ثبت دستورهای معامله


چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و تاکید آن در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مربوطه ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان نسبت به پیش‌فروشنده می‌باشد و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند.

مطالبه برخط بودن قول نامه های اجاره مسکن/ قراردادهای دست نویس اجاره بی اعتبار است

دولت از سال 87 برای به دست آوردن آمار دقیق در حوزه مسکن، ثبت همه معاملات مسکن را به صورت هوشمند تغییر داد و از آن سال قراردادهای دست نویس بی اعتبار شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه ای تحت عنوان لزوم طراحی سامانه ای برای ثبت اجاره مسکن خواستار پیگیری این مسئله توسط خبرگزاری فارس شده اند.

بر این مبنا مخاطب ثبت کننده سوژه مذکور با اشاره به جزییات مطالبه خود گفت: شهرداری و فرمانداری بنگاه های املاک را ساماندهی کنند تا همه قولنامه های اجاره مسکن فقط به صورت" آنلاین (برخط) ثبت بشود و کد رهگیری داشته باشند.

وی افزود: فقط در این صورت دولت می تواند سقف اجاره بها را کنترل کند و از ثبت موارد بیشتر از اجازه در هر منطقه جلوگیری کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، دولت از سال 87 دولت برای به دست آوردن آمار دقیقی در حوزه مسکن، ثبت تمام معاملات مسکن را به صورت هوشمند تغییر داد و از آن سال قراردادهای دست نویس بی اعتبار شدند.

از آن تاریخ همه خریداران و فروشندگان موظف هستند تا با ارائه مدارک به یک مشاور املاک، از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مشخصات ملک خود را ثبت کنند در غیر این صورت کار غیرقانونی کرده اند.

بنابراین گزارش خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه های فارسِ من برای خود تعریف کرده است پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به عدد 1000 و بالاتر، پیگیری های مختلفی در این باره خواهیم داشت.

ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان

چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و تاکید آن در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مربوطه ضمانت اجرای عدم ثبت ثبت دستورهای معامله معامله پیش‌فروش ساختمان نسبت به پیش‌فروشنده می‌باشد و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند.

نظر اتفاقی

چنین قراردادهایی صحیح هستند و بطلان آن فاقد وجاهت است چون اولاً: به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل بر استواری و تحکیم روابط معاملاتی اشخاص و پیش‌گیری از تزلزل و بی‌اعتباری قراردادها مقرر شده است. اصل آزادی قراردادی هم طبق ماده 10 قانون مدنی موجب شده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد ساخته‌اند در صورتی‌که خلاف صریح قانون نباشد نافذ باشد لذا از آنجا که اراده اشخاص خود به خود دارای اثر حقوقی می‌شود نفوذ عقد نیازمند تصریح قانونگذار نیست. ثانیاً: فارغ از اینکه ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان به درستی مشخص نبوده و از موارد اختلافی در حقوق ایران بوده و در دکترین حقوقی و اندیشه‌های حقوقدانان ایران به تعریف و تبیین آن به خوبی پرداخته نشده و رویه قضایی هم به نحو بایسته حکم کلی و نظر جامعی در این راستا بدست نداده است لیکن می‌توان گفت قراردادهای پیش فروش که به صورت عادی (غیر رسمی) تنظیم می‌شوند قراردادهای صحیحی هستند و منعی در صحت آنها وجود ندارد زیرا پیش‌خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه و با استناد به قرارداد، پیش‌فروشنده را ملزم به انجام تعهدات خود کند، هرچند در ماده 3 آن قانون تصریح شده که قرارداد پیش‌فروش و همچنین قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در ماده 23 نیز نوعی ضمانت اجرای کیفری با فرض عدم تنظیم قرارداد به صورت رسمی، مقرر شده است اما اقدام به انعقاد قرارداد پیش‌فروش بدون تنظیم سند رسمی، به لحاظ فقدان نص قانونی، موجب بطلان قرارداد و الزام دادگاه در صدور حکم بر ابطال آن نخواهد شد و تصریح به ممنوعیت اقدام به پیش فروش ساختمان در ماده 20 آیین نامه اجرایی آن قانون هم به معنای بطلان قرارداد عادی پیش‌فروش نیست همچنین مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان در مورد قراردادهای عادی هم قابلیت اعمال دارد زیرا ماده 1 قانون موصوف، هر قراردادی با هر عنوانی که به منظور پیش‌فروش ساختمان منعقد شده باشد را مشمول آن قانون می‌داند از طرفی در غالب موارد بطلان این قرارداد به ضرر پیش خریدار می‌باشد و با توسعه دامنه ابطال و محدود کردن قرارداد به تنظیم سند رسمی، می‌تواند بیش از پیش فروشنده به ضرر پیش‌خریدار بوده و امنیت سرمایه گذاری وی را مختل سازد و قابل مجازات بودن یک عمل، ملازمه‌ای بر بطلان آن عمل حقوقی ندارد بلکه گاهی قابل مجازات بودن می‌تواند، موید صحت عمل مذکور باشد زیرا اگر عملی که برای آن تعیین کیفر شده عملی حقوقی باشد موثرترین ابزار برای جلوگیری از وقوع آن در جامعه حکم به بطلان آنست در نتیجه عمل فوق اثری نخواهد داشت تا منجر به تأثیرگذاری بر نظم عمومی باشد و برای جلوگیری از وقوع آن نیازمند تعیین مجازات از سوی قانونگذار بود و صحیح و موثر بودن قراردادها به حکم قانونگذار است و منطقی نیست وقتی مقنن قراردادی را بدلیل وجود مفسده‌ای در آن مورد حمایت قرار نمی‌دهد ناچاراً و الزاماً متعاقدین را بر وقوع آن کیفر دهد بلکه سهل‌ترین راه ابطال یا بطلان آنست.

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید و تکلیف دفاتر اسناد رسمی بهنگام نقل و انتقال از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشورصادر شد

مقدمه : در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت ، دقت و کیفیت به شهروندان، صدور سند مالکیت جدید تک برگ توسط کلیه واحدهای ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند جدید برای فرآیند تفکیک املاک زیر ساخت لازم جهت تحقیق این امر را برای تمامی فرآینهای املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسرکشور فراهم نمایند .

ماده ۱- در هر واحد ثبتی کار گروهی متشکل از رئیس یا معاون اداره و یک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر به منظور راهبری برنامه های نرم افزاری تشکیل می گردد .

کارگروه استانی متشکل از مدیر کل یا معاون وی ویک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر خواهد بود که مسئولیت راهبری برنامه های نرم افزاری واحدهای تابعه را عهده دار می باشد و کمیته تغییرات سازمان متشکل از مدیران کل املاک ، کاداستر و توسه فناوری اطلاعات پاسخگوی مشکلات استانها می باشد .

تبصره – در صورت بروز هرگونه ابهام و اشکال در نرم افزار و به منظور پیشگیری از اعمال متفاوت و ایجاد رویه واحد لازم است ، مراتب از طریق کارگروه شهرستان جهت رفع نقص به کارگروه استانی منعکس و چنانچه کارگروه استانی قادر به رفع ابهام نباشد مراتب به اداره کل امور املاک اعلام تا موضوع در کمیته تغییرات مطرح و ارئه طریق گردد .

ماده ۲- ثبت دستورهای معامله در رابطه با تفکیک املاک ، پس از گواهی مطابقت نقشه تفکیکی با محل و سندمالکیت و تولید نقشه در محیط گرافیکی وتهیه صور تجلسه تفکیکی و اخذ گواهی های لازم ، در صورتی که مالک یک نفر باشد ضمن الحاق پارکینگ و انباری مطابق بادرخواست مالک ، سند دفترچه ای باطل و برای هر قطعه مفروزی سند جدید صادر می گردد .

تبصره – چنانچه مالک بیش از یک نفر باشد و قصد تنظیم تقسیم نامه رسمی داشته باشد پس از انعکاس مفاد صورت جلسه تفکیکی در قسمت ملاحظات سند دفترچه ای ، مراتب جهت تنظیم تقسیم نامه به دفتر خانه ارسال خواهدشد . سردفتر مکلف است پس از تنظیم تقسیم نامه ضمن درج موضوع در سند ، درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه و لاشه سند و فیش واریز بهاء سند جدید به واحد مربوط ارسال نماید .

ماده ۳ – رؤسای ثبت دستورهای معامله واحدهای ثبتی مکلفند پس از صدور سند جدید ، هرگونه اقدام بعدی اعم از تجمیع ، افراز ، واصلاح رابه صورت سیستمی انجام دهند .

تبصره – نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان مصوب سال ۴۳ با اصلاحیه های بعدی آن ، خریدار آپارتمان به قدرالسهم از اعیان ، مالک عرصه می باشد و حقی برای مالک اولیه باقی نخواهد ماند، لذا تأکید می گردد به هنگام تفکیک آپارتمان از تخصیص باقیمانده پلاک برای عرصه و سایر مشاعات ونیز تخصیص پلاک فرعی برای پارکینگ ها و انباری ها ، خود داری گردد .

ماده ۴- با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 154 قانون ثبت و بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر حصول اطمینان از ختم عملیات ثبتی ، بمنظور احراز موضوع و نیز تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک مقرر می دارد ، برای آن دسته از ثبت دستورهای معامله املاک جاری که من بعد درخواست تفکیک می گردند ، پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت ، مبادرت به تفکیک ملک شود .

ماده ۵ – به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت ، لازم است بعد از تنظیم کلیه اقلام اطلاعاتی «پیش سند» تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی و ثبت در دفتر املاک و پرداخت وجوه ، مبادرت به چاپ و صدور سند گردد .

تبصره – در صورتی که وکیل و یا نماینده قانونی مالک درخواست صدور سند نماید ، قید مشخصات وکیل و یا نماینده قانونی مالک و نیز ثبت دستورهای معامله مشخصات نماینده شخصیت حقوقی در سند مالک الزامی است .

ماده ۶- در رابطه با آپارتمان هایی که دارای پارکینگ مشاعی می باشند ، چنانچه قبلا در اسناد کلیه آپارتمانها ، حق استقرار خودرو قید شده ، به همان نحو تحریر و از ذکر سایر مشاعات در سند خودداری گردد .

تبصره – چنانچه قبلا در سند آپارتمان حدود و مشخصات مفروزات ، نظیر (انباری و پارکینگ ) قید نشده باشد به هنگام صدور سند مالکیت جدید پس از ارائه نقشه ملک توسط مالک و تائید آن حدود اضافه گردد .

ماده ۷- به هنگام صدور سند ، کلیه اقلام اطلاتی به وسیله سیستم چاپ خواهد شد و هرگونه دست نوشته به منظور توضیح یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع بوده وباعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد.

تبصره – چنانچه سند در عین صدور ناقص و یا ناخوانا چاپ شود بنحویکه قابل استفاده نباشد ، ضمن تنظیم صورت جلسه توسط متصدی صدور و تأیید مسوول امور مالی و مسوول دفتر املاک و رئیس واحد ثبتی ، سند مذکور به مهرابطال ممهور و اوراق باطله هر سه ماه بک بار از طریق استان به اداره کل امور املاک فرستاده شود .

ماده ۸- در صورتی که سند تک برگ بعد از صدور وتسلیم به مالک ، مفقود گردد ویا اینکه بدلیل ریختن جوهر یا سوختگی و یا پارگی و یا جهات دیگر ، قابل استفاده نباشد ، مطابق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت سندالمثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهرالمثنی ممهور می گردد .

تبصره – در موارد مذکور در تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت ، و نیز در مواردی که به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند تک برگ ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد ، سند مالکیت تعویض می گردد .

ماده ۹- اسناد جدید که از طریق پست ارسال می گردد ، در صورت گواهی مأمور پست مبنی بر عدم شناسایی آدرس اعلام شده و یا عدم دسترسی به مالک ، سند به واحد ثبتی مربوط اعاده و تا مراجعه مالک و یا نماینده قانونی ویا قائم مقام وی تحت نظر رئیس اداره نگهداری می شود .

ماده ۱۰- در صورت وقوع بیع ، سر دفتر مکلف است ضمن درج معامله در سند ، آن را به همراه خلاصه معامله و در خواست خریدار و رسید هزینه های مربوط ، جهت ضبط در سوابق و صدور سند جدید ، به واحد ثبتی ارسال و رسید مدارک را به متقاضی تحویل نماید .

تبصره – در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ، تعویض سند فروشنده ضرورت ندارد ، مگر اینکه به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد .

ماده ۱۱- متصدی تحریر سند مکلف است کلیه اقلام اطلاعاتی مندرج در سند مالکیت را دقیقا در بانک اطلاعات املاک درج و سپس در سند منعکس نماید .

ماده ۱۲- در کادر مربوط به مشخصات ملک «مندرج در سند مالکیت » رعایت نکات زیر ضروریست :

۱- در ردیف اول : چنانچه ثبت شهرستان مربوط فاقد ناحیه بندی است ، در مقابل کلمه «ناحیه» خط تیره گذاشته خواهد شد .

۲- در ردیف چهارم : چنانچه ملک دارای ، سمت و طبقه باشد ، ونیز چنانچه مجتمع دارای چندین بلوک و برای بلوکهای آن شماره تعیین شده باشد شماره بلوک ، سمت و طبقه در محل پیش بینی شده درج می شود و در غیر اینصورت با خط (-) مشخص گردد.

۳- در ردیف پنجم : تاریخ ثبت ، شماره دفتر املاک ، شماره صفحه و شماره ثبت ملک ، «پس از انجام گواهیهای لازم و اخذ اطلاعات از دفتر املاک» و تائید پیش سند ، در قسمت پیش بینی شده درج می گردد .

۴- در ردیف ششم : نرم افزار مربوط در خصوص کاربری ملک تعداد ۱۲۵ وضعیت را پیش بینی نموده . لذا در مقابل عبارت کاربری یکی از حالات خانه ، آپارتمان ، زمین ، زمین محصور و… درج و در مقابل عبارت وضعیت خاص ، یکی از حالات عرصه ، اعیان ، عرصه و اعیان درج می شود . ودر انتهاء سطر بهاء ملک مطابق با برگ ارزیابی و یا سند انتقال قید می گردد .

۵- در ردیف هفتم : مقابل عبارت « نوع و میزان مالکیت » چنانچه مالکیت مورد نظر مشاعی است میزان سهم مالک از کل سهام درج والا عبارت ششدانگ قید خواهد شد . همچنین در قسمت شماره سریال پس از وارد کردن شماره سریال چاپی سند و انتخاب یکی از حالات « اصلی ، المثنی ، تعویضی » ، شماره سریال به همراه نوع سند از بانک اطلاعات املاک فراخوان و در سند درج می گردد .

۶- در ردیف هشتم : درج دقیق نشانی ملک و کد پستی محل وقوع ملک الزامی است .

ماده ۱۳ – در محل پیش بینی شده در سند مالکیت جهت درج مشخصات مالک ، چنانچه منشاء مالکیت به موجب یکی از عقود قانونی و بر اساس معامله رسمی صورت گرفته باشد ، نوع عقد و شماره سند رسمی در قسمت « مستند مالکیت » درج گردد . و هر گاه موجب صدور سند مالکیت قوانین خاص نظیر ( مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و مواد ۱۴۰ ، ۱۳۳ و ۱۶۸ برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موارد مشابه ) باشد . علت مذکور در این قسمت درج خواهد شد . ضمنا با ثبت دستورهای معامله توجه به اینکه سوابق ثبتی فاقد شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد لذا درج موارد مذکور حسب مورد الزامی است .

ماده ۱۴- در قسمت تصویر نقشه کاداستر ملک ، درج نقشه ملک « حاوی طول اضلاع ، مساحت ، وضعیت مجاورین و مختصات نقشه » ونیز نقشه موقعیت کلی ملک و نحوه استقرار در کل پلاک ، مطابق با استاندارد کاداستر الزامی است . ضمن اینکه انعکاس نقشه ملک و یا قطعه تفکیکی و درج مختصات جغرافیایی در سند ، به منزله مطابقت آن با نقشه کاداستر است . وچنانچه به دلیل اختلاف، انطباق نقشه ثبتی با نقشه کاداستر در مرحله صدور سند امکان پذیر نباشد ، نقشه ملک با خط مشکوک در نقشه کاداستر منعکس و سند مالکیت مطابق با حدود ثبتی موجود صادر و موضوع جهت رفع اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تبصره – در قسمت بارکد مجموعه ۱۸ رقمی حاوی شماره صفحه دفتر املاک ، شمارنده ، شماره دفتر املاک ، سری دفتر ، بخش ، کد واحد ثبتی و استان ، در قالب خطوط بارکد توسط سیستم درج می گردد و در قسمت شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( جام ) ، مجموعه ۲۳ رقمی حاوی طول و عرض جغرافیایی (x , y ) ، محدوده جغرافیایی (zone) شماره بلوک ، طبقه و واحد توسط سیستم درج خواهد شد .

ثبت دستورهای معامله ماده ۱۵- در پشت سند تک برگی ، قسمتی جهت درج ملاحظات ، حدود ، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است . بدیهی است چنانچه احیانا در ثبت دستورهای معامله موارد خاص قسمت پیش بینی شده جهت درج حدود و موارد فوق کافی نباشد موارد مرتبط قید و اضافه گردد . « حدود ملک به شرح مندرج در دفتر املاک می با شد » و در اینگونه موارد در صورت در خواست مالک متن حدود تهیه و پس از تأیید در اختیار وی قرار می گیرد .

تبصره ۱ – در صورتی که مورد تفکیک آپارتمان و دارای منضمات مفروزی من جمله پارکینگ و انباری باشد ، درج مشخصات و موقعیت مکانی آن ذیل حدود آپارتمان الزامی است و حدود سایر منضمات ملک، حقوق ارتفاعی ، حقوق انتفاعی و توضیحات مرتبط به ملک بعد از حدود و مشخصات درج خواهد شد .

تبصره ۲- در مرحله صدور سند جدید ، کلیه محدودیتهای قبلی نظیر « اسناد رهنی که تا کنون فک رهن نشده و بازداشتهایی که رفع بازداشت نشده » ذیل حدود ، درج می شود .

ماده ۱۶ – پس از درج مشخصات رئیس واحد ثبتی صادر کننده سند ، هولوگرام امنیتی الصاق خواهد شد . در صورتی که سند توسط معاون و یا مسئول دفتر املاک امضاء می گردد ، درج مشخصات امضاء کننده و سمت وی الزامی است .

ماده ۱۷ – در کادر مختص به محدودیتها و انتقالات ، قسمتی جهت اعمال محدودیتها نظیر « بازداشت اصل و مازاد » ، « رهن » ، « اجاره»ثبت دستورهای معامله و موارد دیگر پیش بینی شده است و قسمتی جهت درج

«انتقالات رسمی » در نظر گرفته شده است .

بدیهی است درج سابقه بازداشت و رفع بازداشت ملک در سند توسط واحد ثبتی و نیز درج سابقه عقود منعقده مربوط به ملک نظیر (بیع ، رهن ، اجاره بیش از سه سال ) توسط دفاتر اسناد رسمی به وسیله سیستم صورت خواهد گرفت ، لکن تا تجهیز کامل واحدهای ثبتی و دفاتر تابعه به سیستم مربوط ، اقدامات مذکور به وسیله مهر با نقوش ( نمونه زیر) حسب مورد انجام گردد .

عرضه ۹۵۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما

بانک مرکزی اعلام کرد: امروز ۹۵۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه شد که فقط ۱۸۸ میلیون دلار آن به فروش رسید.

عرضه ۹۵۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما

به گزارش شبکه شرق، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ امروز، معادل ۹۵۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۸۸ میلیون دلار بوده است.

گفتنی است، مجموع معاملات روز گذشته در سامانه نیما معادل ۱۸۳ میلیون یورو بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ امروز ۱۰٫۵۴ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۴۱۷ تومان و ۷۵۱ هزار و ۶۰۰ یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۶۳۱ تومان به‌صورت توافقی معامله انجام شد.

بانک مرکزی از روز ۲۳ شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رئیس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معاملات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می‌کند.

فقط ۲۳۶ میلیون دلار نیمایی خریدار داشت/ ۱۰.۵ میلیون دلار توافقی در کانال ۳۱ هزار تومان معامله شد

بانک مرکزی از بیست و سوم شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رییس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معاملات انجام شده در بازار‌های حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می‌کند.

به گزارش ایبِنا، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت ۱۷ روز گذشته (دوشنبه مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۸) معادل یک میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۲۳۶ میلیون دلار بوده است. گفتنی است، مجموع معاملات روز یکشنبه در سامانه نیما معادل ۱۹۳ میلیون یورو بود.

همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت ۱۷ دیروز (دوشنبه مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۸) ۱۰.۵ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۲۷۷ تومان و ۷۵۹ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۲۵۹ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

بر اساس این گزارش؛ از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضا‌های خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

بانک مرکزی از روز ۲۳ شهریورماه سال جاری و بنا به دستور رییس کل این بانک نسبت به انتشار جزئیات معاملات انجام شده در بازار‌های حواله و اسکناس ارز به صورت روزانه اقدام می‌کند.

رشد ۸۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در آیین رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها با اشاره به افزایش قابل ملاحظه معاملات در سامانه نیما اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما معامله ارز انجام شده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار بود که این آمار بیانگر رشد ۸۰ درصدی معاملات در نیما در سال جاری است. همچنین طی شش ماهه سال جاری حجم معاملات در بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس و برای تأمین نیاز‌های خدماتی، ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.