رشد بورس و عدم ارتباط اون با تورم
برای یکی از دوستان این شبهه پیش اومده که رشد بورس موجب افزایش نقدینگی و به تبع اون، افزایش تورم میشه. در این ارتباط لازم میدونم توضیحاتی خدمت دوستان ارائه بدم.
سهام شرکتهای سهامی عام دارای ۳ نوع ارزش هستن :
ارزش اسمی سهام، ارزشیه که بر اساس میزان سرمایه شرکت مربوطه تعیین میشه که عبارته از ماحصل تقسیم سرمایه شرکت بر تعداد سهام.
ارزش واقعی سهام ارزشیه که بر اساس فعالیت های اقتصادی شرکت در طول سال مالی تعیین میشه و درصورت مثبت شدن ترازنامه پایان سال شرکت، افزایش پیدا میکنه.
ارزش بورسی سهام هم ارزشیه که سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار داره و با ارزش واقعی سهام ارتباط مستقیم داره. مثبت شدن ترازنامه پایان سال شرکت موجب افزایش ارزش واقعی و ارزش بورسی سهام میشه.
این نکته رو هم لازمه عرض کنم که افزایش سرمایه شرکت «بدون افزایش تعداد سهام» هم هر سه ارزش فوق رو افزایش میده.
غیر از حالت افزایش ارزش واقعی و سرمایه شرکت که موجب افزایش ارزش بورسی سهام میشن، مقولات دیگه ای از قبیل کاهش ارزش پول ملی، حمایت دولت از بازار بورس از طریق عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس، افزایش تعداد شرکتهای سهامی عام فعال در بورس، افزایش تعداد سهام شرکتهای سهامی عام و عرضه اونا در بورس هم میتونن موجب مثبت شدن شاخصهای بورس و افزایش ارزش سهام عرضه شده در بورس بشن.
رشد بازار بورس ممکنه موجب این اشتباه بشه که افزایش ارزش سهام در بورس، موجب افزایش نقدینگی و تورم میشه؛ اما باید عرض کنم که رشد بورس به هیچ وجه ارتباطی با افزایش نقدینگی نداره چون خروج سرمایه از بورس بدواً مستلزم فروش سهام مربوطه هستش و فروش سهام هم یعنی ورود سرمایه به بورس به اندازه سرمایه ای که بدلیل فروش سهام از بورس خارج شده. به عبارت دیگه، اگه سهام یه شرکت سهامی عام فعال در بورس، ۱ میلیون تومان باشه و ارزش این سهام به هر دلیل به ۱ میلیارد تومان برسه و سهامدارهای شرکت قصد خارج کردن سرمایشون از بورس رو داشته باشن، باید سهامشون رو در بورس به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگه ای بفروشن تا سرمایشون به دستشون برسه، خریدار سهام هم به همون میزان سرمایه وارد بورس میکنه و توازن در بازار واقعی برقرار میشه و نقدینگی مازادی وارد چرخه اقتصادی نمیشه تا تورم ایجاد کنه، پس رشد بورس ارتباطی با افزایش نقدینگی و تورم نداره و ارزش بورسی سهامی که مثلا قبلا ۱ هزار تومان بوده اگه حتی به دهها میلیارد تومان هم برسه، حتی به میزان ۱ ریال هم تاثیری رو میزان نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی نمیذاره.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آنها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان میدهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز میتواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشانگر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت ارتباط بورس با تورم می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار میدهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
از آنجا که سرمایه گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی در جلب اعتماد سرمایه گذاران ایفا خواهد کرد. سرمایه گذاران همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر میباشند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسبتر از طرف سرمایه گذاران دارد. تاثیر تورم با بازده سهام و رابطه تورم و بازده (قیمت) سهام در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف به موضوعی معماگونه تبدیل شده است. در این تحقیق به بررسی رابطه تورم و شخاص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم تا سمت و سوی این رابطه را مشخص کنیم و به این سوال مهم نیز جواب دهیم که آیا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران میتواند به عنوان سپر تورمی عمل کند یا خیر؟
به عبارتی آیا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران حداقل بازدهی معادل نرخ تورم داشته باشد یا خیر؟ برای این منظور از داده های ماهانه سال 1369 تا 1383 استفاده نمودیم. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نمیتواند سپر مناسبی در برابر تورم باشد. لازم به ذکر است که این نتیجه باید با توجه به محدودیت های تحقیق که عمده ترین آنها مشکلات ذاتی موجود در محاسبه شاخصها میباشد مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
- تورم
- شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)
- شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX)
- فرضیه فیشر
20.1001.1.28210166.1385.4.13.2.3
عنوان مقاله [English]
Relationship between inflation with TEPIX and TEDPIX
نویسندگان [English]
- Majid Shariatpanahi 1
- Mostafa Bayati 2
چکیده [English]
Different explanations have been suggested for the puzzling negative relationship observed between stock returns and inflation. The most popular ones have been the Tax - Effects Hypothesis (Feldstein (1980)), the Proxy Hypothesis (Fama, 198l), and the Reverse Causality Hypothesis (Geske and Roll, l 983). This paper employs regression approach to investigate the relationship between inflation and TEPIX and TEDPIX. We use monthly data from 198l to 2005. Findings indicate that relationship between inflation and TEPIX and TEDPIX is poor and investment in Tehran security exchange can't be hedge against inflation.
چرا بورس با وجود افزایش تورم و دلار رشد نمی کند
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نگرانی سهامداران از اقدام دولت در کاهش سود پالایشگاه ها و غیر حقیقی بودن شاخص، علت اصلی عدم رشد بورس با وجود افزایش تورم و دلار را اعلام کرد.
به گزارش بیدار بورس، علیرضا تاج بر درباره وضعیت هفته های اخیر بازار که به دلیل ابهامات قدیم و جدید با نوسان معناداری مواجه شده با انتشار متنی با عنونا "موانع بازگشت اعتماد به بازار سهام" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تهدیدهای متعدد تحمیلی بر بازار سرمایه باعث بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاران شد و اقدامی هم در راستای افزایش جذابیت بازار سهام همگام با جلب‌اعتماد سهامداران از سوی هیچ کدام از ارکان اقتصادی مشاهده نمی‌شود. مذاکرات هسته‌ای هم تقریبا به بن‌بست رسیده و ریسک سیاسی بیشتر شده است.
متاسفانه اظهارات دیپلمات‌ها و سیاست گذاران هم امیدوارکننده نیست که میتواند وضعیت مذاکرات برجام را پیچیده‌تر کند. این ریسک سیستماتیک در کلیت بازار حاکم است.
در صنایع مختلف هم تصمیم‌های غیرکارشناسی یا حداقل عدم‌حمایت از صنایع به وضوح قابل‌مشاهده است. در برهه‌ای موضوع عوارض صادراتی مطرح بود که پس از ۲ماه حذف شد و این شائبه را به‌وجود آورد که هر لحظه ممکن است ضد بازار سرمایه تصمیم جدیدی اتخاذ شود. در هفته‌های اخیر هم موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ بهره وجود داشت که در روند آتی بازار سرمایه اثرگذار است.
قطع برق در فصل تابستان نیز یقینا صنایع مهم بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضوعات دیگری اعم از عدم تعیین و تکلیف فروش بلوکی خودرویی‌ها و افزایش قیمت در صنعت شوینده که به رغم افزایش هزینه‌های مواداولیه و پرسنلی اجازه افزایش نرخ ندارد نیز مطرح است. علاوه بر سایه افکندن ریسک سیاسی و تهدید آن در کلیت بازار در تک تک صنایع نیز متاسفانه ریسک‌های متعدد و ابهامات زیادی وجود دارد.
با این همه می‌شد با تمام ریسک‌ها شاهد بازاری مثبت بود. چرا که قیمت سهام در کف هستند و با توجه به افزایش دلار همچنان انتظار سودآوری حتی در صورت قطع برق و افزایش نرخ خوراک بسیاری از شرکت وجود دارد. منتها در شرایطی که دولت حمایتی اصولی و نه پولی از بورس به‌عمل نمی‌آورد و تصمیمات اغلب برخلاف منافع بخش مولد اقتصاد و سرمایه‌گذاران است، نه تنها پول ترغیب به ورود به این بخش نخواهد شد بلکه دارایی‌های غیر مولد همانند مسکن، طلا و ارز مأمن جدید خواهند بود.
شائبه سهامداران از اقدام دولت در کاهش سود پالایشگاه ها
به طور معمول شاخص بورس با نفت همبستگی داشته و اکنون چنین وضعیتی وجود دارد اما افزایش نرخ نفت باید به‌طور مستقیم بر نرخ فروش محصولات پالایشی اثرگذار باشد. زمانی که پالایشگاه ها اقدام به انتشار گزارش‌های محتاطانه می‌کنند و چنین افزایشی در صورت‌های مالی قابل رویت نیست، شائبه ای ایجاد می‌شود مبنی‌بر اینکه ممکن است شرکت پالایش و پخش که نماینده دولت است از سود شرکتهای پالایشی برای خود تامین مالی جدا گانه کند.
این مهم از نگاه سرمایه‌گذار به سایر صنایع نیز بسط پیدا می‌کند. بنابراین باید به سرمایه‌گذار حق داد که جانب احتیاط را پیشه کند و سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند.
در این میان دلار هم بازار آزاد سقف‌های جدیدی را شکست و توانست رکوردی را به ثبت برساند اما همچنان با ارتباط بورس با تورم نرخ دلار نیمایی فاصله ۳۰درصدی دارد. شرکتهای صادرکننده بیشترین چشم‌انداز افزایش سودآوری را تحت‌تاثیر تعدیلات اسکناس آمریکایی و قیمت‌های جهانی خواهند داشت اما باید دلار را با نرخ نیمایی تبدیل کنند. زمانی که نرخ نیما با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه نشده، انتظار افزایش قیمت سهام را نباید داشت.
شاخص غیرحقیقی بورس و ادامه رانت خواری!
سرمایه‌گذاران در بورس با شاخص غیرحقیقی مواجه هستند که به تشدید بی‌اعتمادی منتهی می‌شود. چرا که سهامداران در یک ماه اخیر شاهد افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرتفوی بود اما شاخص کل بورس چنین رقمی را نشان نمی‌دهد که منجر به بی‌اعتمادی شده است. از سوی دیگر متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی هم یا با ساز و کار بورس آشنایی نداشته یا اعتقاد و اعتمادی به بازار سهام ندارند.
به نظر می‌رسد با مخابره چند خبر خوشایند، نقدینگی مجددا وارد بازار سهام شود. در بازار ارز دلار نیمایی به ۴۲۰۰ تومانی گذشته تبدیل شده و دلار شرکتی که سهامدار اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده است میتواند با نرخ آزاد به فروش برسد اما ۳۰ درصد پایین‌تر به فروش می‌رسد و عده‌ای از این رانت منتفع می‌شوند.
به جای اینکه این پول وارد جیب سهامدار شود به افراد دارای رانت، داده و یقینا باعث بی‌اعتمادی می‌شود. این فاصله نرخ‌ها یادآور تجربه ۴ سال اخیر (در باب ارز ترجیحی) است. تکرار تجربه، متاسفانه از تجربیات در خصوص چند نرخی بودن ارز درس گرفته نشده است. در حال‌حاضر یا باید بانک مرکزی نرخ بازار آزاد را بشکند یا تسلیم شده و نرخ نیما را افزایش دهد. فاصله بین دو نرخ صرفا رانتی است که از بازار سرمایه کسب شده و به عده‌ای خاص تخصیص داده می‌شود. در واقع این مهم شبیه همان اتفاقی است که قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ایجاد کرده است.
نگرانی بی مورد از کاهش قیمت‌های جهانی
به تازگی آمار تورم آمریکا منتشر شده و افت بازارهای جهانی در صورتی در بورس ایران تاثیرگذار است که منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و. شود. جنگ روسیه و اوکراین هم در جریان است و به‌نظر نمی‌رسد افت محسوسی در قیمت‌های جهانی اعم از فلزات، پتروشیمی و محصولات غذایی رخ دهد. حتی اگر افتی هم پیش‌بینی شود مگر این صنایع در یک سال‌گذشته با قیمت‌های جهانی تقریبا دوبرابری، افزایش سودی را تجربه کردند؟ سهامداران گروه روی که قیمت هر تن از ۲ به ۳۸۰۰ دلار رسید مگر ارتباط بورس با تورم چنین افزایشی را در صورت‌های مالی مشاهده کردند که اکنون کاهش قیمت‌های جهانی بتواند اثرات محسوسی در روند صنایع داخلی ایجاد کند؟
متاسفانه صرفا باید شاهد افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای اساسی در تابلوی بورس‌های خارجی بود و چندان این افزایش را در بورس مشاهده نشده و اغلب سهام در کف قیمتی سال‌های گذشته قرار دارند. بنابراین نگرانی درخصوص کاهش قیمت‌های جهانی بی‌مورد است.
نکته اینجا است که شرکتهای داخلی اقدام به فروش محصولات می‌کنند اما چرا محصولاتی مانند اوره و روی با نرخ‌های جهانی به فروش نمی‌رود؟ چه اتفاتی درحال افتادن است؟ از جیب سهامدار به جیب چه کسی می‌رود؟ این مهم ابهامی بزرگ برای سهامداران صنایع مختلف است.
علت اصلی عدم رشد بورس با وجود افزایش تورم و دلار
با افزایش تورم و دلار، قیمت سهام هم باید افزایش می‌یافت ولی زمانی سهام افزایشی می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذار جلب و وجوه نقد جدید وارد بازار شود. چرا که تجربه سرمایه‌گذار طی چند سال اخیر نشان داده در هر بحران سیاسی، سود در دلار، سکه، خودرو یا سایر دارایی‌های غیر مولد است اما در نقطه مقابل افرادی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کردند با زیان مواجه بودند.
بنابراین ظرفیت های بازار سرمایه، کف قیمتی و پیش بینی سود فقط بر روی کاغذ بوده و تا زمانی که اعتماد سرمایه‌گذار خرد جلب و اتفاقات تلخ گذشته فراموش و نقدینگی وارد بازار نشود، ظرفیت های بازار سرمایه بالفعل نخواهد شد.
در این میان موضع‌گیری ارکان اقتصادی از وزارت صنعت تا وزارت اقتصاد اغلب برخلاف منافع بازار سرمایه بوده و متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی با ساز و کار بورس آشنایی ندارند. از سویی متولیان بازار سرمایه توان مذاکره مستقیم با تصمیم‌گیران کلان را ندارند. به طوریکه آخرین مورد مربوط به عدم ورود خودرو در بورس‌کالا و ضربه تاریخی به شاکله بورس بود و با یک نامه شبانه، همه‌چیز لغو شد تا مشخص شود توان حمایت از سهامدار در برابر تصمیم‌گیران کلان اقتصادی وجود ندارد.
ارتباط بورس با تورم
یکی از بحث‌هایی که به دنبال صعود بازار سرمایه در محافل علمی و حتی در میان عموم مردم مطرح شد، ارتباط بورس با تورم بود. عده‌ای از صاحب‌نظران، رشد شاخص بورس را به دو علت، عاملی برای تهییج تورم معرفی می‌کنند. علت اول، اثر ثروت معرفی شده است؛ به این معنی که با توجه به افزایش سهم اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری مردم و افزایش نرخ مشارکت عمومی در بازار سرمایه، رشد قیمت سهام سبب افزایش ثروت مردم شده و در نهایت منجر به رشد تقاضای کل کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل رشد شاخص کل بورس به عنوان نشانگر اقتصادی رشد قیمت سهام را علتی برای افزایش تورم کالاها و خدمات معرفی می‌کنند. این استدلال صرف‌نظر از اینکه تفاوتی میان افزایش قیمت یک‌باره و تورم قائل نشده است، یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه با وجود شرایط تورمی سال‌های اخیر نمی‌توان رشد اسمی ثروت را رشد حقیقی تلقی کرد. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه افزایش قیمت دارایی‌های مردم میتواند اثر ثروت داشته باشد اما این مسئله در صورتی است که افزایش قیمت دارایی خود ناشی از تورم نبوده باشد. در واقع افزایش ثروتِ حقیقی است که اثر افزاینده بر مخارج دارد نه افزایش ارزش اسمی. به عنوان مثالی ساده، اگر به یک راننده اینترنتی در کشور گفته شود که از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت خودرو شما ۵ برابر شده است، واکنش او احساس ثروتمندی، تعطیل کردن کارش و رفتن به تعطیلات نخواهد بود چراکه هزینه‌هایش نیز با سرعتی به مراتب بیشتر رشد کرده است. به همین دلیل واکنش راننده بیشتر نگرانی از تأمین قطعات یدکی خودرو خواهد بود که با افزایش چندین برابری مواجه شده است و به همین دلیل این افزایشِ اسمی رقم قیمت دارایی منجر به افزایش تقاضا در سایر بازارها نمی‌شود. علت ادعایی دوم اثر رشد شاخص بورس بر افزایش تورم نیز متکی بر انتظارات تورمی است. در واقع، مدعیان این نظر استدلال می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در بورس سبب افزایش انتظارات تورمی شده و از این طریق اثر افزاینده بر تورم دارد. این در حالی است که افزایش قیمت سهام خود معلول رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است. از طرفی کاهش شاخص بورس در هفته‌های اخیر و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در سایر بازارها از جمله ارز، خودرو و … نشان داد که رابطه‌ی علّی از شاخص بورس به تورم نه‌تنها وجود ندارد بلکه سرمایه‌گذاری در بورس با جذب نقدینگی منجر به کنترل تورم شده بود؛ به‌طوری‌که کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس در پی افت شاخص، منجر به افزایش سرعت گردش پول ارتباط بورس با تورم در سایر بازارها شده و رشد قیمت‌ها را سبب شد.
هم‌زمان با حرکت نزولی قیمت‌ها در بازار سهام و افزایش نگرانی فعالان بازار، جستجوها برای یافتن پاسخ به چرایی نزول بازار سبب بروز شایعه‌هایی شد. از جمله اینکه برخی افراد با پیش‌فرض قرار دادن این گزاره که «نزول قیمت‌ها به معنای از بین رفتن نقدینگی است»، افت قیمت‌ها در بازار سهام را به نوعی عمدی تلقی کرده و هدف از آن را کنترل نقدینگی اعلام کردند. این پیش‌فرض مبنای اقتصادی ندارد و برای روشن شدن آن به یک مثال اکتفا می‌کنم. فرض کنید که شما نیاز به یک اتومبیل دارید و پس از بررسی‌هایتان خودروی موردنظر خود را پیدا می‌کنید و با فروشنده توافق می‌کنید که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، خودرو را بخرید. پس از ارتباط بورس با تورم انجام معامله، فروشنده مالک ۱۰۰ میلیون تومان پول شده و شما مالک خودرو می‌شوید. حال اگر تحت شرایطی قیمت خودرویی که خریداری کرده‌اید کاهش پیدا کند، برای مثال واردات خودروهای خارجی تسهیل شود و در نتیجه قیمت خودروی شما به نصف کاهش یابد، یا اینکه شما خودرو را بالاتر از قیمت واقعی آن خریده باشید و به علت یک نقص فنی، قیمت واقعی آن ۷۰ میلیون تومان باشد، این کاهش قیمت هیچ تأثیری در ۱۰۰ میلیون تومان وجهی که فروشنده دریافت کرده است، نمی‌گذارد. فروشنده کماکان مالک ۱۰۰ میلیون تومان است و میتواند معادل آن تقاضا ایجاد کند. حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نیز به همین صورت است و اگرچه سازوکارهایی برای امحاء نقدینگی وجود دارد اما کاهش قیمت منجر به از بین رفتن نقدینگی نخواهد شد.
دیدگاه شما