رشد سریع شل به دلیل کاهش معاملات گاز ضعیف به سود کاهش می یابد | پوسته
شل نشان داده است که رشد سرسام‌آوری که در اوایل سال جاری سودهای بی‌سابقه‌ای را برای این شرکت نفت به ارمغان می‌آورد، با کاهش معاملات گاز و کاهش حاشیه‌های پالایشی به سودهای اخیر کاهش خواهد یافت.
این شرکت نفت به دلیل کسب سودهای کلان در طول بحران هزینه زندگی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت نفت و گاز شد. اما بزرگترین شرکت نفت و گاز اروپا روز پنجشنبه گفت که حاشیه در تجارت پالایشی آن تقریبا به نصف کاهش یافته است و به سود سه ماهه سوم که قرار است اواخر این ماه اعلام شود، ضربه زد.
قیمت نفت از حدود 120 دلار در هر بشکه در ژوئن به حدود 90 دلار کاهش یافته است زیرا نگرانی ها از رکود در اروپا و تورم افسارگسیخته جهانی بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته است. کارتل اوپک متشکل از کشورهای تولیدکننده نفت و متحدانش روز چهارشنبه توافق کردند تولید نفت خود را 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا قیمت ها را افزایش دهند که خشم کاخ سفید را برانگیخت.
شل گفت که حاشیه های پالایشی خود در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر حدود 15 دلار در هر بشکه بوده است، در مقابل 28 دلار در هر بشکه در سه ماهه قبل. این شرکت انتظار دارد که این “تأثیر منفی بین 1 تا 1.4 میلیارد دلار” بر سود اساسی سه ماهه سوم خود داشته باشد.
حاشیه‌های پالایشگاهی از تابستان زمانی که وزیر تجارت سابق کواسی کوارتنگ به سازمان رقابت و بازار دستور داد تا بازار خرده‌فروشی سوخت را مطالعه کند، مورد بررسی قرار گرفت. CMA نگرانی هایی را در مورد اندازه حاشیه سود پالایشگاه ها ایجاد کرد.
شل همچنین گفت که تجارت مواد شیمیایی آن تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی پلاستیک قرار گرفته است، از 86 دلار در هر تن در سه ماهه قبل به منفی 27 دلار در هر تن در 12 هفته گذشته.
این شرکت بازار “نوسان و نابسامان” را عامل آسیب به درآمد بازوی تجارت گاز خود دانست. معامله گران نفت و گاز در اوایل سال جاری شاهد رونق سود بودند، زیرا وقوع جنگ باعث هرج و مرج در بازارهای کالا شد.
بیرج برختاریا، تحلیلگر RBC Europe گفت: در مجموع، با توجه به نتیجه ضعیف تر تجارت گاز یکپارچه تر، همراه با خروج سرمایه در گردش دیگر، این بیانیه را ناامیدکننده می بینیم.
راس مولد، مدیر سرمایه‌گذاری AJ Bell، می‌گوید: «با وجود همه چیزهایی که شل از جهش بازارهای انرژی در سال 2022 سود برده است، از کندی که بر تقاضا برای محصولات پالایش شده تأثیر می‌گذارد مصون نیست.»
سهام شل که امسال بیش از 30 درصد رشد داشته است، در معاملات اولیه نزدیک به 4 درصد سقوط کرد. این کاهش سرعت در حالی اتفاق می‌افتد که وائل ساوان، رئیس بخش گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر شل، خود را آماده میکند تا در پایان سال، بن ون‌بردن، مدیر اجرایی قدیمی را بر عهده بگیرد.
ون بوردن در این هفته گفت که دولت ها ممکن است نیاز به مالیات بر شرکت های انرژی برای تامین بودجه تلاش ها برای محافظت از فقیرترین افراد در برابر افزایش قبوض داشته باشند. دولت اوایل سال جاری یک مالیات بادآورده بر شرکت های نفت و گاز فعال در دریای شمال وضع کرد، اما در برابر درخواست ها برای افزایش مالیات برای تولیدکنندگان برق مقاومت کرده است.
این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.
زمان سفارش خرید سهام عرضه اولیه امروز "وطوبی" اعلام شد
شرایط عرضه اولیه سهام سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی با سفارش گیری از ساعت ۹:۳۰ به روش حراج به سرمایه گذاران واجد شرایط اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی امروز، سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی به روش حراج، عرضه اولیه و طی آن حداکثر سهمیه 29 میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
در این رابطه مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس زمان سفارش گیری سهام "وطوبی" را به عنوان دوازدهمین شرکت جدید سال از ساعت 9:30 اعلام کرد.
1) دوره سفارش گیری از ساعت 9:30 تا 11:30 است.
2) باتوجه به اینکه روش عرضه حراج است، اولویت تطبیق سفارشات ابتدا قیمت بوده و در قیمت‌های برابر، اولویت با زمان ارسال سفارش است.
3) امکان ارسال سفارش برای معامله‌گران برخط و ایستگاه‌های بر خط گروهی فراهم نیست. ارسال سفارش خرید برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط صرفاً توسط ایستگاه‌های معاملاتی (نامک) صورت می‌گیرد.
4) کلیه درخواست‌های خرید جهت ورود سفارش باید مضربی از 2 سهم باشد.
5) خریداران امکان ارسال سفارش‌های متعدد به سامان معاملاتی را دارند لکن حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی 29 میلیون سهم است.
6) سفارش‌های ثبت شده طی دوره سفارش‌گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش مجاز نیست.
7) متعهد خرید و سقف تعهد: شرکت تأمین سرمایه سپهر به میزان 300 میلیون سهم معادل روش‌های کسب سود سهام 50 درصد عرضه اولیه.
دلسوزان واقعی کسب و کارهای مجازی بخوانند
توسعۀ شبکه و فراگیر شدن اینترنت طی سال‌های اخیر سبب شده تا همۀ شئونات زندگی بشر تحت تأثیر قرار بگیرد، شغل و کسب درآمد هم از این قاعده مستثنی نیست. امروزه مشاغل زیادی به طور کامل بر فضای مجازی بنا شده‌اند یا دستکم بخشی از آنها به این پدیده وابستگی دارد، قسمتی از مشاغل این حوزه نیز در کشور ما به شبکه‌های اجتماعی وابسته است که البته انواع خارجی آن با توجه به ذائقه‌سازی عجیب رسانه‌های داخلی مخاطبان بیشتری دارد.
فراگیر شدن استفاده از بستر فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا همواره گروه‌های مختلف کارشناسان با مقاصد مختلف فکری و تحلیلی از عاقبت مشاغل مبتنی بر فضای مجازی درصورت اعمال هرگونه مدیریت بر فضای مجازی ابراز نگرانی کنند اما آیا به راستی تنها راه مراقبت از کسب و کارهای فضای مجازی انفعال و بی‌تفاوتی به مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی است؟
انواع مدل‌های کسب درآمد از فضای مجازی
کسب درآمد مشروع از فضای مجازی در تمام دنیا به روش‌های کسب سود سهام دو روش متداول صورت می‌پذیرد که در ادامه مرور کوتاه بر آن خواهیم داشت؛
ـ فروش کالا و خدمات
یک راه معمول جهانی برای کسب درآمد مشروع از فضای مجازی فروش کالا یا خدمات مجاز در کشورهای میزبان سرویس توسط کاربران است که صفحات اجتماعی همچنین تارنماهای زیادی در کشور ما فعالیت خود را معطوف به این حوزه کرده‌اند، فروش پوشاک، خوراک، مشاوره خرید و فروش املاک یا اتومبیل، آموزش انواع مهارت‌ها و . از جمله رشته‌های پر مخاطب ایرانی‌ها در این مدل کسب درآمد هستند.
ـ شراکت در درآمد سرویس
راه دیگر کسب درآمد برای فعالان فضای مجازی شراکت در عایدی سرویس‌ها است، محل جذب سرمایه سرویس‌ها نیز در همۀ دنیا از دو حالت مستثنی نیست، راه اول قراردادن تبلیغات در میان محتوا و تقسیم درآمد آن بین پلتفرم و تولید کنندۀ محتوا است، منابع نقدی شیوۀ دوم هم از محل فروش ترافیک و دریافت حق‌السهم از تأمین کنندۀ لایۀ زیرساخت یا خدمات دسترسی تأمین می‌شود، سرویس در این روش بعد از دریافت حق‌الشراکه خود آن را بر اساس الگویی مشخص میان خود و تولید کنندۀ محتوا تقسیم میکند.
شیوۀ کار در ایران چگونه است؟
شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران وظیفۀ تأمین پهنای باند و زیرساخت‌های لازم جهت ارائۀ خدمات لایۀ سرویس را بر عهده دارد، این شرکت ترافیک لازم شبکه را تأمین میکند، سپس به اپراتورها می‌فروشد،
بعد از این مرحله اپراتورها به عنوان بازیگر اصلی لایۀ خدمات دسترسی (سیم‌کارت‌ها که حلقۀ وصل کاربر به شبکه هستند) ترافیک مورد نیاز سرویس‌های مختلف را تأمین می‌کنند و کاربران به واسطۀ آنها از خدمات سکوهای مختلف استفاده می‌کنند.
فلسفۀ پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران چیست؟
پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران سازندۀ محتوا یک فلسفۀ ساده دارد اگر محتوایی در بستر شبکه قرار نگیرد، ترافیکی هم فروخته نمی‌شود بنابراین هردو لایۀ اپراتورها و سرویس‌ها برای کسب درآمد به فعالیت کاربران تولید کنندۀ محتوا به عنوان شریک کاری نیاز دارند.
برای این که موضوع روشن‌تر شود، تصور کنید که شما کانالی با ده‌هزار عضو دارید، محتوایی به حجم یک گیگابایت در کانال یا صفحۀ خود بارگذاری می‌کنید با آپلود این فایل شما یک گیگابایت ترافیک از اپراتور خرید کرده‌اید، حال فرض کنید که طی یکروز محتوای بارگذاری شده توسط شما سه‌هزار بار دانلود می‌شود، در این صورت اپراتور از محل فروش محتوای بارگذاری شده توسط شما به میزان سه‌هزار گیگابایت ترافیک فروخته، حال منطقی نیست که سهم شما را به عنوان کسی که سبب فروش این حجم از ترافیک شده‌اید پرداخت نمایند؟
الگوهای مختلفی در دنیا برای پرداخت حق تولید ترافیک وجود دارد اما الگوی 20،30 به 50 یکی از مهمترین روش‌های تقسیم درآمد است به این معنا که فروشنندۀ ترافیک نیمی از درآمد فروش ترافیک را خود دریافت کند و نیمۀ دیگر را براساس نسبت 20 سهم(سکوی انتشار) به 30سهم (سازندۀ محتوا) تقسیم نماید.
علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان خدمات دسترسی چیست؟
تاکنون علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان لایۀ خدمات دسترسی به این کار شفاف اعلام نشده است اما شاید بتوان این مسئله را اینطور تحلیل کرد، وفق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 96اپراتورها ملزم به فروش ترافیک سایت‌ها و برنامک‌های داخلی حداقل به نیمی از قیمت ترافیک بین‌الملل شدند به این معنا که اگر برای مثال یک گیگابایت اینترنت عادی 6هزار تومان قیمت داشته باشد، اپراتورها ملزم هستند تا ترافیک تولید شده بر بستر داخلی را حداقل به قیمت 3هزار تومان بفروشند.
حال شما تصور کنید که ملزم باشید تا همین درآمد نصفه و نیمه را هم به صورت مساوی با سازنده و منتشرکنندۀ محتوا تقسیم کنید به نظر می‌رسد که بی‌انگیزگی ارائه دهندگان خدمات دسترسی تاحدی طبیعی باشد، یکی از راهکارهایی که برخی از کارشناسان در این رابطه به آن اشاره می‌کنند، نسخ مصوبه مذکور، تک نرخی کردن اینترنت، در کنار اجرای سیاست پرداخت حق تولید ترافیک به سازندگان محتوا است.
البته این مسئله را می‌توان علل بی‌انگیزگی‌های دیگر روش‌های کسب سود سهام اپراتورها نیز برشمرد، شاید شما هم بارها دیده باشید که ارائه دهندگان خدمات دسترسی سکوهای خارجی را تبلیغ می‌کنند، احتمالا ما هم اگر جای آنها بودیم، چنین کاری را انجام می‌دادیم تا تراز عملیاتی شرکت خود را ارتقاء دهیم، مادامی که سود اپراتور در فروش ترافیک بین‌الملل باشد به نظر می‌رسد نتوان انتظار داشت که انرژی غالب خود را برای فروش ترافیک داخلی صرف کنند، هرچند این گذاره‌ها به طور رسمی هیچگاه اعلام نشده است و بیشتر ریشه در تحلیل‌های کارشناسی دارد.
قانون نباید دلبخواهی باشد
طی این سال‌ها برخی از سرویس‌ها در ایران به پرداخت حق تولید محتوا روی آورده‌اند، پیام‌رسانی داخلی بر مبنای الگویی نامشخص به کانال‌ها و صفحات کاربران خود حق تولید محتوا پرداخت میکند، سرویس اشتراک ویدیوی کاربر محوری هم در کشور ما فعالیت دارد که درآمدی از محل فروش تبلیغات میان ویدیوها به کاربران اختصاص می‌دهد اما نحوۀ محاسبۀ این درآمد از شفافیت کافی برخوردار نیست، سایر سرویس‌ها هم که چنین مبنایی ندارند.
تبدیل این رویه به مقررات و الزام دو لایۀ سرویس و خدمات دسترسی به اجرای راهکار مذکور همچنین رعایت شفافیت، می‌تواند که خونی تازه به رگ‌های زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور بدمد و مشوقی ایجابی به بهره‌گرفتن از خدمات سکوهای داخلی باشد.
متخصصان علم حقوق همواره تأکید دارند که قوانین باید جامع و مانع باشند اما دربارۀ اجرای این راهکار در حال حاضر چنین مسئله‌ای صدق نمی‌کند، هرپلتفرم براساس میل خود مقررات گذاری و اجرا میکند که همین موضوع سبب سردرگمی کاربر می‌شود، ایجاد رویه‌ای واحد می‌تواند کاربران را هم نیز ار سردرگمی در بیاورد.
دلواپسان کسب و کارهای فضای مجازی از این راهکار حمایت کنند
هربار مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی در کشور ما مطرح می‌شود، عده‌ای دلواپس می‌شوند که تکلیف کسب و کارهای فضای مجازی چه می‌شود، درآمد مردم در شرایط سخت اقتصادی را چطور جبران می‌کنید، این در حالی است که چندی پیش مدیران یک پلتفرم اشتراک‌ویدیو کاربر محور ادعا کرده بودند که نیمی از ترافیک کشور در مجموعۀ آنها تولید می‌شود، ادعایی که چندان عاری از واقعیت هم به نظر نمی‌رسد این را اضافه کنید به میلیون‌ها مخاطب پیام‌رسان‌ها و سوپراپلیکیشن‌های ایرانی که کاربران محتوای تولیدی خود را بر بستر آنها به اشتراک می‌گذارند.
امروزه بسیاری از کاربران در دنیا با تکیه به مبالغ نقدی که پلتفرم‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهند زندگی خود را می‌گذرانند، کسب درآمد حق تولید ترافیک در کنار فروش کالا و خدمات می‌تواند معیشت بسیاری از کاربران ایرانی را تأمین کند به خصوص آن‌هایی که دشوارهایی همچون کرونا سبب شد تا کسب‌وکار خود را به فضای مجازی منتقل کنند و برای گذران زندگی خود به درآمدهای مجازی خود متکی هستند.
کسانی که واقعاً دایۀ نگرانی برای کسب و کارهای فضای مجازی دارند بهتر است که روی راهکارهایی فکر کنند که در عین عدم ورود خدشه به ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور می‌تواند منجر به رشد عایدی کسب‌وکارها شود، تسری پرداخت حق تولید ترافیک به تمام سکوهای ایرانی علاوه بر اینکه مانع ایجاد انحصار برای برخی سرویس‌ها می‌شود، سبب خواهد شد تا کاربرانی که کسب و کار خود را بر بستر سکوهای ایرانی بنا می‌کنند یا فعالیت خود را منتقل به این سرویس‌ها می‌نمایند، کار آسان‌تری برای جذب درآمد داشته باشند، البته اگر دغدغه واقعاً معیشت مردم ایران است.
بی‌گمان کسب درآمد 5 تا 15 میلیون تومان که امروز در سرویس‌های ایرانی دور از دسترس نیست، این رقم دغدغۀ معیشتی بسیاری از مشاغل مشروع مردم ایران را مرتفع میکند، خوب است تا کسانی که مدام آیۀ ناامیدی در گوش مردم می‌خوانند که استفاده از توان جوانان نخبۀ ایرانی در عرصۀ پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی رافع مشکلات کاربران نیست، این نکته را هم به آنها یادآور شوند که بسیاری از کاربران بسترهای ایرانی در حال حاضر از همین محل حق تولید ترافیک درآمدهای 5 تا 15 میلیون تومانی دارند و دستیابی به این مهم کاری دشوارتر از کسب درآمد مشابه از محل فروش کالا یا خدمات در بستر سکوهای خارجی نیست، آن‌گاه از مردم بپرسند که آیا بازهم برای اعتماد به بستر ماحصل فعالیت جوانان ایرانی تردید دارند؟
فراگیر شدن این روش بی‌گمان تأثیر مثبتی بر زندگی همۀ کاربران سرویس‌های ایرانی می‌گذارد، اعم از آن‌هایی که در بستر اشتراک ویدیوی کاربر محوری فعالیت دارند که براساس ادعای مدیرانش نیمی از ترافیک تولیدی کشور را انجام می‌دهد و کاربرانی که در پیام‌رسان‌های ایرانی تولید ترافیک می‌کنند، البته اجرای الگویی مانند 20،30 به 50 سرویس‌های ایرانی را نیز دوچندان تقویت میکند، افزایش درآمد ریالی آنها از محلی که مستحقش هستند سبب خواهد شد تا امکان رفع ضعف‌های خود را داشته باشند بنابراین به طور قطع می‌توان از دغدغه‌مندان حقیقی معیشت ایرانیان در فضای مجازی انتظار داشت که همراه با دیدی کارشناسانه از متولیان بخواهند که حق تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی پرداخت شود.
آیا تا پایان سال جاری همۀ سکوهای ایرانی حق‌السهم تولید ترافیک را دریافت خواهند کرد؟
البته خبرگزاری برنا مدت‌ها پیش مسئلۀ رعایت توازن بین سکوهای ایرانی در مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک را به طور ویژه از امیر محمدزادۀ لاجوردی رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت پیگیری کرد، وی در آن مصاحبه تأکید کرد که شرکت تحت مدیریتش طی سال جاری مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سرویس‌های ایرانی را اجرایی خواهد کرد تا کاربران شیرینی این اتفاق مهم را بچشند، لاجوردی در آن گفتگو دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سکوهای ایرانی تأکید کرده بود که
لاجوردی دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک محتوایی به خبرنگار برنا گفت: دربارۀ حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک پیش از این صرفاً اپراتورها مسئولیت داشتند اما اکنون طرحی در دست بررسی و اجرا قرارداد که برمبنای آن شرکت ارتباطات زیرساخت همانطور که ترافیک شبکه را خرید و فروش میکند، در لایۀ محتوا نیز ورود نماید تا این مسئله سامان پیدا کند.
وی درخصوص اینکه اکنون در حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک انحصار ایجاد شده است و صرفاً یک سکوی ایرانی فقط به دلیل اینکه ارائه دهندۀ خدمات دسترسی مسئولیت سهام آن را برعهده دارد به کاربران خود هزینه پرداخت میکند، توضیح داد: تلاش ما در مجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌مند کردن این مسئله و برخورداری همۀ سکوها از این امکان است، دوشنبه صبح نیز جلسه‌ای به همین منظور برگزار خواهد شد تا جمع بندی‌های نهایی انجام شود و حتماً این مسئله تا آخر سال جاری عملیاتی خواهد شد.
سهم پایتخت از اتوبوس استاندارد؛ 40 اتوبوس
با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دستکم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست.
با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دستکم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست. مدیران شهری می‌گویند حدود دوهزارو 700 اتوبوس در تهران مسافران را جابه‌جا می‌کنند، اما روز گذشته مهدی چمران، روش‌های کسب سود سهام رئیس شورای شهر تهران، تعداد اتوبوس‌های تهران را هزار‌و 700 اتوبوس اعلام کرد و به نقل از پلیس گفت: از تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر تهران از نظر پلیس تنها 40 اتوبوس عمر فرسودگی را طی نکرده‌اند. در یک سال گذشته شهرداری تهران بارها درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس سخن گفته و شهردار تهران نیز قول داده تهران تا پایان امسال پنج‌هزار‌و 500 اتوبوس داشته باشد، اما با گذشت شش ماه از سال از تعداد اتوبوس‌های فعال تهران کاسته هم شده است و حتی خبری از ورود اتوبوس‌های دست‌دوم اروپایی هم نیست. دولت نیز هنوز به وعده‌های اتوبوسی خود عمل نکرده، هرچند مدیران شهری از عملکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل راضی هستند و می‌گویند دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از توسعه حمل‌ونقل میکند.
سهم تهران از اتوبوس‌های دولتی آب رفت
روز گذشته در جریان بررسی یک‌فوریت اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انتشار سه‌هزار‌و 500 میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر از برگزاری جلسه‌ای در مجلس خبر داد که با حضور نمایندگان مجلس و خودروسازان برگزار شده است. او گفت: بارها سؤال کردیم که تا پایان سال خودروسازان چند اتوبوس می‌توانند به ناوگان اضافه کنند که پاسخ درستی ندادند و مدام می‌گفتند ما ظرفیت آن را داریم که در بلندمدت اتوبوس بدهیم، اما زمان بلندمدت را مشخص نکردند. قرار شد در جلسه آینده مابقی نمایندگان دیگر خودروسازان حضور داشته باشند و به این سؤال که دقیقا تا پایان سال چند دستگاه اتوبوس می‌توانند تولید کنند، پاسخ دهند.
او با انتقاد از سهم کم وزارت کشور برای شهرداری تهران گفت: پیش از این ۴۰، ۵۰ درصد اتوبوس‌های تولید‌شده سهم تهران بود، اما حالا این سهم به ۱۰ درصد رسیده است؛ یعنی اینکه اگر بخواهند ۵۵۰ اتوبوس بسازند، تنها 50 دستگاه سهم تهران است که این یک قطره از دریا‌ست و در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت هزار‌و 772 دستگاه است که روز گذشته پلیس راهور اعلام کرد تنها ۴۰ دستگاه اتوبوس می‌توانند کار کنند و مابقی عمرشان گذشته است. درحال‌حاضر قیمت اتوبوس‌ها زیاد است؛ به‌گونه‌ای که اتوبوس‌های دو‌کابین بیش از ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارند و یک اتوبوس داخلی بیش از چهار میلیارد تومان قیمت دارد و لازم است از روش‌های مختلف نسبت به تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس اقدام کنیم.
لطف‌اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز توضیح داد که از این سه‌هزار‌و 500 میلیارد اوراق مشارکت، دوهزارو ۱۰۰ میلیارد تومان به مترو، ۹۰۰ میلیارد تومان به اتوبوس‌رانی و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به اورهال اختصاص خواهد یافت تا بتوانیم از آن در رونق حمل‌ونقل استفاده کنیم.
ناصر امانی هم در جریان بررسی این یک‌فوریت گفت: فکر می‌کنم حتما باید با یک‌فوریت این لایحه موافقت کنیم؛ زیرا بحث حمل‌ونقل عمومی است و فرصتی است که دولت در اختیار مدیریت شهری گذاشته و نباید آن را از دست دهیم.
او اضافه کرد: هرگونه توسعه حمل‌ونقل عمومی در اتوبوس‌رانی و مخصوصا مترو به منابع مالی نیاز دارد و این منبع، منبعی است که 50 درصد اصل و سود آن را دولت تضمین میکند. شهرداری هم نشان داده در بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد خوبی داشته و دوهزارو 400 میلیارد تومان در شش‌ماهه اول از همین محل با مجوزی که شورا داده، تأمین منابع کرده است. این درخواستی است که از طرف شهرداری برای استفاده از این فرصت آمده است.
امانی گفت: در رسانه‌ها از قول آقای زاکانی متوجه شدم که اولویت در حمل‌ونقل عمومی تاکسی، اتوبوس‌رانی و مترو است که حدس می‌زنم اشتباه باشد و ایشان چنین حرفی نزده باشد. حتما اولویت ما معکوس است و مترو اولویت اول ما‌ست و حتما باید اولویت این اوراق به سمت مترو و بعد اتوبوس‌رانی برود. خواهشم این است که به این اولویت رأی دهید.
سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، عضو دیگر شورای شهر، با بیان اینکه دولت پرداخت شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را متعهد شده است، گفت: باید به این میزان اوراق مشارکت به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. مصوبه چهار هزار میلیارد تومانی جلسات قبلی می‌تواند مکمل مصوبه فعلی باشد. در نهایت این لایحه با ۲۰ رأی مثبت به تصویب رسید.
واگذاری پرابهام املاک شهرداری
روز گذشته اعضای شورای شهر گزارش حسابرسی سه منطقه 10 ،18 و 8 را برای سال‌های 96 تا 99 بررسی کردند. میثم مظفر در تشریح ابهامات گزارش حسابرس گفت: اطلاعات ۲۸ زمین و ۱۸ مورد واحد مسکونی و تجاری در اختیار حسابرس قرار داده نشده و این دراختیارنگذاشتن اطلاعات، تخلف است و قابلیت پیگیری دارد. وی با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها درباره واگذاری املاک، تعداد ۷۲ ساختمان به ارگان‌ها و اشخاص مختلف سپرده شده است که یک مورد از این ساختمان‌ها ۳۱ واحد دارد، گفت: باید واگذاری املاک از شورای شهر مجوز بگیرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی درباره اطلاعات ۲۸ ملک نیز گفت: این املاک در جریان واگذاری هستند و سازمان املاک شهرداری متولی ارزیابی آنها‌ست و درباره واگذاری بیش از ۷۰ ساختمان نیز باید بگویم ۴۴ فقره که عمدتا در آنها سرای محله یا درمانگاه و. بود، تعیین تکلیف شده که البته درباره تعیین تکلیف مابقی املاک که بخشی از آنها در اختیار نهادهای مختلف است، در حال رایزنی هستیم.
در ادامه وضعیت مالی شهرداری منطقه ۱۸ بررسی شد که میثم مظفر در‌این‌باره گفت: ۹۱ ساختمان در منطقه ۱۸ واگذار شده و جالب است بدانید بالای ۹۵ درصد از پروژه‌های مشارکتی در شهرداری تهران با مشکل مواجه شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل رقم بودجه امسال در این پروژه‌ها فریز شده‌اند که در منطقه ۱۸ نیز ما شاهد این اتفاق هستیم و پروژه‌های مشارکتی مشکل‌دار این منطقه تا سال ۹۹ حل نشده بود. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: یکی از مسائلی که در حسابرسی مورد توجه قرار گرفت، عدم تعیین تکلیف چک‌های نکول‌شده است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بگویم ۴۵۰ میلیون تومان که عمدتا مربوط به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است، هنوز باقی مانده و این در حالی است که در کل شهرداری تهران ۵۶۱ میلیارد تومان چک‌های نکول‌شده داریم که به ارزش روز مبلغ آنها بالاست و در معاونت مالی باید نهضتی برای وصول این مطالبات شکل بگیرد. او با بیان اینکه متأسفانه تخلفی را در مناطق شاهد هستیم که شهرداران مناطق در مواجهه با کمبود نقدینگی سراغ حساب ویژه سپرده امانت پیمانکاران می‌روند، گفت: عدم واریز مبلغ حدود ۲۴ میلیارد تومان به این حساب مورد توجه است و این در حالی است که عدم ثبت پروژه‌هایی نظیر احداث مجموعه ورزشی نارمک، وحیدیه غربی و سرای محله در حساب دارایی‌های منطقه جای سؤال و تعجب است و همچنین عدم ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه مشارکتی مسکونی رحمتی به حسابرس و عدم تعیین تکلیف ملک رها‌شده حمام مرمر در محله وحیدیه جای سؤال است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در صحن شورا طی تذکری گفت: شورای پنجم مصوبه مفصل و خوبی دارد که اگر این مصوبه در شهرداری تهران اجرائی شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بیش از یک سال از دوره جدید شورا می‌گذرد و تاکنون یک لایحه درباره کسب اجازه از شورا برای واگذاری ملک نیامده است. آیا واقعا امسال ملکی به کسی یا مجموعه‌ای واگذار نشده؟ اگر نشده که خیلی خوب است، اما اگر واگذار شده و مصوبه شورا را نگرفته باشد، خلاف قانون است. این اقدام غیر‌قانونی متوجه خودشان می‌شود و دو، سه سال بعد نهادهای نظارتی می‌گویند قرار بود ملک را بر مبنای مصوبه شورا واگذار کنید. اگر دوستان مجموعه‌ای را واگذار کردند حتما باید مصوبه‌اش را از شورا دریافت کنند.
وقتی شهردار منطقه را به ساختمان شهرداری راه نمی‌دهند
موضوع واگذاری املاک شهرداری مورد تأکید محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز بود و او اعلام کرد تنها یک جلسه از کمیسیون بند 6 ماده 55 شهرداری که به موضوع واگذاری املاک شهرداری اختصاص دارد، برگزار شده است؛ در‌حالی‌که از شهرداری درخواست شده جلسات این کمیسیون منظم باشد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، به انحراف در کاربری‌های املاک واگذار‌شده اشاره کرد و از اختصاص بخشی از یک سرای محله به محلی برای فروش مواد بهداشتی و شوینده و صابون سخن گفت.
به گفته اقراریان برخی از املاک واگذار‌شده شهرداری به تولیدی، خیاطی و. تبدیل شده‌اند و کاربری اعلام‌شده را ندارند.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، به واگذاری یک آپارتمان شش‌طبقه به نام خیریه اشاره کرد که بهره‌بردار شهردار منطقه را هم برای نظارت به ساختمان راه نمی‌دهد و بهره‌برداری اقتصادی و شخصی از ملک شهرداری میکند. او تأکید کرد که این حق مردم است و باید به این موضوعات توجه ویژه شود.
درآمد ماهانه ۵ میلیونی هم مشمول مالیات می شود!
اقدام سازمان امورمالیاتی در دریافت مالیات از تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه موجب می شود که کسب و کارهای خرد و دستفروشان نابود شوند زیرا سود ۱۰درصدی از این رقم ۵ میلیون بوده که آن هم مشمول مالیات می شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،با آنکه اقدام دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی همراه با بانک مرکزی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست به نظر می رسد اما چنین رویکردی یعنی تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه که مشمول حساب تجاری می شود باعث خواهد شد که مشاغل و کسب و کارهای خرد دچار چالش جدی شوند چرا که مثلا گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای یک دست فروش ضعیف در ماه رقمی عادی است و این موضوع باعث خواهد شد که وی از درآمد حاصل از فعالیتی که دارد و کسب سود ۱۰ درصدی از آن ۵ میلیون تومان در ماه عایدی داشته باشد.
اخذ مالیات از فعالیتهای که ۳۵ میلیون تراکنش در ماه دارند
بنابراین سازمان امور مالیاتی از این ۵ میلیون هم آنطور که اعلام کرده است قرار است مالیات ستانی کند. اقدامی که به زیان ضعفا و کم درآمدهاست زیرا هم اکنون تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی و بی ارزشی پول ملی رقمی نیست که روی آن به عنوان حساب تجاری حساب باز کرد و در قالب حساب تجاری گنجانید.
از طرفی نیز زمانی که مجموع حسابهای هر شخص حقیقی بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان درماه باشد، کاسب بایستی مالیات آن را بپردازد این موضوع باعث خواهد شد که فروشندگان نیز برای کسب درآمد معقول آنطور که بتواند مالیات را نیز بپردازد مجبوربه افزایش قیمت کالاها در بازار شده و تبعات آن باز هم دامن گیر جامعه خواهد بود. به هر حال هر چند یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است و در این راستا یکی از مهمترین اقدامات، شناسایی حساب های تجاری است اما این حسابها باید از افراد متمکن و دارای درآمد بالا باشد. نه اینکه حساب تجاری، که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی با رقمی ۳۵ میلیون تومان در ماه آن را حساب تجاری قلمداد کرد.
البته سازمان امور مالیاتی با روش های متفاوت اقدام به شناسایی حسابهای تجاری از حقیقی کرده است به طور مثال این سازمان در خرداد و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حسابهای تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند با این وجود تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد.
در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز غیرفعال شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد. با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی شود.
۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره تبعات رویکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گفت: مسئله این است که چنین اقدامی با چه ابزار و چه زیرساختی انجام شود که اقتصاد کشور و مردم دچا مشکل نشوند.
الان در شرایطی قرار داریم که ۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است و به هر شکل ممکن تلاش می کند که مردم و فعالان اقتصادی را لای گیره قرار دهد تا از آنها مالیات بگیرد. هر چند پرداخت مالیات ضروری است و برای اداره امور کشور نیاز است که مردم و فعالان اقتصادی سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند اما تمرکز دولت به این موضوع طوری شده است که بازار دچار رکود شود و کسب و کارها انگیزه ای برای ادامه حیات نداشته باشند.
وی با بیان اینکه خیلی از سرمایه گذاران بزرگ به دلیل فشارهای مالیاتی چپ و راست دولت سرمایه های خود را از بازار و یا شرکت هاو . بسمت بازار ملک و مسکن برده اند افزود: اکنون دولت شیوه مالیات ستانی را از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد و قصد دارد از این طریق کسب درآمد کند و از طرفی مانع از فرار مالیاتی شود. این اقدام هر چند می تواند درست باشد اما رقمی که در تراکنش ماهانه در نظر گرفته است بسیار پایین است.
دولت تراکنش ماهانه ۳۵ میلیون تومان را مبنای حسابهای تجاری که فعالان بازار و . خود را به سازمان امور مالیاتی متصل نکرده اند را حساب تجاری در نظر گرفته است حال باید به این موضوع مهم توجه کرد که آن دستفروش بینوایی که برای گذاران زندگی کنار خیابان بساط کرده است چنانچه در طول ماه ۳۵ میلیون به حساب او واریز شود حساب وی تجاری محسوب شده و باید از درآمدی که حاصل این ۳۵ میلیون تومان است بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. درآمدی که اگر ۱۰ یا ۱۵ درصد سود را در نظر بگیریم ۵ میلیون تومان یا بیشتر خواهد بود که دولت حتی از این عایدی ۵ میلیون تومانی دستفروش هم درماه نمی گذرد.
بیش از ۲۰ شرکت بسیار بزرگی که از مالیات معاف هستند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند دولت و در ذیل روش‌های کسب سود سهام آن سازمان امور مالیاتی بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات ستانی است اما بعضا دیده می شود که فعالین اقتصادی که ثروت بالا و درآمد هنگفتی دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است. به طور مثال برخی از شرکت های تولیدی چون شرکت های پتروشیمی که درآمد سرشاری دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند روش‌های کسب سود سهام اما دستفروشان باید به دولت مالیات بپردازند. بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی هم اکنون از مالیات معاف بوده در حالی که درآمد این شرکتها به اندازه هزارن شغل و کسب و کار خرد است که دولت برای پرداخت مالیات این گونه مشاغل هر روز یک نفشه دارد.
سلطانی اضافه کرد: اکنون اغلب شرکت های تولید و مشاغل و کسب و کارها به دلیل رکود اقتصادی عایده چندانی ندارند و در شرایط سختی قرار گرفته اند با این وجود یقه گیری فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار به شیوه های مختلف به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
بانک ها برای شناسایی افراد ضعیفی که فعالیت اقتصادی خرد دارند و به روش‌های کسب سود سهام زور می تواند معاش زندگی خود را تامین کنند زرنگ است اما هیچ وقت دنبال دانه درشتهای بانکی و کسانی که میلیاردهای تومان پول را از بانک ها گرفته اند و آن را پس نمی دهند نمی رود. البته ناکارآمدی در چگونگی اخذ مالیات موجب شده است که بنگاههای پرسود اقتصادی سمت سوی فعالیت خود را عوض کنند و به بازارهایی چون مسکن و . بروند. از طرفی نیز بیش از ۲۰ بنگاه و شرکت های بزرگ در کشور وجود دارد که درآمد آنها حدود ۴۰ درصد درآمد دولت است که معاف از مالیات هستند، بنابراین دولت باید زورش به این شرکت ها برسد نه مشاغل خرد و کسب و کارهایی که به زور سر پا هستند.
مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی از طریق کد ملی مشخص می شود
بنا به این گزارش، اکنون در هر محفل و مجلسی صحبت از تفکیک حسابها می شود اقدامی که بانک مرکزی قصد دارد از طریق تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی را برای پرداخت مالیات شناسایی کند این اقدام هر چند شایسته است اما رقمی که بانک مرکزی مبنای پرداخت مالیات( ۳۵ میلیون تومان درماه) در نظر گرفته بسیار اندک است چرا که اکنون به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ۳۵ میلیون تومان رقمی نیست که آن را برای دریافت مالیات به حساب آورد.
البته بانک مرکزی اعلام کرده است؛ مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حسابهای متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حسابها محاسبه می‌شود.
در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حسابهای تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حسابهای غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.
منبع:بازار
دیدگاه شما