هنگام انتخاب سهم سعی شود که بر اساس فاندامنتال نمادی را انتخاب کنید و بر اساس تکنیکال، ورود مناسب و خروج به موقع را انجام دهید
راههای مدیریت پرتفوی در این روزهای بورس| طلا و پوشش دهی ریسک های سیستماتیک
درعلی کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از افراد در تعداد زیادی سهام سرمایه گذاری کرده اند که باید چند سهم را که از لحاظ بنیادی مناسب هستند انتخاب و مابقی را در این چند سهم تقسیم و به مدیریت بپردازند.
سمیه شوریابی؛ بازار: حمید ریسکهای پوشش ریسک درعلی کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس آموزش، پذیرش و توسعه بازار کارگزاری مبین سرمایه در رابطه با مدیریت پرتفوی در روزهای پر تنش بازار بورس اظهار داشت: با توجه به خبرهایی که در خصوص توافق برجام شنیده می شد، شاهد رشد قیمت در اکثریت بازار بودیم ولی رفته رفته مذاکرات به درازا انجامید و همراه با آن شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی به صورت چراغ خاموش بودیم که مجموعا باعث شد در بازار دوباره عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد و مجدد ارزش معاملات به زیر سه همت رسید و اینک شاهد افزایش مجدد صف های فروش هستیم.
درعلی میگوید: در این شرایط از مهمترین مواردی که باید به آن پرداخت مدیریت پرتفوی سرمایه است، در حال حاضر با توجه به اینکه از مرداد ماه سال ۹۹ همچنان درگیر روند نزولی شاخص بورس هستیم بسیاری از سهم ها ارزش بازارشان از ارزش واقعی آن ها فاصله گرفته است و با بررسی شاخص قیمت متوجه می شویم که سهامداران و بازار بورس در این دوسال نسبت به تورم عقب مانده اند.
فدا کردن سهام و میانگین کم کردن
این مدرس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: ممکن است بسیاری از سهامداران به خصوص افرادی که بدون دانش وارد این بازار شدهاند، به طور کامل در پرتفوی سرمایهگذاری خود سهام داشته باشند، با توجه به وضعیت فعلی و اینکه بسیاری از قیمت ها در بازار واقعاً ارزان هستند در حال حاضر افراد باید به کم کردن میانگین بپردازند متأسفانه بسیاری از افراد در تعداد زیادی سهام سرمایه گذاری کرده اند که پیشنهاد میشود از بین سهم ها چند سهم که بنیاد مناسبی دارند انتخاب و مابقی سهم ها را در این چند سهم تقسیم کنند و به مدیریت جدی این سهام بپردازند.
عوامل مهم در مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری
درعلی در ادامه برای مدیریت بهتر در پرتفوی با عنوان کردن چند نکته تشریح کرد: بستگی به میزان دارایی سعی شود که تعداد سهام را افزایش دهید، مثلاً کسی که دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارد حداکثر سه سهم در پرتفوی خود داشته باشد و کسی که بین ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان دارایی دارد حداکثر باید پنج سهم در پرتفوی خود داشته باشد و نیز کسی که بین ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان دارایی دارد باید حداکثر هفت سهم در پرتفوی داشته باشد و در نهایت کسانی که بالای ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی دارند نباید بیش از ۹ سهم در پرتفوی خود داشته باشند.
این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید کرد: هنگام انتخاب سهم سعی شود که بر اساس فاندامنتال نمادی را انتخاب کنید و بر اساس تکنیکال، ورود مناسب و خروج به موقع را انجام دهید.
Trailing Stop
درعلی در ادامه با عنوان کردن تریلینگ استاپ ابراز داشت: ریسکهای پوشش ریسک نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت است اینکه حتماً افراد افزایش حد ضرر و یا به عبارتی تریلینگ استاپ را در بازار سرمایه رعایت کنند، خیلی از مواقع رعایت همین مورد باعث می شود که از زیان های بسیار بالا جلوگیری شود.
روش MPT
درعلی در ادامه با بیان روش MPT آن را یکی از جدیدترین روش ها برای میزان ورودی دارایی ها دانست و افزود: روش MPT از جدیدترین روش ها برای چینش سبد سهام است به این صورت که سهام را از قبل انتخاب کرده و با این روش میزان ورودی به هر سهم را مشخص می کنند.
طلا و پوشش دهی ریسک های سیستماتیک
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت لزوم طلا در پرتفوی، افزود: همیشه بخشی از پرتفوی خود را به طلا اختصاص دهید تا بتوان از این طریق ریسک های سیستماتیک بازار را پوشش داد، اگر ریسک سیستماتیک در بازار اتفاق بیفتد یکی از کالاهایی که میتوان این ریسک ها را پوشش دهد و باعث میشود رشد شدید قیمتی پیدا کند طلا می باشد و با استفاده از این کالای گرانبها میتوانیم تا حدود زیادی ریسک خود را پوشش دهیم.
هنگام انتخاب سهم سعی شود که بر اساس فاندامنتال نمادی را انتخاب کنید و بر اساس تکنیکال، ورود مناسب و خروج به موقع را انجام دهید
درعلی بسته به شرایط بازار چنانچه شاخص کل صعودی باشد صندوقهای در سهام را پیشنهاد میکند و اگر شرایط بازار دارای رنج و یا روند نزولی باشد صندوق های درآمد ثابت را مناسب برای سرمایه گذاری می داند.
وی در انتها با بیان اینکه سرمایه ای را باید وارد بازار بورس کنیم که در صورت زیان در کوتاه مدت، زندگی دچار فشارهای اقتصادی نشود از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران درخواست کرد که با بازار بورس کالا و همچنین بازار مشتقه، آشنا شوند و مطالعاتی در این خصوص داشته باشند تا بتوانند از ابزارهای مختلف بازار بورس اوراق بهادار بهره مند شوند.
ریسکهای پوشش ریسک
گروه سایبان - نشست دو روزه روابط اقتصادي ايران – اروپا با حضور برخي از مسولان و مديران ايراني در حوزههاي مختلف صنعتي، بازرگاني و بانكي و بيمهاي، سفراي تعدادي از كشورهاي مهم اروپايي در تهران و فعالان اقتصادي از ايران و ساير نقاط جهان با سخنراني خانم هلگا اشميت معاون مسوول سياست خارجي اروپا با موضوع زمينههاي توسعه سرمايهگذاريخارجي در ايران در فضاي پس از برجام وچالشهاي پيشرو، در روزهاي سوم و چهارم اكتبر جاري در زوريخ سوييس برگزار شد.
به گزارش رازپول به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي طي سخنراني در اين پانل گفت: بعد از برجام تحولات مهمي در صنعت بيمه ايران اتفاق افتاد. بطور مشخص پس از تحريمها نسبت واگذاري اتكايي به خارج ايران به شدت كاهش يافت و به كمتر از ۱ درصد رسيد. اما بعد از برجام اين روند متوقف و معكوس شد و اينك واگذاري اتكايي به خارج تدريجاَ در حال بهبود است.
با لحاظ مشاركت بيمهگر اتكايي بزرگ اروپايي اسكور در قرارداد مازاد خسارت بازار بيمه ايران كه طي هفتههاي اخير قطعي شد اين نسبت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت. در تحولي ديگر حدود ۷۰ درصد نفتكشهاي ايران و بيش از ۴۵ درصد كشتيهاي ايراني توانستهاند از كلوب بينالمللي IG پوشش بيمهاي بگيرند. همچنين كشتيهاي بيمهشده توسط موسسات P&I ايران اينك ميتوانند در بنادر كشورهاي اروپايي تردد كنند.
وي افزود:صنعت بيمه ايران ظرفيتهاي بكر و استفاده نشده فراواني دارد كه بستر بسيار مناسب و پربازدهي براي سرمايهگذاري فعالان اقتصادي خارجي است. خالص موجودي سرمايه در ايران نزديك ۱۴۰۰ ميليارد دلار است كه ريسك نهفته در اين سرمايه، بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار برآورد ميشود. به عبارت ديگر تقاضاي بالفعل و بالقوه براي پوشش ريسك در اقتصاد ايران بالاي ۳۰۰۰ ميليارد دلار است كه در حال حاضر تنها كمتر از ۳۰ درصد اين ريسك تحت پوشش بيمه قرار دارد.
خسروشاهي در ادامه گفت: از حدود ۲۵ ميليون خودرو، فقط ۳ ميليون ۱۴۰ هزار دستگاه آنها يعني ۱۳ درصد پوشش بيمه بدنه دارند. از نزديك ۸۰ ميليون ايراني، فقط ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر يعني ۱۸ درصد، بيمه عمر دارند. همچنين تعداد بيمه شده هاي درمان تكميلي ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است يعني فقط ۱۶ درصد مردم از اين نوع بيمه برخوردارند.
وي با اشاره به رشد ضريب نفوذ در طي ۲۰ سال گذشته گفت: ضريب نفوذ بيمه يا نسبت حق بيمه توليدي صنعت بيمه ايران به توليد ناخالص داخلي در ايران، همواره در حال رشد بوده است. در اين ۲۰ سال، صنعت بيمه ايران ۴.۵ برابر كل اقتصاد كشور رشد داشته است كه همه نشانه روشن پتانسيل بالا و كمنظير صنعت بيمه ايران براي توسعه سرمايهگذاري است.
قائم مقام بيمه مركزي در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي باعث شده اين ظرفيتها به فعليت نرسد، گفت: صنعت بيمه ايران با دو محدوديت مهم مواجه است. يكي محدوديت منابع مالي و ديگري محدوديتهاي فني بخصوص در امر ارزيابي ريسك و مديريت ريسك بعد از قبول ريسك است. در كنار اين دو مولفه كليدي، مسايلي چون عدم توسعه فرهنگ بيمه و گستره وسيع حضور دولت در اقتصاد را هم ميتوان در اين زمينه موثر دانست.
همچنين در پاسخ اين سوال كه نهاد ناظر بيمه ايران چه كمكي به شركتهاي بيمه براي تعامل با بيمههاي خارجي ميكند، افزود: بيمه مركزي براي كمك به تعامل و ارتباط بيمههاي ايراني با بيمههاي خارجي به شرط تامين منافع متقابل آمادگي كامل دارد.
البته نقش محوري بيمه مركزي نقش نظارتي و حمايت از حقوق بيمهشدگان است و اگر شركتهاي بيمه استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي را در تعاملات خود با بيمههاي خارجي مد نظر قرار بدهند و اين ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هيچ مانعي براي توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بيمه مركزي اين تعاملات را تشويق كرده و به آن كمك خواهد كرد.
ما در صنعت بيمه ايران حداقل در نيم قرن اخير در حوزه بيمههاي زندگي واگذاري به خارج نداشتهايم. اما بعد از برجام به منظور تشويق همكاريهاي بينالمللي شركتهاي بيمه ریسکهای پوشش ریسک ايراني و انتقال دانش فني و توسعه نيروي انساني، بيمه مركزي براي اولين بار به يكي از شركتهاي بيمه اجازه داد تا با يكي از شركتهاي بيمه اتكايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتكايي در زمينه بيمههاي عمر منعقد كند. اين نشانه عزم جدي بيمه مركزي براي ارتقاي ارتباطات بينالمللي صنعت بيمه ايران است.
خسروشاهي در پاسخ به سوال، آيا استانداردهاي نظارتي بيمه مركزي همان استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست، گفت: اين استانداردها هم از جهت موضوع و هم از جهت روشها، در كل و از جهت اصول اساسي بسيار شبيه استانداردهاي مورد استفاده در ساير كشورهاست هر چند مثل همه كشورهاُ بر اساس مقتضيات خاص اقتصاد ايران و صنعت بيمه آن برخي تعديلها و تفاوتها وجود دارد. ما هم مثل غالب كشورها توانگري شركتهاي بيمه را كنترل ميكنيم، ذخيرهگيريهاي آنها را تحت نظر داريم، تركيب سرمايهگذاريهاي آنها را بررسي ميكنيم و جهت تنظيم و مديريت منافع ذينفعان مقررات حاكميت شركتي را اعمال ميكنيم، اما در جزييات و روشها به مقتضي شرايط محيطي تفاوتهايي با ساير كشورها قابل مشاهده است.
در پايان ضمن اشاره به گزينههاي سرمايهگذاري خارجي در صنعت بيمه در قالب خريد سهامهاي شركتهاي بيمه ايراني، ايجاد شعبه يا نمايندگي شركتهاي بيمه خارجي در ايران و ايجاد بروكرهاي اتكايي، بر همكاري و مساعدت و عزم جدي بيمه مركزي براي كمك به شركتهاي خارجي فعال در زمينه بيمه و ریسکهای پوشش ریسک ساير سرمايهگذاراني كه قصد سرمايهگذاري در اين حوزهها را دارند تاكيد شد.
مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره پوشش ریسک نوسانها
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته درباره پوشش ریسک نوسانات نرخ سود را تشریح کرد.
به ریسکهای پوشش ریسک گزارش ایبِنا به نقل از ایکنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداردرباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: این جلسه با موضوع بررسی روشهای جدید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. ارزش بسیاری از ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا تحت تأثیر نوسانات نرخ بهره، متغیر میشود. برای مثال در شرایطی که نرخ بهره اعلامی توسط فدرال رزرو آمریکا تغییراتی داشته باشد ارزش بسیاری از اوراق بهادار هم به تبع این تغییرات در نرخ بهره تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره در بازارهای مالی متعارف، راهکارهایی پیشنهاد شده است. در بازارهایی که بیشتر توسعهیافته هستند این امکان وجود دارد که این ریسک پوشش داده بشود. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم موضوع پوشش نوسانات برخی از ریسکها از مدتی قبل و تقریباً از هشت سال پیش در بازار سرمایه ایران مطرح شد.
پیره افزود: بعد از اینکه کمیته تخصصی فقهی با مسائل فقهی مربوط به قرارداد آتی موافقت کرد و به تبع راهاندازی آنها، این امکان برای فعالان بازار فراهم آمد تا بتوانند بخشی از ریسکهای خودشان را که ناشی از نوسانات قیمت کالاها میشود پوشش بدهند و بعد از راهاندازی قرارداد آتی سکه طلا، قرارداد آتی مس، قرارداد آتی کالاهای کشاورزی این امکان وجود دارد که این نرخ نوسانات قیمتی آنها پوشش داده شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: طرحی که به کمیته تخصصی فقهی پیشنهاد شده، به استفاده از قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی به منظور پوشش نوسانات نرخ سود در بازار سرمایه مربوط است. بر مبنای این پیشنهاد، طرفین قرارداد آتی متعهد میشوند که سند خزانه اسلامی معینی را در مقطع معینی در آینده به قیمتی که ابتدا در مورد آن توافق میکنند بین خودشان معامله کنند.
وی یادآور شد: طبیعتاً بر قیمتی که برای تحویل سند خزانه اسلامی در سررسید قرارداد آتی توافق میشود و این نرخ عملاً باعث میشود نرخ سود معینی درباره این اسناد خزانه اسلامی بین آنها مورد توافق قرار گیرد و نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی که در اثر عواملی حاصل میشود که یکی از مهمترین آنها تغییرات در نرخ سود در بازار است با استفاده از این قرارداد آتی، ریسک نوسانات قیمت اسناد خزانه اسلامی پوشش داده میشود.
پیره افزود: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیته فقهی موافقت کردند که سند خزانه اسلامی هم میتواند در کنار داراییهای مالی و فیزیکی به عنوان یک دارایی پایه در قرارداد آتی قرار گیرد و بر این مبنا کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد. البته ضروری است سایر ملاحظاتی که درباره قرارداد آتی مطرح است واز جمله مهمترین آنها داشتن قابلیت تحویل در رابطه با دارایی پایه است، در قرارداد آتی اسناد خزانه اسلامی هم رعایت شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بر این مبنا امکان توسعه قرارداد آتی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران مهیا است.
صندوق پوشش ریسک چیست و عملکرد آن چگونه است؟
اگر میخواهید بدانید که صندوق پوشش ریسک (hedge fund) چیست و به سرمایه گذاری در چنین صندوقهایی علاقهمند هستید، این نوشتار میتواند به شما در مورد مبانی کار کمک کند.
در این نوشتار در مورد نحوه عملکرد این صندوقها و افراد واجد شرایط برای سرمایه گذاری در آنها مطالبی را خواهید آموخت. در مورد بازارهای پرنوسان و خطرناکی مانند بازار ارز دیجیتال، چنین صندوقهایی میتوانند به سرمایه گذاران بسیار کمک کنند.
صندوق پوشش ریسک چیست؟
صندوق پوشش ریسک نوع خاصی از سرمایه گذاری نیست، بلکه یک ساختار سرمایه گذاری گروهی است که توسط مدیران و یا مشاوران اداره میشود و طوری طراحی میشود که سودآور باشد.
این ساختار سرمایه گذاری ممکن است به شکل یک شرکت مختلط و یا شرکتی با مسئولیت محدود باشد. معمولا برای سرمایه گذاری در این شرکتها باید شرایط خاصی را دارا بود، به عنوان مثال، سطح درآمد و مقدار سرمایه خالص فرد در بسیاری از این صندوقها به عنوان پیش نیاز مطرح میشود.
چرا به این ساختار صندوق پوشش ریسکهای پوشش ریسک ریسک میگویند؟
در صندوقهای پوشش ریسک اولیه به خرید و فروش سهام پرداخته میشد و با استراتژیهایی مانند متنوعسازی و غیره، این صندوقها سودآور میشدند و سرمایه گذاران نگران جهت بازار نبودند و در هر حال سود میکردند.
اما امروزه این نام گسترش پیدا کرده است و یک صندوق پوشش ریسک متشکل از انواع مختلف دارایی است و تنها محدود به سهام نیست.
این صندوقها چکار میکنند؟
مدیر یک صندوق پوشش ریسک به جمعآوری سرمایه از سرمایه گذاران خارج از صندوق میپردازد و بنا بر استراتژی خود با این پولها سرمایه گذاری میکند. این استراتژیها مختلف است؛ به عنوان مثال بعضی از این صندوقها تنها به باز کردن پوزیشن خرید اقدام میکنند.
بعضی از این صندوقها تنها در حیطه داراییهای خصوصی کار میکنند و اقدام به خرید کسب و کارهای خصوصی میکنند. سپس این کسب و کارها را بهبود داده و عرضه اولیه ارائه میدهند.
بعضی از این صندوقها به معامله اوراق قرضه پر ریسک میپردازند و بعضی نیز در بخش املاک و مستغلات و یا داراییهایی مانند حق اختراع، حق موسیقی و غیره فعالیت دارند.
یک صندوق پوشش ریسک میتواند در زمینههای مختلفی سرمایه گذاری کند، حتی بعضی از این صندوقها متشکل از چند صندوق پوشش ریسک دیگر هستند.
کارمزد و هزینههای این صندوقها
درآمد مدیران این صندوقها از کارمزدها و هزینههای توافق شده که در توافق نامه به آن اشاره میشود، تامین خواهد شد. مدل درآمد بسیاری از این مدیران به صورت دریافت ۲ درصد داراییهای خالص صندوق به صورت سالیانه و همچنین دریافت ۲۰ درصد از سود بعد از گذر از حد مشخصی است.
در بسیاری از صندوقها هم، مدیران تنها میتوانند از سود سرمایه گذاریها کسب درآمد کنند.
یک صندوق پوشش ریسک چگونه درآمد کسب میکند؟
هدف اولیه یک صندوق پوشش ریسک کسب سود است، اما این کار چگونه انجام میگیرد؟
وقتی که چنین صندوقی بنیانگذاری میشود، در توافق نامه به حیطه کار و سرمایه گذاری آن اشاره میشود و مقدار کارمزد مدیر و یا مدیران نیز بیان میشود. فرضا بعد از گذر از محدوده سود ۳ درصد سود در سال، مدیر یا مدیران در ۲۵ درصد سود شریک خواهند بود.
افراد مختلفی در این صندوقها سرمایه گذاری میکنند و مدیران نیز از پول این افراد برای سرمایه گذاری در چیزهایی که در توافق نامه به آن اشاره شده است، استفاده خواهند کرد. این مدیران هرچه سرمایه گذاری موفقتری داشته باشند و سود بیشتری کسب کنند، درآمد بیشتری خواهند داشت.
برای روشن شدن بیشتر بحث به این مثال توجه کنید. فرض کنید شما یک صندوق پوشش ریسک را بنیانگذاری کردهاید. در توافق نامه بر این تاکید شده که در صورت کسب سود سالیانه بیش از ۳ درصد، شما در ۲۵ درصد سود شریک خواهید بود.
صندوق شما با ۱۰۰ میلیون دلار کار خود را آغاز کرده و بعد از یک سال شما توانستهاید این رقم را به ۲۰۰ میلیون دلار برسانید، در این حالت صندوق شما ۱۰۰ میلیون دلار سود داشته که این ۱۰۰ میلیون را باید از ۳ درصد یعنی سه میلیون دلار کم کنید و در ۹۷ میلیون دلار باقی مانده، شما شریک خواهید بود و ۲۵ درصد از این ۹۷ میلیون دلار متعلق به شما خواهد بود.
چه کسانی میتوانند در این صندوقها سرمایه گذاری کنند؟
معمولا به دلیل مقررات حکومتی، تنها سرمایه گذاران معتبر میتوانند در یک صندوق پوشش ریسک سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاران معتبر میتوانند افراد حقیقی و یا حقوقی باشند. اگر این سرمایه گذار یک شخص حقیقی باشد، معیارهای زیر را باید داشته باشد:
- این سرمایه گذار باید درآمد شخصی سالیانه ۲۰۰۰۰۰ دلار داشته باشد و اگر این سرمایه گذار متاهل است، درآمد مرکب او باید ۳۰۰۰۰۰ دلار در سال و یا بیشتر باشد. این شخص باید این درآمد را حداقل در دو سال متوالی کسب کرده باشد و باید دلایل متقاعد کنندهای ارائه دهد که ثابت کند که او در سالهای آینده هم چنین درآمدی را باز کسب خواهد کرد.
- این فرد باید خود و همسرش جمعا دارای سرمایه ۱ میلیون دلار و یا بیشتر باشند. البته محل اقامت آنها جزء این سرمایه به حساب نمیآید و نباید آن را در نظر گرفت.
اگر این سرمایه گذار یک شخص حقوقی باشد، باید از شرایط زیر برخوردار باشد:
- این شخص حقوقی باید ۵ میلیون دلار و یا بیشتر سرمایه داشته باشد و این سرمایه نباید صرفا به منظور آن سرمایه گذاری خاص فراهم شده باشد. این سرمایه همچنین باید توسط یک سرمایه گذار ماهر مدیریت شود.
- این شخص حقوقی باید به صورتی باشد که همه سرمایه گذاران آن افراد معتبری باشند.
کمسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک سرمایهگذار ماهر را به عنوان سرمایه گذاری تعریف میکند که دارای دانش و تجربه کافی برای تصمیمگیری در مورد ریسکهای احتمالی یک سرمایه گذاری باشد. نظر شما چیست؟ آیا ایده صندوق پوشش ریسک جالب است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
شرطی برای پوشش ریسکهای قیمت ارز
گروه اقتصادی: در حالیکه بازار داخلی ارز ریسکهای پوشش ریسک همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری میگیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسکهای نرخ ارز میداند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است.
به گزارش ایسنا، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریمهاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمتها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخها در بازار ارز تاثیر میگذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریمها مطرح میشد اما اینبار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده میشود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمتها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونهای که شواهد نشان میدهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی میدانند.در شرایطی که نوسانات و ریسکهای قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و . قرار نمیدهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان میشود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام میشود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورسهای متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینههای گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی میتواند دست کم بخشی از ریسکهای قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینههای جانبی تعهد پیمانهای آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاههای بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سالهای اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینیهایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده میگیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی میتواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و . داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل میتواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و میتوان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت میتوان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام میشود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به ریسکهای پوشش ریسک نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخهای آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونهای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاستهای لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، میتوان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و . نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب میشود و میتوان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
دیدگاه شما