درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (استراتژی عملکردی اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خلاصه عملکرد اقتصادی دولت قبل؛ رشد اقتصاد نزدیک صفر، سرمایه‌گذاری زیر صفر
به گزارش ایرنا، دولت آیت‌الله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولت‌های پس از انقلاب بود.
متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت گذشته منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت 2.8 درصد بود.
متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت گذشته فقط ۱٫۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵٫۵ درصد بود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
متوسط رشد بخش ساختمان در دولت گذشته منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴٫۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.
داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.
بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲.۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است که میانگین آن ۵.۳ درصد می‌شود.
بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بوده است. بدین ترتیب اقتصاد در دوره‌های استقرار دولت سیزدهم (فصول پاییز و زمستان ۱۴۰۰) رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
البته باید به این نکته توجه داشت که به علت رشد نازل اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت گذشته، سال‌ها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملاً لمس کنند. با این حال رسیدن به این مهم مستلزم رشد قابل توجه سرمایه گذرای است؛ موضوعی که اتفاقا در دولت قبل به شدت آسیب دیده و تحلیل رفته است.
دولت آیت‌الله رئیسی در حالی تشکیل شد که تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت گذشته نسبت به اول آن دولت نه تنها بیشتر نشد، بلکه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا به طور مکرر این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود ۳۰ درصد کمتر شد.
جدول زیر رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت روحانی بر اساس گزارش بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.
همانطور که مشخص است در اکثر سال‌های فعالیت دولت قبل، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی بوده است.
این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۰ که به تدریج سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به ثمر نشست، شاهد رشد چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بودیم. طبق گزارش بانک مرکزی، در زمستان ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به زمستان ۱۳۹۹ بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت.
کاهش سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر تبعات منفی مختلف داشته و سرمایه‌گذاری به اندازه موجودی سرمایه مستهلک شده اقتصاد، تنزل یافته است. باید توجه داشت که اگر به اندازه سرمایه مستهلک شده، سرمایه‌گذاری انجام نشود، نتیجه آن کاهش موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد شد.
برچسب‌ها رشد اقتصادی سرمایه گذاری سرمایه گذاری حسن روحانی دولت دوازدهم
اخبار استان اصفهان
اخبار دولت آباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
سال چطور بر اینماد گذشت؟
گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399) رونمایی، تحلیل و منتشر گردید
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ این مرکز سالانه به منظور اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقدام به انتشار گزارش سالانه تجارت الکترونیکی می نماید. در نشست خبری تیرماه 1400 که توسط این مرکز برگزار گردید، آقای علی رهبری رئیس مرکز، معاونین و جمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند و طی آن، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399) رونمایی، تحلیل و منتشر گردید. در این نشست، به علت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا، فقط تعداد محدودی از رسانه ها بصورت حضوری شرکت داشتند و تعداد زیادی از رسانه ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در این نشست مشارکت نمودند.
در این نشست، آقای رهبری، معاونین و همکاران ایشان توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش های مختلف آن و توضیح و تحلیل محتوای گزارش ارائه نمودند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نشست خبری، متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1399) و اینفوگرافی مربوطه نیز منتشر گردید که از طریق وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس https://ecommerce.gov.ir (منوی گزارش تجارت الکترونیکی) و همچنین لینک های انتهای همین خبر نیز در دسترس عموم علاقمندان می باشد.
گزارش تجارت الکترونیکی کشور (استراتژی عملکردی سال 1399) به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش‌شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی» می پردازد. داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارش های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شناسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:
زیرساخت تجارت الکترونیکی
در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 28 درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 589 هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 224 درصد رشد داشته است.
عملکرد تجارت الکترونیکی
در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1097 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، 159 درصد رشد داشته و ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که نسبت به مشابه سال قبل، 78 درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی نیز به‌طور میانگین 347 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل، 24 درصد رشد داشته و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی نیز حدود 3 میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل، 108 درصد رشد داشته است. همچنین، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی 338 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، 35 درصد رشد داشته است.
روش‌شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی
در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 31 هزار اینماد، 110 درصد رشد را نشان می دهد و 78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وبسایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می کنند.
همچنین حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می نمایند و حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می کنند. 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال سن داشته و 76 درصد از اینمادهای اعطا شده در سال 1399نیز مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.
بطور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصه ای از اهم اطلاعات جمع آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد 10 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال 1398، با رسیدن به عدد 155.9 درصد و همچنین رشد 20 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد 112.4 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر، آمار شاخص های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به سال 1398 با رشد 159 درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد 108 درصدی نسبت به سال 1398 مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.
همچنین بررسی آمار جمعیت شناسی نشان دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با اینحال در سال 1399 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی 14 درصد بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه‌اندازی و توسعه استفاده می نمایند.
در نهایت با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت های متعدد، سیاستگذاری های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ سازی و آموزش پرداخته شود.
صدها هزار شرکت فعال هیچ اظهارنامه‌ای به سازمان مالیاتی ارائه نکرده‌اند
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصادی ایران هیچ گونه اظهارنامه‌ای به سازمان مالیاتی ارائه نکرده‌اند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی بعد از ورود به موضوع تراکنشهای مربوط به دستگاههای کارت خوان، به صورت غیر منتظره به موضوع تفکیک حسابهای شخصی و تجاری ورود کرده‌اند. اخیرا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کنار قانون ارزش افزوده جدید در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا به استناد همین دو قانون موضوع سامان دهی کارت خوانها و تفکیک حساب شخصی و تجاری با سرعت پیگیری شده است.
هرچند در این بین یک نکته مغفول اما تنش زا نیز مطرح شده است.در واقع همچنان موضوع اولویت زمانی ساماندهی کارت خوانها و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی محل سوال است. در واقع قبل از اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاع رسانی مربوطه اجرایی شود موضوع سامان دهی کارتخوانها و رسیدگی به تراکنشهای پوزها که ابهامات زیادی در خصوص ماهیت تجاری آنها وجود داشت، در دستورکار قرار گرفت.
جدای از موضوع اولویت زمانی رسیدگی به سامان دهی کارتخوانها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، بحث تفکیک حسابهای شخصی و تجاری نیز ابهاماتی را مطرح کرده است. آن طور که به نظر میرسد در نهایت هدف از بحث تفکیک حسابها، شناسایی فرار مالیاتی در سطح اشخاص حقیقی است.
نکته جالب توجه اینکه هنوز ابهامات بسیار گسترده ای در خصوص فرار مالیاتی در سطح بنگاههای بزرگ و به صورت مشخص اشخاص حقوقی و شرکتها، وجود دارد.
مشخص نیست چگونه استراتژی سازمان مالیاتی، از شناسایی فراریان مالیاتی بزرگ(در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی) که موضوع مطالبه بسیاری از اقشار مردم بوده به سطح شناسایی اشخاص حقیقی تغییر وضعیت داده است.
به عنوان یک نمونه از اولویت رسیدگی به فرار مالیاتی در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی، شفاف سازی تازه وزارت اقتصاد، بار دیگر حساسیتها را ( درباره تغییر استراتژی نظام مالیاتی کشور) برانگیخته است.
وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات ستانی در کشور اعلام کرده است؛ در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکتها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.
بر اساس این شفاف سازی حدود 650 هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران اساسا اظهارنامه ای نداده‌اند که بحث رسیدگی به مالیات پرداختی آنها در دستورکار قرار گیرد.
عدم ارائه اظهارنامه از سوی صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران زنگ خطر جدیدی در خصوص تغییر اولویتها از رسیدگی به اشخاص حقیقی به جای اشخاص حقوقی و مدیران شرکتها را به صدا در آورده است.
اخیرا داود منظور رئیس سازمان مالیاتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته است، برنامه ریزی‌ها به گونه ای است که مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع صورت گیرد چرا که هر چقدر مالیات از شرکتها کمتر شود منجر به تولید سرمایه بیشتر شده و استراتژی عملکردی ذخایر داخلی بنگاه ها افزایش می یابد و نهایتاً تولید و سرمایه رونق بیشتری می یابد و این اقدام یک چرخش مهم در حوزه اقتصادی محسوب می شود.
جهانگیری از هدایت ون‌پارس برکنار شد؟
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ تیم فوتبال ون‌پارس اصفهان با وجود اینکه اولین سال حضورش در لیگ یک را تجربه می کند اما با این وجود نتوانسته در ۴ هفته ابتدایی لیگ یک علارغم در اختیار داشتن امکانات سخت افزازی و بودجه‌ای مناسب و همچنین اکثرا بازیکنان لیگ یکی؛ نتایج و عملکرد مطلوبی داشته باشد.
این تیم از حداکثر امتیازات ۴ مسابقه ابتدایی خود (۱۲ امتیاز) با کسب یک برد، دو شکست و یک تساوی فقط ۴ امتیاز بدست آورده که با این اوصاف میانگین امتیازگیری این تیم در هر مسابقه یک امتیاز بوده است!
ون پارسی‌ها به نسبت فصل گذشته عملکرد ضعیفی در نتیجه و امتیازگیری داشتند آنها تا پایان هفته چهارم رقابت‌های لیگ دو با نتایج برعکس نتایج فصل جاری با ۲ برد، یک شکست، یک تساوی و کسب ۷ امتیاز در رتبه ششم جدول گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفته بودند اما در فصل جاری تا پایان هفته چهارم با کسب ۴ امتیاز در رتبه پانزدهم قرار گرفته و شرایط مناسبی از لحاظ نتیجه و امتیاز گیری ندارند.
با توجه به عملکرد ضعیف تیم ون‌پارس در ۴ هفته ابتدایی شنیده می شود مدیران این باشگاه از عملکرد تیمشان با توجه به امکانات و بودجه‌ای که در اختیار این تیم قرار داده‌اند چندان رضایت ندارند و همین امر سبب شده تا تصمیم بر قطع همکاری با سعید جهانگیری بگیرند.
هنوز باشگاه ون پارس واکنشی به این شنیده‌ها و شایعات نداشته و باید منتظر ماند و دید که مدیران ون‌پارس چه تصمیمی را در خصوص وضعیت سرمربیگری تیمشان با توجه به شرایط موجود خواهند گرفت.
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تأمین‌کننده ۳ درصد ماده اولیه شوینده جهان
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران مسئولیت تأمین آلکیل بنزن خطی کشور را به عهده دارد، به‌طوری که ۸۵ درصد از LAB مورد نیاز کشور و ۳ درصد نیاز جهانی تأمین می‌شود.
به گزارش صدای بورس ,شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. ۸۶ درصد از سهام این شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و شرکت‌های زیرمجموعه است. سرمایه این شرکت در بدو تأسیس ۱۶۵ میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به ۱,۹۲۸ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش سنا در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به دلیل پایین بودن نرخ جهانی نفت و ثبات ارزی، با وجود ثبات نسبی مقدار فروش شرکت، سود خالص در فاز خنثی بوده و در حوالی ۳۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. در چهار سال اخیر به دلیل جهش ارزی، میزان سودآوری شرکت هم روندی صعودی گرفته است به گونه‌ای که با استراتژی فعال شرکت در بازار سرمایه در سال ۹۹ به رکورد سودآوری ۲/۸ هزار میلیارد تومانی رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز در حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است.نرمال پارافین به‌عنوان محصول، در ابتدای زنجیره، تولید می‌شود. شرکت، سالانه در حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن از این محصول را تولید می‌کند و بر همین اساس برای تولید آتی این محصول، انتظار تغییرات خاصی نداریم.این ماده با ضریب ۷۲ درصد به LAB و HAB تبدیل می‌شود، شرکت سالانه ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن LAB و ۶ هزار تن HAB به فروش می‌رساند و در حدود ۸۵ هزار تن نرمال پارافین مازاد نیز در سبد فروش آن قرار دارد. این شرکت جهت افزایش تولید LAB برنامه دارد که به موجب آن، ظرفیت LAB به ۲۲۰ هزار تن خواهد رسید. این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به مدار تولید خواهد رسید.با توجه به صعود قیمت نفت، ماده اولیه و دیگر مباحث مطرح شده در قسمت تحلیل صنعت، در این تحلیل برای ادامه سال جاری و سال مالی آتی، نرخ محصول مذکور ۱,۷۵۰ و ۱,۶۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. با فرض دلار ۲۶ هزار تومانی برای ادامه سال مالی فعلی و دلار ۳۵ هزار تومانی برای سال مالی آتی، مبالغ فروش به ترتیب ۸ و ۱۱ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.۸۹ درصد از هزینه‌های تولید شرکت را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، به ازای هر واحد تولید نرمال پارافین، ۱ واحد هیدروکربن‌های بدون شاخه استفاده می‌شود. همچنین به ازای تولید ۱ تن محصول در واحد آلکیلاسیون، ۰/۳۲ واحد بنزن مصرف می‌شود. قیمت هیدروکربن‌های بدون شاخه مصرفی شرکت با قیمت جهانی نفت همبستگی ۹۵ درصدی دارد و تابع قیمت نفت سفید و نفتا است.قیمت برش مذکور، برای دو سال آینده ۱,۱۰۰ و ۱,۰۵۰ دلار برآورد شده است. همچنین قیمت بنزن برای دو سال آینده ۱,۲۰۰ و ۱,۰۸۰ دلار در تحلیل لحاظ شده است. مجموع هزینه‌های تولید در سال مالی گذشته ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که برآورد می‌شود برای سال مالی جاری و آتی هزینه‌های تولید به ۵/۵ و ۷/۳ هزار میلیارد تومان برسد.در سال‌های اخیر ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای شرکت شیران از محل سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بوده است که با افزایش نرخ ارز و سپرده‌گذاری وجوه نقد آزاد در ابزارهای مختلف مالی، این سهم به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و برآورد می‌شود که در سالیان آتی با درصد کمتری همچنان محقق شود. از این محل برای سال جاری و آتی، به ترتیب برآورد سود ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیاردی داریم. با توجه به موارد مطرح‌شده صورت سود و زیان کارشناسی شرکت، مطابق با جدول ۴ خواهد بود.
جهانگیری از هدایت ون‌پارس برکنار شد؟
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ تیم فوتبال ون‌پارس اصفهان با وجود اینکه اولین سال حضورش در لیگ یک را تجربه می کند اما با این وجود نتوانسته در ۴ هفته ابتدایی لیگ یک علارغم در اختیار داشتن امکانات سخت افزازی و بودجه‌ای مناسب و همچنین اکثرا بازیکنان لیگ یکی؛ نتایج و عملکرد مطلوبی داشته باشد.
این تیم از حداکثر امتیازات ۴ مسابقه ابتدایی خود (۱۲ امتیاز) با کسب یک برد، دو شکست و یک تساوی فقط ۴ امتیاز بدست آورده که با این اوصاف میانگین امتیازگیری این تیم در هر مسابقه یک امتیاز بوده است!
ون پارسی‌ها به نسبت فصل گذشته عملکرد ضعیفی در نتیجه و امتیازگیری داشتند آنها تا پایان هفته چهارم رقابت‌های لیگ دو با نتایج برعکس نتایج فصل جاری با ۲ برد، یک شکست، یک تساوی و کسب ۷ امتیاز در رتبه ششم جدول گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفته بودند اما در فصل جاری تا پایان هفته چهارم با کسب ۴ امتیاز در رتبه پانزدهم قرار گرفته و شرایط مناسبی از لحاظ نتیجه و امتیاز گیری ندارند.
با توجه به عملکرد ضعیف تیم ون‌پارس در ۴ هفته ابتدایی شنیده می شود مدیران این باشگاه از عملکرد تیمشان با توجه به امکانات و بودجه‌ای که در اختیار این تیم قرار داده‌اند چندان رضایت ندارند و همین امر سبب شده تا تصمیم بر قطع همکاری با سعید جهانگیری بگیرند.
هنوز باشگاه ون پارس واکنشی به این شنیده‌ها و شایعات نداشته و باید منتظر ماند و دید که مدیران ون‌پارس چه تصمیمی را در خصوص وضعیت سرمربیگری تیمشان با توجه به شرایط موجود خواهند گرفت.
دیدگاه شما