بازار به کدام سمت می رود؟


بازار اجاره امسال قیمت ها به سمت آرامش می رود

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار اجاره امسال به سمت آرامش در حرکت است، گفت: در بازار اجاره امسال قیمت ها به سمت آرامش می رود امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی کشور قیمت ها در ابن بخش به سمت […]

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار اجاره امسال به سمت آرامش در حرکت است، گفت: در بازار اجاره امسال قیمت ها به سمت آرامش می رود امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی کشور قیمت ها در ابن بخش به سمت کاهش هدایت شود.
او ادامه داد: با توجه به آنکه امسال در بازار خرید و فروش به سمت کاهش قیمت ها در پیش است بنابراین بازار اجاره هم به تبعیت از آن به سمت نزول قیمتی در حرکت است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: آمارهای کف قیمتی در مناطق مختلف نشان می دهد که قیمت ها در این بازار به سمت نزول قیمتی در حرکت است و امیدواریم این روند کاهش قیمتی همچنان ادامه داشته باشد.
همچنین محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در حال حاضر اقدامات در بخش مسکن و اجاره اثر گذار بوده و قیمت ها در بازار مسکن رو به کاهش بوده است.
اسلامی بیان کرد: شرایط بازار مشخص است و تغییراتی که در بحث نرخ طلا و ارز رخ داده به طور ملموسی در بازار مسکن و سایر بازارها نشانه های آن ظهور کرده و ما می توانیم نتایج آن را ببینیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بحث اجاره و قراردادهای آن هر مستاجری که واحد مسکونی را در سال گذشته اجاره کرده امسال هم می تواند آن را تمدید کند، افزود: قراردادهای اجاره و میزان افزایش آن از ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ در دستور کار است و ستاد ملی مقابله با کرونا در زمان سالگرد تعیین نرخ اجاره بها قیمت آن را اعلام می کند.
او یادآور شد: این شرایط در بخش اجاره تنها مربوط به واحدهای مسکونی است و مشمول واحدهای تجاری نمی شود.

کلیه حقوق مطالب برای سایت مجله خبری تخصصی و پایگاه اطلاع رسانی رسمی « املاک » – خبر املاک پرس محفوظ است .

شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها، سیگنال گرانی به بازارمخابره کرد/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود/ سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی

شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها، سیگنال گرانی به بازارمخابره کرد/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود/ سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران بازار به کدام سمت می رود؟ جوان، در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی اظهار کرد: وضعیت فعلی محصول سه پدیده در اقتصاد ایران است؛ اگر این سه پدیده را بشناسیم قطعا راه حل ها را خیلی خوب می توانیم درک کنیم.

وی افزود: قضیه نخست دلاریزه بودن اقتصاد ایران است، یعنی در واقعیتِ اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تمام مشکلات کنونی و گرانی در بازارهای مختلف، محصول تورم القائی است که از سمت دلار انجام می شود و توضیح خواهم داد که چرا دلار دچار تورم شده است.

عبدالملکی ادامه داد: دلاریزه بودن اقتصاد به این معنا است که وقتی قیمت دلار بالا می رود به طور خودکار همه قیمت های اقتصادی ایران افزایش پیدا می کند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی بین اینها وجود داشته باشد، البته یک بخش محدودی در بازارها می تواند به قیمت افزایش قیمت ارز یا کاهش قیمت ارز ارتباط داشته باشد، از جهت اینکه بخشی از کالاهای یا بخشی از مواد اولیه که در تولیدات داخلی استفاده می شود وارداتی هستند، اما این بخش بسیار محدودی است، یعنی اگر قیمت ارز در اقتصاد ایران دو برابر یا بیشتر از دو برابر بشود بر اساس افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه واردات، بین پنج تا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان افزود: با دو یا سه برابر شدن قیمت ارز، در مدت سه ماه اقلام عمده مورد نیاز مردم را تا 50 الی 60 درصد افزایش قیمت داد. بخشی از این مهم ناشی از دلاریزه بودن اقتصاد ایران است و وابستگی بیش از اندازه ای که نظام اقتصادی ما به دلار دارد و کاملا یک پدیده روانی بوده و با واقعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی ندارد.

ترسیم تحریم بسیار بسیار بزرگتر از واقعیت

وی دومین دلیل را مسئله شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها دانست و گفت: از سال 91 به بعد دولتمردان ما دائما تحریم ها را بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که در واقعیت هست به مردم معرفی کردند. دولت ها گاهی جهت فرافکنی قصد داشتند عدم توانایی خود را در مدیریت اقتصادی کشور بر گردن مسئله تحریم ها بیندازند و گاهی هم جهت کسب رأی دست به بزرگ نمایی تحریم ها زده اند. مثلا دولت حسن روحانی با بزرگنمایی مسئله تحریم ها و اهمیت مذاکرات و اینکه ما می آییم مذاکره می کنیم و تحریم ها را بر می داریم و همه مشکلات کشور حل می شود رأی آورد.

عبدالملکی با تاکید بر بزرگنمایی تحریم ها و در ادامه بزرگنمایی توافق هسته ایی یا برجام و حل شدن همه مشکلات و تحریم ها بعد از آن گفت: این دو موضوع باعث شد که اقتصاد ما نسبت به تحریم ها شرطی شود، به این معنا که وقتی ترامپ اعلام می کند که می خواهم از برجام خارج شوم، از ماه ها قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ما واکنش نشان می دهد.

وی افزود: ترامپ در 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در چند ماه قبل در تحریم ها افتاده باشد، قیمت ارز به شدت تا سه برابر بالا رفت و خیلی از کالاها گران شدند و این بدین معنا است که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و بازار شروع می کند به واکنش نشان دادن و فضایی غیر منطقی بر اقتصاد ایران حکم فرما می شود؛ درواقع اقتصاد ما روانی شده است.

وی بخشی از تحریم هایی که از سال 91 به بعد بر کشور تحمیل شده را به دولت قبل از روحانی نسبت داد، اما مقصر بخش عمده تحریم ها را شخص رئیس جمهور فعلی و دولت وی عنوان کرد.

سه برابر شدن حجم نقدینگی در پنج سال اخیر/ نقدینگی به سمت تولید نرود مانند بمب اقتصاد را متلاطم می کند

عبدالملکی سومین علت تورم را مسئله حجم سنگین نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی کشور در پنج سال اخیر بیش از سه برابر شده است و این نقدینگی وقتی که به سمت تولید نمی رود یک پتاسیل بسیار بالایی برای تورم ایجاد می کند. در واقع نقدینگی اگر به سمت تولید و سرمایه گذاری برود باعث خودکفایی و خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و افزایش صادرات می شود، اما اگر به سمت تولید نرود، پتاسیل بسیار بزرگی مانند بمب بسیار بزرگی است که آماده متلاطم کردن اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه دلاریزه و شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها باعث شد سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز مخابره شود، گفت: این موضوع باعث شد که فشار تقاضا بر بازار ارز به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی به شدت بالا برود، در نتیجه نقدینگی زیادی به بازار ارز سرازیر شد و همین تحرک نقدینگی باعث شد که شاهد افزایش قیمت ها در بازارهای طلا، خودرو و املاک باشیم؛ در واقع بازار ارز این مطلب را القاءکرد که همه چیز گران خواهد شد و بنابراین ملک ، خودرو، طلا و غیره بخریم و این موارد در کنار هم باعث شد قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی محدود شود.

این اقتصاددان گفت: راه حل این است که ما سه کار را با هم و یا به موازات هم انجام دهیم تا روند افزایش قیمت ها متوقف و حتی به قیمت های اردیبهشت سال جاری برگردد و انتظاری است که می توانیم داشته باشیم.

مدیریت روانی اقتصاد، بازار ارز و نقدینگی؛ کلیدهای اصلی حل تورم

وی ادامه داد: نخست بحث مدیریت روانی اقتصاد، دوم مدیریت بازار ارز و سوم مدیریت نقدینگی است که در کوتاه مدت کلیدهای اصلی حل مسئله تورم و مشکلات معیشتی مردم است که اگر مسئولان دولت هم همکاری کنند و بخواهند که این مشکل رفع شود. در بحث نخست، اقتصاد ما بیش از گذشته روانی شده است که باید کشور را از نظر روانی به یک حالت ایده آل برگردانیم و دو اتفاق مهم حتما از طرف مسئولان باید صورت بگیرد، چرا که مدیریت روانی اقتصاد ایران بیش از 95 درصد در اختیار مسئولان کشور است.

عبدالملکی گفت: مسئله اول صداقت است اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می شود و در همه جای دنیا تجربه شده و حتی دروغ گفتن در نظریه اقتصاد کلان هم آمده است. مصداق صداقت مسئله مبارزه با مفاسد است! در حقیقت فرهنگ مردم ما فرهنگ عاشورایی است و تحمل می کنند، اما وقتی می بینند که نتیجه ای حاصل نشده و افرادی هزاران میلیارد تومان به جیب می زنند و کسی با آنها برخورد نمی کند، آشفتگی بازار بیشتر می شود و در نهایت معترض می شوند.

وی افزود: اگر با مفسدان اقتصادی سریع برخورد قضایی شده و از مسئولان صداقت دیده شود، قطعا در امنیت روانی مردم تأثیر گذار است؛ مسئله دوم مدیریت بازار ارز است در هر صورت ما کشوری هستیم که به ارز نیاز داریم و باید تقاضا برای ارز را مدیریت کنیم.

عبدالملکی گفت: وقتی ارز به اندازه کافی نداریم، اولویت بندی کنیم و به نیازمندی های اساسی کشور اختصاص دهیم، هر چند که دولت دیرهنگام در این مسیرحرکت کرده است و لیست افرادی که ارز 4200 تومان را دریافت کرده اند را منتشر نموده و از تخصیص ارز به مسافرت های خارجی هم خودداری می کند و این عملکرد شایسته است.

وقتی در نتیجه برجام مسیری باز نشده، ادامه این مذاکره خیانت به کشور است/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می شود

لزوم مدیریت تامین ارز برای کشور/ دور زدن تحریم ها؛ علمی که در ایران تدریس نمی شود!

این اقتصاددان افزود: بخش دوم، مدیریت بر کل هزینه کرد ارز است، یعنی نظارت شود فردی که جهت خرید کالا، ارز به قیمت 4200 دریافت کرده، کالاهای مورد نیاز را خریده و اگر خریداری شده آیا فروخته شده یا احتکار می شود؟ و آیا به بازار به کدام سمت می رود؟ قیمت عادلانه فروخته می شود؟ که متأسفانه چنین نظارتی نداریم.

وی گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. وقتی در نتیجه برجام و مذاکرات مسیری باز نشده که مشکل عرضه ارز برای کشور را باز کند، ادامه این مذاکرات خیانت به کشور است و عقل و منطق حکم می کند که از یک مسیر جایگزین استفاده کنیم. عمدتا کشورهایی که دچار تحریم بودند از علم دور زدن تحریم ها استفاده کردند، علمی که در دانشگاه های دنیا تدریس می شود اما در ایران تدریس نمی شود.

وی مسئله بعدی برای تأمین ارز را تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ارزی که از طریق صادرات محصولات فله ای توسط شرکت ها و نهادهای دولتی حاصل می شود باید به قیمت ارز دولتی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اما اینگونه عمل نمی شود و نهایت ناکارآمدی دولت است که عملکرد زیرمجموعه خودش را هم نتواند کنترل و یا به قوه قضائیه معرفی کند و این نوعی از مفسده اقتصادی است.

صراف ها؛ از کماندوهای اقتصادی تا متخصصین نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی

این اقتصاددان نکته سوم را استفاده از ظرفیت صرافی ها برای جا به جایی ارز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در همین چند ماه اخیر صرافی ها را تقریبا به طور کامل از بازار ارز حذف کردند، در حالی که صراف ها صنفی هستند که علی رغم برخی از مفاسد اقتصادی که در این صنف وجود دارد، توانمندی ویژه ای دارند و متخصصان نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی هستند و گاهی از روش هایی برای جا به جایی ارز استفاده می کنند که در مخیله تحلیل کنندگان ایران و طراحان تحریم در خزانه داری آمریکا هم نمی گنجد.

وی تاکید کرد: باید ضمن نظارت دقیق تر برعملکرد صرافی ها از آنها کمک می گرفتیم، اما صرافی ها را حذف کردیم و این اشتباه خیلی بزرگ است چرا که صرافی ها، کماندوهای اقتصادی ما در شرایط تحریم های اقتصادی هستند.

عبدالملکی نکته چهارم در حل بحران های فعلی را متوجه ارز بخش خصوصی دانست و گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا ارزشان را با قیمت عادلانه در اختیار دستگاه ارزی کشور قرار دهند، به عبارتی بخش خصوصی که هزینه تولیداتشان با ارز 9 الی 10 هزار تومان محاسبه می شود عادلانه نیست که تولیدش را با ارز 4200 تومان به ما بفروشد.

وی آخرین نکته در حل بحران ارزی کشور را صدور مجوز واردات ارز دانست و گفت: خوشبختانه منع واردات ارز توسط دولت برداشته شده که اتفاق و فرصت خوبی برای صادرکنندگان است و امیدوارم که این مهم صوری نباشد و واقعا اجرایی شود.

وقتی در نتیجه برجام مسیری باز نشده، ادامه این مذاکره خیانت به کشور است/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می شود

بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود/ لزوم نظارت شدید بر تزریق نقدینگی های بالا به بازار

عبدالملکی مبحث بعدی در حل بحران اقتصادی کشور را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: باید در میان مدت نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم؛ بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود، اما اجرای این مهم طول می کشد و اگر عقود شرعی درست اجرا شود خودش نقدینگی را به سمت تولید می برد و خود به خود باعث رشد اقتصادی کشور می شود؛ اما متأسفانه اکنون عقود شرعی اجرا نمی شود و بیشتر به صورت صوری است؛ دولت باید در میان مدت روی این مسئله کار کند.

وی تاکید کرد: بخش عظیمی از نقدینگی کشور ما توسط خود شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری جا به جا می شود و در بازارهای مختلف می چرخد و بانک مرکزی باید یک نظارت بسیار سرسختانه و سختگیرانه بر عملیات اقتصادی خود بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری اعمال کند. به عبارتی نباید اجازه داده شود که شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری به عنوان خریدار ارز، خودرو و املاک و دیگر کالاها فعالیت کنند.

عبدالملکی با تاکید بر لزوم نظارت شدید به تزریق نقدینگی های بالا به بازار گفت: به نظر من بانک مرکزی باید یک حدی را مثلا صد میلیارد تومان مشخص کند و تراکنش های بیش از صد میلیارد تومان حتما باید از بانک مرکزی نامه دریافت بگیرد و پاسخگو باشد که این صد میلیارد تومان را در کجا می خواهد هزینه شود؟ به عنوان مثال اگر قصد دارد در بازار خودرو هزینه کند باید پرسید شما چرا می خواهی 300 دستگاه خودرو بخری؟ اگر نمایندگی فروش خودرو دارد که اشکالی وارد نیست، اما یک شخص عادی نمی تواند. یا داشتیم فردی که دو تن طلا خریده بود. نباید بازار به کدام سمت می رود؟ پرسیده شود که این دو تن طلا را با کدام پول خریده است؟! یا در کدام حساب های بانکی اش این پول را داشته است؟! چقدر باید نقدینگی در سیستم بانکی ما جا به جا شود و بازارهای ما را به هم بریزد و هیچ نظارتی هم نداشته باشیم؟!

وی عنوان کرد: این تعداد حساب های صدها و ده ها میلیاردی در کشور بسیار محدود هستند و یک قاعده نظارتی کنترلی باید روی اینها اجرا شود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در هر کشوری که یک تراکنشی مالی بزرگی بخواهد انجام شود باید پاسخگو باشند که جهت انجام چه کاری این مبلغ پول هنگفت از حساب برداشت می کنند و دولت چنین اجازه ای به آنها نمی دهد که پولی بدون حساب و کتاب در بازارهای مختلف کشورشان به گردش در بیاید.

این نظریه پرداز اقتصادی با تاکید بر اینکه در مدت یک الی دو ماه می توان این قضیه را مدیریت کرد، افزود: می توان چنان این نقدینگی افسار گسیخته را مدیریت کرد که قدرت تحرک در بازارهای مختلف را نداشته باشد. دولت با این سه راهکار می تواند در مدت کوتاهی آرامش واقعی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و از آن سو در میان مدت سیاست اصلی ما باید تولید باشد.

وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که گفته شد در چهارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

یارانه عادلانه و گرانی ناعادلانه؛ بازار کالا به کجا می رود!

یارانه عادلانه و گرانی ناعادلانه؛ بازار کالا به کجا می رود!

سرویس آذربایجان غربی- با حذف ارز ترجیحی و شیوه جدید پرداخت یارانه، قیمت چهار کالای اساسی در کشور افزایش یافته و نگرانی ها از گرانی همه گیر، دامن کالاهای دیگر را نیز گرفته است. مسئولان معتقدند؛ طرح اصلاح نظام یارانه، طرحی علمی است و به توزیع عادلانه یارانه ها می انجامند.

به گزارش کردپرس، «اصلاح قیمت ها و حذف یارانه کالاهای اساسی»، «یارانه معیشتی»، «یارانه انرژی»، «کمبود کالاهای اساسی»، «افزایش قیمت»، «یارانه غیر قابل برداشت»، «رتبه بندی دهک ها»، «صف های طویل مردمی» و «نرخ های چندگانه» و . این روزها حرف اول و آخر مردمی شده که برخی هیجانات در بازار را با حذف ارز ترجیحی و شیوه جدید پرداخت یارانه، تجربه می کنند.

دولت اعلام کرده؛ تنها اجازه افزایش قیمت ۴ کالای اساسی را می‌دهد؛ «مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن». اما نگرانی ها از گرانی، دامن کالاهای دیگر را نیز گرفته، که اعمال یک مدیریت دقیق بر بازار را ضروری کرده است.

بعد از سیاست های اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر نفر، برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه واریز شد.

مصوبات و اطلاعیه های پی در پی ستاد تنظیم بازار

پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام و بر اساس آن، نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی شامل قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰‌ گرمی کم بازار به کدام سمت می رود؟ چرب ۱۵۰ هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱۸۰ هزار ریال اعلام شد .

همچنین قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰ هزار ریال، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰ هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲۰ هزار ریال است .

بر پایه این گزارش، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۳۹۸ هزار ریال خواهد بود . همچنین به استناد این مصوبه از پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در همه شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای، صنفی و مجازی، تخلف گران‌فروشی محسوب شده و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت .

اما بازار چندان هم تابع این مصوبات نیست بازار به کدام سمت می رود؟ و چند نرخی بودن دامن بسیاری از کالاهای اساسی را گرفته است، نگرانی ها از وضعیت موجود و ادامه افزایش قیمت ها عده ایی را به خرید مازاد سوق داده در این بین گران فروشی و کم فروشی هم کم نیست و بازار کلا سمت و سویی دیگر پیدا کرده است.

انتقادها از افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی، عدم تامین کالا به اندازه کافی و به قیمت مناسب در برخی استان ها هم متوجه دولت است و در این بین ابهام در سیاست های اقتصادی جدید مردم را کلافه کرده است.

از سویی دیگر قیمت اجناس هم مانند گذشته در حال صعود است در حالی که مردم افزایش قابل توجهی در درآمد خود مشاهده نمی کنند و با اعمال سیاست های جدید توزیع یارانه، حالا دیگر کالاهای اساسی از جمله ماکارونی، نان و روغن هم کمیاب و حتی نایاب شده و یا با چند برابر قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد!

سفره های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد

در همین راستا نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس با انتقاد از گرانی کالاهای اساسی می گوید: «سفره های مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد . مسئولان دولتی کجا هستند و چه اقدامی می کنند؟ دولت به این موضوع توجه کند که مجوز حذف ارز ترجیحی مجوزی مشروط بوده است. مردم از این گرانی های افسارگسیخته در رنج و سختی هستند و از وعده و وعید خسته شده اند» .

در روزهای اخیر، آشوب بازار و نگرانی مردم، دوباره باعث شکل گیری صف های مردمی برای خرید کالاهای اساسی شده است. همین موضوع در ارومیه مسئولان را واداشت تا برای جلوگیری از صف های طولانی مردم جلوی نانوایی ها، فعالیت ٥٠ واحد نانوایی را دو شیفته کنند.

خبری از عرضه با قیمت های قبلی نیست و تقاضای بیش از حد روغن و گوشت مرغ ادامه دارد و مرغ در برخی مراکز عرضه سطح شهر با قیمت هر کیلوگرم ۳۸ هزارتومان به فروش می رسد که افزایشی ١٠ هزار تومانی را نسبت به یک ماه قبل داشته است!!

در این وضعیت که خبری از ثبات قیمت کالاها نیست و جو روانی متشنج است، سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی در اظهاراتی عجیب گفته است؛ «مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور و استان وجود ندارد و کمبودهای موجود در بازار به کدام سمت می رود؟ سطح عرضه نتیجه خریدهای بی رویه مردم و احتکار خانگی است».

عبدالحمید سرتیپی افزود: «در حال حاضر در سراسر استان نزدیک به 140 گروه بازرسی متشکل از نیروهای اداره کل صمت استان، سازمان تعزیرات حکومتی استان و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و جهت نظارت و بازرسی در سطح عرضه و بازار در حوزه تمامی گروه های کالای در سطح بازار حضور دارند».

او تصریح کرد: «تا زمانی که افزایش قیمت کالاها و خدمات از طریق مجاری قانونی اعلام و ابلاغ نگردد هیچ واحد تولیدی، توزیعی، صنفی، صنعتی و خدماتی مجاز به افزایش قیمت بصورت سرخود را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی با خاطیان مطابق قوانین جدید تعزیری رفتار خواهد شد».

در این وضعیت به صورت ویژه و روزانه جلسات بازرسی عرضه و بازار و تنظیم بازار و .. در آذربایجان غربی شکل می گیرد و مسئولان از استاندار گرفته تا معاونان و فرمانداران در گفت و گوهای خبری باموضوع روند اجرای طرح توزيع عادلانه یارانه ها شرکت می کنند تا بتوانند از مفاهیم جدید اقتصادی ابهام زدایی کنند!

استاندار: مردم نباید به هیچ وجه احساس کمبود در بازار را داشته باشند

استاندار آذربایجان‌غربی نیز امروز ٢٤ اردیبهشت در جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت بازار استان بیان کرد: «مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند، دولت با تمام توان در روند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کنار مردم خواهد بود و با تدابیری که اندیشیده شده، هیچگونه کمبودی در بازار نخواهیم داشت» .

محمدصادق معتمدیان با قدردانی از اصنافی که به قوانین و دستورالعمل ها پایبند هستند، گفت: «افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ های مصوب توسط برخی از صنوف، قابل قبول نبوده و با متخلفان برخورد جدی بازار به کدام سمت می رود؟ و قانونی می شود» .

او نظارت بیشتر بر تأمین کالاهای اساسی مردم را ضروری دانسته و بیان کرد: «اجازه اخلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را نمی دهیم و با متخلفان، محتکران و مخلان در عرضه و تامین مایحتاج مردم، بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی خواهد شد» .

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه در تأمین مرغ و تخم مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: «در تامین شیر و لبنیات نیز مشکلی وجود نداشته و اولویت ما تأمین مایحتاج استان خواهد بود»

اولویت اول آذربایجان غربی اجرای دقیق طرح هدفمندسازی یارانه ها است

او تاکید کرد: «دستگاه های نظارتی ملزم به پیگیری روند اختصاص سهمیه استان در کالاهای اساسی هستند و اولویت اول استان در حال حاضر اجرای دقیق طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده و با مدیریت زمان در کنترل بازار، برخورد قانونی با متخلفین و اخلال گران تسریع می یابد» .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تشدید بازرسی ها از نانوایی ها، نیز گفت: «در حال حاضر هیچگونه تغییر قیمتی در حوزه نان نخواهیم داشت و با افزایش نظارت بر روند توزیع آرد و پخت نان، از خروج آرد یارانه ای از چرخه تولید جلوگیری شده و با گرانفروشی در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد» .

معتمدیان با اعلام اینکه مردم نباید به هیچ وجه احساس کمبود در بازار را داشته باشند، تاکید کرد: «با همکاری و جدیت دستگاههای متولی، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای نظارت و کنترل بازار، آرامش در جامعه حاکم خواهد شد» .

اصلاح نظام یارانه ای علمی و تشکیل ١٨٠ پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی هم امروز ٢٤ اردیبهشت ماه طی یک گفت و گوی ویژه خبری گفت: «طی تشدید بازرسی‌ها از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی، یک هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در این استان بازرسی و ۱۸۰ پرونده تخلفاتی نیز تشکیل شد» .

نادر صادقی تصمیم دولت در زمینه اصلاح نظام یارانه را اقدامی منطقی اعلام کرد و افزود: «به منظور حفظ حقوق مردم، تیم‌های بازرسی مشترک صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی اتاق اصناف و بسیج اصناف در ۲ روز گذشته در قالب بیش از ۱۰۰ تیم بازرسی متشکل از ۲۰۰ بازرس واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار داده‌اند و در کنار تشکیل چندین پرونده تخلفاتی، چندین انبار احتکار کالا کشف و ضبط و جهت برخورد قانونی به مراجع ذیربط ارجاع شده است» .

او با بیان اینکه طرح اصلاح نظام یارانه طرحی علمی است که اغلب اقتصاددانان مجرب آن را تأیید کرده‌اند، ادامه داد: «با این اقدام یارانه‌ها مستقیم و بدون واسطه در اختیار خود مردم قرار می گیرد و امید است با همکاری آحاد افراد جامعه در این زمینه با هم افزایی ایجاد شده در اجرای آن، عدالت مدنظر دولت سیزدهم محقق شود» .

عرضه گوشت مرغ از ٣١ هزار تا ٥٩ هزار تومان در ۲ روز گذشته

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: «در این راستا قیمت‌های جدیدی اعلام شد و این قیمت‌ها سقف مصوب اعلام شده و هیچ فروشنده‌ای مجاز به فروش بالاتر از این سقف نیست؛ هر چند در استان حتی فروش کمتر از قیمت‌های مصوب هم توسط برخی فروشگاه‌ها محقق شده است» .

صادقی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی در آذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: «طبق گزارش‌های رسیده حدود ۳۵۰ تُن مرغ وارد بازار شده و هر کیلوگرم مرغ به قیمت ۳۱۰ هزار ریال تا ۵۹۸ هزار ریال در ۲ روز گذشته به بازار عرضه شده و از نظر سایر اقلام از جمله روغن، تخم مرغ، لبنیات و برنج نیاز استان به میزان لازم تامین شده و به حد کافی در دسترس شهروندان است».

نانوایی ها ٢ شیفته و ٣ شیفته می شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به صف‌های موجود در مقابل واحدهای خبازی گفت: «از نظر توزیع سهیمه آرد برای واحدهای خبازی، تغییری ایجاد نشده و علت مراجعات مکرر برای خرید نان برخی نگرانی‌ها در بین شهروندان است» .

صادقی با بیان اینکه برای ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان از تأمین نان و عدم کمبود آرد و نان در برخی مناطق استان نانوایی‌ها ملزم به کار در ۲ و یا ۳ شیفت شده‌اند، افزود: «شهروندان می‌توانند نان مورد نیاز خود را از این نانوایی‌ها تهیه کنند» .

نان تا آخر سال جاری گران نمی شود/گرانی برای نان صنعتی است

او اضافه کرد: «طبق برنامه زمان بندی دولت، تا آخر سال هیچ افزایشی در حوزه آرد و نان نداریم و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که با همان قیمت سابق، نان به آنها عرضه خواهد شد . در حوزه تامین گندم و آرد استان تاکنون مشکلی نداشته و بعد از این هم نخواهیم داشت، زیرا در حال حاضر برنامه حمل گندم به استان و سیلوها منظم و بدون وقفه ادامه دارد» .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در مورد سرانه مصرف نان هم گفت: «سرانه مصرف ماهیانه نان در استان ۷.۵ کیلوگرم است که این مقدار در کشور ۶ کیلوگرم است که هیچ مشکلی در زمینه تامین این سرانه وجود ندارد» .

با این حال، آرد یارانه ای صنف و صنعت حذف شده و قیمت نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و باگت افزایش یافته است و بنابراین غذای ساده ای همچون انواع ساندویچ ها و فست فودها با افزایش قیمت روبه رو می شود.

به گزارش کردپرس، در این آشفته بازار، دولت قصد دارد به سمت کالابرگ الکترونیک (کوپن) حرکت کند، اما چون در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست، ​ فعلاً ترجیح داده تا یارانه‌ها با واریز نقدی پرداخت ‌شود و معتقد است برنامه اصلاح یارانه ها عادلانه و علمی است.

راهکار بورسی‌ها برای عبور از بحران

راهکار بورسی‌ها برای عبور از بحران

برنامه شمارش معکوس امروز همراه با محمد اقبال‌نیا، کارشناس بازار سرمایه به بررسی بحران‌هایی که این روزها بازار سرمایه به آنها دچار شده است، پرداخت.

فردای اقتصاد: در بخش اول برنامه شمارش معکوس امروز همراه با محمد اقبال‌نیا، کارشناس بازار سرمایه به بررسی بحران‌هایی که این روزها بازار سرمایه به آنها دچار شده است پرداخته شد. در ادامه هم راهکارهایی که می‌توان از طرق آنها از این بحران‌ها عبور کرد، مورد بررسی قرار گرفت. اینکه سهامداران در این برهه می‌توانند از چه راهی سرمایه خود را به سلامت عبور دهند.
این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد داشت: بحران اصلی بورس تهران از دست رفتن اعتماد، نسبت به این بازار است. پس از دعوت عمومی از سوی دولت برای حضور در بازار سهام و رشد هیجانی و به دنبال ریزش‌های سنگین در ۲ سال اخیر به نظر می‌رسد ادامه‌دار شدن این روند و خروج بی‌وقفه پول‌های حقیقی حاکی از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت است.
وی خاطرنشان کرد: در ۵ سال گذشته بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها بیشتر بوده و نوسانات این بازار مقطعی است و در چشم انداز بلندمدتی این بازار چشم‌انداز سودآوری مناسبی خواهد داشت.
اقبال‌نیا در رابطه با راهکار عبور از مقطع فعلی اظهار کرد: در زمان انتخابات وعده‌هایی برای ساماندهی بورس مطرح شد که در حد شعار باقی بازار به کدام سمت می رود؟ ماند و تلاش جدی و برنامه عملی در این خصوص از سوی سیاست‌گذاران اجرا نشده است. قوانین بالادستی برای فرموله کردن مسائل بودجه برای انتقال سرمایه‌ها به بورس نیاز است در غیر این صورت نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی هدایت خواهند شد.
او در پایان گفت: سهامداران با دیدگاه بلندمدت، صبوری و انتخاب سهام‌های متناسب با ریسک‌پذیری خود می‌توانند بازدهی‌های مناسبی به دست آورده و حتی با وجود سیاست‌گذاری‌های غلط بسیاری از بنگاه‌ها بر اساس ارزش جایگزینی ارزنده هستند.

وضعیت بازار در هفته ای که گذشت

وضعیت بازار در هفته ای که گذشت

این هفته قیمت بیتکوین به میزان 9430 دلار نوسان داشت. کمترین قیمت با 31327 دلار آغاز و بالاترین سطح قیمتی نیز 40757 دلار بوده است. انتظار می رود باتوجه به فروش چشمگیر هفته گذشته ، بازار حرکاتی رنج گونه داشته باشد.

دیدگاه اصلی در ذهن سرمایه گذاران این است که آیا روند نزولی بازار ادامه خواهد یافت، یا اینکه بازار درحال جمع شدن و حرکت روبه بالا است.در این گزارش، رفتارهای هولدر های کوتاه مدت و بلند مدت را ارزیابی می کنیم تا شرایط نسبی آنها را بسنجیم.

نزدیک شدن به آستانه

ساختار فعلی بازار فریبنده است، زیرا قیمت بیتکوین 5 ماه پیش (آستانه ما برای دارندگان بلند مدت ، 155 روزه) فقط کمی کمتر از قیمت های فعلی است.به این ترتیب ،فقط دارندگان بلند مدت (بازار به کدام سمت می رود؟ LTHs) کم و بیش در سود هستند.برعکس ، دارندگان کوتاه مدت (STH) تقریباً با ضرر غیرقابل تصوری روبرو هستند.

-دارندگان کوتاه مدت :به طور کلی به تریدرهایی که کمتر از 155 روز معاملاتشان را نگه داشته اند میگویند.

-دارندگان بلند مدت :به طور کلی به تریدرهایی که بیشتر از 155 روز معاملاتشان را بازار به کدام سمت می رود؟ نگه داشته اند میگویند.

با استفاده از نسبتی که توسط STH و LTH تعیین می شود میتوان میزان افرادی که شامل سود یا ضرر هستند را تعیین کرد.

نکات اصلی، درباره چارت بالا:

-تریدر های بلند مدت که در سود هستند(آبی تیره)، 69٪ از کل عرضه BTC را در اختیار دارد.این اساساً کلیه خریداران قبل از 2021 را نشان می دهد.

-تریدر های بلند مدت که در ضرر هستند (آبی روشن) ،0.5٪ از کل عرضه BTC را در اختیار دارند، آنها از روزهای پایانی سال 2020 و اوایل ژانویه قرار ،وارد بازار شده بودند. در صورت ادامه قیمت در این منطقه برای مدت 1 ماه (یا پایین آمدن پایین) ، ضخامت این منطقه آبی روشن نشان می دهد که چند خریدار از ژانویه به نگهداری(HODL)کوین های خود ادامه می دهند.

- LTH ها به طور کلی (پیکان سفید) به حالت تجمع برگشته اند.این نشان می دهد که خریداران اولیه بازار گاوی(قیمت نمایش بیشتر



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.