شرط تعادل در بازار سرمایه

شرط تعادل در بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس اصل در صحن علنی مجلس مطرح کرد:

تعادل در بازار سرمایه با فعالتر شدن بازارگردان ها

نقدینه - رییس سازمان بورس میزان تامین مالی در بازار سرمایه طی ۶ ماه نخست سال را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت تاکنون در بورس ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است. وی گفت:اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند می توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از خانه‌ملت، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه های اخیر، گفت: امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص ها یکی از این اتفاقات خوب بوده است.

قالیباف اصل با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از اتفاقات خوب در سال جاری بود، افزود: سهام عدالت بعد از 15 سال آزاد شد و حدود 13 هزار میلیارد تومان سهامدار، سهام خود را در بازار فروختند که عمدتا هم جزو قشر مستضعف هستند.

وی تصریح کرد: تقویت تجهیز پس انداز و تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امسال بود، سال گذشته 262 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد در صورتی که در 6 ماهه امسال این عدد به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. عرضه های اولیه در سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده اما امسال تاکنون 25 هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: یعنی این رقم نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش داشته است ضمن آنکه بحث تامین مالی دولت هم از بازار سرمایه اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون از بازار سرمایه 32 هزار میلیارد تومان سهام فروخته است که در صورت عدم فروش این سهام دولت باید برای تامین مالی خود به سمت کارهایی قدم برمی داشت که تورم زا خواهد بود.

قالیباف اصل افزود: فروش اوراق از طرف دولت 90 هزار میلیارد تومان بود که این آمار قابل توجهی است، سال گذشته فروش سهام از طرف دولت صفر بود اما امسال به 32 هزار میلیارد تومان رسید.

وی تاکید کرد: تاسیس شرکت های عام یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس شرط تعادل در بازار سرمایه و اوراق بهادار طی سال جاری بود، طی نیمه اول سال که نقدینگی وارد بازار می شد تلاش کردیم تا این نقدینگی توسط عرضه ها و عرضه اولی ها از بازار جذب شود. این مباحث بسیار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مصوبه دولت در مورد سهام شناوری که سهام شناوری کل بازار را به 25 درصد افزایش داد و موجب شد عرضه های خوبی در آن مقطع از سمت بازار بورس انجام شود.

رئیس سازمان بورس گفت: تاسیس شرکت های سهامی عام برای اجرای پروژه ها یکی دیگر از رسالت های مهم ما در بازار سرمایه بورس بود و تاکنون 400 میلیارد تومان شرکت سهامی عام شرکت پروژه تعریف شده است در صورتی که این عدد سال گذشته صفر بود. همچنین تقویت روش سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کردیم تا مردم به صورت مستقیم وارد بازار نشوند.

قالیباف اصل بیان کرد: با پیگیری های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از 22 درصد در ابتدای سال به 25 درصد در حال حاضر رسیده است.

وی با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، اظهار کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم برخوردهای قهری هم انجام می شود همچنین با توجه به توسعه فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار سرمایه این اقدام انجام شده و در کنار آن هم ارتباطی را با صدا و سیما برای ارتقای سواد فکری و فرهنگ سازی و همچنین بازار گردانی در شبکه های آموزش و ایران کالا برقرار کرده ایم.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: بعد از افت های بازار در بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم زیرا بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد، در بازار بورس از 330 شرکت، 180 شرکت قرارداد بازار گردانی را امضا کرده اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود، حدود 20 شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت های متخلف مستوجب جریمه های مالی و برخورد هستند.

قالیباف اصل گفت: اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند می توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: این گزارش بسیار خوب می تواند به بازار بورس و سرمایه کمک کند، بازار سرمایه در 2 سال اخیر رشد و توسعه داشته مخصوصا در ابتدای امسال اما زیرساخت های آن با این رشد تطبیق پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بورس بیان کرد: درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم و چون مصوبه هیات وزیران می خواهد آن را به آن ها اعلام کردیم در نتیجه بند یک این گزارش اکنون انجام شده است.ما در دو هفته پیش بعد از مطرح شدن در شورای عالی بورس به هیأت وزیران اعلام کردیم یعنی بند (1) گزارش انجام شده است، در مورد بند (2) گزارش موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها از طرف سازمان بورس مطرح شده است، واقعیت این است که در بازار سرمایه یکسری بحث ها، موضوعات تخصصی است و یک تقسیم‌ کاری انجام شده است.

وی ادامه داد: در دنیا پیشنهاد نظارتی شرکت‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند ضمن اینکه یک رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. ما تابلوهای مختلفی در بازار سرمایه داریم، شرکتی که در بازار پایه است وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و دراین شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند بیانیه ریسک شرط تعادل در بازار سرمایه را امضا می‌کند به خاطر همین رتبه‌بندی در شرکت و در بازار سرمایه وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها هر روز اعلام می‌شود و اینکه قیمت به سود شرکت‌ها چه تغییری می‌کند و ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها در تابلو دارند. اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد از آن تابلو حذف می‌شود، در بند (2) این گزارش آمده است که الان رتبه‌بندی در بازار سرمایه انجام می‌شود.

قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند معاملات آنها در بازار سرمایه اعلام می‌شود، آنها که خرید می‌کنند فِلش سبز می شود و آنها که می‌فروشند فِلش آن قرمز می‌شود. اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه وجود دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند (4) گزارش مطرح کرد: این موضوع مربوط به فعالیت در بازار سرمایه است، در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صدا و سیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم. امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما 18 عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به 30 عدد رسیده است ضمن اینکه 20 مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده است و قاعدتا آنها که مجوز گرفته‌اند می‌توانند کارهای آن را انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به بند (5) این گزارش تأکید کرد: موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد، در مورد بند (7) گزارش که شورای ثبات مالی است ما با آن موافق هستیم و یک لایحه ارتقای قانون بازار سرمایه که 100 ماده‌ای است را تهیه کرده‌ایم و در مدت یک یا دو روز به دولت می‌فرستیم.

قالیباف اصل ادامه داد: ضمانت‌های اجرایی آن انجام شده است و ابزاری است که در اختیار سازمان بورس قرار داده می‌شود، بند (8) گزارش درباره افشای مصوبات شورای عالی بورس بوده که در گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه مصوبات شورای عالی بورس منتشر می‌شود و قابل دسترس و در اختیار همگان است.

وی با اشاره به بند (9) گزارش خاطر نشان کرد: بند (9) گزارش ناظر بر دستورالعمل فعالیت فعالان مجازی است، شرط تعادل در بازار سرمایه قبلا هم گفتم که موضوع فضای مجازی دنبال می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از اینها برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخلال در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند با اخلال و تخلف و جرمی که انجام می‌دهند سازگاری ندارد. در لایحه‌ای که در سازمان بورس تهیه شده این موضوع دیده شده است و قاعدتا اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می‌تواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.

قالیباف اصل بااشاره به بند (10) گزارش مطرح کرد: بند (10) گزارش درباره کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات سهام است، واقعیت این است که ما ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که 50 درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: کارمزد آنها 50 درصد کاهش پیدا کرده است و 20 درصد از 50 درصد به سرمایه‌گذار داده شد و 30 درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند اما چون از ابتدای تیرماه این کار پیگیری می‌شود این عدد در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی در آینده وقتی این عدد بیشتر شود می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان از تلاش‌ها و زحماتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته، تشکر کرد.

تعادل عرضه و تقاضا با صندوق تثبیت بازار سرمایه

بر اساس این مصوبه سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس می تواند از منابع خود، بودجه ای برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر بگیرد.

صندوق تثبیت بازار سرمایه به تعادل در دو سوی عرضه و تقاضا کمک می کند و همین امر مانع نوسانات شدید در بازار می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از سنا، نائب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان مطلب فوق گفت: یکی از اقدامات مهم و اثر گذار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازار سرمایه در تصویب بندهای لایحه رفع موانع تولید، تصویب صندوق تثبیت بازار سرمایه بود.

محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر این نکته که صندوق تثبیت بازار سرمایه یک اقدام مهم برای بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس می تواند از منابع خود، بودجه ای برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر بگیرد.

وی در خصوص ساز و کار حمایتی این صندوق از بازار سرمایه گفت: این صندوق وقتی بازار در شرایط خاص است فعال می شود تا بتواند با توجه به ظرفیتی که در بازار سرمایه آزاد می کند در بخش عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرده و مانع بروز نوسانات و هیجانات غیر معمول در بازار شود.

این نماینده مجلس در خصوص سهام خزانه نیز گفت: تصویب سهام خزانه نیز کمک می کند که شرکت ها بتوانند به بازخرید سهام خودشان بر اساس ساز و کار تعیین شده در قانون اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سهام خزانه محدودیت هایی که در خصوص بازار گردانی وجود داشت را برطرف می کند، اظهار داشت: پیش از این امکان بازارگردانی برای خود شرکت ها وجود نداشت اما با تصویب سهام خزانه امکان بازارگردانی برای شرکت ها فراهم شده و هم اکنون خود شرکت ها اختیار عمل شرط تعادل در بازار سرمایه دارند که بازارگردانی سهام خود را به عهده بگیرند.

شرط تعادل در بازار سرمایه

شرط حفظ ارزش سرمایه با خرید اوراق

بسیاری از اندیشمندان اقتصادی بر این باور هستند که ریشه تورم، یک ریشه پولی است؛ گزاره‌ای که میلتون فریدمن، پدر اقتصاد کلان پولی و برنده نوبل اقتصاد نیز به این اشاره کرده است. با این حال، سال‌هاست که بانک‌های مرکزی پی برده‌اند، بیشتر از ارقامی مانند نقدینگی، حجم سپرده‌ها و تسهیلات، آنچه بیشتر بر روی نرخ تورم، به خصوص در کوتاه مدت، اثر غالبی دارد، نرخ بهره است.

به همین دلیل است که بسیاری از کشور‌های دنیا سعی می‌کنند نرخ تورم را با اهرم نرخ بهره مدیریت کنند. البته نرخ بهره در شرایطی می‌تواند بر رفتار مصرفی مردم اثر بگذارد که اوضاع اقتصاد تا حدی عادی باشد.

در آن صورت، بانک مرکزی می‌تواند از طریق ابزار نرخ بهره، تورم را افزایش یا کاهش دهد. بانک‌های مرکزی در بعضی اوقات به دنبال افزایش نرخ تورم هستند، چرا که تصور می‌کنند، تورم منفی یا تورم نیم درصدی به اندازه کافی در اقتصاد انگیزاننده نیست، در نتیجه تلاش می‌کنند نرخ تورم را به سمت دو یا سه درصد حرکت دهند.

اما قطعا برای کشورهای با تورم بالاتر از ۵ درصد، کاهش نرخ تورم از اهداف اصلی بانک مرکزی است. در برخی کشورها مانند ایران، رابطه بین نرخ تورم و نرخ بهره، به خوبی کار نمی‌کند؛ اگر روند تورم در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ تورم نقطه به نقطه بین ۸ تا ۶۰ درصد بوده است.

در همین بازه زمانی، نرخ بهره بین ۹ تا ۲۸ درصد قرار گرفته است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رابطه‌ای که در جهان بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد، در ایران به آن صورت وجود ندارد. در چنین وضعیتی، برای کنترل شتاب تورم و کاهش آن، نیاز به دو کار عمده وجود داردکه یکی را دولت می‌تواند انجام دهد و دیگری را بانک مرکزی.

آنچه دولت برای کاهش نرخ تورم می‌تواند انجام دهد این است که به گونه‌ای فضای کسب و کار را تسهیل کند که افراد به سوی تولید و رقابت در تولید ترغیب شوند. دولت می‌تواند با صدور مجوز راحت، کاهش دادن مالیات، معافیت موقعیت مالیاتی و از طریق هر روش ممکن دیگری، همه ابزارهای خود را به کار گیرد تا کسب و‌کارها راحت‌تر به راه بیفتند.

با رونق تولید وافزایش رقابت در تولید، اقتصاد به سمت کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم حرکت خواهد کرد یا حداقل آهنگ رشد قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در شرایط کنونی که هر کسی در ایران پول داشته باشد، تمایل بیشتری دارد که به سوی دلالی حرکت کند.

خرید و فروش ملک، زمین، ارز، سهام و …بدون دردسر خاصی برای افرای سود به همراه دارد. اما در تولید، فرصت کسب سود با دردسر کمتر نسبت به دلالی وجود ندارد. دلیل این موضوع هم آن است که مقررات ما نادرست است.

اگر فضای کسب و کار بهتر شود، حجم تولید زیاد می‌شود و رقابت بالا‌تر می‌رود و در نتیجه، قیمت‌ها تا مرز سود اقتصادی کاهش پیدا می‌کنند. یعنی این‌قدر قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند تا به مرزی برسد که تقریبا حداقل سود مورد انتظار تولید است.

بانک مرکزی هم برای کاهش نرخ تورم می‌تواند از دو ابزار مناسب استفاده کند: یکی اوراق مصون از تورم و دیگری، گواهی سپرده ارزی قابل معامله. همان طور که مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود به سوی بازارها روانه می‌شوند، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.

به عنوان مثال، تولید کننده شیر، گوشت و هر کالای دیگری، زمانی که می‌بیند تورم با سرعت زیادی در حال بالا رفتن است، برای اینکه ارزش پول را حفظ کند، قیمت فروش خود را بالاتر می‌برد و همین افزایش قیمت تولید کننده، در تورم خود را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، ما برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید انگیزه‌های ایجاد تورم را از بین ببریم. همان طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های ایجاد تورم، تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.

اگر کاری کنیم که مردم اطمینان پیدا کنند ارزش پول آنها حفظ می‌شود. انگیزه‌های سفته بازی وارد بازارها نمی‌شود. از آنجا که انگیزه‌های سفته‌بازی عمدتا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، باید کاری کنیم که انگیزه‌های سفته‌بازی کاهش پیدا کند؛ البته مقصود کاهش انگیزه‌های سفته بازی عموم مردم است.

چرا که حضور سفته‌بازان حرفه‌ای در برخی بازارها کاملا سازنده است ولی زمانی که عموم مردم به عنوان مثال، به بازار سهام وارد می‌شوند، این افزایش تقاضا سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

برای اینکه مردم انگیزه پیدا نکنند وارد این بازارها شوند، می‌تواند از ابزار اوراق مصون از تورم و گواهی سپرده ارزی قابل معامله استفاده کرد که به مردم اطمینان حفظ ارزش پول آنها را می‌دهد. این دو می‌توانند انتظارات تورمی را به شکل جدیدی کاهش دهند.

با این حال، از ابزار یاد شده نیز باید به درستی استفاده کرد که اثر گذاری قابل توجهی داشته باشند. به عنوان مثال، اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی برنامه انتشار اوراق مصون از تورم را با عنوان «اوراق ودیعه» در دست دارد.اما به دنبال تعیین سقف نرخ سود برای این اوراق است.

انتشار اوراق مصون از تورم با تعیین سقف سود نمی‌تواند در مردم این اطمینان را ایجاد کند که ارزش پولشان با خرید این اوراق حفظ خواهد شد.در واقع همین کلمه سقف سود، پاشنه آشیلی است که باعث خواهد شد که این طرح شکست بخورد.

با توجه به اینکه نرخ تورم کشور ما از ۸ تا ۶۰ درصد در ۱۵ سال اخیر نوسان داشته است و چه‌بسا دوباره این نوسان را داشته باشد، اگر قصد داریم اوراق مصون از تورم به مردم بدهیم و خیال آنها را راحت کنیم، باید برای این اوراق سقف نرخ تعیین نشود.

بانک مرکزی با انتشار اوراق مصون از تورم، به مردم این اطمینان را می‌دهد که اگر این نهاد و دولت اشتباهی بکنند که این اشتباه باعث افزایش نرخ تورم شود، خریداران این اوراق از افزایش تورم یادشده مصون هستند و سود تعهد داده شده را دریافت خواهند کرد.

در بررسی تجربیات شرط تعادل در بازار سرمایه جهانی، می‌بینیم که در اروگوئه نه تنها تعهد کرده‌اند متناسب با تورم، به افراد سود پرداخت کنند، بلکه برای اینکه مردم به این ابزار اطمینان بیشتری پیدا کنند، اشاره کردند که تورم در هر سطحی قرار بگیرد، یک مقدار بالاتر نیز به خریداران این اوراق، سود پرداخت خواهند کرد.

زمانی که تورم در اروگوئه به شکل فزاینده بالا رفته بود، دولت تعهد داد که ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم به مردم سود بدهد. یعنی اگر نرخ تورم در سال بعد ۳۰ درصد بود، دولت ۴۰ درصد سود به خریداران شرط تعادل در بازار سرمایه پرداخت می‌کرد. در سال‌های بعد همین اوراق مصون از تورم در اروگوئه با حاشیه سود کمتری به فروش رفت.

به عنوان مثال در این کشور در سال‌های بعد اوراق مصون از تورم به علاوه سود هفت درصد، پنج درصد و سری آخر به علاوه سه درصد سود مازاد بر تورم نیز منتشر شد. در واقع هر چقدر اطمینان مردم به این اوراق زیادتر شد، پرمیوم یا همان سود مازاد بر تورم کاهش پیدا کرد.

هر کس این اوراق را در سال ۲۰۱۰ در اروگوئه خریداری می‌کرد، نه تنها به اندازه تورم که سه درصد هم اضافه‌تر سود به دست می‌آورد. این مسئله موجب شد که خیال مردم راحت شده و به سمت ارز، مسکن و بازار سایر کالاها نروند.

تمام صحنه‌هایی که در سال‌های اخیر از احتکار افراد دیده شده به خاطر آن بود که فرد قصد داشته است خود را از تورم حفظ کند و هدف در واقع حفظ قدرت خرید بوده است. منتها اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی مردم وارد این بازارها می‌شوند، سبب از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا به سمت تقاضای بیشتر شده و خود این مسئله هم منجر به تورم بیشتر می‌شوند.

بانک مرکزی با انتشار اوراق مصون از تورم، نقدینگی بیشتری را به دست می‌آورد و از سمتی تقاضایی را که می‌تواند با انگیزه حفظ ارزش پول وارد انواع بازارها شود، تضعیف می‌کند. در شرط تعادل در بازار سرمایه شرایط کنونی، التهاب تمام بازارها ناشی از همین تلاش افراد برای حفظ ارزش ریال است؛ قیمت دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باشد،

به همین دلیل تا آستانه ۲۶ هزار تومان بالا رفت و قیمت‌های سهام به واسطه همین موضوع از تعادل خارج شد. البته در بحث بازار سرمایه این مسئله نیز وجود دارد که افراد می‌توانند با سرمایه اندک نیز سهام بخرند و به راحتی هم آن را نقد کنند.

قابلیت سرمایه گذاری خرد و نقدشوندگی، کفه ترازوی تقاضا در بازار سهام را نسبت به سایر بازارها سنگین‌تر می‌کند. با این حال، دلیل اصلی تلاش افراد برای ورود به انواع بازارها، حفظ ارزش پول است و اوراق مصون از تورم تا حد زیادی به این نیاز پاسخ می‌دهند.

بزودی وضعیت تعادل در بازار ارز ایجاد خواهد شد

عوامل بنیادین و عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود دارد و بزودی وضعیت تعادل در این بازار ایجاد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در افتتاح سامانه فروش اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت، گفت: عوامل بنیادین و عرضه و تقاضا در بازار ارز وجود دارد و بزودی وضعیت تعادل در این بازار ایجاد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف گفت: برخی اخبار منتشره در کشور طی روزهای اخیر، موقتا بر این بازار تاثیر گذاشته که در نهایت با بازگشت آرامش، در این بازار تعادل ایجاد می شود.

وی درباره نوسانات بازار سرمایه نیز افزود: با توجه به تصمیماتی که مسئولان بورس اتخاذ می کنند، شرایط در این بخش نیز مجددا به گونه ای خواهد بود که شاخص بورس به وضعیت منطقی و متعادل برگردد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون زمانی است که باید از لحظه لحظه آن استفاده شود، اظهار داشت: از آنجا که پیش بینی ها مذاکرات هسته ای مثبت است و علائم مثبتی از نتیجه آن وجود دارد، بانک ها باید خود را برای این دوره آماده کنند.

سیف با تاکید بر اینکه عزم جدی در دو طرف مذاکره کننده برای به نتیجه رساندن مذاکرات وجود دارد، گفت: این مذاکرات بیشتر از این می توانست به تاخیر بیفتد اما براساس تاکیدات انجام شده دستیابی به مذاکرات دور دست نیست و در دامنه هفت ماهه اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور هم اکنون باثبات است هرچند نوساناتی در برخی بخش ها وجود دارد اما بنیان ها و اقتضائات باثباتی در اقتصاد کشور فراهم شده است.

سیف گفت: از آنجا که مذاکرات هسته ای به سمت مثبت در حال پیشروی است و حتما اتفاق می افتد، نظام بانکی باید آمادگی برقراری ارتباطات بین المللی را به صورت دقیق داشته باشد به نحوی که بانک ها کارآیی انجام امور مدرنیته را داشته باشند.

به گفته وی، اگر قرار باشد بانک های خارجی در کشور فعالیت کنند با وضعیت کنونی معلوم نیست چه میزان بتوانند در شبکه بانکی کشور فعالیت نمایند به همین دلیل باید سیستم بانکی کشور را فورا به جدیدترین ابزار تجهیز کنیم.

وی با اشاره به جلسه شب گذشته خود با مدیران عامل بانک ها در خصوص نرخ سود، گفت: بانک ها نباید اجازه دهند که بازار خارج از منطق جلو برود، ضمن آنکه مدیران عامل بانکها باید با درایت و دقت نظر فضا را در دست گرفته و مدیریت کنند.

وی گفت: از قدیم بانک ها به غلط به دنبال این بودند که کدام بانک بیشتر سپرده جمع کرده در حالی که این امر باید کنار گذاشته شود و بانک ها همه جانبه رشد یابند.

تعادل در بازار سرمایه

آنچه در بازار دیروز گذشت
به گزارش بورس نیوز ، روز گذشته شاهد بهبود نسبی شرایط بازار سرمایه بودیم. برخی از صف‌های فروش سنگین از جمله صف‌های فروش پالایش نفت اصفهان، بانک تجارت، سرمایه گذاری غدیر و تاپیکو جمع شد و روند برخی شرکت‌های بزرگ همچون هلدینگ خلیج فارس، کالسیمین و پتروشیمی پردیس و مپنا نیز مثبت شدند.

شاخص کل با افت در حدود ۱۹ هزار واحدی به کمتر از ۹۶۸ هزار و ۴۶۰ واحد رسید تا افت در حدود ۲ درصدی را تجربه کند.
ارزش معاملات نیز به ۱۴۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به روز گذشته از آن در حدود ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بیشترین ارزش معاملات دیروز مربوط به نماد‌های "وتجارت"، "شپنا"، "شستا" و "خگستر" بود.

سیاست و اقتصاد کلان

بر اساس اطلاعات مؤسسات رهگیری خطوط کشتیرانی نفتکش فاکسون حامل فرآورده‌های نفتی ایران برای رسیدن به آمریکای لاتین از جبل‌الطارق عبور کرد. برخی خبر‌ها حاکی از احتمال اقدام نابخردانه آمریکایی‌ها در خصوص ممانعت احتمالی از حرکت کشتی‌های حامل بنزین به سمت ونزوئلا را دارد. در این بین شاهد ارسال نامه وزیرخارجه به دبیرکل سازمان ملل و همچنین احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در کشورمان بودیم. به هر حال هر گونه اقدام نسنجیده دولت آمریکا می‌تواند منجر به تشدید مجدد تنش‌های سیاسی بین کشورمان و آمریکا شود و این موضوع در صورت رویداد احتمالی آن می‌تواند منجر به برخی هیجانات در بازار سرمایه نیز شود.

در بازار ارز و طلا همچنان شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. همانگونه که در روز‌های گذشته نیز اشاره شد شاهد رهاشدگی بازار‌ها توسط دولت در سال آخر عمر آن هستیم. قیمت هر دلار آمریکا به مرز ۱۷ هزار و ۳۵۰ تومان رسید و هر سکه طلا نیز با رشد حباب قیمتی به بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. افزایش صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان و بازگشایی بیشتر مرز‌های این دو کشور می‌تواند منجر به ورودی بیشتر اسکناس دلار به بازار‌ها گردد و منجر به تخفیف هیجانات خود ساخته دلالان و مردم همیشه در صحنه شود.

التهابات ارز و سکه منجر به تعلیق موقت معاملات سکه یک روزه در بازار سرمایه شد و برخی بر این باور هستند که گواهی سپرده طلا در حال ارائه سیگنال رشد حباب گونه قیمت طلا در بازار سکه است.

همچنین در بورس کالا نیز شاهد ابطال مجدد معاملات محصولات فولادی بودیم و معاملات شمش فولاد در روز گذشته با توجه به قیمت غیرمنطقی آن ابطال شد. ظاهرا راهکار تولیدکنندگان در جهت تثبیت گرانی‌های پی در پی بسیار ساده و مشخص است.

کاهش عرضه‌های هماهنگ شده در یک یا دو ماه منجر به انباشت تقاضا شده و این رشد تقاضا با رشد قیمت ارز تشدید می‌شود و پس از آن قیمت‌ها به ناگاه با ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش مواجه شد و با توجه به تورم شرط تعادل در بازار سرمایه انتظاری فعالان اقتصادی، در هر قیمت عرضه‌ای شاهد رقابت میان خریداران و متقاضیان هستیم. با توجه به رکود سنگین بازار‌ها در تمامی بخش ها، تنها راهکار تولیدکنندگان که هیچ گونه نظارت جدی‌ای بر آن‌ها علیرغم تمامی حرف و حدیث‌ها و بیانیه‌ها وجود ندارد، عرضه قطره چکانی است و با توجه به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رانتی و غیررانتی از این واحد‌های تولیدی، صرفا شاهد رشد یکباره قیمت‌ها در دوره‌های زمانی کمتر از سه ماه یکبار هستیم.

بازار امروز
به نظر می‌رسد که امروز شاهد تعادل بازار سرمایه و جمع آوری صف‌های فروش سنگین در بازار باشیم. با توجه به کاهش قیمت که در برخی نماد‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، تعادل در بازار سرمایه امروز محتمل‌ترین پیش‌بینی خواهد بود. همچنین در روز چهارشنبه شاهد عرضه اولیه سهام شرکت لاستیک یزد در فرابورس خواهیم بود. ۱۰ درصد از سهام این شرکت شامل ۸ درصد عرضه عمومی و ۲ درصد عرضه به صندوق‌های سرمایه گذاری در روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت. سهمیه تعیین شده برای هر کد معادل ۵۰ سهم و قیمت تعیین شده نیز ۴۰.۳۵۳ ریال است.