بازده حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، رویکردهای ارزیابی عملکرد، بازده حقوق صاحبان سهام

الف ) VBM یک فلسفه و رویکرد مدیریتی است.
ب) هدف VBM ایجاد حداکثر ارزش برای همه ذینفع ها و در محور آن ها سهام داران است.
ج) استراتژی ها، سیاست ها، منابع و فرآیندها باید در خدمت هدف ارزش آفرینی قرار گیرد.
با اعمال مدیریت مبتنی بر ارزش منافع فردی و منافع سازمانی همگرائی می یابد و امکان بروز توانایی های بالقوه و نهفته نیروها فراهم می گردد. (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۳-پیشینه و روند تحول VBM
نخستین سابقه شکل یابی VBM به پایان قرن هیجدهم و دوران انقلاب صنعتی و تولید انبوه ناشی از به کارگیری ماشین ابزار و کارگران صنعتی و مطرح شدن مفاهیمی مانند کارایی و بهره وری بر می گردد. طی قرن نوزدهم این مفاهیم توسعه و اهمیت بیشتری یافت. در سال ۱۹۰۰ F.Taylor مقوله ” مدیریت علمی ” را مطرح نمود. در این دوران سازمان ها پیچیدگی بیشتری یافته و تنوع محصول رواج بیشتری یافت. حسابداران نیز برای بیان ارزش زایی بنگاه شاخص بازار سرمایه (ROI) را ابداع نمودند. در سال ۱۹۳۸، Grant بحث اولیه ارزش زمانی پول برای تصمیمات سرمایه گذاری را مطرح نمود و در سال ۱۹۵۴ Dean طی مقاله ای که در مجله بررسی های بازرگانی هاروارد (HBR) منتشر کرد استفاده از روش تنزیل گردش نقدینگی (DCF) را برای ارزشیابی طرح های سرمایه ای و سایر تصمیم گیری ها پیشنهاد نمود. متعاقب آن مقوله هایی مانند درآمد باقی مانده، سنجش مسئولیت، و قیمت های انتقالی ( بین واحدهای مختلف درون یک شرکت و یا شرکت های عضو یک گروه ) رواج یافت. در سال ۱۹۶۴ Peter Drucker “مدیریت نتیجه گرا” را منتشر ساخت و در سال ۱۹۸۶ Rappaport طی کتاب ” ارزش آفرینی برای سهامدارن ” مقوله ها و تکنینک های ارزش یابی بنگاه از جمله شاخص ” بازده نقدینگی به سرمایه ” را معرفی نمود. دهه ۱۹۸۰ با ابداع و به کار گیری مفاهیم و تکنیک هایی مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همراه بوده است و دهه ۱۹۹۰ مدیریت ریسک و سود اقتصادی اهمیت یافت. سال ۱۹۹۴ بر اثر پیدایش شگفتی آفرین اینترنت، اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه فکری برجسته شد و مدل های سنجش و اندازه گیری دارایی های نامشهود به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در همان زمان روش ” ارزیابی متوازن ” توسط Kaplan و Norton برای سنجش پیشبرد استراتژی ها و ارزش آفرینی برای ذینفع های مختلف ابداع و مطرح گردید. همه تدابیر، بازده حقوق صاحبان سهام مفاهیم و تکنیک های فوق در خدمت تکامل تدریجی رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و فراهم ساختن امکانات و ابزارهای کنترل و سنجش موفقیت در ارزش آفرینی بنگاه بوده است. (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۴-متدولوژی تعیین ارزش
از منظر اقتصاددانان، ارزش آن گاه ایجاد می شود که بنگاه درآمدی بیش از هزینه (بهای) اقتصادی منابع به کار گرفته شده برای درآمد حاصله به دست آورد. هزینه منابع به کار گرفته شده شامل عناصر زیر است:
مواد مصرفی و استهلاک دارایی ها
هزینه های پرسنلی
مالیات
هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده
به این ترتیب از دیدگاه اقتصاددانان، جمع درآمدها باید از مجموع عناصر هزینه چهارگانه فوق از جمله هزینه به کارگیری سرمایه افزون تر باشد. تا دهه ۱۹۸۰، نرخ بازده سرمایه معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شرکت و ارزش آن قلمداد می شد. با تغییراتی که در بازار سرمایه و انتظارات سهام داران پدید آمده، شاخص های متعارف مالی به تنهایی کافی و پاسخگو نیست و از جمله نقدینگی و پتانسیل درآمدزایی آتی را در نظر نمی گیرد. در سنجش ارزش زایی، شرکت ها و سازمان های امروزین در مقابل سوالات اساسی زیر قرار دارند :
چگونه می توان ارزش سهام و ارزش برای سهام داران را افزایش داد؟
کدام معیار سنجش رابطه منطقی با ارزش سهام شرکت دارد ؟ (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۵-ارزش افزوده
به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، ۱۳۶۵)
۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :
۲-۶-۱-رویکردحسابداری
معیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آن جا که سود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می
تواند از روش های مختلف برای هموارسازی سود اس
تفاده کند، این معیارها نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

تشریح دلایل افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

دنیای معدن -معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در گفت و گویی با استناد به صورت‌های مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال‌های اخیر که موجب افزایش قابل توجه بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت گردیده است گفت : اجرای برنامه های جدید اکتشافی بعنوان اولویت اصلی هیات مدیره و در پی آن تأمین 10 دستگاه حفاری جدید جهت اکتشاف عمیق، تداوم برنامه های افزایش تولید بالاتر از ظرفیت اسمی از جمله تولید 11میلیون و 468 هزار تن کنسانتره سنگ آهن مرطوب، که حدود 53 درصد فراتر از ظرفیت اسمی پنج خط تولید کنسانتره بوده است. تولید 3 میلیون و 731 هزار تن گندله، 1میلیون و 603 هزار تن آهن اسفنجی و 1میلیون و 26هزار تن شمش فولاد در سال گذشته . که همگی فراتر از برنامۀ پیش بینی شده بوده است. و اخذ مجوز ساخت دهها طرح پائین دستی فولاد نقش مثبتی در افزایش بازده حقوق سهامداران داشته است . به گزارش دنیای معدن، مهندس آذرین فر در خصوص رویکرد توسعه محور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و چشم‌انداز رشد درآمد و سودآوری این شرکت نیز گفت : با نگاه به روند تغییرات ارزش بازاری شرکت از سال 1395 تا تاریخ (22/03/1400) می توان دریافت که چادرملو از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است : وی همچنین با اشاره به مزیت استفاده از سنگ آهن داخلی برای مجتمع های فولاد سازی کشورگفت: برخورداری فولاد سازان از مواد اولیه داخلی نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و هم چنین صرفه جویی ارزی در تولید فولاد را به دنبال دارد. از طرفی با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن در صنایع فولاد ، عدم اتکاء به واردات این مادۀ اولیۀ معدنی همواره کشور را از بروز بحرانهای جهانی در عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت‌ها، مشکلات حمل و نقل دریائی، توقف فروش آن توسط کشورهای صادر کننده و در نهایت حربه تحریم، مصون نگه می دارد. معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو افزود: امروزه صنایع فولاد در ردیف صنایع بزرگ با تکنولوژی عظیم و پیشرفته محسوب و به علت تأثیر زیادی که در جهت توسعه سایر صنایع کشورها دارد، صنعت مادر نیز نامیده می شـود و هر کشـور که مـراحل اولیـه توسعـه و ایجاد زیربناها را سپری می نماید، لزوما می بایست اقدام به ایجاد صنایع مادر نماید، زیرا محصـولات این صنعـت یا به صورت کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند و یا به صورت محصول واسطه ای در صنایع دیگر به کالاهای نهایی مصرفی تبدیل خواهد شد. آذرین فر تصریح کرد: اگر چه تکنولوژی امروزی، موادی ساخته است که می توان از آن به عنوان جایگزین آهن و فولاد نام برد، اما در عمـل هیچ یک از مـواد به انـدازۀ این مـاده کاربـرد نداشته است. از طرفی علیرغم بحران‌هایی که در زمان‌هایی منجـر بـه کاهش میزان مصرف سنگ آهـن و تـولید فـولاد و قیمت‌های آن در بـازارهای جهانی شد، لیکن تولید و مصرف فولاد در جهان همچنان سیر صعودی را طی نموده و آمارها مبین این امر می باشد، زیرا میزان تولید و مصرف فولاد یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی کشورها بوده و کشوری را در جهان نمی توان یافت که بدون صنعت فولاد در زمره کشورهای صنعتی قرار گرفته باشد. به نحوی که هم اکنون 66 کشور جهان که در ردیف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشند مبادرت به تولید فولاد می نمایند. وی یادآور شد : البته می بایست به این موضوع توجه داشت که طرح های ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت تولید فولاد عمدتا در مناطقی از جهان اجراء می گردد که قادر به تولید با قیمتهای مناسب و رقابت پذیر در سطح جهانی باشند. به عبارت دیگر این مناطق بایستی از مزیتهای نسبی، که مهمترین آن وجود معادن سنگ آهن با ذخائر مطلوب، سایر مواد اولیه معدنی، انرژی، نیروی انسانی ماهر و نزدیکی به بازارهای مصرف می باشد، برخوردار بوده و محدودیتهای کمتری نیز در مسائل محیط زیست داشته باشند. به همین دلیل کشورهایی که از مزیت های فوق به خصوص معادن سنگ آهن برخوردار نیستند تمایل به سرمایه گذاری و مشارکت با کشورهای دارای مزیت نسبی در امر تولید سنگ آهن و فولاد را نشان می دهند. در نتیجه تمامی عوامل مورد اشاره شاخص هایی است که می تواند منجر به بازده ای مطلوب حقوق سهامداران این صنعت در کشور باشد .

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Fri, 7 Oct 2022 2:02:01 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای بازده حقوق صاحبان سهام مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در بازده حقوق صاحبان سهام مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Fri, 7 Oct 2022 2:02:01 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

جهش قابل توجه بازده دارایی‌ها وحقوق صاحبان سهام در سال ۹۹

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین در سال ۹۹ حاکی از جهش قابل توجه بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ دارد.

به گزارش نبض فناوری به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین،از آنجایی که نسبت بازده دارایی ها یکی از مهمترین معیارها برای سنجش عملکرد مدیریت دارایی و همچنین مهمترین معیار ارزیابی موفقیت مدیریت در کسب حداکثر بازده از داراییهای بانک محسوب می شود، این بخش بانک کارآفرین در سال 99 نسبت بازده دارایی به عدد 3.35 درصد و عدد بازده حقوق صاحبان سهام به عدد 30.92 دصد رسیده است. این نسبت ها در سال 98 به ترتیب 1.47 درصد و 19.14 درصد بوده است.

گفتنی است که بازده دارایی ها از تقسیم سود خالص به میانگین داراییها محاسبه می شود؛ معمولا نسبت بازده دارایی ها(ROA) بانکها نسبت به سایر صنایع پایینتر است چرا که اهرم مالی در ساختار سرمایه بانکها بسیار بالاست و عمده منابع بانکها از محل جذب سپردههای اشخاص تامین می شود.

همچنین بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان اصلی ترین معیار برای تحلیل میزان سودآوری بانکها به شمار می آید. این نسبت از تقسیم سودخالص بر میانگین حقوق صاحبان سهام به دست می آید.جدول زیر بیانگر نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برای بانک کارآفرین از سال 95 تا 99 است:

نسبت	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نسبت بازده دارایی ها	۳.۳۵%	۱.۴۷%	۰.۷۳%	۰.۴۱%	۰.۸۲%
بازده حقوق صاحبان سهام	۳۰.۹۲%	۱۹.۱۴%	۹.۰۴%	۴.۴۳%	۷.۳۷%

منبع: سایت کدال (صورتهای مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین)

نمودار زیر، وضعیت تغییرات دو نسبت مذکور (نسبت بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام) را (بین سالهای 95 تا 99) به تصویر کشیده است تا نمایش بهتری از عملکرد و وضعیت بانک در سال 99 باشد.

منبع: سایت کدال (صورتهای مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین)

بر اساس جدول فوق، بانک کارآفرین شاهد رشد بازده حقوق صاحبان سهام بسیار قابل توجه در نسبت بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام خود بوده است. برهمین اساس نسبت بازده داراییهای بانک کارآفرین از 1.47 درصد در سال 98 به 3.35 درصد در سال 99 رسیده که رشد بسیار خوب و قابل توجهی را در یکسال داشته است. علاوه بر این نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نیز از 19.14درصد در سال 98 به 30.9 درصد در سال 99 رسیده، که در این نسبت نیز بانک رشد مطلوبی را تجربه کرده و نشان دهنده عملکرد قوی بانک در مدیریت داراییها و سودآوری بانک است.

بازده حقوق صاحبان سهام

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مستمرا به ارزیابی توان کسب سود مدیران می پردازند. سرمایه گذاران به دنبال شرکت هایی می گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکت های سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدیهی های خود را دارند. تصمیم های سرمایه گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می باشد. اما مقایسه سود ویژه شرکت کوشا با سود ویژه شرکت تازه کاری در همان صنعت چندان مفید نمی باشد. ممکن است سود ویژه شرکت کوشا میلیون ها ریال باشد و این سود اصلا قابل مقایسه با شرکت تازه تاسیسی که مقدار ناچیزی سود دارد، نباشد. حال آیا سرمایه گذاری در شرکت کوشا بهتر است؟ در پاسخ باید گفت لزوما خیر. برای اینکه بتوانیم مقایسه های مربوطی بین شرکت های متفاوت از نظر حجم، عملیات، و سایر معیارها داشته باشیم از نرخ بازده مجموع داراییهاو نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می کنیم.

نرخ بازده مجموع دارایی ها یا به اختصار بازده داراییها، توفیق شرکت در استفاده از دارایی های خود جهت کسب سود برای افرادی که واحد تجاری را تامین مالی می نمایند، اندازه گیری می کنند. اعتبار دهندگان به شرکت وام داده اند و بهره می گیرند. سهامداران در سهام شرکت سهامی سرمایه گذاری نموده اند و انتظار دارند که شرکت سود کسب کند. جمع هزینه بهره و سود ویژه، بازده دو گروهی است که فعالیت های شرکت را تامین مالی نموده اند. ما نیز از آنها در صورت کسر نسبت بازده داراییها استفاده می کنیم. مخرج کسر نیز میانگین کل داراییها می باشد.

سود ویژه و هزینه بهره از صورت سود و زیان استخراج می شوند. میانگین مجموع داراییها نیز از ترازنامه اول دوره و آخر دوره به دست می آید. چگونه سنجش این سودآوری در تصمیم گیری کاربرد دارد؟ از این نرخ در هنگام مقایسه شرکت ها برای ارزیابی اینکه مدیران آنها چگونه برای افرادی که تامین مالی شرکت را بر عهده داشتند، بازده کسب نموده اند، استفاده می شود. ما از طریق مرتبط ساختن جمع سود ویژه و هزینه بهره با میانگین مجموع داراییها، معیار استانداردی به دست می آوریم که این معیار در تشریح سودآوری انواع شرکت ها سودمند می باشد. گاهی اوقات موسسات کارگزاری، سرمایه گذاری در صنایع خاصی که مطلوب می شمارند.مثلا، تحلیل گران موسسات کارگزاری ممکن است عقیده داشته باشند که صنعت فولاد در مرحله رشد خود قرار دارد. این تحلیلگران شرکت های فولاد خاصی را مشخص خواهند نمود که سودآوری آنها احتمالا در صنعت درخشان می باشد و بدین ترتیب سرمایه گذاریهای خوبی به شمار می روند. بازده داراییها، معیاری برای اندازه گیری سودآوری است.

نرخ مطلوب بازده داراییها چقدر است؟ در حقیقت نمی توان به این سوال پاسخ واحدی داد، زیرا این نرخ از صنعتی به صنعت دیگر تفاوت دارد. مثلا، نرخ بازده داراییها در شرکت هایی با تکنولوژی بالا بسیار بیشتر از خواربارفروشیها و یا تولیدکنندگان کالاهای مصرفی همانند تولید کنندگان خمیردندان است.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادی که گاهی اوقات آن را بازده سرمایه نیز می نامند، ارتباط بین سود ویژه و میانگین حقوق صاحبان سهام عادی را نمایش می دهد. در صورت کسر، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز قرار دارد. در مخرج کسر نیز میانگین حقوق صاحبان سهام عادی قرار می گیرد. حقوق صاحبان سهام عادی برابر است با حقوق صاحبان سهام منهای حقوق ممتاز.

از آنجا که شرکت سهام ممتاز در دست سهامداران ندارد، میانگین حقوق صاحبان سهام عادی همان میانگین حقوق صاحبان سهام می باشد. همانطور که می دانید برای محاسبه میانگین، باید مبالغ اول و آخر دوره را با هم جمع و حاصل را بر عدد 2 تقسیم نمود.

استقراض با نرخ بهره کمتر از نرخ بازده سرمایه گذاریها (مجموع داراییها) اهرم نامیده می شود. در زمانهای مطلوب، اهرم، بازده بالایی را برای سهامداران ایجاد می کند. اما اهرم زیاد نیز می تواند پرداخت بهره بدهی را با مشکل مواجه سازد. پرداخت بازده وام به اعتباردهندگان با نرخ ثابتی تضمین شده است. در مقابل، برای سهامداران هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکت بتواند سود ویژه ای کسب نماید. بنابراین، ریسک سرمایه گذاری سهامداران بیشتر از اعتباردهندگان است. همین امر پاسخ این سوال است که چرا بازده سرمایه باید از بازده داراییها بیشتر باشد. در حقیقت اگر در شرکتی بازده دارایی ها بیشتر از بازده سرمایه باشد، شرکت، شرکت مطمعنی نیست.

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به همان میزان که از بازده داراییها برای مقایسه شرکتها استفاده می کنند، از بازده حقوق صاحبان سهام عادی نیز سود می برند. هرچه که نرخ بازده بیشتر باشد، شرکت با موفقیت بیشتری روبروست. نرخ 15 درصدی بازده حقوق صاحبان سهام عادی شرکت کوشا، در اغلب صنایع مطلوب می باشد. سرمایه گذاران همچنین به مقایسه بازده حقوق صاحبان سهام با نرخ های بهره بازار می پردازند. اگر نرخ بهره بازار بیشتر باشد، سرمایه گذاران پول خود را به بازار قرض می دهند تا بهره دریافت کنند. زمانی که نرخ بازده سرمایه بسیار پایین است، سرمایه گذاران با عدم سرمایه گذاری در سهام، از این ریسک اضافی صرف نظر می کنند.