نقدینگی و تورم

نقدینگی چیست؟ نقدینگی چطور تورم ایجاد می کند؟

نقدینگی کلمه‌ای است که ما همیشه آن را در اخبار می‌شنویم و در مباحث اقتصادی زیاد مطرح می‌شود. زیرا بر تولید و تورم یک کشور اثر می‌گذارد و در صورت عدم توجه می‌تواند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد کند.

ما در این مطلب قصد داریم درباره رابطه نقدینگی و تورم و مدیریت آن اطلاعاتی را با شما به اشتراک بگذاریم. در ادامه همراه وبلاگ فانوس باشید.

نقدینگی چیست؟

به زبان ساده، نقدینگی به دارایی‌های نقدی شما اشاره دارد. اسکناسی که هر روز برای خرید مایحتاج جابه‌جا می‌کنید، نقدترین و در دسترس‌ترین دارایی شما است. هر چه قدر بتوانید سریع‌تر دارایی خود را بدون تغییر در ارزش آن به پول نقد تبدیل کنید، یعنی نقدینگی آن بالا است. مثلا شما می‌توانید پول‌های واریز شده در حساب سپرده خود را به راحتی به اسکناس تبدیل و خرج کنید. اما سریعا نمی‌توانید آپارتمان خود را به پول نقد تبدیل کنید.

زیرا یافتن خریدار برای آپارتمان خود زمان می‌برد. در صورت عجله کردن شما نمی‌توانید آن را به قیمتی که می‌خواهید، بفروشید. بنابراین نقدینگی حساب سپرده بیشتر از املاک است. به طور کلی در علم اقتصاد به جمع پول و شبه پول، نقدینگی گفته می‌شود. اما شاید این سوال برای شما پیش بیاید که پول و شبه آن چیست؟ در ادامه آنها را به طور مجزا توضیح می‌دهیم.

پول چیست؟

پول شامل اسکناس، سکه‌ها و سپرده‌های دیداری می‌شود که در دست افراد است. در واقع همان وجه و سایر دارایی‌هایی است که به راحتی می‌توان آنها را نقد کرد. مواردی که برای پرداخت استفاده می‌کنید نیز بخشی از پول به حساب می‌آیند، مانند چک و کارت‌های اعتباری. در یک تعریف گسترده‌تر، پول می‌تواند شامل چک‌های مسافرتی و حساب‌های پس‌انداز نیز باشد.

شبه پول چیست؟

شبه پول شامل سپرده‌های غیر دیداری می‌شود. به طور کلی شبه پول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که نمی‌توان از آنها به عنوان وسیله مبادله مستقیم استفاده کرد، اما می‌تواند به وجه نقد یا سپرده بانکی چکی تبدیل شود. حساب‌های پس‌انداز و بلندمدت نیز طبق تعریف در نظر گرفته می‌شوند و آنها را می‌توان در زیر مجموعه دسته پول یا شبه پول طبقه‌بندی کرد. البته باز هم بر اساس تحلیل فردی، هر فرد می‌تواند تعریف متفاوتی از پول و شبه پول داشته باشد.

کارکرد نقدینگی چیست؟

نقدینگی نقطه مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید جریان کالاها و خدمات، از جمله گردش مالی افراد جامعه را جبران کند. بنابراین قیمت تمام شده کالا به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی دارد. رشد بی‌رویه این فاکتور منجر به افزایش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات شده و محدودیت عرضه کالا و خدمات در کوتاه مدت باعث تورم در اقتصاد می‌شود. کنترل نقدینگی هدف نهایی کشورها برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش بهره‌وری، کنترل تورم، ایجاد تعادل در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.

در واقع کنترل این فاکتور وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نهایی اقتصاد یک کشور است. برای این منظور سطح آن به گونه‌ای محاسبه می‌شود که با افزایش سطح تولید داخلی در سطح ظرفیت تولید، از تورم جلوگیری شود. مقامات از سیاست پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده می‌کنند. افزایش آن شامل پول‌هایی می‌شود که خارج از نظام ارزی و مالی هستند و به جای تولید برای خرید و فروش کالا استفاده می‌شوند.

چرا افزایش نقدینگی باعث تورم می شود؟

از آنجایی که مقدار کالاها و خدمات در جامعه محدود است، مقدار نقدینگی باید جهت برابری کالاها و خدمات کافی باشد. با افزایش آن، کالاها و خدمات در جامعه کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. کنترل این مورد مهمترین خواسته کشورهاست و سیاست‌های مختلفی را برای آن تدوین می‌کنند. به عنوان مثال، افزایش فناوری و تولید داخلی که با انباشت کالای کافی از تورم جلوگیری می‌کند، سطح نقدینگی و بهره‌وری جامعه را افزایش می‌دهد و می‌تواند تا حد زیادی تورم را در اقتصاد کنترل کند.

این موضوع را می‌توان توسط نظریه مقدار پول نشان داد. فرمول آن به صورت زیر است:

MV=PY

M : حجم نقدینگی

V : سرعت گردش پول

P : سطح قیمت‌ها

Y : سطح تولید در اقتصاد

در ارتباط با موارد فوق، فرض بر این است که تولید بر اساس رشد بهره‌وری در یک سال مالی به نسبت معینی افزایش می‌یابد. اما اگر نقدینگی بیش از رشد بهره‌وری باشد، برای دستیابی به تساوی در معادله فوق، باید این نابرابری برطرف شود.

اگر رشد قیمت و رشد نقدینگی کمتر از رشد محصول باشد، تقاضا به دلیل کمبود منابع مالی لازم کاهش می‌یابد. در نتیجه، برای جلوگیری از کمبود عرضه، باید سطح قیمت‌ها را کاهش داد تا برابری حفظ شود. در شرایطی که پول در اقتصاد در حال افزایش است، مشخص است که می‌توان بدون ایجاد تورم مقدار تولید را افزایش داد. حجم پول در گردش را نقدینگی می‌گویند. پولِ در گردش از دو جز پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است.

پایه پول، مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی است. اما این عامل به تنهایی تعیین‌کننده حجم پول در گردش نیست و ضریب فزاینده پولی ناشی از تعاملات اقتصادی مردم و فعالیت‌های بانک تجاری به عنوان فاکتور مهم نقدینگی به حساب می‌آید. بنابراین، اگر بانک مرکزی دارای نرخ ذخیره قانونی ( r ) باشد، مقدار پول در گردش برابر با نسبت مبنای پولی ( D ) به نرخ ذخیره است. به عبارت دیگر، حجم پول در گردش با ( D/r ) برابر است.

واضح است که هر چه نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی بیشتر باشد، ظرفیت پولی بانک‌ها و حجم کل نقدینگی بیشتر به سمت پایه مالی متمایل می‌شود. عوامل موثر بر نقدینگی 5 رکن دارند که عبارتند از: بانک مرکزی، سیستم بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی. همچنین حجم نقدینگی در اقتصاد باید با تولید کالا و خدمات متناسب باشد. وگرنه بدون شک منجر به رکود تولید و ایجاد تورم خواهد شد.

مدیریت نقدینگی چیست؟

مدیریت نقدینگی بزرگترین چالش پیش روی نظام بانکی است. زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های کوتاه مدت تامین می‌شوند. علاوه بر این، تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی برای سرمایه‌گذاری‌هایی صرف می‌شوند که درجه نقدشوندگی کمی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد تعادل بین تعهد مالی کوتاه مدت و سرمایه‌گذاری بلند مدت است. با کمبود نقدینگی، بانک نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و خطر ورشکستگی به وجود می‌آید. حفظ حجم بالای نقدینگی نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم پایین را می‌آورد و در نتیجه منجر به زیان می‌شود.

مدیریت این مورد توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است و در سطح‌های مختلفی انجام می‌شود.

1. نوع اول آن به صورت روزانه انجام می‌شود و نقدینگی مورد نیاز در چند روز آینده مدام برآورد می‌شود.
2. در دومی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدی است، نقدینگی مورد نیاز را برای یک دوره طولانی شش ماهه تا دو ساله برآورد می‌کند.
3. نوع سوم به تجزیه و تحلیل نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی اشاره می‌کند.

نتیجه‌گیری

رابطه نقدینگی و تورم از جمله مسائلی است که اقتصاددانان همواره به آن توجه داشته‌اند. بنابراین برای جلوگیری از افزایش آن باید نقدینگی بانک‌ها و میزان تولید بررسی شوند و دولت باید بر چاپ پول و ایجاد اعتبار بانکی کنترل داشته باشد. در این صورت در بلند مدت می‌توان از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد، تورم را کاهش داد و به اقتصاد سالم دست پیدا کرد.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊

کاهش رشد نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم/ افزایش ۳۷.۸ درصد تجارت خارجی ایران در سال گذشته

تهران- ایرنا- یک مقام وزارت اقتصاد از افزایش ۳۷.۸ درصد تجارت خارجی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ خبر داد و گفت: رشد پایه پولی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد بود که در خردادماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش یافت.

ابراهیم صیامی مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و آمارهای پولی و رشد نقدینگی، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسید، درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم که توسط بانک مرکزی منتشرشده، روندی کاهشی را نشان می‌دهد زیرا در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دولت سیزدهم (مهرماه ۱۴۰۰) این عدد ۴۲.۸ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه پایه پولی یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، تاکید کرد: رشد پایه پولی در اوائل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی یکی از سیاست‌ها رویکردهای دولت این بود که بتواند پایه پولی که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، را کنترل نماید.

این مقام مسوول اضافه کرد: منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار در سال‌های گذشته باعث شده که پایه پولی کشور فشار وارد شود ولی دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید.

صیامی اقدامات برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها گفت: بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند که در سال‌های گذشته نظام بانکی مشکلاتی را داشت. بانک مرکزی از طریق محدودیت‌هایی که بر روی تسهیلات بانک‌هایی ناسالم ایجاد نموده توانسته مانع از استقراض و اضافه برداشت شود. این مقام مسوول تاکید کرد: هدفی که بانک مرکزی و دولت پیگیری می‌کند، این است که از افزایش و خلق نقدینگی بانک‌های ناسالم جلوگیری نماید.

رشد نقدینگی در دولت سیزدهم کاهشی است

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا بالاترین رشد نقدینگی در بهار امسال رخ‌داده است، گفت: این گزاره صحیح نیست. برسی آمارهای سری زمانی نشان می‌دهد، از فروردین‌ ماه ۱۴۰۰تا خردادماه ۱۴۰۱ اعداد بالاتری هم در رشد نقدینگی وجود داشته و مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ یا خردادماه امسال نیست.

افزایش صادرات غیرنفتی

وی در مورد رشد صادرات در یک سال گذشته، بیان نمود: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور خارجی (دلار) در سال گذشته ۳۹.۶ درصد و ازلحاظ وزنی ۸.۶ درصد رشد داشته است که افزایش قابل‌توجهی را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

نرخ تورم نسبت به پایان دولت قبل کاهش یافته است

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد رشد نرخ تورم و اصلاح سیاست ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم انجام شد، اظهار کرد: پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد، البته همه رشد نرخ تورم به اجرای اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ برنمی‌گردد، بلکه یک تورم انتظاری هم در جامعه به دلیل اجرای این سیاست به وجود آمد.

وی افزود: بررسی روند نرخ رشد تورم نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده‌ ماهه منتهی شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد رسید که بعد از اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسیده است؛ صیامی تصریح کرد: اما اینکه آیا این شرایط برای اقتصاد ایران مطلوب است یا نه، همه ما اعتقاد داریم که شرایط مطلوب نیست و باید تلاش کنیم در مجموعه سیاست‌گذاری تورم و انتظارات تورمی را تا حد مطلوبی کاهش دهیم.

موتور تورمی ارز ۴۲۰۰ مهار شد

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه برخی کارشناسان بدون توجه به سیاست اصلاح ارز ترجیحی، از رشد تورم و دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد بلکه از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یا همان مصرف کننده منتقل شد. دولت دو انتخاب داشت، یکی اینکه این سیاست را اجرا کند یا اینکه روند گذشته را ادامه دهد. ادامه روند گذشته یک تورم پنهانی را در اقتصاد ایران شکل داده بود و این تورم پنهان در سال‌های گذشته در اقلام پولی مشخص شده بود.

وی افزود: دولت با این اصلاح سیاستی که انجام داد باعث شد که یکی از موتورهای تورم را به لحاظ ساختاری اصلاح و بتواند از شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا در سال‌های آینده جلوگیری نماید. بالاخره زمانی می‌بایست سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شد. این اصلاح قیمتی رخ داد و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرند و عنوان می‌کنند تورمی شکل‌گرفته است، در کنار این سیاست و در نظر نگرفتن این سیاست اصلاح اقتصادی کم‌لطفی در حق دولت سیزدهم است.

افزایش چشمگیر تجارت خارجی

صیامی گفت: حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، درحالی‌که در سال ۹۹ حدود ۷۳.۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ حجم تجارت خارجی و ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.

وی در مورد وصولی درآمدهای نفتی و میزان رشد فروش و تولید آن، بیان کرد: در این مورد باید دو گذاره تولید نفت و صادرات آن را بررسی کنیم که در هر دو در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در زمینه تولید نفت که ترکیبی از مصرف داخلی و صادرات است، ۱۵.۹ درصد تولید نفت به‌صورت مقداری افزایش پیدا کرد و صادرات نفت بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در سه ماه امسال نیز میانگین تولید نفت کشورمان مثبت و افزایشی بوده است، در مورد درآمد وصولی نفت نیز گفت: ترکیبی از قیمت و مقدار است که افزایشی داشتیم که بخشی از آن ناشی از قیمت نفت و بخشی هم از تولید وصادرات نفت بوده است.

رشد اقتصادی

صیامی مورد کاهش وضعیت تولید و رشد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان به ۴.۴ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۴ درصد بود.

وی توضیح داد: علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه "خدمات" و گروه "نفت و گاز" بوده، بطوریکه سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است.

این مقام مسوول ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. این نکته خیلی مهمی است که دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقا از سرمایه‌گذاری بود که از طریق ابزارهایی که به‌صورت بودجه‌ای در اختیار داشت، مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. وی بیان کرد: از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم از جمله فعالیتهایی بوده که در دستور کار دولت سیردهم قرار گرفت.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد نرخ بیکاری گفت: این شاخص در بهار امسال کاهش پیداکرده است، البته بخشی از آن به دلیل نرخ مشارکت بود که در اقتصاد ایران رخ داد، اما بخشی از هم ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل‌گرفته و نقدینگی و تورم نقدینگی و تورم بسیاری از واحدهای تولیدی به شرایط قبل از کرونا برمی‌گردند.

صیامی در مورد اقدام پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان)، گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک‌هایی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد که بیش از ۴۷۵ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان پرداخت‌شده که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به نقدینگی و تورم رشد ترانزیت خارجی در سال گذشته گفت: آمارها نشان می‌دهد که حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰ میلیون تن بوده که در سال گذشته به ۱۱.۲ میلیون تن رسیده است.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رشد ۳۹ درصدی ترانزیت خارجی حاصل دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه است که افزایش خوبی را نسبت به شرایط قبل کرونا داشته باشد؛ اگرچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به رکود در تجارت جهانی دچار کاهش شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها به شرایط قبل از کرونا برگشت، بلکه ۱.۲ میلیون تن هم افزایش داشته است.

کاهش مستمر رشد نقدینگی و چاپ پول/ چشم‌انداز نزولی تورم در ماه‌های آینده

تهران - ایرنا - کاهش چشمگیر رشد سالانه نقدینگی از بیشترین رقم پس از انقلاب در دولت گذشته، نصف کردن اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش محرز سرعت چاپ پول در دولت سیزدهم از جمله اقداماتی است که تعدیل تورم در ماه‌های آینده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمین می‌کند.

به گزارش ایرنا، سلطه مالی دولت‌ها عملاً به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود هرچند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند.

برخی دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را آشکار نمی‌کنند و برخی شرکت‌های دولتی عملاً با استقراض از نظام بانکی و راهکارهای فرا بودجه‌ای به تأمین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان می‌شود.

در کنار شرکت‌های دولتی در نظام بانکی نیز از طریق قوانین سنواتی برای پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تأمین مالی طرح‌های عمرانی / تأمین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی / یا تأمین منابع پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه به این فعالیت‌های فرا بودجه‌ای دامن زده می‌شود.

تکرار مداوم این فرایند معیوب عملاً به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجرمی شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تأمین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است؛ رویکردی که به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها شاهد تغییر پایه پولی خواهیم بود.

این سیکل معیوبی است که چند دهه‌ای است بر اقتصاد کشور سایه انداخته و مماشات دولت‌های گذشته با رشد افسارگسیخته نقدینگی از کانال شبکه بانکی، تورم سنگینی به کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است، روندی که موجب شده تا اقتصاد ایران ده‌ها سال گرفتار تورم بالا باشد.

سخت شدن معیشت مردم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جابجایی ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان اقشار کم‌درآمد، تضعیف تولید و بسیاری دیگر، ازجمله آسیب‌های تورم در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم، رشد بسیار زیاد نقدینگی است.

آمارها نشان می‌دهد دو دلیل عمده که به رشد بالای نقدینگی منجر می‌شود شامل ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها است که اصلاح این مسیر معیوب مستلزم التزام دو قوه مجریه و مقننه برای اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی برای دستیابی به منابع پایدار در بودجه است رویکردی که از ابتدای کار دولت سیزدهم در دستور کار نظام اجرایی کشور قرار گرفته است.

سند تحول بانکی

در همین راستا دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی سند تحول نظام بانکی را تدوین کرده است سندی که به گفته سخنگوی دولت قرار است مسیر نظام بانکی از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» تغییر کند.

حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه اینها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده است.

یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی که اجرایان به مهمترین عامل کنترل رشد نقدینگی در فروردین‌ماه امسال منجر شد اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت است.

برقراری انضباط مالی دولت

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پیان رشد پایه پولی است؛ رویکردی که عملاً تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.

به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را بجای درامدهای مالیاتی تراز طریق فشار به نظام بانکی تراز کند؛ خروجی اجتناب‌ناپذیر این فرایند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که عملاً به سلطه مالی دولت برسیاستگذاران پولی منجر می‌شود.

در همین راستا بحث اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت به گفته دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی این اصلاحات در سه حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

خط قرمز دولت سیزدهم

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم جزو خطوط قرمزی بوده که آقای رئیس‌جمهور بران تاکید کرده‌اند می‌گوید:" در بخش اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت از ابتدای استقرار دولت سیزدهم بنا براین گذاشته شد که از دریافت تنخواه از منابع بانک مرکزی پرهیز شود به طوری که در بودجه امسال از این تنخواه حداقل استفاده شده یا نزدیک به صفر بوده است و دولت استفاده از موجودی حساب‌های خود را جایگزین پول پرقدرت بانک مرکزی کرده است."

تشکیل شورای ثبات مالی

تشکیل شورای ثبات مالی از دیگر اقدامت دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی بود اقدامی که هدف اصلی آن اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.

به گفته آقای صالح‌آبادی" استفاده دولت‌ها از پول پرقدرت بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال نقش مؤثری در وضعیت پایه پولی داشت که خوشبختانه امسال با هماهنگی بسیار خوب بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری و وزارت اقتصاد به‌خوبی کنترل شده است و مسائل در شورایی متشکل از این سه دستگاه بررسی می‌شود و همه تلاش براین است که برای دخل و خرج دولت استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد."

منفی شدن رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، پایه پولی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است؛ یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و تحویل ما به ازای ریالیان به دولت و عرضه این ارز به بازار و جمع‌آوری ریال حاصل آن است، در سنوات گذشته بعضاً دولت‌ها پیش از تحویل منابع ارزی با توجه به ضرورت‌هایی که تشخیص می‌دادند پیش از تحویل ارز مابه ازای ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند که این امر نقش مهمی در افزایش خالص دارایی خارجی و پایه پولی داشت، این روند معیوب در مقطع کنونی با همکاری نزدیک دستگاه‌های ذیربط با بانک مرکزی برطرف شده است.

به گفته آقای صالح‌آبادی "تا پایان تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد خالص دارایی‌های خارجی منفی بود، به این معنا که بانک مرکزی نه تنها تمامی ارز دریافتی از دولت را بلکه حتی ارزهای قبلی هم که در اختیار بانک بوده را به فروش رسانده و ما به ازای ریال آن را از بازار جمع کرده است و از این محل افزایش پایه پولی به وجود نیامده است."

کنترل انتشار اوراق دولتی

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی اصلاح روند انتشار اوراق دولتی است؛ به گونه‌ای که این ابزار مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد رویکردی که از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شد.

رئیس شورای پول و اعتبار ساماندهی می‌گوید: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ همت نسبت به پایان سال قبل اوراق دولتی که در سبد خود داشت را در بازار واگذار کرده و ریال آن را هم جمع کرده است و با همکاری سازمان بورس در حال تشکیل صندوق‌های بازار پول هستیم تا این صندوق‌ها بتوانند اوراق دولتی را خریداری کند البته تا زمان توسعه این صندوق‌ها، صندوق‌های با درآمد ثابت هم این اوراق را خریداری می‌کنند. "

تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها

تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود؛ به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژه‌ای در این زمینه داده است که موافقت رئیس‌جمهور برای پرداخت بدهی دولت به بانک ملی از جمله نتایج پیگیری‌های بانک مرکزی در این زمینه است.

جدیدترین آمارهای منتشرشده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹ دهم درصدی به ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳ درصد رشد کرده بود.

اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی

بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برنامه‌های متنوعی همچون کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها، سپرده‌هایی که بانک‌ها جذب می‌کنند، کفایت سرمایه بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، کاهش معوقات بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.

از سوی دیگر یکی از مرسوم‌ترین تخلفات یا سوءاستفاده‌ها در شبکه بانکی، ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به بانک است. رویکردی که نتیجه آن منحرف شدن تسهیلات بانکی به سمت اشخاص مرتبط بانک است که ضمن محروم کردن بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، باعث رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی برنده این تورم حاصله، اشخاص مرتبط بانک و بازنده آن عموم مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید:" نخستین گام بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، الزام شبکه بانکی به افشای عمومی جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط بود و هدف از این اقدام، ناامن کردن فضای تخلف برای مدیران شبکه بانکی به جهت بالا رفتن احتمال افشای تخلف است. از همین رو بلافاصله پس از شروع به کار دولت سیزدهم، بانک‌ها ملزم به شفاف کردن تسهیلات کلان و مرتبط خود شدند تا از این طریق گام اول در کاهش سرعت رشد نقدینگی برداشته شود."

کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

گام بعدی در زمینه اصلاح نظام بانکی کنترل ترازنامه بانک‌ها بود و لذا مقرر شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و به این منظور نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست آمارها نشان می‌دهد میزان اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاری و به دنبال مجموعه اقدامات نظارتی بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

همچنین بر اساس برنامه‌های انضباطی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سپرده قانونی بانکی که این شاخص را رعایت نکند می‌تواند از ۱۰ درصد کنونی تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و بانک مرکزی بر اساس سازوکاری که در اختیار دارد این سپرده قانونی را از بانک متخلف دریافت می‌کند.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی "به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم کمیته پایه پولی و کمیته نقدینگی در بانک مرکزی متشکل از افراد حاضر در بانک مرکزی و صاحبنظران خارج از بانک مرکزی تشکیل شده است و این کمیته‌ها به طور مستمر شاخص‌های مختلف نقدینگی و پایه پولی و سایر شاخص‌های سلامت بانکی را پایش کرده و با کمک خود بانک‌ها برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی می‌کنند."

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی (با پایه یکسان) در خردادماه به ۳۵.۳ درصد رسیده در حالی که این رقم برای سال ۹۹ به رکورد تاریخی ۴۰.۶ درصد رسید که بیشترین رقم رشد نقدینگی پس از انقلاب است. همچنین رشد مانده ترازنامه بانک‌های بورسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته که نشان از جدیت بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دارد. تداوم این روند، کاهش تورم در ماه‌های آینده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمین می‌کند.

مولدسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها

مولدسازی دارایی منجمد، فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از دیگر محورهای مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی از ناحیه بانک‌ها بران تاکید می‌کند و می‌گوید:‌" تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محورهای اصلاحات نظام بانکی است و در این راستا باید دست‌کم ۳ درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند بجای اضافه برداشت از منابع نزد بانک مرکزی نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تأمین کنند."

صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مؤثر دیگر در پایه پولی تحت کنترل قرار گرفته است، می‌گوید: "انضباط در بانک‌ها جزو موضوعات بسیار مهم مدنظر بانک مرکزی است؛ اینکه بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابعی که در اختیار دارند خود را اداره کنند و متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی نباشند یکی از عوامل مؤثر بر نقدینگی و پایه پولی است که برای آن برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است."

تقویت حکمرانی ریال

بانک مرکزی علاوه بر اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی در راستای کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی به اجرا گذاشته است با تقویت حکمرانی ریال، بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی بسته ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت رویکردی که حاصلان کنترل رشد نقدینگی بود.

بانک مرکزی در همین چارچوب برنامه‌های مدونی برای تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله می‌توان به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی، انتشار رمزارز ریال و هماهنگی با ارگان‌های ذیربط در مقابله با پدیده قاچاق و اتصال کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی به سامانه مالیاتی اشاره کرد که آثار این اقدامات را در آمارهای کلان اقتصادی کشور در فصل‌های بعد خواهیم دید.

کاهش سرعت چاپ پول

کاهش سرعت چاپ پول از دیگر رویکردهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵ درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱ درصد دارد.

بدون شک استمرار کنترل رشد نقدینگی مستلزم انضباط مالی دولت و محدود کردن هزینه‌های غیرضروری و پرهیز از کلنگ زنی طرح‌های غیراقتصادی است همچنین در کنار این انضباط مالی تعمیق بازار بدهی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کنترل رشد نقدینگی است به گونه‌ای که باید مشخص شود چقدر و تا کی باید اوراق عرضه و تسویه کنیم باید نرخ تسویه این اوراق مشخص باشد ضمن اینکه نرخ سود و نظام قیمت‌گذاری در حوزه‌های نرخ دستمزد / نرخ کالا و خدمات و نرخ سود پول از دیگر مواردی که باید در زمینه کنترل نقدینگی به آن توجه جدی شود.

نقدینگی و تورم

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini S S, Mohtashami T. The Relations of Money Growth and Inflation in Iran Economy; Interruption or Satiable?. QJER 2008; 8 (3) :21-42
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9661-fa.html

حسینی سید صفدر، محتشمی تکتم. رابطۀ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری؟. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار) 1387; 8 (3) :42-21

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

• خوانندگان

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود نقدینگی و تورم را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

این نشریه ی دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

نقدینگی در بلندمدت نمی‌تواند باعث تورم شود

علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود در نشستی با حضور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، عباس شاکری در سخنرانی با عنوان «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» که امروز توسط شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار شد، درباره اهداف این جلسه توضیح داد: موضوع بحث، تورم است که همه افراد از جمله مردم، مسئولیت، سیاست‌گذاران، محققان و . مبتلا به آن هستیم. ولی برخی اوقات در بعضی سطوح جامعه و در زبان سیاست‌گذاران طوری تورم ریشه‌یابی می‌شود که باعث تعجب است. در جلسه امروز علل تورم مبتنی بر اصول متعارف امروز و فکت‌های موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات نرخ تورم در جهان گفت: در بررسی روند نرخ متوسط تورم در جهان می‌بینیم که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۵، متعاقب سال بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سال‌هاست که تورم در جهان تک‌رقمی شده ولی تورم در کشور ما هم به صورت نوسانی و تغییر پذیر است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: جالب این جاست که حتی نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روندی نزولی داشته نقدینگی و تورم است. این تورم در دولت‌های مختلف متفاوت بوده و در دولت پنجم شاهد پیک بودیم و در دولت هشتم و نهم نیز افزایش داشتیم و از سال ۱۳۹۶ نیز این تغییرات بسیار واگرا شده است.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم با بیان این‌که در ادبیات اقتصادی علل تورم در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: این سه گروه شامل «تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا»، «تورم مبتنی بر فشار هزینه» و «تورم ساختاری» هستند. تورم مبتی بر جاذبه تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که پول بیشتر از قبل در دستان عوامل اقتصادی و مردم قرار بگیرد. در این شرایط قدرت خرید آن‌ها بالاتر میرود و تقاضا را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی افزود: سازوکار آن از پول و نقدینگی شروع می‌شود که در کتاب‌های پایه هم عنوان می‌شود که زمانی که پول جدید به دست افراد اضافه می‌شود، به جای این‌که پول را نگه‌دارند، تقاضای کالا می‌کنند.

شاکری درباره دسته دوم تورم که «تورم مبتنی بر فشار هزینه» است، توضیح داد: برخی تورم را به فشار هزینه‌های تولید منتسب می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها به صورت افزایش هزینه تولید باعث افزایش تورم می‌شود و عنوان می‌شود که با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده بیشتر می‌شود و تورم افزایش می‌یابد.

وی درباره نظریه دیگری که در مورد تورم وجود دارد گفت: گروه دیگری، تورم را ساختاری می دانند. آن‌ها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی نیز توجه داشت و تعامل آن‌ها را با عوامل پولی و هزینه‌ای در نظر گرفت. در این شرایط باید توجه داشت که تورم ممکن است در نتیجه قیمت‌گذاری بر اساس اضافه قمیت دلخواه، تضادهای توزیعی ویا شاخص‌بندی‌ باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به رقابتی نبودن بازار در کشورهای در حال توسعه، خاطر نشان کرد: در کشورهای در حال توسعه چون بازارهای عمیق رقابتی شکل نگرفته، وجود انحصارات رایج است و افراد قیمت تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: ولی دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند علت تورم در ایران صرفاً نقدینگی است. یکی از دوستان مطرح کردند که نقدینگی باعث شد که در سال ۱۳۹۶ ناپایداری ارزی اتفاق بیفتد ولی من در مقاله مفصلی نشان دادم که حداقل این دلیل، تنها دلیل نبوده است.

شاکری در رد ارتباط بین افزایش نقدینگی و تورم توضیح داد: اگر در اقتصاد خودمان بگوییم که نقدینگی باعث تورم شده، اگر این افزایش نقدینگی همراه با بالاتر رفتن قدرت خرید افراد، باشد و مازاد تقاضا شکل بگیرد و باعث مازاد تقاضا بشود، این ممکن است باعث تورم شود.

وی ادامه داد: قدرت خرید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران باید افزایش پیدا کند تا باعث افزایش تورم شود، ولی می‌بینیم که این‌طور نیست.

او با تاکید بر این‌که باید ساختار تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم تشریح شود، ادامه داد: افزایش نقدینگی و تورم تورم بر اساس افزایش تقاضا اتفاق می‌افتد و نمی توان گفت که افزایش نقدینگی بدون افزایش تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود.

شاکری با تاکید بر این‌که نیاز است به صورت دقیق گفته شود که نقدینگی چطور باعث افزایش تورم می‌شود، ادامه داد: باید میزان رشد نقدینگی عنوان شود. رشد نقدینگی گاهی کم‌تر از دهه‌های قبل بوده است. این رشد نمی‌تواند باعث افزاش قدرت خرید شود که تورم را در پی داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به تاثیر ورود نفت به بودجه در سال 1353 و همچنین باز شدن دست سودگران به بازار ارز در سال 1372 اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۵۲ تا الان، جایگاه ارز و تغییرات آن از عواملی بوده که نقدینگی را بی‌ثبات کرده است.

وی در خصوص تاثیر سوداگری ارزی توضیح داد: وقتی متغیر ارز تغییر می‌کند، هزینه‌های تولید به شدت بالا می‌رود و انتظارات تورمی نیز به شدت افزایش می‌یابد. اگر همه مجاری که باعث سوداگری ارزی می‌شود را ببندیم، هر زمان تا کمبود موقتی در بازار ایجاد می‌شود، سوداگران به بازار هجوم می‌آورند و تورم نیز افزایش می‌یابد.

وی در بخش‌هایی از سخنرانی گفت که بررسی‌ها نشان داده که پرش‌های ارزی و نقدینگی خیلی با یکدیگر مرتبط نیستند.

در این نشست شاکری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص این‌که آیا تغییر افراد تاثیری در اقتصاد دارد یا خیر و چرا با وجود افراد مختلف، با دیدگاه‌های متفاوت، نتیجه تغییری نکرده، گفت: بحث افراد نیستند و ما نیاز به برنامه اصلاحی داریم، از زمان جنگ می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. به واقع‌بینی مبتنی بر منابع و نقدینگی و تورم امکانات و محیط در زمان و مکان نیاز داریم و باید از یک جایی شروع کنیم. برنامه اول تاکنون این را می‌خواستیم ولی روی ریلی حرکت کردیم که ما را از هدفمان دور کرده است.

همچنین در این نشست الناز باقرپور جزئیات پژوهش مشترک خود ودکتر شاکری را در خصوص ماهیت تورم در اقتصاد ایران تشریح کرد و به بررسی روش انجام این پژوهش پرداخت.