزی خزنده مرزدار را قواعد «بی بی سی» می نامند که عبارت اند از:

نکته: لازم به ذکر است که کشورهای شیلی و کلمبیا برای مدت طولانی چنین نظام ارزی را اتخاذ کردند.

نظام ارزی شناور آزاد

نظام ارزی شناور آزاد، نظامی است که در آن مسئولین اقتصادی هیچگونه تلاشی در جهت مدیریت و تثبیت نرخ ارز و یا دخالت برای پایین یا بالا بردن نرخ ارز به طور سیستماتیک از طریق تغییر نرخ بهره یا اعمال سیاست پولی انجام نمی دهند. حتی مسئولین هیچگونه کنترلی را بر حرکت سرمایه اعمال نکرده و یا کنترل های موجود را حذف نمی کنند؛ چراکه هیچگونه دغدغه ای از جهت تاثیر جریان خروج و ورود سرمایه بر نرخ ارز وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که گاهی اوقات دخالت بسیار محدودی برای کاهش میزان تغییرپذیری نرخ ارز صورت می گیرد. بنابراین در نظام ارزی شناور آزاد، مدیریت نرخ ارز اعتماد به بازار است. نمونه بسیار بارز در آزاد گذاشتن نرخ ارز به طور کامل کشور زلاندنو است؛ البته ایالات متحده آمریکا نیز نمونه ای بارز از نظام ارزی شناور آزاد است.

تذکر: توجه داشته باشید که آزاد بودن نرخ ارز، به این معنی نیست که مبادلات دولت هیچگونه تاثیری بر بازار نرخ ارز ندارد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی شناور مدیریت شده فرآیندی است که مسئولین اقتصادی کشور هیچگونه مسئولیتی در قبال مدیریت نرخ ارز ندارند تا براساس آن اهدافی را اعلام کنند و بعد مورد قضاوت قرار گیرند که در رسیدن به این اهداف شکست خورده یا موفق بوده اند؛ اما نسبت به این که نرخ ارز در چه سطحی باید قرار گیرد نظر دارند و برای اعمال نظر خود وارد عمل می شوند.

البته مسئولین در نظام شناور مدیریت شده، هیچ مرز یا نرخ برابری اعلام نمی کنند و اگر نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کند، خود را مسئول می دانند که دخالت کنند و در این راستا نرخ بهره را تغییر می دهند و یا جریان ورود و خروج سرمایه را به منظور تاثیر بر نرخ ارز تحریک می کنند. این نظام ارزی در سال های اخیر بسیار معمول بوده است و در کشورهای جنوب شرقی آسیا به جز هنگ کنگ استفاده می شود و در سال های اخیر کشورهای متعددی به لیست کشورهای متکی بر نظام شناور مدیریت شده پیوسته اند.

ارزیابی نظام های ارزی

تا اینجای کار با انواع مختلفی از نظام های ارزی آشنا شدیم و دانستیم که هرکدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و با توجه به رویکرد اقتصادی کشورهای مختلف در سراسر جهان، یکی از این نظام های ارزی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، نظام های ارزی را می توان به 2 روش سنتی و جدید مورد بررسی قرار داد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد سنتی

در رویکرد سنتی دو مزیت بسیار انواع نظام های ارزی مهم برای نظام ارزی ثابت برشمرده شده است:

1. نظام ارزی ثابت سبب کاهش هزینه های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می شود و این دو از عوامل رکود سرمایه گذاری و تجارت محسوب می شوند.
2. نظام ارزی ثابت یک لنگر اسمی معتبر برای سیاست پولی و به تبع آن کنترل تورم خواهد بود. از طرف دیگر، مهم ترین مزیت نظام ارزی شناور نیز این است که امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل را مهیا می کند.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد جدید

معیارهای سنتی دارای ضعف هایی هستند؛ به عنوان مثال، رویکرد سنتی ارتباط بسیار کمی با دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی در انتخاب یک نظام ارزی دارد و هیچگونه توضیح قانع کننده ای ارائه نمی دهد که چرا یک سیاست گذار باید مثلا از نظام شناور آزاد دوری نماید. در رویکرد سنتی، هیچ اشاره ای به آسیب پذیری کشورها از نظام های ارزی نشده است و در عمل هیچ نکته ای در این خصوص ارائه نشده است که بتواند توضیح دهد که چرا بحث نظام نرخ ارز به جهتی سوق داده شود، که انتخاب نظام ارزی را به انتخاب فرآیندهای قطبی نرخ ارز ثابت و یا نرخ های شناور منحصر ساخته است، به نحوی که گویی انتخاب متعادلی وجود ندارد.

ویلیامسون رویکردهای جدیدی را ارائه می دهد که مباحث فراموش شده فوق را مطرح می کند. سه معیاری که ویلیامسون در این زمینه مورد بحث قرار می دهد، عبارت اند از:

1. ناموزونی
2. آسیب پذیری از بحران
3. ملاحظات اقتصاد سیاسی

جمع بندی

برای انتخاب نظام های ارزی، معیارهای متعددی وجود دارد که برخی سابقه طولانی داشته و برخی به سبب بحران های اخیر ارزی در کشورهای در حال توسعه، به تازگی معرفی شده اند. مشکل اصلی در نظام های ارزی، تقابل معیارها است؛ به طوریکه برخی از نظام های ارزی مانند نظام ثابت از حیث لنگر اسمی بودن و کنترل تورم بر رژیم های دیگر برتری داشته است، بنابراین از حیث آسیب پذیری از بحران و پدیده ناموزونی با مشکلات جدی روبرو است.

نظام‌های ارزی

نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد. در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌ وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ انواع نظام های ارزی - تعریف چند اصطلاح

[ویرایش]
واژه System در لغت به‌ معنای نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد

پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در انواع نظام های ارزی پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.

[۳] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۱-۵۶۲.

اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود.

۲ - نظام بین‌المللی ارزی

[ویرایش]
نظام بین‌المللی ارزی در دوره‌های مختلف فرق داشته است:

۲.۱ - قبل از جنگ جهانی اول

) دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی ۳۵ دلار و از طرف دیگر مساوی ۱۷ پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌ وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌ وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌ عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی ۳ گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌ دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا انواع نظام های ارزی می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

۲.۲ - بین دو جنگ جهانی

): شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال ۱۹۲۴ مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال ۱۹۲۵ به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به‌ عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم‌وبیش به‌ صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌ عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۱۹۲۹ پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره انواع نظام های ارزی وقوع جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۳۹ باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.

۲.۳ - بعد از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۷۳

): ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به‌ وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا - ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم‌وبیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال ۱۹۳۱ سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال ۱۹۳۶ سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه ۱۹۳۰ از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا - ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌هایی که در دهه ۱۹۳۰ بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت‌نامه‌ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

۲.۳.۱ - نقش آمریکا و انگلیس

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان ۴۴ کشور جهان در تاریخ ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۵ که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌ وجود آمد که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا می‌شد. ‌ سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: ۱- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، ۲- قابلیت تبدیل ۳- دلار به‌ عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد. سیستم ارزی در آن زمان بر اساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = ۰. ۸۸۸۶۷۱گرم طلا) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از ۱ درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز ۴ درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.

۲.۳.۲ - قابلیت تبدیل ارزها

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌ معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم انواع نظام های ارزی نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تاثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال ۱۹۶۹ مبلغ ۶/۸ میلیارد دلار مازاد داشت. در سال ۱۹۷۱، قریب ۷/۲ میلیارد دلار و در سال ۱۹۷۲ به‌میزان ۴/۶ میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال ۱۹۷۱، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس ۳۵ دلار، به‌میزان هر اونس ۳۸ دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌ معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی ۷۵/۸ درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.
به‌ صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه ۱۹۷۳ اقدام به کاهش ارزش دلار به‌ میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌ جای ۳۹ دلار، ۲۲/۴۲ دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس ۱۹۷۳ نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌ مرحله اجرا درآوردند.

۲.۴ - از سال ۱۹۷۳ به بعد

رابطه برخی انواع نظام های ارزی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۷۶ در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌ معنی تایید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌ عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌ عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش ۵۰ میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌ نفع کشورهای در حال توسعه به‌ صورت قرضه عرضه گردید.

۳ - نقش صندوق در سیستم بین‌المللی

[ویرایش]
اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌ جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۷۴ به‌ انواع نظام های ارزی جای طلا به‌ عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از ۱۶ ارز معتبر جهان سنجیده می‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌ عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال ۱۹۸۹، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌ وجود آمدند، به‌ عضویت صندوق بین‌المللی پول در آمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال ۱۹۷۳ عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می‌شود.
نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌ طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌ عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌ طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال ۱۹۷۸ با ارز واحدی به‌ نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد.
در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌ وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند.

نظام ارزی در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟

به عقیده برخی از کارشناسان سیاست گذار از ابتدای سال 1400 به دنبال اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در اقتصاد کشور بوده است.

به گزارش اکو ایران؛ سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست به موضاعاتی همچون نظام ارزی مناسب کشور های نفتی، شوک های ارزی، حذف ارز ترجیحی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته شد.

میل سیاست گذار به رژیم ارزی شناور مدیریت شده

در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت.

بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.

چگونه نرخ ارز می تواند به صورت همگام با قیمت ها نوسان کند؟

در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.

مداخله بانک مرکزی دگرگون شده است

امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق می‌شود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.

نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است

در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کم‌تر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کم‌تر می‌شود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاست‌های پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.

در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.

نرخ ارز شناور چیست؟

امیر شاملویی

• اشتراک‌گذاری

نرخ ارز شناور مزایای زیادی دارد. از جمله مزایای این نظام ارزی آن است که به دلیل تعیین شدن قیمت در بازار، از تخصیص نابجا و فساد در بازار ارز جلوگیری می‌کند. مزیت دیگر آن این است که در این نظام ارزی نیازی به داشتن ذخایر بالای ارزی و طلا نیست.

احتمالا همه شما تاکنون با عبارت نرخ ارز آشنا شده‌اید یا حداقل آن را شنیده‌اید. نرخ ارز به عبارت ساده بیانگر میزان واحد پولی است که باید بپردازیم تا بتوانیم یک واحد پول از کشور دیگری را به دست بیاوریم. با این حال، دامنه مسایل ارزی بسیار پیچیده‌تر است و محدود به این مبادلات نمی‌شود. کشورهای مختلف برای خود یک نظام ارزی دارند که قایل به آن هستند. نرخ ارز شناور هم در قالب این نظام‌های ارزی است که معنی پیدا می‌کند. در ادامه به نظام‌های ارزی گوناگون اشاره می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که نرخ ارز شناور چیست.

انواع نظام‌های ارزی: نظام شناور

نظام‌های ارزی در دنیا دو نوع دارند. معروفترین آنها نظام ارزی شناور است که نرخ ارز شناور را در این کشورها برقرار می‌سازد. نرخ ارز شناور در کشورهای زیادی به کار گرفته می‌شود. اصول تعیین نرخ ارز بر مبنای این نظام با سازوکار بازار است. در واقع نرخ پول ملی این کشورها بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن در بازار فارکس تعیین می‌شود. اما این نظام تنها نظام برای نرخ ارز نیست. مورد دیگری به نام نظام نرخ ارز ثابت نیز وجود دارد که با نظام بالا تفاوت‌هایی دارد. پیش از دهه 1970 میلادی نظام برتون وودز حاکم بود و بسیاری از ارزهای دنیا نظام نرخ ارز ثابت داشتند.

نظام نرخ ارز ثابت و نظام برتون وودز

همان طور که گفتیم در گذشته نظام ارزی کشورها بیشتر مبتنی بر نظام نرخ ارز ثابت بود. این نظام برتون وودز نام داشت و بر اساس آن سیاست پولی کشورهای عضو باید به نحوی تعیین می‌شد که نرخ مبادله ارز به طلا میخکوب شده باشد و ثابت بماند. در سال 1971 ایالات متحده از این پیمان خارج شد و عملا این توافق از هم پاشید. در نظام نرخ ارز ثابت فعلی که تنها در معدودی از کشورها وجود دارد، یک مقدار مشخص برای برابری نرخ ارزها تعیین می‌شود و شبیه این است که دو ارز را به هم میخکوب کنند. مثلا یک دلار را برای مدتی به یک میزان از واحد پول ملی نگه می‌دارند و مبادلات را با آن مقدار مشخص انجام می‌دهند. این کار معمولا بدون توجه به تورم بین دو کشور صورت می‌گیرد و می‌تواند مشکلاتی را در آینده به وجود ‌آورد. البته در نظام نرخ ارز ثابت ممکن است عمل میخکوب کردن بجای یک ارز با یک سبد ارزی یا طلا نیز صورت پذیرد.

نرخ ارز شناور مدیریت شده

در بالا به دو نوع نظام ارزی اشاره کردیم. با این حال گاهی سخن از یک نظام نرخ ارزی دیگر به میان می‌آید که شناور مدیریت شده نام دارد. این نظام نرخ ارز در چند کشور مرسوم است. منظور از این نظام آن است که ترکیبی از ویژگی‌های دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور است. در این نظام نرخ ارز همچنان دست دولت برای دخالت در قیمت ارز باز است. از سوی دیگر، این نظام نسبت به نظام ارز ثابت این مزیت را دارد که می‌تواند مانع از از دست زفتن ذخایر ارزی شود و در اثرگذاری سیاست پولی مفید باشد.

مزایا و معایب نرخ ارز شناور

نرخ ارز شناور مزایای زیادی دارد. از جمله مزایای نرخ ارز شناور می‌توان به این اشاره کرد که به دلیل تعیین شدن قیمت در بازار، از فساد در بازار ارز و تخصیص نابجای آن جلوگیری می‌کند. مزیت دیگر آن این است که نیازی به داشتن ذخایر بالای ارزی و طلا در نهادهایی مانند خزانه بانک مرکزی ندارد. یکی از معایب نظام نرخ ارز شناور که برخی از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند آن است که ریسک نقل و انتقال سرمایه به خارج از کشور به خصوص در شرایط بحرانی بالا است. از سوی دیگر، ساخت یک نظام ارزی شناور به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید ایجاد شوند. از این میان می‌توان به عمیق بودن، کارا بودن و رقابتی بودن نظام ارزی اشاره کرد. ساختن این پیش شرط‌ها برای نرخ ارز شناور لازم است. البته این به آن معنا نیست که کشورها باید همچنان به نرخ ارز ثابت ادامه دهند. ممکن است در کوتاه مدت نظام‌های نرخ ارز ثابت مزایای اندکی داشته باشند، اما در بلندمدت سودی نخواهند داشت و موجب تضییع منابع ارزی خواهند شد. بنابراین بهتر است سیاست‌گذاران پولی به سوی ایجاد نظان نرخ ارز شناور پیش بروند.

تفاوت نرخ ارز ثابت و شناور

در نظام نرخ ارز شناور قیمت ارز از بازار به دست می‌آید و سازوکار عرضه و تقاضا بر آن حاکم است. بنابراین نرخ برابری ارزها و قیمت مبادله جفت‌های ارزی شاهد نوساناتی خواهد بود. این در حالی است که در نظام نرخ ارز ثابت قیمت از سوی سیاست‌گذاران پولی یک کشور تعیین می‌شود و معمولا در یک بازه زمانی شاهد نوساناتی نخواهیم بود. نظام نرخ ارز ثابت به ذخیره طلا و ذخیره ارزی بالایی نیاز دارد و شرایط اقتصادی هم نباید دچار بحران باشد.