متنوع سازی پرتفوی

استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، فرصتی برای متنوع‌سازی پرتفوی

فرایند ورود استارتاپ‌های حوزه دیجیتال و اقتصاد به بازار سرمایه فرصتی را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران از بستر رشد این شرکت‌ها استفاده کنند و به سود برسند.

به گزارش آگاه پرس: در حاشیه بازدید مدیرعامل فرابورس، قاسم دارابی، از کافه بازار به سوالاتی در مورد ورود استارتاپ‌ها به بورس پاسخ داد. دارابی در پاسخ به سوال مسیر ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: تقریبا از سه سال پیش فرایند ورود شرکت‌هایی از گروه شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به طور جدی در فرابورس کلید خورد و مراحل مختلفی را از سر گذراند. در ابتدا به علت تازه بودن موضوع، زوایای آن مشخص نبود و بازار خاصی برای فعالیت آن‌ها پیش بینی نشده بود. این عوامل شرکت‌ها را برای ورود به بازار سرمایه سردرگم می‌کرد. به مرور زمان این فرایند بالغ شد و بازار سرمایه و ارکان نظارتی آن به فرایند ورود شرکت‌ها کمک کردند. به کمک وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته بخشنامه‌ای برای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس منتشر شد و مسیر مشخصی برای ورود به بازار پیش روی شرکت‌ها گذاشت. این مسیر با گذشت زمان روشن‌تر شد و طرفداران خود را پیدا کرد. در آینده با ورود شرکت‌های بیشتر مسیر برای حضور همه شرکت‌ها هموارتر هم خواهد شد.

دارابی به این پرسش که چه زیرساخت‌ها و الزاماتی این روند را سرعت می‌بخشد؟ این‌گونه پاسخ داد: موضوع مهم در این زمینه که دغدغه ارکان نظارتی بازار سرمایه بوده، پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و دیجیتال توسط مردم است. ترس از پذیرش این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما اهالی بازار سرمایه و عامه مردم بهتر است به این شرکت‌ها اعتماد کنند. باید تدبیرهایی برای فرهنگ‌سازی در این مورد اندیشید. فرهنگ‌سازی می‌تواند اثری غیرمستقیم بگذارد و کمک کند شرکت‌ها با سرعتی بالاتر پذیرش شوند.

دارابی در پاسخ به این سوال که ورورد این دست شرکت‌ها به بازار سرمایه اساسا چه تاثیراتی بر کلیت این بازار می گذارد؟ عنوان کرد: غالبا سهام شرکت‌های ارتباط‌محور در بورس عرضه می‌شوند. این شرکت‌ها از متغیرهای جهانی تاثیر می‌پذیرند و با نوسانات جهانی نوسان می‌کنند. اما شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهنده خدمات هستند. عرضه سهام آن‌ها می‌تواند با ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاران، آن‌ها را در برابر برخی نوسان‌های بازار حمایت کند و آسیب‌پذیری‌شان را کمتر کند. مهم‌ترین کارکرد این مسئله ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاران است.

پرتفوی چیست؟

گروهی از دارایی های مالی مثل سهام، اوراق مشارکت و اوراق قرضه و معادل‌های پول نقد نظیر سپرده های بانکی، همچنین سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله، پرتفوی یا سبد دارایی ها (به فرانسوی: Portfolio) گفته می‌شود. پـرتفوی به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران نگه‌داری شده و یا به وسیله حرفه‌ای‌های عرصه مالی مدیریت می‌شود.

توضیحاتی در مورد پرتفوی

احتیاط حکم می‌کند که سرمایه گذاران باید یک پرتفوی سرمایه گذاری بر حسب میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری خود تشکیل دهند. به پرتـفوی سرمایه گذاری به شکل یک کیک که به چند قسمت با اندازه‌های مختلف تقسیم شده و برای تهیه هر قسمت از مواد و طعم‌دهنده‌های مختلف استفاده شده، نگاه کنید.
به طور مثال، یک سرمایه گذار ریسک گریز و محافظه کار ممکن است پرتفوی‌ای با سهام شرکت‌های بزرگ، صندوق های سرمایه گذاری در شاخص، اوراق قرضه یا مشارکت و همین‌طور سپرده بلندمدت بانکی با نقد شوندگی بالا داشته باشد. در مقابل، یک سرمایه گذار ریسک پذیر ممکن است سهام چند شرکت کوچک را به سهام یک شرکت رو به رشد با سرمایه بزرگ بیفزاید و در اوراقی با ریسک و بازده بالا سرمایه گذاری کند، همین‌طور به دنبال املاک، فرصت‌های سرمایه گذاری بین‌المللی و سایر فرصت‌های برای بزرگ‌تر کردن پرتفوی خود باشد.معمولاً در زبان فارسی از نام‌های دیگری نظیر پورتفولیو، سبد سهام و سبد دارایی ها به جای پرتـفوی استفاده می‌شود.

معنای پرتفوی در بورس چیست؟

وقتی شما در بازار بورس و در سهام مختلف سرمایه گذاری می کنید، در واقع یک پرتفوی بورسی برای خود ایجاد کرده اید که در آن سهام چندین شرکت مختلف قرار دارد. وقتی هم در مورد مدیریت ریسک و خرید سبد سهام در بورس صحبت میشود دقیقا منظور همین است که از خرید تک سهم و سرمایه گذاری تمام پول خود در یک سهم خودداری کنید و به جای آن کل سرمایه خود را به سه، چهار یا پنج بخش تقسیم کنید و هر قسمت را در یک شرکت سرمایه گذاری کنید. در تشکیل پرتفو شما باید از دانش تحلیلی شامل تحلیل بنیادی سهام و همینطور تحلیل تکنیکال آن آگاهی داشته باشید. به علاوه وقتی می خواهید هر بخش از سرمایه خود را به یک شرکت اختصاص دهید برای اینکه اصول متنوع سازی را رعایت کنید لازم است شرکتهایی را که انتخاب میکنید در چند صنعت مختلف بورسی باشند. همینطور میتوانید بخشی از سهام خود را به شرکتهای بزرگ بازار و بخشی دیگر را به شرکتهای کوچک و پرنوسان اختصاص دهید.

مفهوم پرتفوی بهینه سهام و مرز کارایی چیست؟

مفهوم پرتفوی بهینه سهام از شاخه‌های نظریه پرتفوی مدرن است. این نظریه فرض می‌کند که سرمایه گذاران در حالی دیوانه‌وار به دنبال حداقل کردن ریسک خود هستند که برای بیشترین بازده ممکن هم تلاش می‌کنند. مبنای این نظریه آن است که سرمایه گذاران به شکل عقلایی عمل خواهند کرد و همیشه تصمیماتی می‌گیرند که ضمن پذیریش مقدار قابل قبولی ریسک، بازده سرمایه گذاری آن‌ها را بیشینه می‌کند.هری مارکویتز در سال ۱۹۵۲ مفهوم پرتفوی بهینه را مطرح کرد و به ما نشان داد که این امکان وجود دارد تا در عین واحد هزاران پرتفوی مختلف با سطوح متفاوت ریسک و بازده تشکیل داد. این به عهده سرمایه گذار است که تصمیم بگیرد چه مقدار ریسک را می‌تواند تحمل کند و در قبال آن میزان ریسک پرتفوی خود را به‌گونه‌ای متنوع سازی کند که بیشترین بازده ممکن را به دست آورد. اینجاست که مفاهیمی چون متنوع سازی و تخصیص دارایی‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.
اگر به موضوع پرتفوی بهینه سهام علاقه دارید پیشنهاد میکنیم حتماً مقاله پرتفوی بهینه سهام: روی مرز کارایی حرکت کنید را مطالعه کنید.

تنوع بخشی پرتفوی یعنی چه؟

تنوع بخشی سبد سهام یک تکنیک برای مدیریت ریسک است. برای استفاده از این تکنیک شما باید انواع مختلفی از ابزارهای سرمایه گذاری را در یک پرتفوی با هم ترکیب کنید تا تأثیری را که هر یک از این ابزارها بر عملکرد کل پرتفوی خواهد داشت به حداقل برسانید. ابزارهای سرمایه گذاری شامل سهام، صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، طلا و ارز می‌شود. تنوع بخشی ریسک پرتفوی شما را کاهش می‌دهد. مدیران مالی می‌توانند با فرمول‌های پیچیده‌ای به شما نشان دهند که تنوع بخشی چگونه می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد.

چرا تنوع بخشی پرتفوی مهم است؟

یکی از خطراتی که همواره سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس را تهدید می‌کند، نوسانات قیمت سهام است. ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران بورسی نمی‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت بازار سهام را پیش‌بینی و با استراتژی‌های سرمایه گذاری مختلف خطرات نوسان پذیری قیمت را کنترل کنند، همواره متخصصان پیشنهاد می‌کنند که سرمایه گذاران از تنوع بخشی پرتفوی خود به عنوان بهترین راه برای تسهیل این مسیر استفاده کنند. توصیه‌ای که احتمالاً آن را با عبارتی نظیر «همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید» شنیده‌اید.
ما در مقاله تنوع بخشی پرتفوی: دستورالعملی کاربردی برای تنوع بخشی سه گام مهم برای تنوع بخشی به پرتفو را توضیح داده ایم.
برای تشکیل پرتفوی باید به چه نکاتی توجه کرد؟

قبل از تشکیل پرتفو باید بررسی کنید چه انگیزه هایی باعث میشود تا در دارایی های مالی گوناگون سرمایه گذاری کنید. اساسا ما به طور خودآگاه یا اغلب ناخودآگاه بر اساس سه مولفه انواع مختلف دارایی ها را در پرتفوی خود قرار میدهیم:

• میزان پذیرش و تحمل ریسک
  
• افق زمانی سرمایه گذاری
• هدف از سرمایه گذاری

مثلا فرد ریسک پذیر بخش اصلی پرتفو خود را به سهام تخصیص میدهد یا فردی که به زودی به سرمایه اش برای خرید خانه نیاز دارد، ترجیح میدهد که ریسک کمتری کند و در دارایی کم نوسانی مثل اوراق با درآمد ثابت یا سپرده های بانکی سرمایه گذاری کند و در نهایت فردی که هدفش به دست آوردن یک جریان درآمدی ثابت است تا با آن بخشی از مخارج خود را پرداخت کند به سراغ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می رود و فردی که هدفش اندوخته کافی برای دوران بازنشستگی است به سراغ صندوقهای سرمایه گذاری در سهام میرود.
بنابراین با توجه به این سه مولفه بایستی ابتدا ببنید حاضرید چقدر ریسک کنید، همینطور تا چه مدت به سرمایه ی خود احتیاج ندارید و در نهایت هدف خود را از تشکیل پرتفو مشخص کنید. وقتی این سه مورد مشخص میشود، شما به سادگی میتوانید پرتفویی تشکیل دهید که هم نوسانات آن متناسب با سطح پذیرش ریسک شما باشد و هم بالاترین بازدهی را متناسب با افق و اهداف سرمایه گذاری شما ارائه کند.

مفهوم تخصیص داراییها در متنوع سازی چیست؟

تخصیص دارایی یک تکنیک برای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری است که به دنبال برقراری توازن میان ریسک و بازده پرتفوی و ایجاد تنوع بخشی با تقسیم کل سرمایه بین دارایی هایی نظیر اوراق مشارکت، سهام، ملک، طلا، ارز و پول نقد است. هر دسته از این دارایی ها سطوح مختلفی از ریسک و بازده را دارا هستند. پس هر یک از آن‌ها در طول زمان به شکل متفاوتی رفتار خواهند کرد. به صورتی که وقتی ارزش یک دارایی رو به افزایش است، دارایی دیگری ممکن است کاهش یافته یا اینکه به اندازه اولی افزایش نداشته باشد. به عبارتی تخصیص دارایی کمک می‌کند تا عملکرد ضعیف یک گروه از سرمایه گذاری توسط سایر گروه‌ها به‌خوبی پوشش داده شود. برای تخصیص دارایی ها شما باید به سه مولفه ای که در بالا ذکر شد توجه کنید و با توجه به این سه مولفه در دارایی های مختلف سرمایه گذاری کنید.
ما در درسی تحت عنوان تخصیص داراییها: تکنیک اصلی برای تشکیل سبد سهام این موضوع را مفصل شرح داده ایم.
ریسک سرمایه گذاری چیست؟

در مبحث سرمایه گذاری، ریسک به شانس از بین رفتن ارزش یک دارایی اشاره دارد یعنی اینکه دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید، ارزش خود را از دست بدهد. انواع مختلفی از ریسک ها وجود دارد که سرمایه گذاران در معرض آن‌ها قرار دارند و به طبع آن راه‌های زیادی هم برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری وجود دارد، مثل تخصیص دارایی و متنوع سازی، ولی هیچ راهی برای از بین بردن کامل ریسک وجود ندارد. دانستن منابع مختلف ریسک به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید همچنان که پرتفوی خود را می‌سازید، دارایی های مالی خود را نیز ارزیابی کنید. ریسک هایی که معمولا دارایی های مالی شما را تهدید میکنند عبارتند از:

• ریسک بازار
  
• ریسک صنعت
  
• ریسک توقف نماد
  
• ریسک نرخ بهره
  
• ریسک نرخ سرمایه گذاری مجدد
  
• ریسک نرخ ارز

موارد بالا فهرستی از منابع اصلی ریسک معمول کلاس‌های دارایی مختلف است. شما با دانستن اینکه پرتفوی چیست و چطور میتوانید ریسک سرمایه گذاری های خود را با تشکیل پرتفوی کاهش دهید، میتوانید انواع ریسک ها مدیریت کنید. اگر می‌خواهید تا راجع به هر یک از آنها بیشتر اطلاعات کسب کنید، توضیحات کامل‌تر آن‌ها را در درس ریسک سرمایه گذاری چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟ بخوانید.

صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و متنوع سازی پرتفولیو

اگر شما دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس ندارید و همین‌طور زمان لازم را هم برای فعالیت‌های روزانه در بورس ندارید، بنابراین احتمال موفقیت شما در این بازار از طریق سرمایه گذاری در صندوقهای سهامی بیشتر است. شما با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در سهام از مزایایی زیادی برخوردار می‌شوید. ازجمله:

از خدمات کارشناسان استفاده می‌کنید
سبد دارایی های خود را به‌خوبی تنوع بخشی می‌کنید.
دارایی شما نقدشوندگی مناسبی دارد.
هزینه معاملات شما کاهش می‌یابد.
انتخاب برای شما آسان است.

صندوقهای سرمایه گذاری در سهام بخش اصلی و عمده منابع خود را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می‌کنند؛ بنابراین از همان ریسکی که شما هنگام سرمایه گذاری در سهام با آن مواجهید، برخوردار هستند؛ اما عاملی که سرمایه گذاری در این نوع صندوقها را جذاب کرده است، مدیران متخصص و حرفه‌ای در حوزه سرمایه گذاری هستند که به‌طور فعالانه دارایی های موجود در صندوق را موردبررسی قرار می‌دهند و با تنوع بخشی و اجرای اصول سرمایه گذاری موفق، عملکرد بالای صندوق ها را تضمین می‌کنند.
.

برچسب: متنوع سازی

بدیهی است که هر صاحب سرمایه‌ای خواستار تکثیر سرمایه و کسب سودِ مطمئن و پایدار است. اما مسأله این است که بازده با “عدم قطعیت” نسبت مستقیم دارد؛ یعنی بازده بالا با عدم قطعیت بالا همراه است و سود پایین با عدم قطعیت کمتر به‌دست می‌آید. برای تعیین چند و چون سرمایه‌گذاری و تحلیل پرتفوی، اطلاعاتی در مورد تک تک دارایی‌ها لازم است متنوع سازی پرتفوی و در نهایت “نتیجه‌گیری درباره‌ی پرتفوی”به عنوان هدف اصلی محقق می‌شود. هدف “تحلیل”، پیدا کردن بهترین پرتفویی است که متناسب با اهداف سرمایه‌گذار باشد. ماده‌ی خام تحلیل پرتفوی، انواع و اقسام «اطلاعاتی» است که در مورد یک سهام می‌توان کسب کرد. یکی از شالوده‌های اساسی تحلیل پرتفوی، عملکرد گذشته‌ی سهام است. منبع دیگری برای این اطلاعات، تحلیل سهام بر اساس عملکرد مورد انتظار آنها در آینده است.

یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری،”عدم قطعیت” است. فاکتور‌ها و المان‌های اقتصادی موجود، شرایط لازم را برای یک پیش‌بینی موثق ایجاد نمی‌کنند. مشکل دیگر، «همبستگی و هم جهتی گروهی مشخص از سهام»، در سرنوشت نهایی‌شان در سود و زیان است. دارایی‌ها، تمایل دارند به صورت هماهنگ همبسته، هنگام افزایش و کاهش ارزش، تغییر کنند. در صورتی که بتوان با انتخاب سهام غیر همبسته، “تنوع” ایجاد کرد، می‌توان مقدار “ریسک نهایی” را کاهش داد. مفهوم بهینه‌سازی سبد، همین ایجاد تنوع است. این “متنوع‌سازی” ابزاری برای توسعه و فهم بازارهای مالی است. این کشف مهم، اولین بار توسط برنده‌ی پرافتخار جایزه نوبل، هری مارکوویتز در سال 1952 در مقاله‌ای با عنوان “انتخاب پرتفوی” متولد شد. او با این کار پیشگام اقتصاد مالی شد. چون به سرمایه‌گذاران امکانی ارائه داد که به وسیله ی آن بتوانند تشخیص دهند که اختصاص سرمایه به کدام سهام مقرون به‌صرفه‌تر است. هنر او طراحی پرتفوی، با لحاظ کردن «حداکثر بازده» و «تقلیل ریسک» به طور همزمان است. در سال ۱۹۵۸ جیمز توبین، با انتشار مقاله« تقاضای پول و رفتار ریسک آفرین»، مفهوم «مرز کارا» را بر مبنای تحقیقات مارکوویتز استخراج کرد و “بازده بدون ریسک ” را به تئوری او افزود. درسال 1964 ویلیام شارپ، نظریه‌ی مارکویتز را گسترش داد. تئوری وی به «ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه ای» مشهور شد. او همچنین مفهوم«خط بازار سرمایه» را معرفی کرد. نظریه ارزشمند «پرتفوی مدرن»، بر پایه ی «ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای» شارپ و نظریه‌«متنوع سازی پرتفوی» مارکوویتز پای گرفت. اساس این تفاسیر، در ایجاد تعادل بین «ریسک و بازده» است. یعنی هدف کلی این مفاهیم، افزایش بازده و کاهش ریسک «تا حد امکان» است. مارکوویتز به سهام به عنوان قطعه‌ای از پازل پرتفوی نگاه می کند. در حقیقت سهام با توجه به ارتباط با سایر دارایی ها است که ارزش پیدا می کند. به طور کلی در اقتصاد، با دو ریسک «سیستماتیک و غیر سیستماتیک» روبرو هستیم. ریسک‌های سیستماتیک قابل کاهش و پیش بینی نیستند و کل شرکت ها و سهم ها را درگیر می کنند. اما ریسک غیر سیستماتیک را از طریق متنوع‌سازی، یعنی انتخاب سهام های غیر همبسته، می توانیم کاهش دهیم.

برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل‌سازی تلاطم‏های بازده دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدل‌سازی دم‏های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده ‌شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه‏گذاری به خود اختصاص می‏دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به‌شرط تحمل ریسک بالاتر)، می‏توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ‌یک از پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری وزن قابل‌توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه‏گذاری کاراتر عمل کردند.

کلیدواژه‌ها

• تابع کاپیولا
• بهینه‏سازی پرتفوی سرمایه‏گذاری
• ریزش مورد انتظار
• نظریه ارزش فرین
• آزمون شارپ

مراجع

پویان‏فر، احمد و سید حمید موسوی (1395)، «تخمین ارزش در معرض ریسک داده‏های درون‏روزی با رویکرد EVT-COPULA»، مجله مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 1، شماره ،، ص 144-129،

راغفر، حسین و حسین آجرلو (1395)، «برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 21، شماره 67، ص 141-113،

فلاح‌پور، سعید و مهدی باغبان، مهدی، (1393)، «استفاده از کاپیولا-CVaR در بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری و مقایسه تطبیقی آن با روش Mean-CVaR»، فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، دوره 22، شماره 72، ص 172-155.

کشاورز حداد، غلامرضا و مهرداد حیرانی، مهرداد (1393)، «برآورد ارزش در معرض ریسک باوجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر کاپولا»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 4، ص 902-869.

موسوی، میرحسین، حسین، راغفر و منصوره محسنی (1392)، «برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، دوره 18، شماره 54، ص 152-119.

نیسی، عبدالساده و مسلم پیمانی (1393)، «مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره چهاردهم، شماره 52، ص 166-143.

Aloui, A. Ben Aissa, M. S. Nguyen, D.K. (2011), “Global Fnancial Crisis, Extreme Interdependences, and Contagion Effects: The Role of Economic Structure”, Journal of Banking and Finance, Volume 35 (1), PP 130-141.

Angel Canela, M. and Pedreira Collazo, E. (2006), Modelling Dependence in Latin American Markets Using Copula Functions, Working paper. Universitat de Barcelona.

Autchariyapanitkul, K. Chanaim, S. Sriboonchitta, S. (2014), “Portfolio Optimization of Stock Returns in High-Dimensions: A Copula-Based Approach”, Thai Journal of Mathematics, PP 11-23.

Bhattacharyya, M. (2008), “Conditional VaR Using EVT–Towards a Planned Margin Scheme”, International Review of Financial Analysis, Volume 17(2), PP 382–395.

Bollerslev,T. (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, Volume 51, PP 307–327.

Boubaker, H. Sghaier,N. (2013), “Portfolio Optimization in the Presence of Dependent Financial Returns with Long Memory: A Copula Based Approach”, Journal of Banking & Finance, Volume 37, PP 361–377.

Chollete, L. De la Pena, V. & Lu, C. (2006), Security Co-movement: Alternative Measures and Implications for Portfolio Diversification, Unpublished Working Paper, Columbia University and NHH.

Chollete, L. de la Pena, V. Lu, C. (2011), “International Diversification: A Copula Approach”, Journal of Banking and Finance, Volume 35 (2), PP 403-417.

Clayton, D.G. (1978), “A Model for Association in Bivariate Life Tables and Its Application in Epidemiological Studies of Familial Tendency in Chronic Disease Incidence”, Biometrika, Volume 65 (1), PP 141–151.

Costinot, A. Roncali, T. Teiletche, J. (2000), Revisiting the Dependence Between Financial Markets with Copulas, Working Paper, Credit Lyonnais.

de Melo Mendes, B.V., Kolev, N. (2008), “How Long Memory in Volatility Affects True Dependence Structure”, International Review of Financial Analysis, Volume 17 (5), PP 1070-1086.

Deng, L. Ma,CH. Yang,W. (2011), “Portfolio Optimization via Pair Copula-GARCH-EVT-CVaR Model”, Systems Engineering Procedia, Volume 2, PP 171-181.

Di Clemente, A. Romano, C. (2004), “Measuring and Optimizing Portfolio Credit Risk: A Copula-Based Approach”, Economic Notes, Volume 33 (3), PP 325-357.

Ding, Z. Granger, C.W.J. and Engle, R.F. (1993), “A Long Memory Property of Stock Market Returns and a new Model”, Journal of Empirical Finance, Volume 1, PP 83–106.

Embrechts, P. Mcneil, A. and Straumann, D. (2002), Correction and Dependence in Risk Management, Properties and Pitfalls, In M. A. H. Dempster (Ed.), Risk Management: Value at Risk and Beyond, PP 176–223.

Embrechts, P. McNeil, A.J. Straumann, D. (1999), “Correlation: Pitfalls and Alternatives a Short”, RISK Magazine, PP 69-71.

Embrechts, P. McNeil, A.J. Straumann, D. (2002), Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls, In: Dempster, M. (Eds.), Risk Management: Value at Risk and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, PP 176-223.

Forbes, K.J. and Rigobon, R. (2000), “No Contagion, Only Stock Market Co-movements”, Journal of Finance, Volume 5, PP 2223-2261.

Genest, C. Mackay, R.J. (1986), “Copules Archimédiennes et Familles de Lois Bidimensionnelles Dont Les Marges Sont Données”, Canadian Journal of Statistics, Volume 14 (2), PP 154–159.

Geweke, J. and Porter-Hudak, S. (1983), “The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models”, Journal of Time Series Analysis, Volume 4(4), PP 221–238.

Glosten, L.R. Jagannathan, R. and Runkle, .D.E. (1993), “On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks”, Journal of Finance, Volume 48(5), PP 1779-1801.

Gumbel, E.J. (1960), “Distributions de Valeurs Extrêmes en Plusieurs Dimensions”, Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, Volume 9, PP 171–173.

Han, Y. Li, P. Xia,Y. (2017), “Dynamic Robust Portfolio Selection with Copulas”, Finance Research Letters, Volume 21, PP 190-200.

He, X. Gong, P. (2009), “Measuring the Coupled Risks: A Copula-Based CVaR model”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 223(2), PP 1066-1080.

Hotta, L. K. Lucas, E. C. and Palaro, H. P. (2008), “Estimation of VaR Using Copula and Extreme Value Theory”, Multinational Finance Journal, Volume 12, PP 205–221.

Hu, L. (2006), “Dependence Patterns Across Financial Markets: A Mixed Copula Approach”, Applied Financial Economics, Volume 16 (10), PP 717-729.

Hu, L. (2006), “Dependence Patterns Across Financial Markets: A Mixed Copula Approach”, Applied Financial Economics, Volume 16, PP 717–729.

Huang, J. Lee, K. Liang, H. and Lin, W. (2009), “Estimating Value at Risk of Portfolio By Conditional Copula-GARCH Method”, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 45, PP 315–324.

Jansen, D. and de Vries, C.G. (1991), “On the Frequency of Large Stock Returns: Putting Booms and Busts into Perspective”, Review of Economics and Statistics, Volume 73(1), pp 18-24.

Jondeau, E. and Rockinger, M. (2006), “The Copula-GARCH Model of Conditional Dependencies: An International Stock Market Application”, Journal of International Money and Finance, Volume 25, PP 827–853.

Kakouris, L. and Rustem, B. (2014), “Robust Portfolio Optimization with Copulas”, European Journal of Operational Research, Volume 235, PP 28–37.

Karmakar, M. (2017), “Dependence Structure and Portfolio Risk in Indian Foreign Exchange Market: A GARCH-EVT-Copula Approach”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 64, PP 275-291.

Koedijk, K.G. Schafgans, M. and de Vries, C.G. (1990), “The Tail Index of Exchange Rate Returns”, Journal of International Economics, Volume 29, pp 93-108.

Kole, E. Koedijk, K. Verbeek, M. (2005), Testing Copulas to Model Financial Dependence, Working Paper, RSM Erasmus University.

Ling, C. (1965), “Represention of Associative Functions”, Publicationes Mathematicae Debrecen, Volume 12 (1), PP 189-212.

Mashal, R. and Zeevi, A. (2002), Beyond Correction: Extreme Co-movements Between Financial Assets, Working Paper, Columbia Business School.

McNeil, A. Frey, R. (2000), “Estimation of Tail-Related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series: An Extreme Value Approach”, J. Empir. Finance, Volume 7, PP 271-300.

Nelson, D.B. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, Econometrica, Volume 59(2), PP 347-370.

Patton, A. (2004). “On the Out-of-Sample Importance of Skewness and Asymmetric Dependence for Asset Allocation”, Journal of Financial Econometrics, Volume 2 (1), PP 130-168.

Patton, A. J. (2006), “Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence”, International Economic Review, Volume 47, PP 527–556.

Pickands, J. (1975), “Statistical Inference Using Extreme Order Statistics”, Annals of Statistics, Volume 3, PP 119–131.

Reisen, V. A. (1994), “Estimation of the Fractional Difference Parameter in the ARFIMA(p,d,q) Model Using the Smoothed Periodogram”, Journal Time Series Analysis, Volume 15(1), PP 335–350.

Rodriguez, J.C. (2007), “Measuring Financial Contagion: A Copula Approach”, Journal of Empirical Finance, Volume 14 (3), PP 401-423.

Sklar, A. (1973), “Random Variables, Joint Distribution Functions and Copulas”, Kyber-netika, Volume 9, PP 449–460.

Sun, W. Rachev, S. Fabobozzi, F.J. Petko, S.K. (2009), “A New Approach to Modeling Co-movement of International Equity Markets: Evidence of Unconditional Copula Based Simulation of Tail Dependence”, Empirical Economics, Volume 36 (1), PP 201-229.

Tursunalieva, A. and Silvapulle, P. (2007), Assessing and Modelling the Changes in Dependence Between Exchange Rates, Working Paper of Monash University, Monash University.

صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام/ غضنفری: به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی که با موضوع مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها برگزار شد، گفت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان به وجود آورده است.

وی در تشریح صندوق‌های ثروت ملی در جهان گفت: حداقل 55 کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی مانند آمریکا 12 و امارات 6 صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر 3/9 تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال 1953 در کویت بر می گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به 10 سال قبل بر می گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.

به گفته وی، صندوق­های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآورده­های نفتی منابع خود را دریافت میکنند و برخی از مازاد فروش کالا­های معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوق­های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست. از نظر وس صندوق­های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه­ای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند. وی گفت منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می­کند. در هدف توسعه­ای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روش­های در مسیر توسعه قرار می­گیرد. اما بهترین هدف صندوق­ها از نظر غضنفری، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسل­های بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوق­های جهان است خود صندوق دارای دارایی­های بسیاری است و همه آنها را به صورت سهام، یا مستقلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری می­کند.

غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: دراساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده­های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی­های توسعه­ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روان­تر انجام دهد.

رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه 200 بار استمهال بدهی‌های صندوق

وی با اشاره به تأمین مالی ارزی 320 طرح در 10 سال اخیر گفت: به علت تحریم­ها و برخی کمبود­های دیگر، تعدادی از این طرح­ها به سرانجام نرسیده به طوریکه 200 طرح از 320 طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا 14 سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه 90 درصد درخواست­ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرحها، مشکل دیگر این است برخی طرح­ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال­ها انجام نمی شد شاید تاکنون 31 میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود 9 میلیارد دلار است .

ارسال نامه اتاق بازرگانی به مقامات اقتصادی برای استمهال‌های مکرر تسهیلات دریافتی از صندوق

غضنفری با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور متنوع سازی پرتفوی مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرحها کمک بگیریم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری­های جدید اظهار داشت: در صورت وصول 31 میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخشهای مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثر بخش تر بکار ببریم.

90 درصد ارزش طرحهای صندوق به صورت ارزی است

غضنفری در ادامه با بیان اینکه طرحهای زیادی به صورت ریالی از 200 تا 2000 میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به 90 درصد ارزش طرحهای صندوق به صورت ارزی و 10 درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است .

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه تخصیص منابع صندوق، توضیح داد: در برش استانی –ارزی، استانهای نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استانهای تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.

وی تصریح کرد: در برش بانکی-ارزی ؛ بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانکها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار-ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی –ریالی دو بانک کشاورزی متنوع سازی پرتفوی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.

غضنفری با بیان اینکه در برش کسب و کار- ارزی سررسید شده نیز بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که برخی از این طرح ها به صادرات و درآمد زایی رسیدند ولی متأسفانه در قبال بازپرداخت تسهیلات کمی بی‌توجه هستند .

وی با بیان اینکه صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانک ها نیز باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تأکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در طرحهای ریالی و ارزی، طرحهای ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و متنوع سازی پرتفوی صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش 10 ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه‌های بزرگ و ملی تشکر کنم.

عدم شفاف سازی سهم بندی منابع صندوق در سه بخش تثبتی، توسعه‌ای و صیانتی

غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری وبینارهای صندوق را بررسی دغدغه‌های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی عنوان کرد و گفت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی یکی از دغدغه های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف سازی نشده است؛ همچنین به لحاظ رویه حکمرانی نیز با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق درهیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می­شد.

وی با ذکر اینکه برخی شرکت‌ها نیز متأسفانه به بهانه جهش‌های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع می کنند، تأکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضعیت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر انشالله هرگز محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه به رغم موفقیت‌های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در برخی حوزه­ها هستیم اظهار داشت: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه‌­ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ تر کنیم.

ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید

غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، اظهار داشت: هم راستایی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری در مگا پروژه‌ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیدا" مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین راستا متنوع سازی پرتفوی دریافت کرده‌ایم؛ و همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تأکید شده است.

وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه­گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق­ها از جمله صندوق­های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.

تمامی منابع اختصاص داده شده به بخش های دولتی و غیر دولتی وام است

در ادامه نگین حیدری زاده دبیر نشست، با اشاره به عملکرد صندوقهای ثروت ملی در جهان، استراتژی صندوق ثروت ملی نروژ را در املاک و مستقلات عنوان کرد و گفت: عمده تعهدات صندوق نروژ خارج از کشور بوده و هیچ تعهد کوتاه مدتی نداشته و عمده تمرکز آن در سرمایه گذاری بلند مدت بوده و افق سرمایه گذاری ها را بلند مدت و برای آیندگان در نظر می گیرد به طوری که هم اکنون سهم هر نروژی از منابع این صندوق 250 هزار دلار است.

موافقت هیأت امنا با فعال سازی کلیه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق در داخل و خارج از کشور

وی با ذکر اینکه صندوقهای موفق دنیا به طورعمده از اصل منابع خود برداشت نمی کنند و در بخش بین نسلی باید سرمایه گذاری شود بر عدم تبدیل منابع به ریال تاکید کرد و گفت: برخی کشور ها برای تعیین مصارف خود با مشکل مواجه هستند ولی مقررات خود را بازبینی و از مداخله دولت ها تا حد بسیاری جلوگیری می کنند و یا اوزانی برای مصارف خود تعیین می متنوع سازی پرتفوی کنند.

در ادامه جلسه غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزارهای مشتقه دارد، گفت: انشالله از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می‌شود که تمام ابزارهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.

به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم

وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، در خصوص پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانکها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.

غضنفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق در زیر ساخت‌ها برای افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی، گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آبهای مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی‌داد .

وی در خصوص قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درخصوص قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا" سرمایه گذاری نمی کند و بانک‌های عامل وظیفه‌ی آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، گفت: هم اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های صندوق نظارت لحظه‌ای دارند و برخی برداشت های خارج از اساسنامه نیز با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.

محدودیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی رفع می‌شود

غضنفری در خصوص الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار داشت: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که انشالله به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابر­این ما به دنبال اخذ مجوز‌ها و آماده پشتیبانی در طرحهایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به متنوع سازی پرتفوی ریال نشود .

غضنفری همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می کند و چنانچه نهاد‌های موجود نیاز به کمک داشته باشند، می توان کمک کرد ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمد های نفتی به دارایی‌های با ارزش افزوده بالا است و پشتیبانی از سایر بخشها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در چند سال گذشته برخی وظایف بودجه‌ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متاسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت­های قبل شده بود. البته کمک به همه بخش­های دولتی و غیر دولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش برای حفظ حساب­های صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص‌ها مشخص شده و میزان سپرده‌های صندوق نزد بانکها به طور دقیق رتبه بندی و بر اساس آن سپرده‌های بعدی واگذار می شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن ترین بخش بوده و بحث تحریم ها موضوع فرا بانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخشها می شود.

در این خصوص نیز رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، نیز در این خصوص توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی در تاریخ 02/15 /1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ؛ در تاریخ 1399/07/02 این قانون برای استفاده در صندوق به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است؛ عینا" برای بانکها الزام آور شده است .

وی تصریح کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلتفرم و میزان ساخت داخل آن به تأیید وزارت صمت برسد که در صورت تأیید؛ خود و بانکها نیز نظارت دارند ولی در قانون، ساخت ماشین آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تأمین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.

به گفته محمدی؛ نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می شود و چنانچه بیش از 50 درصد پلتفرم ساخت داخل باشد، نیاز به تأیید وزارت صمت است ولی اگر میزان ساخت داخل زیر 51 درصد باشد، نیاز به تأیید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاهها برای جلوگیری از سوء استفاده است.

صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام

در ادامه این نشست غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کار­های لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح‌های دولتی، اظهار داشت: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق­های پروژه‌ای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای متنوع سازی پرتفوی کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه­ گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.

در پایان این نشست حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیزاظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینه‌های مناسبی بر اساس مصوبات هیأت امنا صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آنها هستیم، هر چند نگرانی­هایی در خصوص حضور در بازار­های خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می شود ولی حضور در بازارهای پولی و مالی، نیازمند نظارت‌های فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته های ریسک صندوق، عملیاتی شود.