معضل اصلی بورس

اثر افزایش هزینه‌ های تولید شرکت ها در ابر تورم بی‌سابقه + دو راهکار

کارشناس صنعت لوازم خانگی با اشاره به اثر افزایش هزینه‌های تولید در ابرتورم بی‌سابقه گفت: خروج معضل اصلی بورس معضل اصلی بورس کامل از نرخ‌گذاری دستوری در کنار ثبات نرخ دلار می‌تواند زمینه‌ساز حل این معضل باشد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود قهاری کارشناس صنعت لوازم خانگی طی یادداشتی اعلام کرد: این روزها شاید هیچ تولیدکننده‌ای را نتوان پیدا کرد که کسب و کار آن از پیش‌بینی ناپذیری قیمت مواد اولیه در امان مانده باشد. این وضعیت یک اثر ثانویه خطرناک دارد و به دلیل دریافت مطالبات بصورت چک در نهایت به شکل یک بحران نقدینگی عمیق در بنگاه‌های تولیدی ظهور کرده است.

از این رو بررسی تبعات و آسیب‌های آن اهمیت معضل اصلی بورس ویژه‌ای دارد. افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران معمولا مشکلی همیشگی است که به دلیل تورم نهاده‌ های تولید و حامل‌های انرژی رخ می‌دهد اما آنچه سال جاری به آن تازگی داده، رشد بی‌سابقه دستمزدهای تکلیفی است که ضربه مهلک دیگری به صنایع بود. مجموعه این عوامل از ابتدای سال تاکنون نتیجه ای جز تضعیف بخش عرضه نداشت اما این پایان ماجرا نبود. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که دولت در چنین وضعیتی برنامه اقتصادی ویژه را در قبال حذف یارانه ارزی در پیش گرفت و با تضعیف قدرت خرید در اقتصاد، سمت تقاضا را هم بی‌نصیب نگذاشت.

رهایی از این شرایط و بهبود اوضاع احتمالا نیازمند اصلاحات ساختاری و جراحی اساسی اقتصادی است اما در کوتاه مدت اگر به دنبال پاسخی برای مهار این شرایط نبود احتمالا با یک ابرتورم بی‌سابقه مواجه خواهیم شد. چراکه رشد شدید قیمت مواد اولیه بخش صنعت می‌تواند منشا تورم کالایی باشد. به این علت که تورم تولیدکننده در نهایت به کمبود نقدینگی تولیدکننده و افزایش نرخ محصولات ختم خواهد شد. اما چه پاسخی می‌تواند در کوتاه مدت راهگشا باشد؟ اقتصاد ایران برای یافتن پاسخی مناسب به این معضل احتمالا باید تصمیم‌های بزرگی بگیرد. تصمیمی که خروج کامل از نرخ‌گذاری دستوری در کنار ثبات نرخ دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلی آن باشد.

نگاهی به تازه‌ترین گزارش‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد آنچه هزینه تولید را بالا برده در بیشتر موارد مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی است که معمولا به تولید محصولات فاقد تقاضای موثر منجر شده است. برخی صنایع که در ماه‌های گذشته توانایی افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش نرخ تورم تولیدکننده را نداشتند در معرض آسیب جدی‌تری قرار دارند. آسیبی که در نهایت ممکن است به تعدیل نیرو و تخریب بخش مهمی از کل صنعت ختم شود.

در بعد بازرگانی نیز نرخ برابری دلار به ریال که در اقتصاد ایران همواره در نوسانات شدید بوده، عاملی تعیین‌کننده معضل اصلی بورس معضل اصلی بورس است. در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه نرخ تورم تولیدکننده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا بوده و حتی اعدادی بالاتر از تورم عمومی را نشان داده است. این درحالی است که نرخ دلار متناسب با این هزینه‌ها رشد نکرده و تعادل هزینه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را برهم زده است. وضعیتی که حتی می توان رشد اخیر نرخ دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان را هم به آن نسبت داد. چرا که نرخ برابری ارز کشورها دارای یک خاصیت خودتنظیمی است و به میزانی که یک اقتصاد ضعف نشان دهد با تعدیل‌های مثبت یا منفی واکنش نشان می‌دهد.

دولت تنها عامل تعیین کننده روند بورس نیست

اخبار پولی مالی_ بازار سرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت نیست، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، نقدینگی، رکود اقتصاد جهانی، وضعیت صنایع داخلی، قیمت نهاده‌ها، بازارهای رقیب، جنگ روسیه و. بر معاملات این بازار تاثیر گذارند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین روندی در بازار عنوان کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایرنا، مجید عشقی،رئیس سازمان بورس ضمن ارزیابی روند این روزهای معاملات بازار سهام به راه‌های بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد و افزود: در وضعیت فعلی یکی از مسائل مهم که می‌تواند کمک‌کننده به تغییر مسیر بازار باشد، فراهم شدن امکان افزایش ارزش معاملات بازار است.

وی به انتقادات صورت گرفته نسبت به نقش دولت در راستای افت شاخص بورس تاکید کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت نیست، بلکه متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، نقدینگی، رکود اقتصاد جهانی، وضعیت صنایع داخلی، قیمت نهاده‌ها، بازارهای رقیب، جنگ روسیه و… بر معاملات این بازار تاثیر گذارند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین روندی در بازار عنوان کرد.

عشقی به اقدامات دولت برای بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و ادامه داد: از سال گذشته مباحثی مانند نرخ گاز، انتشار اوراق مالی اسلامی، معافیت مالیات افزایش سرمایه شرکت‌ها که تاثیرگذار بر معاملات بورس بودند در حیطه اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت قرار داشت که باید تصمیماتی را در خصوص آنها با در نظر گرفتن افزایش سودآوری شرکت‌ها انجام می‌شد. با تصمیمات دولت و کمک مجلس به خوبی از این مراحل عبور کردیم و این مسایل نتوانستند تهدیدکننده معاملات فعلی بازار باشند.

بی‌اعتمادی مسئله‌ای که بورس از آن رنج می‌برد

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: مدیریت محدودیت‌های مصرف برق از دیگر اقداماتی بود که جزو نگرانی‌های بازار تلقی می‌شد، چراکه این مساله می‌توانست با تاثیر زیادی بر شرکت‌ها همراه شود، اما برخلاف تصورات، این مساله به خوبی کنترل شد و تاثیر محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌ها به حداقل رسید، هرچند اثرات آن بر تمام صنایع یکسان نبود.

وی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان بورس تا جایی که توانستند اقدام به کنترل ریسک‌ها و موانع تاثیرگذار بر معاملات بازار کردند، گفت: موضوع بی‌اعتمادی مسئله‌ای است که اکنون بازار از آن رنج معضل اصلی بورس می‌برد، این معضل از دولت قبل در بازار وجود داشت و کماکان ادامه دارد.

عشقی معتقد است که رفع کامل این بی‌اعتمادی زمان‌بر است و طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاران بار دیگر به فکر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیفتند.

بازار سهام در موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری قرار دارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌ مرور حجم و ارزش معاملات با افزایش همراه شود و اعتماد از دست‌رفته دوباره به بازار سرمایه بازگردد.

وی با بیان اینکه در بازار سهام همه نوع سهمی وجود دارد و موقعیت سهام حاضر در بازار در زمان رشد و ریزش شاخص بورس یکی نیستند، گفت: اکنون شرایط شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که ریسک زیادی تهدیدکننده شرایط آنها نیست، همچنین سهام این شرکت‌ها به دلیل اینکه در موقعیت خوبی قرار دارند برای سرمایه‌گذاری جذاب‌اند.

عشقی اظهار کرد: بار دیگر اعتماد از دست رفته به بورس باز می‌گردد و بازار سهام می‌تواند به جایگاه اصلی خود دست ‌یابد.

معضل اصلی بورس

مراد راهداری-عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور در روزنامه شرق نوشت: جناب وزیر در برنامه ویژه خبری جهت بررسی مسائل بازار سرمایه و بورس، تنها به معضل کنتورسازی و بسته‌بودن چند نماد پرداختند، مشاوران و معاونان ایشان ظاهرا بازار بورس و معضلات آن را به‌درستی نمی‌شناسند. بورس کشور ما، بازار شناور مدیریت شده است.

مراد راهداری-عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور در روزنامه شرق نوشت: جناب وزیر در برنامه ویژه خبری جهت بررسی مسائل بازار سرمایه و بورس، تنها به معضل کنتورسازی و بسته‌بودن چند نماد پرداختند، مشاوران و معاونان ایشان ظاهرا بازار بورس و معضلات آن را به‌درستی نمی‌شناسند. بورس کشور ما، بازار شناور مدیریت شده است.

بعضی می‌توانند با کم‌وزیادکردن سود انتظاری، بر اساس بیان یا کتمان برنامه‌های آتی شرکت‌ها و با بعضی قواعدی که از اشاره به آنها صرف‌نظر می‌شود، بهای سهام را بنا بر اقتضای بعضی در سطحي قابل‌توجه در مدت نسبتا کوتاهي بالا و پایین ببرند! مثلا به وقت ورود بعضی، پایین می‌آورند یا با عرضه سهم اجازه رشد نمی‌دهند، سپس به وقت خروج، بهای سهم را با تقاضاسازی، بالا می‌برند و پول مردم را به سوی خاصی سرازیر می‌کنند. این وظیفه ناظر بازار است که سلامت بورس را در این سازوکار رصد و عدالت را تأمین كند و جلوی غش در معاملات را بگیرد و مدافع سهام‌داران عادی باشد و اجازه حباب یا عکس آن را ندهد تا همواره قیمت حول محور ارزش واقعی سهام نوسان کند؛ یکی از معضلات در بورس این رویه است.

متأسفانه فرهنگ رانت‌خواری، اختلاس، حیف‌ومیل، به‌طورکلی یک‌شبه راه سالیان دراز را رفتن، از تاریخ گذشته ما به ارث رسیده است. به‌عنوان مثال بعضا سهام‌داران عمده، شرکت‌های خود را در بورس وارد می‌کنند تا با پول مردم کار و به تعبیری مال مردم را نصیب خود کنند. شاهد مثال: شرکت فولادی می‌آید و شرکت زغال‌سنگ را بورسی می‌کند، درصد قابل‌توجهی از سهامش را به مردم عرضه می‌کند، سپس طبق برنامه خرید مواد اولیه (زغال‌سنگ) از آن شرکت پیوسته را می‌خرد، اما پول خریدش را پرداخت نمی‌کند، پس از برگزاری مجمع می‌گوید از مطالبات تسویه کنید و درواقع سود خود را بلافاصله گرفته است، ولی مردم باید خلاف قانون چند سال دنبال سودشان بدوند و با ارزش واقعی به مراتب کمتر با تأخیر بسیار دریافت کنند!

از سوی دیگر اجازه رشد بهای محصول (زغال‌سنگ) را نیز به این شرکت زیرمجموعه بورسی‌شده خود نمی‌دهد، چون خریدار اصلی محصول است، با این کار در واقع سود را به شرکت معضل اصلی بورس اصلی و مادر منتقل می‌کند. یعنی بهای تمام‌شده شرکت مادر یا زیرمجموعه غیربورسی داخل در زنجیره تولید، کاهش یافته و حاشیه سود آنها افزایش می‌یابد. این معضل در رابطه شرکت‌های زیرمجموعه خودرويی‌ها و سایر موارد مشابه دیگر نیز وجود دارد. حساب سود شرکت‌های اصلی مطلوب است، اما حساب اجزای بورسی‌شده ضعیف است. چرا این نوع عملیات غیراخلاقی در بورس مراقبت نمی‌شود؟!

این یکی از معضلات بازار بورس است که مغفول مانده است. بعضی از مسئولان بازار این وضعیت را به نظام عرضه و تقاضا نسبت می‌دهند، درحالی‌که این بازار شناور مدیریت شده معضل اصلی بورس است، اصطلاحا نوعی الیگاپلی است و خب می‌دانند که چه سازوکاری دارد! ادبیات کار در بورس نباید باخت-برد باشد و برای کاخ‌نشینی بعضی، عده‌ای کوخ‌نشین نشوند. بلکه هر کس وارد شود، اگر نگاه شش ماه تا یک‌ سال و ذهنی فارغ از نوسانات مقطعی داشته باشد، حداقل سود معادل بانک را که سودی بدون دغدغه است، بتواند با دغدغه دریافت کند! نه معضل اصلی بورس آنکه در بازار مدیریت‌شده ما، دست خالی و مال‌باخته شود. با کمال تعجب بورس اطلاعیه آنها را درج مي‌كند و به مردم می‌گوید ‌ای کسانی که مثلا حق تقدم خاذین را خریدید، مالتان را حراج کردیم، اما نه مثل چند ماه پیش که از ٤٠ تا ٣٥ تومان اجازه بازگشایی و فروش انبوه داده بودیم و به شما فروختیم، بلکه به بهای یک ریال فروش رفته است و نه‌تنها چیزی برای شما نمانده، بلکه باید مبلغی نیز بابت حق‌العمل کاری پرداخت کنید!

مال‌باختگان شکایت می‌کنند، اما دادرسی ندارند و از طریق سیستم اتوماسیون به جاهایی حواله می‌شوند که از نظر منطقی وجه دور باطل می‌یابد. نباید داور خود بازیگر باشد یا در موضع ذی‌نفع و یک طرف دعوی قرار گیرد؛ یکی از معضلات بورس نیز همین نکته است. اقتصاد سیاسی بورس و مسائل پشت‌ پرده و ارتباطات سهام‌داران عمده یا بازیگران بورس باید از نگاه وزارت اقتصاد دور نماند. چرا ناظر نقش مؤثر خویش را بازی نمی‌کند؟ کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز دیده‌بان سلامت اقتصاد کلان است و باید تا سر حد استیضاح نیز حساب‌کشی و حقوق مردم را در بازار سرمایه پاسداری كند و کمیسیون اصل ٩٠ مجلس جلوی دادرسی مبهم و دور باطل را بگیرد.

بدیهی است که قوه‌قضائیه از طریق ارجاع به کارشناسان فنی خود نیز می‌تواند به قضاوت لازم بپردازد. در این زمینه حوزه حقوقی بورس باید بیش از همه فعال باشد و مردم را در دادرسی یاری دهد و حقوق ازدست‌رفته آنها را باز ستاند. از دیگر معضلات بورس آن است که مال‌باختگان باید مالیات نیز بپردازند! قوانین بورس باید به‌گونه‌ای باشد تا مالیات در شرایطی شامل شود که سهام‌داران جزء با ارزش‌افزوده آن هم بیش از نظام بانکی مواجه باشند، نه آنکه در شرایط زیان، عدم سود (سربه‌سر) یا سود کمتر از نظام بانکی و بدون مخاطره، مالیات نیز پرداخت کنند؛ این با عدالت سازگار نیست. هر چه با عدالت سازگار نباشد با روح اسلام نیز سازگار نیست. رشد شاخص بورس با پرداخت چه هزینه‌اي و از طریق چه روشی روی داده است؟ در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. بگذریم از اینکه از نظر فنی رشد شاخص زیر سؤال است و این رشد، به قیمت‌های جاری روی داده است، نه با ارزش‌های ثابت!اگر به ترفندهای بورسی و کارهای ناسالم توجه نشود و ناظر بورس بی‌تفاوت نسبت به مال‌باختگان باشد، دیری نخواهد پایید که بحرانی شبیه به آنچه در نظام بانکی اخیرا تجربه کرده‌ایم را اینجا نیز مشاهده کنیم و شاهد فوران مطالبات مردم باشیم.

از مدیریت بورس دعوت می‌شود به سیستم شکایات مردم رجوع و تعداد پاسخ‌های یگانه و طبق روال همکاران خود را ملاحظه کند تا عمق مسئله عدم دادرسی را دریابد. این نیز یکی دیگر از معضلات بورس است. هرگاه چند جزء از اقتصاد کلان دچار بحرانی پی‌درپی شوند، احتمال تعمیم و سرایت به سایر حوزه‌های مالی طبیعی خواهد بود و چنانچه با هم‌زمانی دیگر معضلات اقتصادی مانند بی‌کاری، تورم و. پیوند یابد، مشکلاتی غیرقابل باور محتمل می‌شود. «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد، نشاید گرفتن به پیل».

شنبه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بورس تزریق می‌شود

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق آخرین مذاکرات با مسئولان صندوق توسعه ملی قرار است شنبه آینده، هزار میلیارد تومان به حساب صندوق واریز شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی صبایی با اشاره به افزایش تعاملات برای واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بعد از امضای آخرین قرارداد و رفع معضلات موجود به ایرنا گفت: طبق توافقات تا پایان سال ۷ هزار میلیارد تومان به‌حساب صندوق معضل اصلی بورس واریز خواهد شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان برای کمک به بازار سرمایه و کاهش نوسانات ایجاد شده باشد.

وی افزود: طبق آخرین مذاکرات با مسئولان صندوق توسعه ملی ، مقرر شد تا روز شنبه هفته آینده هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. در وضعیت فعلی صندوق تثبیت بازار سرمایه تمرکز را برای انجام ماموریت‌ها بکار گرفته و در صورت لزوم نقدینگی مکفی را به‌منظور کاهش نوسانات ایجاد شده وارد بازار می‌کند.

بر اساس این گزارش، هیات امنای صندوق توسعه ملی ۲۶ دی‌ سال ۱۴۰۰ مصوب کردند ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌ گذاری کنند. مرحله نخست واریزی ۳۰ دی‌ ماه انجام شد اما ادامه واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد فی‌مابین بود که پیش‌نویس قرارداد تهیه شد اما تصویب آن تحت تاثیر وجود برخی موانع با تاخیر همراه شد که در نهایت قرارداد پس از چند ماه تعلل ۶ اردیبهشت به امضا رسید. آخرین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۸ تیرماه انجام شد.

معضل اصلی اقتصاد ایران، رکود تورمی است

حسن گلمرادی در گفت‌وگو با زهراعسگری، خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص نرخ 50 درصدی تورم در ایران بیان کرد: اكثر كشورهای دنيا به دليل اثرات مخرب تورم بر توزيع درآمد و فقر سعی بر کنترل دارند و در اين راه به موفقيت‌های زيادی دست يافته‌اند به گونه ای كه امروزه در اكثر كشورهای دنيا تورم تك رقمی شده است و كشورها با تورم بالا، بسيار نادر هستند.

بیشتر بخوانید:

‌گلمرادی افزود: همگان می‌دانند كه تورم با كاهش رفاه و توان خريد، فقيران را فقيرتر می‌كند و آثار اجتماعی و روانيی بر جامعه می‌گذارد و از طرف ديگر فضای لازم برای سرمايه گذاری و توليد را مختل نموده و به اقتصاد دلالی دامن می‌زند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در كشور ما، در كنار تورم ركود نيز وجود دارد كه اين پديده در ادبيات اقتصادی‌به ركود تورمی معروف است و وجود اين دو عامل با همديگر(‌تورم و ركود)‌،‌ باعث ايجاد يك زنجيره فقر و تهيدستی بيشتر خواهد شد. به همين دليل معضل اصلی بورس دولت‌ها كاهش تورم را جزء اولويت‌های اصلي خود قرار می‌دهند.
این کارشناس‌بانک در خصوص عملکرد دولت بعدی برای کاهش تورم، اظهار کرد: دولت آينده لازم است كه به عنوان يک ضرورت، ‌كاهش و تک رقمی شدن تورم را در اولويت اصلی خود قرار دهد.
گلمرادی در پاسخ به این‌سوال که دلايل تورم در كشور چيست افزود: در يك نگاه كلی می توان ريشه اصلی تورم را به ساختار عرضه و تقاضای كل در اقتصاد جست‌وجو كرد. از بعد عرضه كل،‌ ساختار توليد كشش پذيری بالايی نداشته و مشكلات ساختاری براي گسترش آن وجود دارد. بستر‌سازی مناسب توليد نيازمند سرمايه گذاری مداوم، بهينه و بلندمدت است.
وی در خصوص ساختار تولید در ایران توضیح داد: متاسفانه ساختار توليد در كشور ما به نهاده‌های توليد و تكنولوژی وارداتی وابستگی بالایی دارد و با ظرفيت و بهره وری پايين همراه است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اين وابستگی باعث شده‌ تا افزایش و جهش نرخ ارز سبب افزایش شدید در قیمت مواد اولیه وارداتی شود و با بالا رفتن هزينه های توليد منجر به تورم بيشتر شود.
گلمرادی در ادامه تصریح کرد: وجود موانع یا برخی ساختارها در بخش تولید، امکان یا انگیزۀ افزایش تولید را تضعیف می کند که از جملۀ این موارد می توان به وجود فضای غيرحمايت كننده تولید و سرمایه‌گذاری، وجود ‌موانع متعدد كسب و كار، پايين بودن بازده بخش توليدی در مقايسه با ساير بخش‌های غيرتوليدی نظير دلالي،‌ ضعف تکنولوژیکی، ساختار انحصاری و موارد ديگر اشاره كرد.
وی در خصوص وابستگی به نهاده‌های وارداتی افزود: بالای 85 درصد واردات كشور نه اين كه كالاهای مصرفی بلكه نهاده‌های توليد، ‌تجهيزات سرمايه ای و قطعات منفصله واسطه ای است كه در شرايط وجود درآمدهای نفتی و تسهيل واردات، رشد توليد سريع بوده و در شرايط تحريم و تهديد واردات،‌ اقتصاد نيز به سمت ركود و رشد منفی حركت می‌كند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بعدهای تقاضا را مورد بررسی قرارداد و افزود: ‌ريشه‌های تورم را می توان به رشد حجم پول و نقدينگی اشاره کرد ،‌ زيرا رابطۀ مستقیم میان رشد پول و تورم وجود دارد و اصولا شايد بتوان گفت كه در بلندمدت تورم يك پديده پولی است وعلت رشد نقدينگي نيز به رشد پايه پول بر مي گردد.
گلمرادی تصریح کرد: يكی از ريشه‌های اصلی رشد پايه پول، كسری بودجه و ساختار بدهی های دولت است. در شرايطی كه دولت با كمی درآمدها مواجه شود و از طرف ديگر هزينه‌ها و مخارج رشد کند،‌ كسری بودجه افزايش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به علت افزایش تورم پاسخ داد: منبع معمول كسری بودجه استفاده از منابع بانک مركزی،‌ استقراض از بانک‌ها و استقراض از بخش خصوصی است كه در هر حالت می تواند تورم را تشديد كند، گرچه استقراض از بانك مركزی بالاترين اثر تورمي دارد.

گلمرادی در پایان در خصوص راه‌کارهای کاهش تورم گفت: کاهش وابستگی ساختار توليد به واردات،‌ تشويق صادرات غيرنفتی و خدمات ارز آور، ‌بهبود تكنولوژی توليد،‌ هدفمندی يارانه در راستای حمايت از توليد،‌ افزايش بهره وری و بازده فعاليت‌های توليدی، مديريت بهينه و كم‌‌هزينه چرخه توليد تا مصرف،‌ كنترل مخارج و هزينه‌های غير ضرور دولت،‌ تنوع و افزايش درآمدهای دولت، ‌ كنترل نقدينگی و رشد پايه پول، استقلال بيشتر بانک مركزی،‌ بهبود عملكرد نظام پولی و سيستم بانكی،‌ توسعه و تعميق بازار سرمايه و همچنين ثبات و كنترل نرخ ارز از جمله راه كارهایی است كه به كنترل و كاهش تورم منجر می‌شود.