گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی نفت، قراردادهای معطل در کشورهای اروپایی را پیگیری می‌کند
شرکتهای اروپایی طرف قرارداد با شرکتهای زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نفت، از جمله شرکتهای آلمانی دو گزینه پیشرو دارند، نخست تحویل تجهیزات و کالاها طبق مفاد قراردادها یا بازگشت مبالغ پیش پرداخت‌ها با سود آنها؛ در غیر این صورت کارگروه‌های حقوقی مستقر در اروپا اقدامات لازم جهت استیفای حقوق طرف ایرانی را انجام خواهند داد.
عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت قراردادهای پیشرو نفت، روز چهارشنبه، 26 مردادماه، در حاشیۀ بیست و دومین نشست شورای عالی پروژه‌ها گفت: یکی از دلایل عقب‌ماندگی برخی از طرح‌های کنونی حوزه نفت و انرژی، عمل نکردن طرف‌های خارجی از جمله بعضی از شرکتهای معروف آلمانی به تعهدات قراردادی‌شان است.
وی با انتقاد از خوش‌بینی بیش از حد برخی مدیران پیشین به طرف‌های خارجی، گفت: شواهدی وجود دارد که بعضی از امضاکنندگان قراردادها بدون توجه به موارد قانونی و تحت تأثیر شرکتهای خارجی و عوامل داخلی‌شان اقدام کرده‌اند.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: به‌طور خلاصه بیان می‌کنم، افرادی که قراردادهایی را در گذشته امضا کرده‌اند که قراردادهای پیشرو ضد منافع کشور و مردم بوده، باید پاسخگوی مراجع حقوقی و ذی‌صلاح باشند.
بیات ادامه داد: در برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام، با شرکتهای صنعتی بزرگ اروپایی از جمله بعضی از شرکتهای آلمانی، قرارداد ساخت و تهیه کالا و تجهیزات منعقد شده است اما شرکتهای اروپایی که بعضی از آنها نیز قراردادهای پیشرو از برندهای تجاری معروف هم هستند با وجود دریافت پیش‌پرداخت، تجهیزات و کالاهای خریداری شده را به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و سوء‌استفاده از برخوردهای دوستانه‌ای که زمان انعقاد قراردادها از طرف کشور ما نشان داده شده است، تحویل نداده‌اند. این درحالی است که تاریخ انعقاد قراردادها به پیش از تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد.
وی افزود: عدم‌جامعیت قراردادها، خوش‌بینی بیش از حد به خارجی‌ها، وابستگی برخی عناصر دخیل در قراردادها به خارج کشور و بازی عوامل آنها، زمینه را برای انعقاد قراردادهایی غیر جامع فراهم کرده بود که سبب تأخیر در تحویل تجهیزات و کالاها شد؛ یکی از دلایل مهم تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، همین انعقاد قراردادهای غیرجامع است.
بیات گفت: شرکتهای بزرگ اروپایی که قرارداد همکاری امضا و پیش‌پرداخت نیز دریافت کرده‌اند حتماً باید تجهیزات و کالای فروخته شده را با فوریت تحویل دهند، در غیر این‌صورت با اقدامات حقوقی شدید در محاکم اروپایی مواجه و اسامی آنها در قراردادهای پیشرو مطبوعات داخلی و بین‌المللی اعلام خواهند شد؛ گروه‌هایی حقوقی برای استیفای حقوق شرکت‌ها تشکیل و هم اکنون در خارج کشور از جمله در آلمان مشغول پیگیری حقوقی قراردادها هستند.
وی تأکید کرد: ارسال تجهیزات و کالاهای خریداری شده مطابق قراردادهای رسمی و معتبر به عنوان گزینه اولویت‌دار نخست و یا بازپرداخت پیش‌پرداخت‌ها به همراه سود آنها، دو گزینه پیش رو طرف‌های قراداد است. ضمن اینکه تصمیم گرفته شده است شرکت‌هایی که در پیروی از تحریم‌های ظالمانه سبب زیان طرف ایرانی در این پروژه‌ها شوند، فرصتی دوباره به آنها برای حضور در صنعت نفت و همچنین سایر صنایع ایران داده نشود.
بیات گفت: در زمینه قراردادهای مورد نظر، توان کشور موقعیت خوبی دارد و در مذاکره با شرکتهای خارجی بدعهد، گزینه سومی روی میز قرار نمی‌گیرد زیرا برخلاف گذشته، هم اکنون توان داخل برای ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها در سطح مناسب و کیفیت قابل رقابت با تجهیزات ساخت شرکتهای قراردادهای پیشرو بزرگ اروپایی قرار دارد و دوم اینکه امروزه کشورها و شرکتهای توانمند دیگری جهت جایگزینی آنها در دسترس ایران است.
ارائه دهنده آنلاین خدمات حقوقی کسب‌وکارها
تفاوتی ندارد یک کسب و کار کوچک داشته باشید یا یک هلدینگ بین المللی، در برابر چالش‌های حقوقی همواره نیاز به یک مشاور حقوقی با تجربه و قراردادهای منسجم خواهید داشت. وینداد، این امکان را برای شما به ارمغان آورده است تا تمام امور حقوقی و ثبتی خود را بدون دغدغه و به صورت یکپارچه به تیم متخصص و باتجربه‌ای بسپارید که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته و به انواع مسائل و قوانین کسب و کار تسلط بالایی دارند
میلیارد
تومان صرفه جویی
کسب و کارهایی که به وینداد اعتماد کرده اند
هرآنچه درمورد مسایل حقوقی کسب و کار خود نمی دانید
تفاوتی ندارد یک کسب و کار کوچک داشته باشید یا یک هلدینگ بین المللی، در برابر چالش‌های حقوقی همواره نیاز به یک مشاور حقوقی با تجربه و قراردادهای منسجم خواهید داشت. وینداد، این امکان را برای شما به ارمغان آورده است تا تمام امور حقوقی و ثبتی خود را بدون دغدغه و به صورت یکپارچه به تیم متخصص و باتجربه‌ای بسپارید که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته و به انواع مسائل و قوانین کسب و کار تسلط بالایی دارند.
وینداد حامی کسب و کارهای ایرانی
ارتباط موثر و بر پایه احترام وکلا با مشتریان
تجربه ارائه خدمات حقوقی باکیفیت و حرفه‌ای
قیمت گذاری شفاف و ثابت، بدون پرداخت هزینه‌های پنهان
سرعت و دقت بالا در اجرای فرآیندهای حقوقی
تیم حقوقی وینداد
به‌جای یک وکیل، قراردادهای پیشرو یک تیم از وکلا و کارشناسان حقوقی را به استخدام خود درآورید.
مدیر حقوقی قراردادها
با ما در ارتباط باشید
تیم پشتیبانی وینداد به صورت تخصصی برای حل مسائل حقوقی شما در طول هفته پاسخگو هستند.
وینداد مورد تایید کسب و کارهای ایرانی
امسال رو با وینداد شروع کردیم. کارشناسان خبره بسیار فعال و پیگیری در زمینه های مختلف دارند و امور ثبتی و قراردادی و . رو به مجموعه وینداد سپردیم و امیدوارم که این همکاریمون برای سال بعد هم ادامه دار باشه آقای کلانتری، مدیرعامل شرکت سیستم افزار الماس شمال ما قبل از وینداد خیلی تجربه همکاری حقوقی دیگه‌ای رو نداشتیم، از وقتی با وینداد اشنا شدم حس کردم کسب و کار خوبیه و طی همکاری‌ای که وجود داشته تیم وینداد تمام انتظارات مار رو برآورده کرده
آقای فلاح، مدیرعامل شرکت فرابرد ارتباطات بازار
ما از خدمات وینداد راضی هستیم، بخش های مختلفی از نیازهای حقوقی ما در حوزه قراردادها و امور ثبتی توسط تیم حقوقی وینداد به شکل مقرون به صرفه و با کیفیت خوبی انجام شد
خانم مونا زندی، مدیرعامل معمار داده پرداز هوشمند تیبا
ما مدتی هست از اشتراک حقوقی وینداد استفاده می‌کنیم و نظر تمام همکاران و مدیران مجموعه نسبت به وینداد و ارائه خدمات کاملا مثبت بوده است. در موضوع حقوقی لازم هست که حقوقدان با مباحث حقوقی روز و اصطلاحات و بخشنامه ها کاملا مسلط باشه که این موضوع در وینداد خیلی خوب بود. خدمات قراردادهای پیشرو وینداد از نظر قیمتی نیز بسیار به صرفه بود
رضا کیا، مدیرعامل شرکت راهکار هوشمند پیراد
با توجه به اینکه شرایط حقوقی استارتاپ متفاوت از سایر کسب و کار هاست و ویترین نت نیز از امر مستثنا نیست، دائما برای موارد مختلف نیاز به مشاوره حقوقی داریم. مجموعه وینداد این کار را برای ما ارزان و آسان انجام می‌دهد.
محسن حاجی زاده، مدیرعامل ویترین نت
هنگامی‌که صحبت از کسب‌وکار می‌شود، رویه‌های حقوقی صحیح، مانند ستون‌هایی است که پایداری و ایستایی شرکت را حفظ می‌کند. پلتفرم حقوقی وینداد به ما کمک کرد تا بهترین شیوه‌های به کار گرفته شده در کسب‌وکارهای جهانی را فهمیده و آنها را بر اساس قوانین ایران به‌صورت داخلی مورداستفاده قرار دهیم.
کتاب کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی
مجموع مقررات پولی و بانکی کشور از‌جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه اعطای تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، تفهیم‌کننده این موضوع می‌باشد که بانک و طرف قراردادهای پیشرو مقابل به موجب برگزاری قرارداد مشارکت مدنی، توافق می‌نمایند شرکت مدنی جهت انجام موضوع معیّن تأسیس گردد.
در این شرکت طرفین دارای سهم‌الشرکه مشخص و سهم سود ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی بوده و بطور معمول، طرف قرارداد با بانک، عهده‌دار مدیریت شرکت مدنی می‌باشند و از آنجایی‌که شرکت مدنی دارای حساب مستقل از حساب طرفین است، سهم‌الشرکه نقدی آنها، به حساب مشترک مدنی واریز می‌شود؛ مع‌الوصف برخی از حسابداران، سرمایه‌گذاری بانک در شرکت مدنی را به عنوان بدهی شرکت متبوع خود به بانک، در دفاتر قید نموده و در پایان سال مالی، با اضافه نمودن سود مورد انتظار اعلامی بانک، مقادیر مانده را به دفاتر سال آتی انتقال می‌دهند؛ همچنین ملاحظه می‌شود بعضی از کارشناسان رسمی دادگستری نیز براساس این برداشت و فرایند ناصحیح، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی اقدام می‌نمایند.
در فصول پیشرو ضمن تشریح شرکت مدنی که با انعقاد صحیح قرارداد مشارکت مدنی محقق می‌گردد، به موضوع کارشناسی در دعاوی مبتنی بر این نوع قراردادها به نحو مصداقی پرداخته می‌شود، خواسته خواهان به طرفیت بانک، استدلال و دفاعیات صورت گرفته، قرار صادره از ناحیه دادگاه رسیدگی‌کننده و در نهایت اظهارنظر کارشناسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
امیرعباس ابراهیمی یاسر عرب‌نژاد
مقدمه- انطباق مقررات پولی و بانکی با نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تسهیلاتی و نحوه محاسبه سود و متفرعات ناشی از آن، حسب درخواست متقاضی که ضمن دادخواست و یا دفاعیات صورت می‌گیرد اجتناب ناپذیر است و ناگزیر، دادگاه یا رأساً در این خصوص اقدام می‌نماید و یا در راستای مقررات مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار کارشناسی با تعیین کارشناس با تخصص پولی و بانکی، موارد موضوع قرار را مشخص می‌نماید.
با عنایت به بیانات و منویات گهربار مقام عظمای ولایت در سال رونق تولید و لزوم مشارکت همگانی بخش‌های دولتی و خصوصی در تسهیل و رفع موانع تولید تا پیروزی نهایی در جنگ اقتصادی، صیانت از امنیت اقتصادی، حفظ حقوق عمومی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اقتضاء دارد کارشناسان منتخب دادگاه در کارشناسی‌ها، قواعد آمره مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی را رعایت نمایند و مطابق قوانین و مقررات حاکم بر هر یک از عقود معیّن بانکی، اظهارنظر نمایند، در غیر‌اینصورت با توجه به ماده۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرتکب جرم گزارش خلاف واقع گردیده و از حیث ضرر و زیان وارده دارای مسئولیت مدنی و ضامن در جبران خسارات خواهند بود. بنابراین کتاب حاضر به منظور تشحیذ اذهان کارشناسان در‌خصوص توجه به مقررات حاکم برقرارداد مشارکت مدنی بانک به تحریر درآمده است.
والعاقبة للمتقین
یدالله موحد
رئیس دادگستری استان کرمان
رئیس ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان
سخن نخست- اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ به موجب نظریات مشورتی، سیاست‌های پولی و بانکی را از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی دانسته و اظهارنظر نموده؛ قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار منعقد و اجرا گردد. اما به نظر می‌رسد رویه واحدی در‌خصوص کارشناسی و نحوه محاسبه سود و متفرعات ناشی از قرارداد مشارکت مدنی وجود ندارد؛ گروهی از کارشناسان باتوجه به اصول آزادی و صحت قراردادها موضوع مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، بر این باورند که قراردادهای تسهیلاتی و توافق‌های مربوطه لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر مغایر با مقررات پولی و بانکی تنظیم شده باشند. اما گروهی دیگر معتقد هستند هر‌یک از عقود احصاء‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود بوده و عدول از آن امکان‌پذیر نیست، چرا که مقررات قراردادهای پیشرو پولی و بانکی کشور مرتبط با نظم عمومی و تمشیت امور اقتصادی و مالی کشور و دارای ویژگی امری می‌باشند، کما اینکه قانون‌گذار در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها را مکلف به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی، بخشنامه و دستورات بانک مرکزی نموده است.
این مقوله برآن است با تشریح شرکت مدنی، که متعاقب قرارداد مشارکت مدنی بانک تاسیس می‌گردد و همچنین انتشار چند نمونه گزارش کارشناسی، توجه کارشناسان حوزه پولی و بانکی را به مقررات خاص ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی، جلب نماید.
قرارداد صادرات عسل به چین امضاء شد
در ادامه این نشست، خبرنگاران به همراه آقای وزیر از دستاوردهای یک ساله وزارت جهاد کشاورزی بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو، دکتر ساداتی نژاد در این نشست به جواب یکی از خبرنگاران گفت: من به شدت به واگذاری کار به تشکلها موافقم، تلاش ما برای حل موانع موجود هست.
از طرفی باید اتحادیه‌ها نیز باهم اتحاد بیشتری داشته باشند و جوابگوی مردم باشند. وزیر قراردادهای پیشرو همچنین خاطر نشان کرد: حذف ارز 4200 تومانی در میان مدت به نفع حوزه کشاورزی است. تولیدکنندگان در کوتاه مدت دچار استرس شدند ولی در نهایت به نفع آنها خواهد شد. از لحاظ آمار در حوزه کشاورزی از سایر وزارت‌خانه‌ها عقب‌تر هستیم و اشتباهات بیشتری داریم. آمار در حوزه غذا اهمیت بالایی دارد و ما نیازمند آماری صحیح می‌باشیم.
سید جواد ساداتی نژاد افزود: مهمترین فرماندهی کنترل در دنیا بعد از فرماندهی نظامی و ارتش، فرماندهی کنترل غذا هست که بسیار به آمار دقیق محتاج می‌باشد. در کارگروه رصد هر هفته آمارها را بررسی می‌کنیم و تا آخر دوره وزارت اگر همین یک کار را درست انجام شود و گام بلندی برداشته‌ایم.
خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو در طی سوالی از وزیر پرسید: باتوجه به اهمیت گرده افشانی که مهمترین زیرساخت در بخش کشاورزی است کمترین اهمیت و جلسات به زنبور عسل ارتباط دارد.
چرا به زنبور عسل به عنوان فقط قراردادهای پیشرو تولید عسل نگاه می‌شود و از ظرفیت‌های آنها استفاده نمی‌شود؟
معاونت دام با بحث گرده افشانی مرتبط نیست، آیا بهتر نیست زنبور عسل با معاونت زراعت و باغبانی تعامل بیشتری داشته باشد؟ وزیر گفت: قبول دارم که زنبور عسل زیر دست و پای دام و طیور قرار گرفته و این ظرفیت مهم و قدیمی ایران مغفول مانده است. ساداتی نژاد در پاسخ سوال خبرنگار ما گفت: قول می‌دهم وقت بیشتری برای توسعه زنبور گذاشته شود و قرارداد صادرات عسل به چین را با همکاری وزارت امور خارجه به سرانجام برسانیم. البته گام بلندی برای زنبور عسل برداشت‌ایم.
• وجود ارز 4200 تومان باعث خروج سرمایه گذاران از بخش کشاورزی به سمت واردات شده بود
• در بخش تولید فراسرزمینی در همه موارد اهمیت بالایی برای ما دارد و جهت تامین غذا ما از آن حمایت می‌کنیم
• وزیر از رسانه‌ها درخواست کرد به ترویج غذای سالم و اقتصادی به وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند
• بشقاب غذای ایرانی پر آب و گران است
• دنیا به سمت تولید غذا پرحجم و کم آب رفته است مثل سیب زمینی و گوشت گوساله
چغندرکاران قزوین در کشاورزی قراردادی پیشرو هستند
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: چغندرکاران این استان در حوزه کشاورزی قراردادی با کارخانجات قند از سال‌ها پیش تاکنون تجارب خوبی داشته‌اند و در این حوزه پیشرو هستند.
به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه خمسه صبح روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند برداشت چغندر قند از مزارع استان و همچنین بازدید از کارخانه قند قزوین و دیدار با مهندس باباخانی مدیر این شرکت افزود: سیاست روز وزارت جهاد کشاورزی بر کشاورزی قراردادی متمرکز شده که خوشبختانه این مهم در حوزه کشت چغندر در سطح استان قزوین مسبوق به سابقه است.
وی اضافه کرد: اگرچه در حال حاضر کشاورزی قراردادی با تمرکز بر کشت گندم شروع کرده است، اما ظرفیت کشاورزی قراردادی در کشت چغندر بسیار بالا بوده و کارخانه قند از سال‌ها قبل به شکل کشاورزی قراردادی با بهره برداران فعالیت داشته است.
خمسه در ادامه بر اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی در بهبود عملکرد کشت چغندر تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید در اولویت کار چغندرکاران قرار گیرد، استفاده از ماشین آلات به روز برداشت است که می‌تواند ضمن تسهیل کار کشاورزان، سود بیشتری برای آنها حاصل کند.
گفتنی است، کارخانه قند قزوین واقع در منطقه یزبر شهرستان آبیک با ظرفیت اسمی ٣۰۰ هزار تن در سال فعالیت دارد و از ابتدای برداشت محصول چغندر در سال جاری توانسته ۱۶۵ هزار تن از این محصول را از استان‌های قزوین، کرمانشاه، همدان و لرستان خریداری کند.
کشاورزان استان قزوین در سال جاری با سطح زیر کشت یک هزار و ۱۰۰ هکتار چغندر تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن از این محصول را به کارخانه قند تحویل داده‌اند.
دیدگاه شما