توقف تاجر چیست؟


اموال تاجر ورشکسته

اموال تاجر ورشکسته (مفلس)، اموال تاجری است که از پرداخت دیون خود ناتوان گردیده است. مال چیزی است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد و تاجر کسی است که به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد و انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد و در امور تجارت مستقل بوده و سود و زیان آن را خود تقبل نماید.
معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است. تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار بدهد. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد.

۲ - منع مداخله در اموال

[ویرایش]
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده اداره تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‌شود.

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است.

ماده ۴۱۸ ق. ت (قانون تجارت) در این‌باره می‌گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن‌چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. »
دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر توقف تاجر چیست؟ طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‌های او می‌باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‌گردد نه از تاریخ توقف. زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‌نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‌شوند.

۲.۱ - ماهیت حقوقی


ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‌باشد،

نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‌باشد.

دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.

۲.۲ - محدوده‌


منع مداخله تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته می‌شود. این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت‌خانه تاجر و هم شامل اموال شخصی او می‌شود. هم چنین شامل تمام اموالی که در مدت ورشکستگی به او می‌رسد نیز می‌شود. (ماده ۴۱۸ ق. ت) بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد و او آن را قبول نماید، (به موجب ماده۲۴۰ قانون امور حسبی ورثه می‌توانند ترکه را قبول کنند و‌ یا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.) این اموال که از طریق ارث به او رسیده نیز میان طلبکاران تقسیم می‌شود.

۲.۳ - آثار


آثار و نتایج منع مداخله تاجر ورشکسته عبارتند از:
۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد؛ مثلاً نمی‌تواند یکی از اموال خودش را وثیقه بدهی‌اش قرار دهد.
۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد می‌باشد.
۳- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‌گیرد.
۴- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه دعوا ندارند نمی‌تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد (ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق بند ۳ ماده ۸۴ ق. آ. د. م (بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.») ورشکسته نیز اهلیت و توانایی اقامه دعوا ندارد.


بنابراین اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این است که او نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او می‌شود یعنی نمی‌تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‌هایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.

۲.۴ - ضمانت اجرا

قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد:

۲.۴.۱ - معاملات قبل از توقف


توقف زمانی است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی‌هایش وقفه ایجاد می‌شود. در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد:

۱- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.
۲- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
۳- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.
۴- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.
۵- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود. (ماده۴۲۳ق. ت)

۲.۴.۲ - معاملات بین توقف و ورشکستگی

به همین دلیل ماده ۴۲۳ ق. ت مقرر می‌نماید:

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این‌که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.

۲.۴.۳ - معاملات بعد از ورشکستگی


کلیه معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل می‌باشد.


البته معاملات دیگری غیر از معاملات مذکور در ماده فوق، در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند.

۳ - مهر و موم اموال

[ویرایش]
طبق ماده ۴۳۳ق. ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا می‌شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.


هم‌چنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.

۴ - مستثنیات دین

[ویرایش]
برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آن‌ها مداخله و تصرف نماید.

‌اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند.

مستثنیات دین عبارتند از:

الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.
ب) آذوقه به قدر احتیاج‌ یک‌ ماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب النفقه او
ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها
د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد
ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانون‌گذار معین کرده است.

مطابق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»)

برابر با ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموالی که جزو مستثنیات دین هستند در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می‌شود ولی در فهرست اموال او قید خواهد شد.

۵ - رفع مهر و موم از اموال

[ویرایش]
اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‌گردد. البته فهرست قیمت‌گذاری شده این اموال به موجب ماده ۴۵۳ ق. ت به فهرست دارایی ضمیمه می‌گردد.

برابر ماده ۴۴۴ ق. ت به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد:

۱- لباس‌ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد.
۳- اشیایی که برای به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‌که توقیف آن‌ها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

مراحل اعلام ورشکستگی

علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در مطالب گذشته عرض کردیم، بر اساس اظهار تاجر یا طلبکاران یا دادستان و رئیس دادگستری محل اقامت تاجر، دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند توقف تاجر را اعلام و سپس مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم ورشکستگی صادر کند که مراحل آن را بیان می‌کنیم. دادگاه به منظور صدور حکم ورشکستگی، که اعلام‌کننده وضعیت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز مانده است، نکاتی را باید در حکم خود لحاظ کند.

اولا اینکه شخص مورد نظر تاجر باشد و در پرداخت دیون خود دچار توقف شده است.

ثانیا باید تاریخ توقف تاجر را معین کند؛ چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون، می‌توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ دانست. تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه، موقتی است و حتی امکان دارد پس از صدور حکم ورشکستگی آن را تغییر دهد و چنانچه دادگاه به هر دلیلی نتواند تاریخ دقیق توقف را تعیین کند، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. با این حال ماده ۵۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: پس از انقضای مهلت یک‌ماه برای طلبکاران مقیم ایران و دو ماه برای آنهایی که مقیم خارج از کشور جهت تشخیص و تصدیق مطالباتشان معین شده هستند، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف، به غیر از تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این خصوص صادر شده، قبول نخواهد شد و همین که مهلت‌های مذکور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که این قطعیت شامل مدیر تصفیه نمی‌شود و او می‌تواند هر موقع تشخیص دهد تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کند. در مورد تاجر متوفی، هرگاه نتوان تاریخ را معین کرد، تاریخ فوت، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد.

ثالثا در صورتی‌که در شهر محل وقوع دادگاه، اداره امور ورشکستگی باشد، تصویر حکم به اداره مزبور و اداره ثبت محل ارسال می‌شود، در غیر این‌صورت دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین کند تا امر تصفیه و تقسیم اموال تاجر ورشکسته در میان طلبکاران را بر عهده گیرند. رابعا به منظور برداشتن صورت دارایی تاجر، امر به مهر و موم اموال در حکم آورده می‌شود و عضو ناظر باید فورا اقدام به مهر و موم کند؛ مگر آنکه برداشتن صورت دارایی در یک روز انجام شود.

حکم ورشکستگی بعد از صدور، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود ولی چون آثار این حکم درباره کسانی که از نظر مالی به نحوی از انحاء از جمله کلیه طلبکاران و بدهکاران تاجر و آنهایی که مالی از او در نزدشان است یا مالشان در نزد تاجر است با ایشان ارتباط دارند، سرایت می‌کند، حکم دادگاه باید در دو نوبت با فاصله ۱۰روز از یکدیگر در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم آگهی شود.

پی‌نوشت‌:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

قبل از توقف از تادیه دین

قبل از توقف از تادیه دین (33)

مفهوم حقوقی قبل از توقف از تادیه دین حالتی است در ورشکستگی تاجر که توقف تاجر چیست؟ دارای تبعات و قوانینی است. به این معنی که تاجر قادر به پرداخت دیون خود نخواهد شد و زمانی می توان تاجر را ورشکسته اعلام کرد که در تادیه دین و وجوه توقف ایجاد شود. معاملات انجام شده تاجر قبل از توقف از تادیه دین صحیح تلقی می شود و طلبکاران نمی توانند مانع معاملات شوند مگر در مواردی که در ذیل متن به آن خواهیم پرداخت. پس موضوع نوشتار اقدامات و قوانین قبل از توقف در تادیه دین است همراه ما تا پایان مقاله باشید.

مفهوم قبل از توقف از تادیه دین به چه معناست؟

همانطور که گفته شد مفهوم حقوقی قبل از توقف از تادیه دین مربوط به تاجر و ورشکسته شدن تاجر است. طبق قانون 412 قانون تجارت؛ زمانی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری حاصل می شود که تایده دین متوقف شود. به این معنی تاجر تعهداتی که دارد را انجام ندهد و بدهی خود را پرداخت ننماید، طبق قانون ورشکستگی شخص حقیقی یا حقوقی ورشکسته شناخته می شود. آثاری متوجه ورشکسته از قبل یا بعد از تادیه دین خواهد بود که در این نوشتار به قوانین قبل از توقف از تادیه دین خواهیم پرداخت.

ورشکستگی تجار و عملیات قبل از توقف تادیه دین به چه صورت است؟

معاملات و عملیات شخص تجار در سه حالت مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از توقف از تادیه دین، بعد از توقف از تادیه دین و معاملات و عملیات تجاری تجار پس از صدور حکم ورشکستگی سه حالتی است که عملیات و معاملات ورشکسته مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که تجار قادر به پرداخت دیون نباشد و در پرداخت دیون و وجوه به طلبکاران و طرف قرارداد تجاری وقفه ایجاد شود مطابق قانون شرکت تجاری یا تاجر ورشکسته شده است و باید اعلام ورشکستگی نماید.

عملا نمی توان قبل از توقف از تادیه دین تاجر را ورشکسته اعلام کرد و نمی توان معاملات صورت گرفته او را باطل اعلام کرد و در غیر این صورت مغایرت با قوانین تجارت خواهد بود. طبق قانون و مطابق آنچه در ابتدای متن عنوان شد؛ تاجر هر عملیات و یا هر معامله ای قبل از توقف از تادیه دین انجام داده باشد صحیح و نافذ خواهد بود مگر در صورت وجود شرایطی و در معامله هایی که طبق قانون تجارت مشخص شده اند.

پس از اعلام ورشکستگی و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه، اشخاص حقوقی و حقیقی تجاری حق هیچ دخالت و دخل و تصرف در اموال و دارایی های خود را ندارند و باید انجام عملیات مربوط به دارایی های ورشکسته و پرداخت دیون به مدیر تصفیه واگذار شود. پس بدهی است پس از توقف از تادیه دین فرد عملا و قانونا ورشکسته خواهد بود و مجاز به انجام هیچ معامله ای نخواهد بود. همچنین روشن است تاجر قبل از توقف از تادیه دیون هیچ حالتی از ورشکستگی متوجه وی نخواهد بود و معاملات تجاری و عملیات بانکی وی نافذ خواهد بود.

اما قوانین در خصوص این مورد یعنی قوانینی در خصوص قبل از توقف از تادیه دین وجود دارد که مربوط به معاملات تاجر می باشد که در متن زیر به این موضوع خواهیم پرداخت.

قوانین در خصوص معاملات تجار قبل از توقف از تادیه دین به چه شکل است؟

همانطور که گفته شد معاملات صورت گرفته قبل از توقف از تادیه دین صحیح است و طلبکار حق اعتراض به این معاملات را ندارد. اما در برخی از معاملاتی که تجار قبل از توقف از تادیه دین انجام می دهند ممانعت قانونی برای حفظ منافع طلبکاران وجود دارد.

طبق قانون تجارت این معاملات به شرح زیر است؛

انجام هر معاملات قبل از توقف از تادیه دین به صورت هبه و یا نقل و انتقال به شیوه بلاعوض اعم از اموال منقول و غیر منقول و هر صلح محاباتی را ممنوع و به نفع طلبکار آن را ممنوع اعلام خواهد کرد.

هر معاملاتی که به مقید شدن اموال منقول و غیر منقول تاجر موجب شود مثلا در وثیقه یا رهن قرار بگیرد و به ضرر طلبکار تمام شود.

پرداخت و تادیه هر قرضی که مربوط به زمان حال یا آینده باشد و به هر وسیله ای این تادیه عمل آمده باشد.

قوانین فسخ معاملات تجار قبل از توقف از تادیه دین کدام است؟

برخی از معاملات قبل از توقف از تادیه دین طبق قانون فسخ و باطل خواهد شد و این به موجب ماده 424 و 426 قانون تجارت است. این موارد به شرح زیر است؛

همچنین معامله قبل از توقف از تادیه دین که به صورت صوری یا به شکل تبانی باشد و این موضوع برای دادگاه محرز باشد، معامله باطل است. در این حالت بایستی عین معامله و منافع آن مسترد شود.

معامله ای که در نتیجه آن فرار از ادای دین باشد و یا برای دادگاه محرز شود که به دلیل تضرر طلبکاران معامله صورت گرفته است و به موجب ضرری بیشتر از یک چهارم قیمت در زمان معامله باشد، معامله صورت گرفته فسخ خواهد شد.

کسانی که خواستار فسخ قرارداد های فوق قبل از توقف از تادیه دین هستند باید دو سال پس از وقوع معامله دعوای فسخ معامله را اقامه نمایند. مال مورد معامله پس از صدور حکم فسخ باید به مدیر تصفیه داده شود و برای قبول فسخ قرارداد از سوی دادگاه باید شرایطی مهیا باشد.

شرایط فسخ معامله قبل از توقف از تادیه دین چیست؟

همانطور که گفته شد برای اینکه معامله ای که قبل از توقف از تادیه دین بنا به حکم دادگاه فسخ شود باید شرایطی موجود باشد. یکی از این شروط این است که طرف معامله طرف معامله در زمانی که معامله را انجام داده است به وضعیت تاجر آگاه بوده باشد و مطلع از عدم پرداخت دیون توسط تاجر باشد.

همچنین به شرطی که دیون تاجر ورشکسته مورد معامله قرار گرفته باشد و شرط بعدی این است طلبکار به موجب این قرارداد متوجه ضرر شده باشد.

به طور کلی با وجود شرایط فوق الذکر طلبکار یا ذی نفع مجاز به اقامه دعوای فسخ معامله خواهد بود و باید از طریق مدیر تصفیه برای اقامه دعوا اقدامات لازم را انجام دهد.

توقف تاجر چیست؟

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " صدور حکم توقف تاجر , ورشکستگی , توقف تاجر ورشکسته , تاجر " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " صدور حکم توقف تاجر , ورشکستگی , توقف تاجر ورشکسته , تاجر " مشاهده کنید.

آیا کسی که طلا فروشی کوچکی دارد و حتی پروانه ی کسب هم ندارد. تاجر شناخته می شود؟ و رای دادگاه اگر او را به عنوان تاجر محکوم کرده. ایا می شود رای دادگاه عوض شود؟.

با سلام.
اگر در پروانه کسب شخصی نوع فعالیت او توزیعی عنوان شده باشد، میتوان به استناد ماده 1و 2 و3 قانون تجارت تاجر محسوب شود؟.

تاجر کیست

سلام
کارم دلالیه خودرو هست ولی جواز کسب ندارم
میتونم خودم تاجر بنامم؟
برا تاجر بودن نیاز ب مدرک هست ؟
طبق قانون دلالان«تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
میتونم درخواست ورشکست بدم یا معسر هستم ؟.

ورشکستگی در کار

سلام
بنده 60 میلیون چک برگشتی دست طلبکارانم دارم و مبلغ 60 میلیون هم بدهی پرداخت نشده دارم و تنها 40 میلیون طلب وصول نشده دارم و 17میلیون تومان هم جنس دارم.
چکها وعده دار بودن و جهت خرید جنس در کارم خرج شده
کم آوردم چه کنم؟.

ورشکستگی

بنده ضامن برادرم شدم از بانک ثامن وام گرفته بعد بنده و برادرم ورشکسته شدیم و در پرداخت به مشکل خوردیم. چه راه حلی برای بنده هست؟.

آیا نیاز به اثبات ورشکستگی داریم؟

با سلام بنده عضو هیئت مدیره یک شرکت ورشکسته و منحل هستم. شرکت ما دو سال پیش از لحاظ مالی ورشکسته شده و یک سال پیش منحلش کردیم و الان کل حساباش صفره و هیچ مال و اموالی هم ندارد.
اخیراً در یک دعوای مالی شرکت ما محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی در حدود 300 میلیون تومان شده است، که پرداخت آن اصلاً .

چک برگشتی

سلام من سال گذشته سه عدد چک جمعا به مبلغ ١٣ميليون دادم ولی به علت برشكستگی تا الان قادر به پاس كردن نشدم ميخواستم ببينم حكمش چيه؟.

توقیف اموال

سلام
همسر من برای یه چک برگشتی آذر ماه 97حکم توقیف اموال گرفتن. اون شخص که ادعا کرده بود ورشکسته ست نتونست ثابت کنه و توی دادگاه جداگانه ای فروردین 98 کلاهبردار شناخته شد. حالا بازم شکایت کرده که درباره ورشکستگیش تجدید نظر بشه. اگه بتونه ثابت کنه روی حکم توقیف اموال ما تاثیر گذار هست یا خیر

دادراه چیست؟

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

معرفی دادراه

  • صفحه اول
  • درباره دادراه
  • دادراه چگونه کار می کند
  • مشاوره حقوقی آنلاین – چند نکته
  • سوال حقوقی و چگونگی طرح سوال حقوقی
  • مشاوره حقوقی رایگان و سوال و جواب درباره آن

قوانین، مقررات و شرایط استفاده

  • شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
  • تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
  • مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
  • شرایط استفاده کاربر از مشاوره تلفنی دادراه

تماس با دادراه

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

ایمیل شکایات: [email protected]

Enamad

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

وکیل ورشکستگی

وکیل متخصص ورشکستگی - حسن اصفهانی

وکیل متخصص ورشکستگی، مشاوره ورشکستگی

وکیل متخصص ورشکستگی:

وکیل متخصص ورشکستگی_ یکی از دعاوی نسبتاً شایع در بین شرکت های تجاری و تعاونی و تجار و بازرگانان، دعاوی اعلام ورشکستگی است که علاوه بر شرکت ها و تجار، اخیرا نیز شاهد این هستیم که بسیاری از کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان به دلیل مواردی از قبیل فقدان سرمایه کافی و یا به جریان انداختن ضعیف نقدینگی برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی و . با ورشکستگی مالی روبرو می‌شوند. خارج از تمامی مواردی که افراد را در این پروسه درگیر می کند در برخی موارد افراد به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه، سردرگم و مستاصل شده و به مسائل روحی و روانی عدیده ای گرفتار می شوند و به دنبال هر گونه راه گریزی برای حل و فصل مشکلات پیش آمده هستند. اگر برای شمایی که این مطلب را می خوانید نیز، مشکلی شبیه به این پیش آمده است؛ باید بگوییم یک وکیل ورشکستگی که اشراف کافی به قوانین و مقررات روز داشته باشد می تواند تا حد زیادی شما را از این مخمصه بیرون بکشد.

خوب حالا شاید پرسیده شود که یک وکیل متخصص ورشکستگی چه کمکی می تواند به شما بکند و راهکارهای او برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده چه قدر به حل مسئله کمک خواهد کرد؟ وکیل متخصص ورشکستگی ابتدا با توجه به علم و تجربه های فراوانی که در این زمینه دارد، ابتدائاً یک جلسه حضوری برای بررسی کلیه مدارک و اسناد و ضمائم شخص ورشکسته تشکیل خواهد داد و پس از بررسی کامل موضوع، مسیری هموار و قانونی جهت کسب بهترین رای و نتیجه، پیش روی شخص ورشکسته خواهد گذارد. یک وکیل ورشکستگی با تجربه علاوه بر اینکه به تمامی قوانین و الزامات جدید و قدیم قانون اشراف دارد بلکه به شما اطلاعات کافی و کاملی در رابطه باموارد و سوالات پیش آمده در زمینه های زیر خواهد داد. سوالاتی از قبیل اینکه معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی به چه صورت خواهد بود ؟ اینکه اگر تاجر فوت کرده باشد حکم ورشکستگی در مورد ورثه او چگونه است؟ اینکه چه کسانی می توانند اعلام ورشکستگی کنند و در واقع شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی کدام است؟موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر چه خواهد بود؟مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی چگونه قابل تشخیص است؟صدورحکم ورشکستگی دارای چه مراحلی است و تصفیه امور ورشکستگی به چند صورت انجام می شود؟ و اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی شامل چه مجازاتی می شوند؟و بسیاری موارد دیگر که در این مطلب گنجانده نمی شود. در زیر به شرح مختصری از تعریف ورشکستگی و مزایا و معایب ورشکستگی خواهیم پرداخت که امیداوریم تا حدودی روشنگر راه باشد.

ورشکستگی چیست؟

توقف از پرداخت وجه یا دینی که بر عهده تاجر یا شرکت تجاری می باشد را اصطلاحا ورشکستگی می گویند. به زبان ساده‌تر یعنی یک شرکت تجاری و یا یک تاجر دیگر نمی تواند بدهی‌های خود را پرداخت نموده یا تعهدات خود را عملی کند در اصطلاح حقوقی به این شرکت‌ها یا این افراد، ورشکسته می‌گوییم. ممکن است اعلام ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران شرکت یا تاجر و یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهارنظر خود شرکت یا تاجر صورت گیرد. بدیهی است حکم اعلان ورشکستگی می بایست به موجب حکم دادگاه اعلام گردد و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ثابت نمی گردد. ورشکستگی و مقررات ورشکستگی تنها تجار، بازرگانان و شرکت‌های تجاری را در بر می گیرد نه افراد عادی را. اگر فرد غیر تاجر یا عادی، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد، معسر نامیده می شود و می بایست دادخواست اعسار خود را به دادگاه مربوطه ارائه نماید. همچنین ممکن است یک شرکت، تجاری محسوب گردد ولی مدیران شرکت، تاجر محسوب نگردند و بنابراین مشمول مقررات ورشکستگی نباشند. نکته مهم اینکه برای تقسیم دارایی های ورشکسته، طلبکاران نسبت به یکدیگر تقدمی ندارند. و همگی در ردیف به اصطلاح غرما (متضررین) قرار می‌گیرند و مال باقی مانده از سوی تاجر به نسبت سهم طلبکاری هر یک به وی پرداخت می گردد.

شرایط بدهی شخص ورشکسته باید چگونه باشد؟

به محض اینکه تاجر، قادر به پرداخت دیون خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون سررسید شده تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست؛ باید حکم ورشکستگی را صادر کرد. از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد، ولی اگر سرمایه تاجری کمتر از دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یاشرکت تجاری، متوقف محسوب نمی شود. شرایط دین به شرح ذیل می باشد:

اولا: مسلم و محقق باشد؛ ثانيا: قابل مطالبه باشد؛ ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛ رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشا بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست

مزایا و معایب و عواقب اعلام ورشکستگی چیست؟

در اینجا سوالی پیش می آید مبنی بر اینکه چرا تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته اصرار دارد، تقاضای ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه دهد تا قبول و اعلان گردد؟ مهمترین دلیل آن، رای وحدت رویه به شماره155- مورخ1347/12/14 دیوان عالی کشور است که بر اساس آن از تاریخ توقف تاجر ورشکسته) یعنی تاریخی که دادگاه به این نتیجه رسیده که از آن تاریخ به بعد تاجر یا شرکت درمانده از پرداخت بدهی های خودش است) دیگر خسارات تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت و ضامنین ایشان تعلق نمی گیرد و این مهم‌ترین امتیاز حکم ورشکستگی می باشد. از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی میتوان به این اشاره کرد که تاجر دوباره می تواند با انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران، به کسب و کار خود برگردد و طلبکاران هم تدریجا طلب خود را دریافت کنند. ایجاد فرصت دوباره و پرداخت بدهی ها و شروع دوباره کسب و کار از دیگر مزایای اعلام ورشکستگی است. البته بعد از اعلام ورشکستگی تاجر نمی‌توانند معامله‌ای داشته باشد و صرفاً با حضور نماینده قانونی امکان دخالت در اموال خود را دارد. پس از جاری شدن حکم ورشکستگی تاجر حق تعیین مقداری از اموال خود را که بتواند نگه دارد را نیز ندارد و این را کاملا قانون مشخص میکندو بستانکاران نیز باید به صورت جمعی اقدام به طرح دعوی و دریافت طلب های خود کنند.

برای تحقق ورشکستگی ضرورت دارد که اولاً شخصیت تاجر باشد و یا در مورد شرکت، باید تجاری و بازرگانی باشد که اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت ذکر شده است و ثانیاً شرکت بازرگانی و شخص تاجر از پرداخت دیون خود درمانده یا متوقف گردد. البته همین که تاجر علی رغم داشتن سرمایه و کارخانه باز هم نتواند بدهی‌های خود را از دارایی های موجود از پرداخت کند باز هم چنین تاجر یا شرکتی متوقف قلمداد می گردد.

دیون نیز خصوصیت ویژه ای ندارد همین که دین یا بدهی مسلم باشد و ادعای نسبت به آن وجود نداشته باشد کافی است و دین میتواند تجاری یا دین مدنی باشد یعنی تاجر از طریق برگشت خوردن چک یا واسطه شدن سفته بدهکار شده باشد یا از طریق ناتوانی در پرداخت اقساط خود به بانک یا افراد.

وکیل متخصص ورشکستگی،مزایا و معایب اعلام ورشکستگی،


وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟

حال به این مطلب مهم می رسیم که شخصی که ورشکست شده در اولین قدم چه کاری باید بکند و یا به بیان بهتر چه وظایفی بر عهده دارد.مهم‌ترین وظیفه ورشکسته (چه تاجر چه شرکت تجاری) آن است که می بایست ظرف سه روز از تاریخ توقف پرداخت دین خود مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت) در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که مجازات حبس دارد البته غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند. در صورتی که دادگاه صالح رای به اعلام ورشکستگی داد مدیر تصفیه تعیین شده و اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است. از سوی دیگر حق اقامه یا تعقیب کلیه دعاوی مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه اداره تصفیه خواهد بود همچنین کلیه دعاوی مالی علیه تاجر ورشکسته می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب گردد.

قانون ورشکستگی جدید و نمونه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ورشکستگی:

رأی وحدت‌ رویه ورشکستگی شماره 763 مورخ 1396/9/8 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ر أ ی وحدت رویه ورشکستگی شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد (۱۸‚ ۴۰‚ ۴۱ و ۵۸) قانون تصفيه و‌رشكستگي درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (۵۶۱) توقف تاجر چیست؟ قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 561 مورخ 1370/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حفی) کند. که در رأی وحدت رویه شماره 155-1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضاعن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست، بنا به مراتب رأی شماره169-1397/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ر أ ی وحدت رویه ورشکستگی شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق. تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب توقف تاجر چیست؟ مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.بنا به مراتب، رأی شماره 284 مورخ 1397/12/27شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباقدارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

اگر برای اعلام ورشکستگی نیاز به وکیل متخصص ورشکستگی دارید روی لینک پایین کلیک کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.