مشکل اقتصادی جدید پیش پای زائران ایرانی اربعین
زائران اربعین علاوه بر مشکلات رفاهی حالا با مشکلات اقتصادی هم رو به رو شده اند.
زائران اربعین امسال سفر سختی داشتند، پس از مشکلاتی که در مرز و مبادی ورودی برای زوار ایجاد شد؛ اکنون زائران درگیر تبدیل ارزهای مسافرتی هستند. قرار بود بازار متشکل ارزی برای زائران دینار فراهم کند، اما ذخایرش به قدری کم بود که از پس تامین آن برنیامد و به جای دینار به زائران، دلار داد. به این ترتیب زائران پس از پشت سر گذاشتن مشکلاتی که در مرزها دارند؛ درگیر مساله تبدیل دلار به دینار می‌شوند.
به گزارش روزنامه هم میهن، ریال هم دیگر هیچ جایگاهی در عراق ندارد. اگر تا چند سال پیش، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در عراق از ایرانی‌ها ریال می‌گرفتند اما امروز شرایط عوض شده و ریال ایرانی پذیرفته نمی‌شود. علت را که می‌پرسیم به کم‌ارزش‌شدن و افت پی در پی ارزش ریال اشاره می‌شود.
تنها تمهید اندیشیده شده برای زائران، تخصیص ۱۰۰دلار به ازای هر نفر بود. تخصیص دلار هم یعنی مواجه شدن با مشکلات تبدیل ارز و رویارویی با ریسک‌هایی مثل ارزهای تقلبی که برخی دلالان به قول‌معروف به زائران می‌اندازند. بانک مرکزی نه مثل سال‌های قبل خودپرداز در مسیر زوار تجهیز کرد، نه پیمان پولی دوجانبه با عراق امضا کرد و نه حتی توانست دینار مورد نیاز را تامین کند.
محمدحسین یکی از زائران اربعین از سختی‌های تبدیل ارز می‌گوید. «دلار را در همین تهران گران‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده خریدیم. اما وقتی دلارها را به عراق آوردیم مشکلات بیشتری سر راه‌مان سبز شد. اول دلارها را باید تبدیل به ریال می‌کردیم و بعد ریال را تبدیل به دینار. در هر مرحله هم باید مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردیم. اینجا برای خرید کردن کسی ریال از ما قبول نمی‌کند. حتما باید صرافی پیدا کنیم و مقدار قابل توجهی هم مابه‌التفاوت تبدیل کردن ارز را بپردازیم.» سعید یکی دیگر از زائران می‌گوید: «گرفتن ارز اربعین به قدری سخت بود و مراحل داشت که عطایش را به لقایش بخشیدم. برای همین ۱۰۰ دلار باید حتما در یک بانک خاص حساب باز می‌کردم. کارمزدهای دریافتی هم کم نبود. قیمت هم از صرافی‌ها کمی بالاتر درمی‌آمد.» نرگس هم از کارمزد صرافی‌های عراقی گلایه می‌کرد و می‌گفت پنج درصد از مبلغ ارز را کارمزد پرداخت کرده است.
کارنامه ضعیف تیم رئیسی در اربعین
یکی از نقدهای همیشگی به دولت قبل، نداشتن پیمان پولی دوجانبه بود و بارها تاکید می‌شد اینکه با ارزهای محلی کار نمی‌کنیم، یک نقطه ضعف بزرگ است. با آمدن رئیسی، نقدها فروکش کرد، اما نه به دلیل اینکه پیمان‌ها برقرار شده. درواقع وضعیت همان است که بود، اما منتقدان این بار سکوت اختیار کردند و به بی‌عملی دولت اشاره‌ای نمی‌کنند. جالب آنکه مسئولان تیم فعلی خودشان منتقد عملکرد دولت دوازدهم بودند و نداشتن پیمان پولی دوجانبه را لکه سیاه بزرگی در کارنامه دولت می‌دانستند. اما وقتی دولت رئیسی کار را به دست گرفت نتوانست این لکه را پاک کند و عقد پیمان دوجانبه با عراق ممکن نشد. از طرف دیگر بازار متشکل ارزی در دولت سیزدهم نتوانست برای زائران دینار تامین کند و به جای آن دلاری که با زحمت وارد کشور می‌شود را در مراودات ارائه دهندگان خدمات مالی با کشورهای همسایه، خرج کرد. در موضوع تامین دینار زوار یک منبع مطلع به هم‌میهن می‌گوید: «دولت امکان این را داشت که با پیمان‌های پولی و ارزی دوجانبه با عراق، کارت بانکی دیناری یا اسکناس دینار به زوار بدهد.»
او اظهار کرد: «در دولت قبل براساس مذاکراتی که بین مقامات پولی دو کشور انجام شده بود، دستگاه‌های خودپرداز بسیاری مستقر شده بود که هم در مسیر و هم در عراق به زوار خدمات‌رسانی می‌کردند. خودپردازهایی که در مسیر مستقر شده بود، به زوار دینار می‌داد. یعنی تعدادی خودپرداز در عراق مستقر بود که به زوار دینار پرداخت می‌کرد و خودپردازهای مستقرشده در مسیر هم ریال در اختیار زائران می‌گذاشت. چراکه در آن زمان ریال از سوی کسبه عراق پذیرفته می‌شد. امروز به دلیل نوسانات زیاد نرخ ریال، مردم عراق تمایلی به پذیرش آن ندارند. در گذشته ثبات بیشتری داشت و مسافران می‌توانستند ریال خرج کنند.» او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌توانست پیش از شروع سفر، با مقامات عراقی مذاکره کند تا با نرخ ثابت، ریال‌های زوار را طی یک مدت مشخص خریداری کند. آنهایی که می‌گفتند دولت روحانی برود ما با کشور همسایه ارتباط برقرار می‌کنیم، چرا نتوانستند رایزنی کنند که یا ریال در عراق استفاده شود یا دینار گرفته شود تا زوار در کشور دیگر برای تبدیل ارز، سرگردان نشوند.»
حاضر به مراوده مالی با ایران نیستیم
شبکه بانکی عراق ارائه دهندگان خدمات مالی به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در گروه اقدام مالی FATF حاضر نیست با ایران تبادلات مالی داشته باشد. مقامات عراق به صراحت اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها حاضر به مراوده مالی با ایران نیست. حتی اگر برجام هم احیا شود؛ به دلیل عدم عضویت ایران در FATF این همکاری شکل نخواهد گرفت. امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارزی تاکید می‌کند که منابع دیناری کشور در سطح پائینی است چراکه نتوانسته‌ایم منابع دیناری را تجهیز کنیم. بنابراین زوار به جای دینار عمدتا دلار تحویل گرفته‌اند. همین مساله باعث شده زوار به جای دینار با دلار راهی عراق شوند و آنجا ناگزیر باشند در صف‌های طولانی، دلار خود را تبدیل به دینار کنند. در کنار هزینه‌های این تبدیل ارز، ریسک‌هایی مانند ارزهای تقلبی هم آنها را تهدید می‌کند. هامونی با اشاره به حجم پائین دینار در منابع ارزی کشور گفته بود: «هم‌اکنون منابع دلاری با توجه به ذخایر کشور خیلی بیشتر از دینار است. مسئولان بانک مرکزی هم برای تأمین دینار تلاش‌هایی انجام داده‌اند که به علت ناآرامی‌هایی که در کشور عراق بوده در بحث انتقال ارز به کشور دچار مساله شده است. در تأمین دلار هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. در حوزه دینار قاعدتاً تلاش‌ها ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم طبق قولی که به مردم و زوار محترم دادیم دینار تهیه کنیم. به لحاظ منابع دلاری هیچ کمبودی ارائه دهندگان خدمات مالی در منابع دلاری اربعین وجود ندارد فقط بحث تأمین و مراکز تأمین است.» مدیرعامل بازار متشکل ارزی درخصوص نرخ عرضه دینار در بازار گفت: «به علت اینکه نتوانستیم منابع دیناری را تجهیز کنیم، حجم بسیار پائین است، اما نرخ آن حوالی ۲۱تومان به ازای هر دینار بوده و به دست زوار می‌رسد.»
اعلام قطع روابط بانکی و مشکلات بعدی
تبادلات مالی و تجاری ایران و عراق در سال‌های اخیر با دشواری و محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است. اصلی‌ترین دلیل دشواری تعاملات مالی و تجاری دو کشورعدم همکاری بانک‌های عراق با بازرگانان و بانک‌های ایرانی بوده که علت آن را تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران عنوان می‌کنند. در واقع از سال ۲۰۱۲ معاملات دلاری بین دو کشور به طور کامل متوقف شده است. مدتی پیش رئیس بانک مرکزی عراق در این باره گفته بود: «معامله با دلار با ایران از سال ۲۰۱۲ متوقف شده است و از بُعد عملیاتی معاملات این‌چنینی ممکن نیست زیرا هرگونه معامله‌ای با این ارز در منظومه پولی و مالی آمریکا وارد می‌شود و متوقف می‌شود از این رو عراق به ارزهای دیگر برای پرداخت روی آورد.»
هرچند مقامات عراقی تاکید می‌کردند که با ارزهای دیگر تبادلات مالی را انجام می‌دهند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و تبادلات مالی دو کشور عمدتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود یا به صورت جابه‌جایی پول نقد صورت می‌گیرد. در خلاء ساختار و سازوکار مالی، مشکلاتی بروز پیدا می‌کند که سرگردانی مسافران یکی از آنهاست. در کنار این اتفاق ناتوانی مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بزرگ عراق، نگرانی تجار ایرانی از منتقل نشدن سرمایه به کشور، کند شدن سرعت مبادلات مالی و شکل‌نگرفتن صادرات پایدار و انبوه به عراق هم مشکلات دیگری است که میان دو کشور بروز کرده است. به اینها باید برخی روابط راهبردی بین دو کشور را هم اضافه کرد که برای ایران و عراق دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ از جمله صادرات گاز و برق به عراق که تحت تاثیر این جریان قرار گرفته است. از طرف دیگر دریافت مطالبات شرکت‌های ایرانی که در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم با مشکلات زیادی روبه‌روست. فعالان حوزه مالی راه‌حل این مشکلات را ایجاد یک سازوکار مستقل می‌دانند. هرچند در سال‌های گذشته رئیس بانک مرکزی عراق از صحبت درباره این سازوکار مالی استقبال کرده، اما عملا هیچ بستری برای این کار فراهم نشده است. دولت روحانی همواره مورد شماتت منتقدان قرار می‌گرفت که نتوانسته با کشورهای همسایه پیمان پولی داشته باشد. اما تجربه نشان داده که این عدم توانایی در برقراری رابطه مالی مستقل مربوط به توان دولت‌ها نیست و دولت رئیسی هم همان ناتوانایی‌ها را دارد چه‌بسا که تمهیدات کمتری هم نسبت به دولت قبل برای مسافرانش اندیشیده است. کشور عراق به عنوان دومین بازار صادراتی ایران شناخته‌شده و حجم حدود هشت‌میلیارد دلاری صادرات به این کشور به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست، لذا برای حفظ ارتباط تجاری باید سازوکارهای مالی مناسب در نظر گرفته شود.
در سال‌هایی که ایران درگیر تحریم شد، ایران و عراق در پروژه‌های کوچک و تجارت خرد و پیله‌وری که ۵۰ درصد روابط تجاری ایران و عراق را شامل می‌شود توفیق نداشته‌اند. البته به صورت موردی در همکاری‌های تجاری بزرگ بین دو کشور براساس معادلاتی، تعاملات در حال انجام است و می‌توان گفت در این بخش ۳۰ تا ۴۰درصد از آنچه به عنوان چشم‌انداز تعیین شده بود، تاکنون محقق شده است. از سال ۱۳۹۳ کارگروه ویژه بررسی پیمان دوجانبه ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد، اما تاکنون نتوانستیم با کشورهای همسایه و کشورهایی که مراودات‌شان را با ایران حفظ کرده‌اند این پیمان را برقرار کنیم.
توانمندسازی بنگاه‌های صنعتی مورد تاکید است/عاملان توسعه پیش‌برنده کسب و کارهای خوشه‌ای اند
ایسنا/یزد مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به رویکرد توانمندسازی و پایدار کردن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، از ارائه حمایتهای نرم‌افزاری در این زمینه به ویژه جهت بنگاه‌هایی امکان هزینه کردن برای توانمندسازی خود را ندارند، خبر داد.
«طهمورث لاهوتی» امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از رویکردهای در اولویت مباحث توسعه صنایع کوچک و متوسط، رویکرد آماده کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و دیگر رویکرد سازمان در این حوزه علاوه بر توانمندسازی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، پایدار کردن فعالیتهای آنهاست.
وی افزود: در راستای توانمندسازی و پایدارسازی فعالیت بنگاه‌های موجود، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و حمایتهای نرم افزاری در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سطحی تعریف شده که جنس این برنامه‌ها و حمایت‌ها از جنس توسعه صنعتی، توسعه فناوری، توسعه کارآفرینی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و توسعه روابط بین‌المللی است.
لاهوتی با اشاره به این که هر کدام از این سرفصل‌ها دارای برنامه‌های عملیاتی است، تاکید کرد: در واقع مجموعه‌ی برنامه‌های پیش‌بینی شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط که امکان هزینه کردن جهت توانمندسازی خود را ندارند، کمک خواهد کرد تا از طریق حمایتهای مالی و بسترسازی صورت گرفته توسط دولت در این راستا اقدامات موثری داشته باشند.
وی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق این اهداف را مربوط به فرهنگ سازی در این زمینه دانست و تصریح کرد: معتقدیم یک سرمایه‌گذار صنعتی مشابه بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در حوزه‌های دیگر فعالیت دارند، باید از ابتدا تا انتهای مسیر برای عملکردی بهینه و موفق در فعالیتهایش، از افراد متخصص، مشاورین و ارائه‌دهندگان خدمات کسب و کار تخصصی در کنار خود بهره بگیرد چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران از منابع مالی لازم و اولیه برخوردار هستند ولی در طول مسیر دچار رکود می‌شوند و دلیل آن نیز ناآشنایی آنها با بسیاری از جوانب کار و وجوه تخصصی فعالیتشان است.
این مسئول در ادامه با بیان این که زمانی این قبیل مشکلات مرتفع خواهد شد که افرادی متخصص به عنوان مشاوره یا ارائه دهنده کسب و کار در کنار سرمایه گذاران حضور داشته باشند، افزود: یکی از علل تربیت عاملان توسعه خوشه‌های کسب و کار به عنوان یکی از افراد ارائه دهنده خدمات کسب و کار که می توانند به افراد خدمات ارائه دهند، همین مسئله است و لذا معتقدیم عاملان توسعه در واقع پیش‌برنده کسب و کارهای خوشه‌ای در کشور هستند.
مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک ایران با اشاره به شناسایی تاکنون ۵۰۲ خوشه یا تجمع کسب و کار در کشور، اظهار کرد: از این تعداد تابحال فعالیت و اجرای طرح توسعه‌ای ۱۲۰ خوشه به اتمام رسیده و ۴۶ طرح توسعه خوشه‌ای نیز اکنون در حال اجرا و پیاده‌سازی است و در نظر داریم امسال ۲۰ طرح توسعه خوشه جدید را شروع کنیم.
لاهوتی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توانیم اذعان کنیم که بیش از ۹۰ درصد از طرح‌های توسعه خوشه‌ای انجام شده به اهداف و موفقیت‌های مورد نظر سازمان دست یافته‌اند و دلیل ان هم این است که پس از خاتمه یافتن فرآیند پیاده‌سازی خوشه آن را به حال خود رها نمی کنیم و همچنان شبکه‌ی فراگیر که در انتهای کار ایجاد می شود را حمایت می‌کنیم و این رویکرد، رویکرد دولت است و به همین دلیل نیز از محل منابع ملی برای حمایت از اجرای برنامه‌های عمل خوشه‌ها اعم از خاتمه یافته یا در حال اجرا، مبالغی را دیده است.
ارتقاء اساسی در بلاکچین اتریوم
به گزارش «نبض فناوری»، به‌روزرسانی نرم‌افزاری با هدف کاهش مصرف انرژی در مورد بلاکچین اتریوم در این هفته اتفاق می افتد، اقدامی که طرفداران می‌گویند ممکن است استفاده از این فناوری را گسترش داده و از قیمت ارائه دهندگان خدمات مالی توکن اتر حمایت کند.
این ارتقا که با نام « Merge » شناخته می‌شود، تغییری اساسی در نحوه انجام تراکنش‌ها در بلاکچین اتریوم و ایجاد توکن‌های اتر ایجاد می‌کند. به گفته بنیاد اتریوم، سازمانی که به عنوان سخنگوی شبکه عمل می کند، سیستم جدید 99.95 درصد انرژی کمتری مصرف می کند.
زمان دقیق ادغام نامشخص است، اما گوگل و سایر سایت‌هایی که بلاکچین را ردیابی می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که این ادغام در ساعات اولیه 15 سپتامبر انجام شود. این رویداد قبلا چندین بار به تعویق افتاده است.
بر اساس اطلاعات سایت CoinGecko، اتر دومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیت کوین است که ارزش بازار آن حدود 200 میلیارد دلار است. بر اساس داده‌های CoinMetrics، روزانه حدود 1 تا 1.5 میلیون تراکنش در بلاک چین اتریوم وجود دارد، در حالی که بیت‌کوین 200000 تا 300000 تراکنش دارد.
قیمت کریپتو در اوایل سال جاری سقوط کرد زیرا رکود گسترده تر در بازارهای مالی سرمایه گذاران را واداشت تا دارایی های پرخطر را کنار بگذارند. اتر از اواخر ژوئن پیش از ادغام حدود 65 درصد افزایش یافته است، در حالی که بیت کوین تغییر کمی داشته است.
استفاده بالای انرژی از فناوری رمزنگاری و بلاکچین انتقاد برخی از سرمایه گذاران و فعالان محیط زیست را برانگیخته است.
برای طرفداران، ارتقای صرفه جویی در انرژی نشان دهنده یک گام بزرگ رو به جلو در رقابت برای تبدیل شدن به برترین بلاکچین است.
اتریوم به زنجیره بلوکی منتخب برای عملکردهای مختلف در دنیای مالی غیرمتمرکز تبدیل شده است، از جمله قراردادهای هوشمند و پروژه‌هایی که شامل توکن‌هایی هستند که دارایی‌های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه را نشان می‌دهند.
حامیان اتریوم می گویند که این فناوری اساس یک سیستم مالی جدید را تشکیل می دهد، که در آن پول و دارایی ها می توانند در قالب توکن های رمزنگاری بدون نیاز به ارائه دهندگان خدمات مالی سنتی معامله شوند.
هدف از تاسیس شرکت، ارائه خدمات مالی و حسابداری است
شرکت دانش‌پژوهان مالی فرانگر امین پویا از سال 94 در چهار دسته دانش پژوهی آموزشی، دانش پژوهی محض، دانش پژوهی کاربردی و دانش پژوهی ادغامی فعالیت می کند. با اکرم تفتیان، مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم که حاصل آن را با هم می خوانیم:
شرکت در چه سالی ثبت شد و در چه سالی در پارک علم و فناوری یزد مستقر شدید؟
شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر در سال 1394 تاسیس و از بدو فعالیت خود در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده است.
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف از تاسیس شرکت، ارائه خدمات مالی و حسابداری از جمله آموزش به فعالین و علاقه مندان حوزه مالی و حسابداری بوده است. آموزش ها و فرآیندهای این شرکت به نحوی است که تکمیل کننده مباحث و آموزش های آکادمیک، جهت برآورده کردن نیازهای حوزه مالی و حسابداری در صنعت بوده است. به عبارتی این شرکت پلی ارتباطی است که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه را جهت فعالیت در صنعت آماده می کند.
محصولات و خدمات شرکت شما چیست؟
محصولات این شرکت با توجه به بازار هدف و مخاطبان، بسیار متنوع است. آموزش کاربردی ورود به بازار کار ویژه حسابداران، آموزش های مالی جهت مدیران ارشد غیر مالی و مدیران عامل، آموزش های هوش و سواد مالی به خانواده ها، آموزش های حسابداری ویژه کارکنان دولت، آموزش های سرمایه گذاری و ….. از خدمات و محصولات شرکت دانش‌پژوهان مالی فرانگر است.
دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده است؟
این شرکت بستر مجازی ( اینترنت) را جهت فعالیت اصلی خود انتخاب نمود و در حال حاضر دارای یک پورتال با بیش از 10 سایت می باشد که خدمات متنوعی را ارائه می دهند. علاوه بر آن، این شرکت با تشکیل یک هسته هیات علمی از اساتید، فعالین صنعت و کارشناسان خبره در زمینه مالی و حسابداری بستری جهت شکوفایی هرچه بیشتر ایجاد نموده است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز می کند؟
هدف ما ایجاد یک مرکز تخصصی حسابداری و مالی بوده که بتواند نیازهای جامعه را در این حوزه پوشش دهد وجه تمایز این شرکت با سایر رقبا، خدمات با کیفیت، دسترسی آسان و فراگیر در هر منطقه از کشور به این خدمات و تیم تخصصی در زمینه مالی و حسابداری است.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا می ارائه دهندگان خدمات مالی شوند؟
بازار هدف ما باتوجه به گستردگی کار شامل حسابداران و علاقه مندان به فعالیت در این حوزه، خانواده ها، مدیران ارشد و غیر مالی سازمان ها، کارکنان بخش عمومی ( کارکنان دولت) و ارائه دهندگان خدمات مالی و حسابداری و سرمایه گذاری و …. می باشد
مشکلات حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
مشکلی که متاسفانه وجود دارد ارائه خدمات مالی و حسابداری با کیفیت پایین توسط برخی فعالین حوزه مالی و حسابداری بوده که تنها بعد مالی برایشان اهمیت داشته و توجه چندانی به کیفیت و کاربردی بودن خدماتشان نداشته اند که این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به فعالین این حوزه شده است.
نمونه دیگر، خدمات آموزشی در مباحث مالی است که افراد غیر متخصص دوره هایی را با شعار افزایش ثروت و هوش مالی و … ارائه می کنند که هدفشان فقط کسب درآمد است نه ارائه خدمات مفید.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
یکی از بخش های مهم سازمان ها بخش مالی و حسابداری بوده و به عبارتی تمام صنایع نیازمند خدمات مالی و حسابداری با کیفیت می باشند. این شرکت پروژه ها و خدماتی را با چندین شرکت به اجرا درآورده است. با توسعه هرچه بیشتر شرکت مطمئنا دامنه فعالیتش در صنایع گسترده تر می شود.
آینده و چشم انداز شرکت خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر شاهد تحولات ارزی و اقتصادی در کشور هستیم و به همین خاطر نیاز به افزایش سواد مالی خانوارها شدیدا احساس شده است که در این بخش برنامه های بسیار مفیدی در حال اجرا داریم و همچنین این شرایط اقتصادی کاهش درآمدی نفت را در پی داشته در سنوات آتی تکیه دولت بر تامین منابع از مالیات خواهد بود که خود پیامدی مثبت برای ارائه دهندگان خدمات ویژه مالی و حسابداری در بخش صنعت می باشد.
پارک علم و فناوری، خدمات و فضای آن تا چه اندازه در فعالیت های شما کمک کننده است؟
خوشبختانه ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد نگاه ویژه ای به شرکت ها و موسسات فناور مستقر در این مجموعه داشته و همواره آن ها را حمایت کرده است. همچنین مدیر مرکز رشد علوم انسانی در زمینه مشاوره و جهت دادن به فعالیت شرکت ها بسیار پویا عمل نموده که از ایشان تشکر می کنیم.
بریتانیا به مرکزی برای رمزارزها تبدیل شود / یک نماینده پارلمان این کشور درخواست کرد
ریچارد فولر، وزیر اقتصاد خزانه‌داری بریتانیا گفت: ما می‌خواهیم کشور منتخب کسانی باشیم که به دنبال ایجاد، نوآوری و ساختن در فضای کریپتو هستند.
به گزارش تجارت نیوز، این بیانیه به عنوان بخشی از بحث پارلمانی درباره مقررات دارایی های رمزنگاری شده‌در کشور بیان شد. فولر افزود که با نخست‌وزیر جدید، بریتانیا به «هاب جهانی مسلط برای فناوری‌های کریپتو» تبدیل خواهد شد. تنها یک هفته‌است که لیز تراس سمت نخست وزیری بریتانیا را بر عهده دارد.
بحث مقررات کریپتو زمانی آغاز شد که مارتین دوچرتی هیوز، نماینده پارلمان غربی دانبارتونشایر این موضوع را در پارلمان مطرح کرد. فولر در سخنرانی خود بر نیاز به مجموعه‌ای قوی از مقررات که عملکرد صحیح کریپتوها را ممکن می سازد، تأکید کرد.
گام مهمی در این جهت، لایحه خدمات مالی و بازار است. هدف آن بهره برداری از مزایای استیبل کوین‌هاست. علاوه بر این، هدف آن ارائه خدمات بهتر با توجه به بازار سیستم های پرداخت رقابتی است. در عین حال، اگر یک ارائه دهنده استیبل کوین ورشکسته شود، از مصرف کنندگان محافظت خواهد شد.
به نقل از ambcrypto لایحه دیگر در این جهت، لایحه جرائم اقتصادی (شفافیت و اجرا) خواهد بود. این به‌مجریان قانون اختیارات جدیدی برای توقیف و بازیابی دارایی‌های رمزنگاری شده‌از مجرمان می دهد. فولر همچنین اضافه کرد که شرکت‌های رمزارز باید بررسی‌های لازم را انجام دهند، مشابه آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند.
در بریتانیا، تمام شرکت‌های رمزنگاری باید در اداره رفتار مالی (FCA) ثبت نام کنند. این قوانین مطابق با سیستم ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در این کشور است.
چند روز پیش، دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) حکم داده بود که شرکت های رمزنگاری اکنون ملزم هستند. هر فردی را که مشکوک به تحریم یا مرتکب تخلف تحت مقررات تحریم های مالی شده است، به OFSI گزارش دهند.
چنین تحولاتی در جهت روند افزایش نظارت بر بخش دارایی دیجیتال در سطح جهانی است. با توجه به شرایط، شاهد معرفی قوانین و مقررات بیشتری خواهیم بود. تعهدات اضافی برای نظارت بر صنعت کریپتو نیز ممکن است مشابه سیستم مالی سنتی باشد.
تلاش بریتانیا برای دستیابی به مزیت رقابتی در فضای رمزنگاری
فولر همچنین استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده(DLT) را برای برنامه‌های دولتی تشریح کرد. او گفت که این فناوری پتانسیل تغییر نحوه عملکرد بازارهای مالی ما را دارد. دولت به دنبال ایجاد فرصت‌هایی در بریتانیا برای استفاده از DLT برای گمرکات، تجارت بین‌المللی و ابزارهای بدهی دولتی است.
فولر گفت که بریتانیا قطب فین‌تک اروپایی پیشرو است و پس از ایالات متحده در سطح دوم جهان است. دولت به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی جهانی برای بریتانیا در فضای کریپتو است. به این ترتیب، صنعت کریپتو بریتانیا می‌تواند سرمایه‌گذاری را جذب کند، شغل ایجاد کند، از درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شود و محصولات و خدمات پیشگامی بسازد.
دیدگاه شما