حاشیه های عجیب برای طرح رتبه بندی معلمان
عده‌ای اعتقاد دارند که طرح رتبه بندی معلمان شکست خورده و دلیل اصلی شکست این طرح را نحوه اجرای آن می‌دانند می‌دانند اما متن این طرح هنوز حائز ایراداتی اساسی است و یکی از مهم‌ترین ایرادات تعیین معیارها و ملاک‌های اشتباه برای سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات معلمان است.
طرح رتبه بندی معلمان که قرار بود معلمان را به ترتیب حائز درجات پنج‌گانه آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم تعیین کرده و تحولی اساسی در زندگی حرفه‌ای معلمان ایجاد کند، نهایتا با افزایش ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برخی معلمان، به طرحی شکست‌خورده تبدیل شد.
معیارهای عجیب برای رتبه بندی معلمان
به این قسمت از طرح توجه کنید: «برای رتبه استادیارمعلم ارائه حداقل دو مقاله علمی که هیات‌های مربوطه ارزشیابی کرده باشند، مشروط است، برای رتبه دانشیارمعلم، ارائه حداقل دو مقاله علمی ارزشیابی‌شده در زمینه دروس مورد تدریس، ارائه حداقل یک پژوهش علمی در زمینه تخصصی یا مسائل آموزش و پرورش و همچنین تالیف و ترجمه حداقل دو کتاب، در زمینه دروس مورد تدریس که گروه تخصصی آن را پذیرفته باشد، مشروط است. برای رتبه استادمعلم نیز دارا بودن حداقل سه مقاله علمی ارزشیابی‌شده پس از کسب رتبه دانشیارمعلم در زمینه مربوط، دارا بودن حداقل دو پژوهش علمی ـ تربیتی در زمینه تخصصی یا مسائل آموزش‌وپرورش و همچنین تالیف و ترجمه حداقل چهار جلد کتاب علمی در زمینه مربوط که گروه تخصصی آن را پذیرفته باشد، مشروط است.»
آیا عقلانی است که از یک معلم انتظار داشته باشیم چهار جلد کتاب علمی و سه مقاله ارزشیابی‌شده و دو مقاله پژوهشی - تربیتی داشته باشد؟ آن چیزی را که از استادتمام در دانشگاه انتظار نمی‌رود، چگونه از یک معلم می‌توان انتظار داشت؟ این خواسته نامعقول از معلمان چه نتایج و پیامدهای خسارت‌باری در نظام آموزشی کشور در پی خواهد داشت؟
شرط نامعقول تولید مقاله برای معلمان
اگر مشمولان طرح رتبه بندی معلمان را ۸۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم و اگر قرار باشد تا این تعداد معلم هر پنج سال تنها یک مقاله بدهند نتیجه چیزی حدود ۱۶۰ هزار مقاله در سال می‌شود. از آنجا که در طرح رتبه‌بندی شرط انتشار در نشریات معتبر علمی مرتبط با آموزش و پرورش قید شده است، به‌فرض اگر این نشریات در سال حدودا ۱۰۰ مقاله هم چاپ کنند و ۱۶۰۰ نشریه معتبر علمی مرتبط با آموزش و پرورش در کشور داشته باشیم! اصلا آیا این تعداد نشریه معتبر علمی که بتوانند مقالات معلمان را چاپ کنند در کشور داریم؟ روش محاسبه حاشیه فروش واقعا ضرورتی دارد این میزان مقاله منتشر شود؟ اصلا این مقالات با چه هدفی تولید می‌شوند؟ چه چهارچوب و محتوایی باید داشته باشند؟ چه نظارت علمی بر آنها وجود دارد؟
این محاسبه ساده‌ای است که حجت‌الله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان، کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح می‌کند. او فرآیندی که در اثر آن معلمان به ماشین چاپ مقاله بدل شوند و در نتیجه آن، مافیای تولید و فروش مقاله در کشور جدی‌تر از قبل شکل‌گرفته و روزبه‌روز فربه‌تر شود را سیاستی بلاجهت می‌داند. به گفته او «فرض کنیم این نشریات یک نظارت علمی نسبی هم داشته باشند، آیا با یک نظارت نسبی امکان بروز فساد نخواهد بود؟ همانند اتفاقی که برای پایان‌نامه‌ها افتاد، یعنی این فرآیند، کسب‌وکار فسادآمیز و پردرآمدی را برای کسانی که در حوزه نشریات و بحث تحصیلات عالی کار می‌کنند فراهم خواهد کرد و مافیایی دیگر در این حوزه ایجاد خواهد شد. اینجا یک بازار پرسودتر برای آنها می‌شود؛ چراکه ۸۰۰ هزار معلم برای رتبه‌بندی نیاز به مقاله و کتاب دارند.
نکته دیگر اینکه مگر یک مقاله چقدر می‌تواند در شایستگی یک معلم اثرگذار باشد؟ اگر معلمی هرسال پنج مقاله نوشت به این معناست که معلم موفق‌تری است؟ دانش‌آموزان بهتری برای کشور تربیت می‌کند؟ قطعا نمی‌توان ارتباط مستقیم و معناداری بین این دو در نظر گرفت؛ هر چند کشور نیاز به پژوهش دارد. تجربه شخصی من نشان می‌دهد نمی‌توان گفت اگر معلمی مقالات خوبی تدوین کرد حتما معلم خوب و اثرگذاری است. هدف رتبه‌بندی این است که معلمان بهتری داشته باشیم و کاری کنیم معلمان در تربیت دانش‌آموزان اثرگذارتر و موفق‌تر باشند. ممکن است تولید مقاله به این هدف کمک کند ولی اینگونه نیست که اگر کسی مقاله داشت حتما معلم شایسته‌تری است.»
خواسته‌های غیرمنطقی از معلمان
شاید این سوال مطرح شود که مگر امر پژوهش در آموزش عالی و دانشگاه‌ها رایج نیست؟ چه ایرادی دارد اگر در آموزش و پرورش نیز چنین باشد؟
بنیادی در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «در دانشگاه‌ها که بحث مقاله و کتاب مطرح است، حق پژوهانه به اعضای هیات علمی تخصیص داده می‌شود، امتیازاتی داده می‌شود، فرصت مطالعاتی داده می‌شود، مکانیسم‌های تشویقی خاصی برای کسانی که تالیفات اثربخش و مرتبط دارند، وجود دارد. آیا آموزش‌وپرورش این امکان را دارد؟ آیا امکان پژوهش را برای معلم فراهم کرده است؟ از یک عضو هیات علمی دانشگاه که انتظار می‌رود مقاله و کتاب تالیف کند برای این است که از نظر علمی به‌روز و در حال حرکت باشد ولی ماموریت معلم ما تولید مقاله علمی نیست. معلم باید کاری کند که اثرگذاری و مهارت‌های تربیتی‌اش بهتر شود. اگر بنا باشد مقاله و کتاب را به این شکل در سنجش معلمان لحاظ کنیم، مرتکب اقدامی کاملا اشتباه شده‌ایم. نه حق پژوهانه و نه مکانیسمی در نظر گرفته‌شده و نه چهارچوبی مشخص کرده‌ایم.
مقاله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ اگر من معلم ریاضی باشم و درباره ادبیات مقاله بنویسم و اسم آن را درس‌پژوهی ادبیات بگذارم درست است؟ اگر درباره زبان‌شناسی مقاله‌ای بنویسم قابل پذیرش است؟ یا شایستگی حرفه‌ای من اقتضا می‌کند درباره روش تدریس ریاضی کار کنم؟ هیچ‌یک از اینها در طرح رتبه‌بندی مشخص نیست و این اقدام تنها یک سمبل‌کاری است که بازار پرسودی برای کسانی که در حاشیه‌ها کار می‌کنند، فراهم می‌آورد.
در دیدار رئیسی و امیر قطر چه گذشت؟
رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر در دیدار خود در حاشیه نشست امروز سران «سیکا»، بر ارتقای روابط دوجانبه به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری تأکید کردند.
به گزارش سایت طلا ، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار امیر قطر در حاشیه اجلاس سیکا، با استقبال از رشد ۳۵ درصدی روابط تجاری دو طرف در یکسال گذشته، ظرفیت‌های موجود در دو کشور را برای توسعه و گسترش هر چه بیشتر روابط و ارتقای سطح همکاری‌ها مناسب توصیف کرد.
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز از آمادگی کشورش برای عملی کردن ارتقای روابط دو کشور به سطح راهبردی خبر داد.
امیر قطر استقرار رایزن تجاری در سفارت قطر در تهران را از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل روابط تجاری دو کشور دانست و از همکاری جمهوری اسلامی ایران در آماده سازی زمینه‌های برگزاری هر چه بهتر جام جهانی تشکر کرد.
امیر قطر همچنین با اشاره به حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گفت: از عجایب صحنه بین‌الملل این است که سرسخت‌ترین مخالف استفاده ایران از انرژی هسته‌ای رژیمی است که خود خطرناک‌ترین سلاح‌ها و زرادخانه‌های هسته‌ای را دارد.
به گزارش ایرنا، «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی آسیا» (CICA) یک مجمع بین المللی برای تقویت همکاری با هدف تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا است.
طرح ایجاد نشست سران تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در اکتبر ۱۹۹۲ میلادی در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان به منظور ارتقای روابط دو جانبه و همکاری میان کشورهای آسیایی با هدف ایجاد ثبات و برقراری امنیت در منطقه مطرح و این سازمان در سال ۱۹۹۶ به طور رسمی تشکیل شد. نشست سران سیکا هر ۴ سال یک بار و اجلاس وزرای خارجه هر ۲ سال یک بار برگزار می‌شود.
اکنون این سازمان ۲۲ عضو دارد و در برگیرنده ۱۲ عضو ناظر مشتمل بر سازمان‌های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه عرب و تعدادی از کشورها از جمله مالزی، اندونزی، ویتنام، ژاپن، اوکراین و آمریکا است.
نخستین و دومین اجلاس سران سیکا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان و اجلاس چهارم در سال ۲۰۱۴ در شانگهای چین و پنجمین دور آن در خرداد ۱۳۹۸ در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.
ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و تایلند از جمله اعضای سازمان سیکا هستند.
برخی از دستفروشان تهران خودشان مغازه‌دار هستند | قتل بر سر جای دستفروشی در حاشیه بازار تهران
دستفروشان روزبازارها درصدد مهاجرت معکوس به کف خیابان‌ها هستند و ساماندهی آنان با مشکل مواجه شده است. اما طرح‌هایی وجود دارد که می‌تواند با یک تیر دو نشان گرفته شود.
به گزارش همشهری‌آنلاین، راه‌بندان می‌کردند. نمی‌توانستید از ترافیک خیابان‌های منتهی به این افراد فرار کنید. آنها کناری می‌ایستند و جنس خود را می‌فروشند و مردم هم به تماشای اجناس آنها می‌پردازند یا با خرید از دستفروشان کف خیابانی به رونق کسب‌وکارشان کمک می‌کنند. نیمی از این افراد حالا ساماندهی شده‌اند و در روزبازارها و بازارچه‌ای فصلی با پرداخت مبالغی مشغول به کار هستند. آنان با ثبت‌نام در سامانه باید زمینی از همین روزبازارها را اجاره کنند. حالا افزایش قیمت‌ها دوباره این افراد را کف خیابان بازگردانده است. اما ماجرا از چه قرار است و دستفروشان و مدیران بر سر چه چیزی به اختلاف خورده‌اند؟
مهاجرت دستفروشان از روزبازارها به کف خیابان؛ تعداد دستفروشان زیاد شده است
اکبر فردوسی یکی از کسبه‌های روزبازارهای شهرداری تهران درباره درخواست خود از شهرداری تهران می‌گوید: «درخواست ما در رابطه با افزایش کرایه‌هاست. کرایه‌ها یک‌مرتبه سه برابر شد. ما ۱۵هزار تومان می‌دادیم، یعنی هر متری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و یکباره شهرداری و شورای شهر متری ۲۰ هزار تومان افزایش داد یعنی برای دو متر ۴۰هزار تومان شد.»
او می‌افزاید: «یک‌مرتبه این کرایه‌ها روند صعودی بالایی به خود گرفته است. خیلی افراد، دیگر اینجا نمی‌آیند. بعد از کرونا همه گرفتار شدیم. بازارهای ما یک سال و نیم تعطیل بود و دوباره باز شد. کاسب‌ها بدهی زیادی بالا آوردند. کاسب دستفروش است. کاسب بازار نیستیم که پول خوابیده داشته باشیم و بگوییم جنس گران می‌شود. ۱۰ جین جوراب دارد که با آن امرار معاش می‌کند. یکباره این کرایه‌ها بالا می‌رود و اثر بر زندگی دارد. کاسب اجاره دارد و به دلیل اینکه ماشین ندارد، ناچار است با اسنپ تردد کند. تعداد دستفروشان کم نشده، زیاد هم شده است. اکثر تولیدکنندگان بازار ورشکست و کارگران آنان بیکار شده‌اند و بساط می‌کنند. همه ماشین و پول خوابیده ندارند. کنار خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند. خیلی از کاسبان ما چون کرایه‌ها زیاد شده است، می‌گویند کرایه نمی‌دهند و شب کنار خیابان می‌ایستند. ما می‌خواهیم نرویم کنار خیابان‌ها. جای درستی است که امرار معاش می‌کنیم و کسی گیر نمی‌دهد. می‌ایستیم بازارروز ولی اگر پول زیاد باشد، کف خیابان می‌رویم.»
روزبازارها امکانات ندارند
فردوسی ادامه می دهد: «روزبازارها هیچ امکاناتی ندارند. چهار گوشه را دست پیمانکار داده و دو متری اجاره می‌دهد و شب به شب کرایه‌ها را جمع می‌کند. بعضی جاها چون قدیمی است پیمانکار ماهیانه می‌گیرد و بعضی جاها روزانه است. خیلی از بازارها سرویس بهداشتی ندارد و مجبوریم به نزدیک‌ترین پارک و مسجد برویم یا آنکه روش محاسبه حاشیه فروش تا شب نمی‌توانیم دستشویی برویم. آب هم از پارک و مسجد برمی‌داریم و لوله‌کشی در این روزبازارها وجود ندارد.»
او درباره تخلف پیمانکاران می‌گوید: «برخی جاها پیمانکاران پول اضافی گرفتند که البته رسیدگی شد و جلوی آن را گرفتند. اضافه کرایه هم برای ما مشکل ایجاد کرده است. با همین کرایه هم مخالف هستیم. اگر هر روز بخواهم به این روزبازارها مراجعه‌کنم ماهیانه ۳میلیون تومان در ۴ متر فضا باید بپردازم. البته هر روز به روزبازارها نمی‌رویم. چون باید در آفتاب باشیم و انرژی حضور در چهار روز هم نداریم. خواسته ما این است که کرایه به قیمت قبل برود. بناست مساعدت کنند. تعداد دستفروشان کم نشده است. افرادی که بیکار می‌شوند به دستفروشی روی می‌آورند.»
شهرداری اجازه ندارد دستفروشان را کف خیابان مستقر کند
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت دستفروشان بیان می‌کند: «دستفروشان باید جداگانه بررسی شوند. شرایط نامناسب است و شهرداری اجازه اینکه دستفروشان در خیابان مستقر شوند را ندارد، اگر هم اجازه می‌دهد خلاف قانون است.»
دعوای دستفروشان بر سر جا
سعید بیگی، سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشان می‌گوید: «طبق ابلاغ شورای شهر تهران هزینه روزبازارها متری ۹هزار تومان است. هر غرفه هم دو در دو است و طبق مترمکعب این فضا محاسبه می‌شود.»
او می‌افزاید: «دستفروشان تهران چند نکته دارند. باید تعدادشان دقیق مشخص باشد. در حال حاضر حدود ۵هزارو۸۰۰ دستفروش ثبت‌نام کرده‌اند که به نظر ما ۶۰درصد ثبت‌نامی‌ها بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰هزار نفر جمعیت داشته باشند که باید ثبت‌نام کنند.»
بیگی به لایه‌های مختلف دستفروشان اشاره می‌کند و می‌گوید: «دستفروشان صرفا قشر ضعیفی نیستند، برخی از آنها صاحبان مغازه هستند. برای مشخص‌شدن این افراد از سایرین باید ثبت‌نام صورت‌گیرد تا جامعه هدف ما مشخص شود و دیگر به دستفروشان اجازه افزایش ندهیم. پیاده‌راه‌ها و معابر ما ظرفیتی دارند و افزایش دستفروشان مشکل برای شهروندان ایجاد کرده است.»
«دستفروشان به‌واسطه شغل‌شان در معرض آسیب اجتماعی هستند و از این‌رو وجود پیمانکار برای ساماندهی آنان ضروری است.» سرپرست جدید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان این جمله بیان می‌کند: «قیمت زمین برای دستفروشانی که در روزبازارها مشغول هستند، پایین است، بیشتر این افراد مشکلات‌شان با پیمانکاران است. قبلا هم که پیمانکاران حضور نداشتند، به‌شدت بین خودشان درگیری داشتند. برخی از این افراد ۳۰ سال سابقه و جای ثابتی برای خود و بین خود در نظر دارند و اجازه حضور به دیگران نمی‌دهند.»
درگیری منجر به قتل در نبود ساماندهی دستفروشان
سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به برخی از اتفاقات جنایی میان این دستفروشان در نبود پیمانکار اشاره دارد و می‌گوید: «قبل از اینکه پیمانکاران کار را به دست گیرند، دستفروشان با خودشان درگیر بودند. ما حتی یک مورد قتل در این طی سالهای گذشته داشتیم. حوالی پانزده‌خرداد دو نفر سر این موضوع که کجا بنشینند، دعوا داشتند، به همین دلیل یک نفر به قتل می‌رسد. حتی افراد نامشخصی از این دستفروشان ۲۰۰هزار تومان دریافت می‌کردند.»
او درباره اینکه چرا باید این پول از دستفروشان دریافت شود، عنوان می‌کند: «درست است امکانات لازم در اختیار این افراد قرار داده نمی‌شود، اما این دستفروشان پس از اینکه محل را در پایان روز ترک می‌کنند، مقدار زیادی زباله تولید شده است که باید جمع‌آوری شود، علاوه بر این ساماندهی این افراد هم اهمیت زیادی دارد.»
شورای شهر تهران قیمت روزبازارهای دستفروشان را مصوب می‌کند
بیگی درباره اعتراضات مربوط به قیمت زمین روزبازارها بیان کرد: «اگر اعتراض درمورد قیمت زمین است، چون از سوی شورای شهر تهران اعلام می‌شود، باید مجدد در شورای شهر بررسی شود، ولی نباید آنقدر قیمت پایین بیاید که پیمانکار هم نتواند خدمات ارائه کند.»
سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه می‌دهد: «درست است امکانات کمی برای دستفروشان در روزبازارها در نظر گرفته شده و شرایط آسانی ندارند، اما وقتی سرویس بهداشتی راه‌اندازی می‌شود، شیر آب‌ها یا برخی از امکانات موجود دزدیده می‌شود، با این حال سعی می‌کنیم سرویس بهداشتی سیار تدارک ببینیم. علاوه بر این زمین هم نباید خاکی باشد و سعی کرده‌ایم این امکانات را ارتقا دهیم.»
دستور مهم زاکانی برای قراردادهای دستفروشان
بیگی به دستور شهردار تهران درخصوص ساماندهی دستفروشان اشاره کرد و گفت: «پیش از این قراردادهای دستفروشان با مناطق بود. بناست برای وحدت میان مناطق مختلف این قراردادها تحت نظر شرکت ساماندهی قرار بگیرد. همچنین قرار نیست شهرداری انتفاعی از این افراد داشته باشد. ۴۰درصد دستفروشان زنان سرپرست خانوار هستند که فضای رایگان در اختیار دارند. روزبازارها درآمدی برای شهرداری ندارد، اگر درآمدی هم داشته باشد برای دستفروشان هزینه می‌کنیم.»
او با اعلام خبری مبنی‌بر احتمال راه‌اندازی بازارهای موقت در برخی مناطق می‌گوید: «قرار است مجوزی از شهرداری دریافت کنیم تا بازارهای موقت راه‌اندازی شود. به این ترتیب درآمدش را به‌صورت مستقیم برای روش محاسبه حاشیه فروش ساماندهی دستفروشان در نظر می‌گیریم.»
برپایی بازارهای موقت برای تامین هزینه ساماندهی دستفروشان
مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره دستفروشان کف خیابان در تهران معتقد است که «هیچ مصوبه‌ای که شهرداری مجوز داشته باشد پیاده‌روها و معابر را اجاره بدهد، نداریم و صرفا درخصوص ساماندهی روزبازارها و بازارچه‌های فصلی مصوبه شورای شهر وجود دارد، قیمت‌ها هم مشخص است.»
او ادامه می‌دهد: «تنها سالی که اجاره‌بها را ۷۰درصد کاهش دادیم، سال گذشته بود. به این ترتیب مبلغی که مصوب شوراست برای بازارچه‌های فصلی و روزبازارهاست که ذیل نظارت شرکت ساماندهی مشاغل اجرا می‌شود. قیمت مصوب سال ۱۴۰۰ روزانه ۱۵هزار تومان برای هر مترمربع بوده و در سال ۱۴۰۱ مترمربعی ۹هزار تومان است.»
بابایی درباره دلیل اعتراض دستفروشان گفت: «البته مشکلی که وجود دارد این است که شهرداری تهران در سالهای قبل مصوبه را دقیق اجرایی نمی‌کرده است، چراکه مصوبه براساس مترمربع بوده، ولی شهرداری براساس مترطول برِ غرفه قیمت‌ها را محاسبه می‌کرده است. ما ۷۰درصد قیمت را در سال ۱۴۰۰ پایین آوردیم و الان شهرداری باید مر قانون را اجرایی کند که چون آن زمان مصوبه شورا اجرا نمی‌شده، با کاهش ۷۰درصدی باز هم با افزایش قیمت مواجه هستیم.»
او درباره برخی تخلفات ناشی از دریافت قیمت بیشتر از مصوب شورای شهر بیان می‌کند که مردم از طریق سامانه ۱۸۸۸ می‌توانند افراد را معرفی‌کنند و این سامانه به این موضوع رسیدگی کند. افراد متخلف با اولین اقدام خلاف اخراج می‌شوند.» نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران به روند ساماندهی دستفروشان اشاره می‌کند: «شرکت ساماندهی مشاغل از طریق پیمانکاران دستفروشان را ساماندهی کرده و اجاره از آنها گرفته می‌شود. ممکن است ظرفیت کامل شده باشد و جا برای پذیرش فرد بیشتر نداشته باشند. اگر ظرفیت داشته باشند، حتما استفاده می‌کنند، چون اجاره گرفته می‌شود. شاید در برخی فضاها ظرفیت‌ها پر شده باشد.»
او درباره نظارت شورا بر دریافت قیمت می‌گوید: «اگر کار غیرقانونی انجام می‌شود، باید سازمان بازرسی و تخلفات اداری ورود پیدا کند و شهرداری باید در این حوزه اقدام کند. شهرداری تهران تنها از طریق برخورد سلبی نباید اقداماتی انجام دهد. ما می‌توانیم رفع سد معبر انجام دهیم، اما با توجه به شرایط اقتصادی این کار را انجام نمی‌دهیم. عنوان کرده‌ایم شهرداری فعلا در ۶ ماه باقی‌مانده می‌تواند براساس سال ۱۴۰۰ جلوی قیمت‌ها را بگیرد، یعنی براساس مترطول قیمت‌ها محاسبه شود تا سال۱۴۰۲ در لایحه بودجه طبق همان مترطول طرح را ارائه کنند. هدف ساماندهی و کمک به این قشر است. »
بابایی با اشاره به افزایش شدید دستفروشان کف خیابانی بیان می‌کند: «افزایش زیاد دستفروشان را قبول ندارم، شهرداری در این حوزه وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نمی‌دهد، شاید به دلیل ایجاد بازارچه‌هاست که می‌طلبد این کار با تدبیر بهتر صورت گیرد. یکی از بهترین روش‌های موجود ایجاد روزبازارها و بازارچه‌های فصلی است. باید سازوکار قانونمندی برای این قشر انجام دهید. برخورد سلبی سخت است و ضعف قانون داریم. شهرداری فقط می‌تواند رفع سد معبر انجام دهد و جریمه و برخوردی نمی‌تواند داشته باشد. بساط‌گستر بعد از جمع‌آوری ۱۰متر بالاتر دستفروشی می‌کند.»
«برای دستفروشان کف خیابانی جرم‌انگاری انجام نشده و قانون جریمه‌ای برای این افراد در نظر گرفته است. تنها کاری که شهرداری می‌تواند انجام دهد ساماندهی و ایجاد بازارچه‌هاست.» او با بیان این نکته و با اشاره به استفاده از دستفروشان برای رفع شب‌مردگی خیابان‌ها و ایجاد خیابان‌های گردشگری می‌گوید: «شهرداری این پیشنهاد را نداده است و اگر پیشنهاد دهد خوب است، چراکه تجربه موفق ون‌کافه‌ها و خیابان غذا را داریم که می‌تواند ساماندهی شود و فضای تفریحی داشته باشیم.»
بالاخره راه‌حل ساماندهی دستفروشان چیست؟
دعوا بر سر محاسبه براساس مترطول یا مترمربع است. شهرداری تهران طبق مصوبه شورای شهر تهران به پیمانکاران خود اجازه داده است که به‌ازای هر مترمربع مبلغی را دریافت کند، اما در گذشته برای کاهش قیمت فضا مترطول برای دستفروشان در نظر گرفته می‌شد که با بررسی‌های انجام شده قیمت به نصف کاهش پیدا کرده است. از این منظر به نظر می‌رسد دستفروشان روزبازارها درصدد مهاجرت معکوس به کف خیابان‌ها هستند و ساماندهی آنان با مشکل مواجه شده است. اما طرح‌هایی وجود دارد که می‌تواند با یک تیر دو نشان زده شود. شهرداری تهران با اختصاص معابر شهری که دچار شب‌مردگی هستند به دستفروشان هم زمینه‌های گردشگری و تفریج را ایجاد کرده و هم آنکه دستفروشان را از کف معابر پرتردد شهری جمع کند. همچنین توسعه روزبازارها و افزایش امکانات موجود می‌تواند به کاهش حضور دستفروشان کف خیابانی کمک کند.
کاسبی با جای پارک
فروش جای پارک در برخی از معابر شلوغ تهران، از دربند و ونک و میرداماد تا محدوده اطراف بازار بزرگ، گسترش یافته است.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «برخی از خیابان‌های مهم شهر تهران محل کسب درآمد میلیونی روزانه عده‌ای به ساده‌ترین شکل ممکن شده است؛ آنهایی که خیابان یعنی فضای عمومی شهر را برای پارک خودروها ساعتی اجاره می‌دهند. اگر سری به خیابان‌هایی مثل میرداماد، دربند، میرعماد، دستگردی، برخی از کوچه‌های بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) و گاندی و خیابان‌های اطراف تجریش، بازار بزرگ تهران و بیمارستان‌ها بزنید، حتما با این افراد مواجه خواهید شد. آنها از کمبود جای پارک در پایتخت سوءاستفاده می‌کنند تا پول‌های میلیونی به جیب بزنند. چند روش هم بیشتر ندارند: یا در لباس‌هایی شبیه به لباس‌های پارکبان‌هایی که دیگر فعالیت قانونی ندارند، از مردم پول می‌گیرند یا سوئیچ می‌گیرند و امکان پارک دوبله و سوبله می‌دهند یا جای پارک را هرطورشده قُرق کرده و در ازای مبلغی بالاتر به دیگران واگذار می‌کنند یا به محض پارک جای فضاهای خاص مثل ترمینال تاکسی‌ها سر می‌رسند و راننده‌های عادی را سرکیسه می‌کنند. ماجرا زمانی بدتر می‌شود که نهادهای مختلف هم برخورد با چنین افرادی را به یکدیگر پاس می‌دهند تا جای پارک حاشیه‌ای در تهران، کیمیاتر و گران‌تر شود.
فروش جای پارک با کارتخوان
اخذ پول و اجاره فضای پارک در برخی از خیابان‌ها به شکل عجیب و غریبی صورت می‌گیرد. مثلا در خیابان میرعماد کسانی هستند که حتی با قلدری تمام برای پارک در جای قانونی پول طلب می‌کنند. در خیابان میرداماد و نزدیک مرکز کامپیوتر پایتخت هم در کوچه دفینه، افرادی برای پارک به صورت دوبله و سوبله، مبلغی گرفته و سوئیچ را از راننده برای جابه‌جایی احتمالی خودرو می‌گیرند؛ همان‌هایی که یک مشت سوئیچ دستشان و یه خروار هم درون جیب‌شان است و دائم از این طرف به آن طرف می‌روند. در انتهای خیابان دربند ماجرا عجیب‌تر است. حدود ۵۰۰ متر معبر تا ابتدای ورودی مسیر کوهنوردی، پارکبان‌نماها به ازای پارک خودرو چه در حاشیه سمت راست و چه سمت چپ معبر و چسبیده به دیواره رودخانه از هر خودرو ۴۰هزار تومان پول می‌گیرند.
آنها در ساعات شلوغ‌تر محل و به‌خصوص شب‌هنگام، با کله‌قندی‌ها جاهای خالی را رزرو نگه می‌دارند و به محض دیدن کسانی که دنبال جای پارک می‌گردند، سر می‌رسند. کارتخوان هم دارند و چنانچه راننده‌ای از دادن پول امتناع کند، او را به اینکه ماشینت را پنچر کرده یا خط می‌اندازیم، تهدید می‌کنند. در برخی از خیابان‌های شهر تهران، افرادی هم هستند که با مسدودکردن پارک حاشیه‌ای با موتورسیکلت یا هر ابزار و وسیله دیگری محل‌های پارک خودرو را با گرفتن مبالغ مختلفی از ۲۰ و ۳۰ هزار تومان گرفته تا ۵۰ هزار تومان به رانندگان کرایه می‌دهند و مجهز به دستگاه کارتخوان سیار هم هستند! هرگونه مقاومت و سماجت در مقابل این افراد که گاهی به صورت گروهی کار می‌کنند منجر به درگیری لفظی و در ادامه احتمالا فیزیکی می‌شود و تنها کاری که از دست یک شهروند ساخته است تماس با پلیس ۱۱۰ خواهد بود. شکایت در این زمینه هم اغلب از طریق کلانتری و دادسرا پیگیری می‌شود که قاعدتا خیلی‌ها حوصله و وقتش را ندارند.
فروش جای پارک با خدمات و آپشن‌های ویژه
در محدوده بازار بزرگ تهران هم چند نفری که اغلب از دیگر شهرها به پایتخت آمده‌اند، به همین شغل مشغول هستند. شاید جالب باشد بدانید که با توجه به فشردگی و کمبود جای پارک در این محدوده، بعضا چند نفری خودروها را بلند کرده و در داخل یک فضای پارک قرار می‌دهند و هنگام خروج هم به همان روش از پارک خارج می‌کنند و تحویل راننده می‌دهند! به هر ترتیب اگر به‌ویژه در اوایل صبح گذرتان به مراکز درمانی، تجاری و اداری شلوغ تهران افتاده باشد، احتمالا با این کاسبان غیر قانونی جای پارک برخورد داشته‌اید؛ افرادی که بدون هیچ پشتوانه و مجوز قانونی‌ای کار پارکبان‌های سابق را انجام می‌دهند و اتفاقا برخی هم کاورها و روپوش‌های مخصوصی برتن کرده‌اند. یکی دیگر از آپشن‌ها و خدمات این افراد اجاره بلندمدت یک فضای پارک است. به این صورت که شما با پرداخت اجاره برای یک هفته یا یک ماه یا بیشتر جای پارک مورد نظر را تضمین شده تحویل می‌گیرید؛ به همین راحتی! نکته نگران‌کننده بسط و گسترش این موضوع به دیگر نقاط شهر است که طبق گزارش‌های مردمی با توجه به خلأ ایجادشده این قبیل شغل و کاسبی کاذب در حال فراگیرشدن است؛ حتی در برخی از معابری که خودروی گشت برای تصویربرداری از پلاک خودروی پارک‌شده و محاسبه هزینه آن فعال است هم این افراد با ایستادن مقابل پلاک و پنهان‌کردن آن به راننده وسیله نقلیه اطمینان می‌دهند که دیگر لازم نیست هزینه‌ای بابت جریمه پرداخت کند!
در صورت مشاهده با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید
در رابطه با این مشکل شهری، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ می‌گوید: «از زمانی که به عنوان رئیس پلیس راهنمایی پایتخت فعالیت می‌کنم در شهر تهران با کمبود پارکینگ مواجه بودیم. در دهه گذشته نیز اتفاق خاصی برای رفع این مشکل رخ نداده و حتی وضعیت بدتر هم شده است.»
او افزود: «موضوع پارکبان‌ها موضوعی بود که در زمان حضورم در پلیس راهنمایی با همکاری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری پیگیری شد، اما یکباره رها شد و هم‌اکنون برخی‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده و قیمت‌های گزافی برای پارک حاشیه‌ای از مردم دریافت می‌کنند که اعلام می‌کنم چنین کاری خلاف است. برخی واحدهای صنفی که در این مسئله سهیم هستند و قیمت‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنند، مجرم بوده و مرتکب جرمی مشهود می‌شوند که پلیس با اینگونه موارد به صورت قاطع برخورد خواهد کرد و این برخوردها نیز تشدید می‌شود.»
سردار رحیمی با بیان اینکه شهروندان به محض مشاهده اینگونه افراد با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند، گفت: «پلیس هم در واحدهای انتظامی مختلف و هم در پلیس راهور با جدیت این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد. طرح‌هایی مانند پارکومتر و پارکبان‌های قانونی، طرح‌های خوبی بود که شهرداری نیز آنها را دنبال می‌کرد اما متأسفانه این طرح‌ها در دوره‌های مختلف شهرداری رها شد.»
با ۱۳۷ تماس بگیرید
رامتین محمدیاری، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه سه اما درخصوص کاهش مشکلات جای پارک در برخی معابر مهم این منطقه همچون خیابان میرداماد، شریعتی و نلسون ماندلا و اطراف مراکز درمانی روش محاسبه حاشیه فروش می‌گوید: «در خیابان والی‌نژاد یکی از تخصصی‌ترین بیمارستان‌های بیماری‌های کلیوی واقع شده است. همین موضوع باعث شده تا علاوه بر تهران، از سراسر ایران و شهرستان‌های دور و نزدیک شاهد رفت‌وآمد و عبور و مرور مردم به این محدوده باشیم. برای این خیابان فعلا بحث اجرای طرح پارک هوشمند و دیگر طرح‌های ساماندهی فضای پارک حاشیه‌ای مطرح نشده است. در این شرایط برخی افراد سودجو اقدام به اجاره فضای پارک حاشیه‌ای موجود به مردم می‌کنند. شهرداری ناحیه یک به صورت منظم این محدوده را توسط گشت‌های خود رصد می‌کند و در صورت مشاهده چنین افراد و اقداماتی از این دست برخورد قانونی با فرد یا افراد متخلف انجام می‌شود.»
او اضافه کرد: «شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند با شماره ۱۳۷ تماس گرفته و تخلفات صورت‌گرفته را گزارش کنند. در صورت تماس شهروندان قطعا نیروهای شهرداری وارد عمل شده و با متخلفان برخورد می‌کنند. درخصوص خیابان میرداماد نیز طرح‌های مطالعاتی برای اجرای طرح پارک هوشمند در حال انجام است تا فضای پارک حاشیه‌ای در این محدوده ساماندهی شود.»
یک‌میلیون تومان درآمد در سه ساعت
بد نیست حساب و کتابی داشته باشیم برای اینکه ببینیم عده‌ای از قبال اجاره غیر قانونی فضاهای پارک حاشیه‌ای چقدر درآمد کسب می‌کنند. به طور متوسط هر خودروی صندوق‌دار مثل پریشا و سمند، نیاز به فضایی ۱۱.۲ متر مربعی برای پارک در کنار خیابان نیاز دارد؛ چراکه اگر خودرویی سدان با طول ۴.۴ متر و عرض ۱.۷ متر را در نظر بگیریم، هنگام پارک باید حدود ۳۰ سانتی‌متر فاصله با حاشیه و جدول کناری داشته باشد. چنانچه ۶۰ سانتی‌متر میزان فاصله خودرو با خودروهای عقب و جلویش در نظر بگیریم، سرانجام فضایی ۱۱.۲ متر مربعی برای پارک به دست می‌آید. حال اگر به طور متوسط پارکبان‌نماها از هر خودرو، مبلغی حدودا ۳۵ هزار تومان برای یک‌ساعت دریافت کنند، به عبارتی دارند هر متر مربع فضای حاشیه‌ای خیابان را برای هر ساعت بیش از سه هزار تومان اجاره می‌دهند. البته که مبلغ دریافتی آنها بدون حساب و کتاب هستند و گاهی صبح‌ها در محدوده‌های مرکزی شهر برای واگذاری یک جای پارک ۲۰۰هزار تومان مطالبه می‌کنند.
از سوی دیگر برای ۵۰۰ متر مسیری که در محدوده دربند به پارک خودروها اختصاص داده شده و پارکبان‌نماها از هر خودرو ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کنند نیز می‌توان به رقم حدودی دریافتی آنها در هر روز دست پیدا کرد. در این معبر، خودروها در دو طرف راست و چپ مسیر و هر دو طرف کانال رودخانه (رفت و برگشت) پارک می‌کنند. یعنی پارک خودروها در چهار مسیر به طول ۵۰۰ متری و مجموع دو هزار متر. اگر هر خودرو ۱۱.۲ متر مربع فضا را اشغال کند یعنی حدودا ۱۷۸ جای پارک. اگر در طول سه ساعت بین ۹ تا ۱۲ شب در کمترین حالت ممکن، تنها یکبار این تعداد اشغال شود و مبلغ ۴۰ هزار تومان درخواستی را پرداخت کنند، با ضرب ۱۷۸ در این رقم، به دریافتی نهایی هفت میلیون و ۱۲۰ هزار تومان می‌رسیم. اگر هفت نفر هم در این محدوده مشغول گرفتن پول از شهروندان باشند، آنها تنها برای سه ساعت کار در روز، نفری بیش از یک‌میلیون تومان درآمد خواهند داشت. این تازه حداقل‌ترین دریافتی ممکن است و شما خودتان حدس بزنید آخر ماجرا را!»
پسا انتخابات
«فردا» گزارش می‌دهد
آمریکا نقاب برداشت
طرف آمریکایی که تا دیروز توپ را در زمین ایران انداخته و سعی داشت ما را مقصر عدم احیای برجام جلوه دهد حالا رسما گفته که به اغتشاشات در ایران دل بسته و تمرکزی بر ادامه…
تحلیل از چپ و راست؛
ایران قوی
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
کنعانی مقدم در گفت‌وگو با «فردا» مطرح کرد
دبیر ستاد امر به معروف نمی‌تواند به جای مجلس قانون وضع کند
در گفتگو با فردا مطرح شد؛
مهدی هاشمی: جبهه مخالف دستاوردهای دولت را برعکس جلوه می‌دهد
فعال سیاسی اصولگرا گفت: ا نگاه به گذشته در حوزه های مختلف، رشد و تعالی و پیشرفت بر اثر خدمات این دولت کاملا مشخص است.
«فردا» گزارش می‌دهد
برگزاری تجمع نیاز به قانون دارد؟
یک نماینده مجلس تاکید کرد که برگزاری تجمعات اعتراضی نیازی به تصویب قانون جدید ندارد. او همچنین تاکید کرد که طبق اصل قانون این تجمعات آزاد است و نیازی هم به اخذ مجوز ندار…
عباس امیری‌فر در گفت‌وگو با «فردا»:
دستگاه‌های فرهنگی کم‌کاری کرده‌اند
عباس امیری‌فر گفت: حتما خواندن کتاب حجاب شهید مطهری توسط جوانان بسیار مؤثرتر از گشت ارشاد خواهد بود.
تیتر یک
رهبر انقلاب: عیدگرفتن امروز برای الگو قرار دادن رسول الله است / مراد از وحدت، اشتراک عمل در برابر نقشه‌های استکبار است
رهبر انقلاب اسلامی در جمع میهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی فرمودند: روز ولادت پیامبر اعظم یک روز معمولی نیست، روز بسیار مهم و بزرگی است و…
رئیسی: ملت ایران گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده است/ آمریکا به سیاست ناکام بی‌ثبات‌سازی متوسل شده
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت ایران گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده و اینک در پی ناکامی آمریکا در نظام تحریم، واشنگتن و متحدینش به سیاست ناکام…
دیدگاه شما