آثار معامله بعد از رد

تفسیر قانون نباید دلبخواهی و جزم اندیشانه باشد

مطالب حقوقی

تصور کنید آپارتمان، مغازه یا خودرویی خریده اید. سند مالکیت آن به نام شماست. در آن زندگی یا کار می کنید، یا هر روز از آن خودرو استفاده می کنید. بعد از چند ماه ابلاغی از دادگاه دریافت می کنید که لازم است در فلان تاریخ جهت رسیدگی به ابطال سند آن آپارتمان، مغازه یا خودرو به دادگاه مراجعه کنید. یا این که متوجه می شوید آن ملک یا خودرو توقیف شده. یا حتی بدتر، به یکباره با دادورز اجرای احکام که برای تخلیه به درب منزل شما مراجعه کرده، مواجه می شوید. یا وقتی در جاده ای در حال رانندگی هستید، پلیسِ راه خودروی شما را توقیف می کند! عصبانیت و سردرگمی تان، در حالی که به مامور پلیس توضیح می دادید خودرو یا آپارتمان متعلق به شماست و سند رسمی دارید، فروکش کرد؛ متوجه می شوید که قرارداد بین مالک اول و کسی که آن مال را خریده و به شما فروخته است، فسخ شده. چون کسی که آن آپارتمان یا مغازه را به شما فروخته، ثمن معامله را به طور کامل به مالک نپرداخته و بنابراین سند مالکیت شما باطل شده یا قرار است که بشود.

در ادامه از این موضوع و رای وحدت رویه ای که در این مورد صادر شده صحبت خواهم کرد:

اصولاً رای دادگاه باید کاشف از قانون باشد. به عبارت دیگر قاضی پس از شنیدن موضوع، قانون مناسب با آن را شناسایی و طی صدور حکم اعلام می کند که بر اساس این قوانین، نتیجه پرونده چنین است. البته که در مواردی قانون مبهم است و نیاز به تفسیر دارد. دادگاه در این قبیل موارد دست به قانونگذاری خواهد زد و در مورد یک پرونده خاص، قانون بین طرفین را مشخص می سازد. هر چند که تفسیر قانون نباید دلبخواهی و جزم اندیشانه باشد، کم اتفاق نیافتاده که دادگاه بر اساس احساسی که نسبت به موضوع و بینشی که از عدالت دارد، قانون را تفسیر می کند. اما این تفسیر هر چه باشد، فقط در امور اشخاص خاص و یک پرونده خاص لازم الاجراست. زیرا ظاهراً قاضی قانونگذار نیست، شناسایی کننده قانون است.

اما یک استثناء در این خصوص وجود دارد و آن حالتی است که هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان وحدت رویه، رایی صادر کند. به تازگی، به طور دقیق 1400/03/04، رای شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و وضعیت معاملاتِ احتمالی پس از فسخِ قراردادهای فروش را تغییر داد. این رای در روزنامه رسمی روز پنجشنبه 1400/04/03 به چاپ رسیده است.

رای وحدت رویه اساساً چه هست و چه آثاری دارد؟

به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در یک موضوع مشابه، دو دادگاه مختلف، با اختلاف در استنباط از قوانین، دو رای متفاوت صادر کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر می کند. این رای برای همه دادگاهها و ادارات دولتی و موسسات عمومی لازم الاجرا است. بنابراین این رای در حکم قانون خواهد بود. در حکم (و نه خود قانون) است زیرا از طریق مجلس و روال معتبر قانونگذاری در یک کشور با ویژگی جمهوری، به تصویب نرسیده است. منظور از هیات عمومی جلسه ای است که حداقل سه چهارم قضات دیوان برای صدور رای در آن شرکت داشته باشند.

اما موضوع رای وحدت رویه شماره 810 چیست و قانون را چه تغییری داده است؟

مطابق فقه اسلامی و قانون مدنی ما، خصوصاً بند 1 ماده 362 و مواد 363 و 364 این قانون، در خرید و فروش یا همان بیع، پرداخت شدن یا نشدن بهای معامله تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد. یعنی مثلاً اگر در حال فروش یک آپارتمان هستیم، همین که دو طرف بر قیمت آن آپارتمان مشخص توافق کنند، معامله انجام شده و آپارتمان به مالکیت خریدار در می آید و اگر خریدار بهای آن را نپردازد، فروشنده ناگزیر از مراجعه به دادگاه جهت دریافت وجه است. همان طور که اگر فروشنده، آپارتمان را به خریدار تحویل ندهد، خریدار ناگزیر از مراجعه به دادگاه خواهد بود.

اما به طور معمول این گونه نیست که بدون دریافت و پرداخت وجه، قراردادی امضاء شود. بسته به این که چه چیزی می خریم یا می فروشیم، شرایط تحویل و پرداخت بها متفاوت است، اما همیشه مبلغی پرداخت می شود. در همه این موارد، حتی اگر خریدار بخشی از ثمن معامله را نپردازد، معامله انجام شده و آن مال هر چه که باشد، به مالکیت خریدار در می آید. بنابراین خریدار می تواند مورد معامله را به دیگری بفروشد، در حالی که هنوز تمام ثمن را به فروشنده نپرداخته. (البته که می توان شرایطی در قرارداد در نظر گرفت که این طور نباشد و خریدار امکان فروش مورد معامله را تا زمان تسویه ثمن نداشته باشد، اما به طور معمول مردم در قراردادها خیلی دقیق عمل نمی کنند و ما در اینجا از فرض معمول صحبت می کنیم)

حالا فرضی را در نظر آورید که یک نفر آپارتمانی را با بیع نامه خریده، بخشی از ثمن آن را پرداخته و آپارتمان را هم تحویل گرفته و برای پرداخت مابقی ثمن چک داده است. در قرارداد شرط شده که اگر چکِ خریدار برگشت شود، فروشنده حق فسخ دارد. خریدار قبل یا بعد از سررسید چک یا چکها، آپارتمان را به دیگری می فروشد. و چک هم برگشت می شود. تا قبل از این رای وحدت رویه، اگر فروشندۀ مثال فوق با توجه به شرطی که برای فسخ به نفع او در نظر گرفته شده است، قرارداد را فسخ می کرد، امکان بازگشت آپارتمان به او وجود نداشت. زیرا آپارتمان به دیگری فروخته شده و دیگر در مالکیت خریدار نیست که امکان بازگشت آن به فروشنده اول باشد. به اصطلاح حقوقی آن آپارتمان تلف حکمی شده است. (گویی آپارتمان از بین رفته باشد) اما دیوان عالی کشور با صدور این رای، شرایط را به نفع فروشنده تغییر داد. به این معنی که در شرایط موضوع مثال فوق، با اِعمال فسخ از سوی فروشنده، قراردادِ بین خریدار و نفر سوم باطل خواهد شد. و این یعنی اگر تا الان فقط فروشنده باید برای گرفتن مابقی ثمن و خسارات به دادگاه مراجعه می نمود، از حالا به بعد هم فروشنده باید برای اعلام فسخ و ابطال قرارداد یا قراردادهای بعدی به دادگاه مراجعه کند و هم خریدار یا خریداران ثالث برای مطالبه ثمن پرداختی و خسارات خود به فردی که آن مال را به آنها فروخته است.

به زعم اینجانب این رای صحیح نیست. زیرا همان گونه که در ابتدا گفتیم، علی القاعده هیات عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد قوانین مبهم که تفسیر پذیر است و تفسیر دادگاهها با یکدیگر اختلاف دارد، اجازه صدور رای وحدت رویه دارد. روشن است که استنباط به این معنی است که مفهوم جمله ای روشن نبوده و نیاز به تفسیر داشته باشد. قریب به یکصد سال است که قانون مدنی به تصویب رسده و اجرا می شود (1307 هجری شمسی) و تاکنون اگر نگوییم همه دادگاهها، اکثریت آنها حکم کرده اند که معاملات پس از فسخ باطل نمی شود. اکنون اگر دادگاهی در یک مورد خاص، که مستند این رای هیات عمومی قرار گرفته، اشتباه کرده، یا عمداً به دلیل آن که احساس نموده در حق فروشنده ستم شده یا در آن مورد خاص از قانون سوء استفاده شده و بر همین اساس با صدور حکم بر بطلان معامله بعدی، خواسته عدالت را به درستی اجرا کند؛ به معنی اختلاف در استنباط از قانون و آنچه تاکنون از این قانون فهمیده شده، نیست، و لذا ادعای اختلاف در استنباط از قانون در این مورد فاقد وجاهت است به زعم اینجانب.

تفسیر قانون نباید دلبخواهی و جزم اندیشانه باشد

ممکن است گفته شود که نقد من بر این رای ظاهرگرایانه است. به این معنی که در نقد تنها به ظاهر قانون توجه داشته ام. حال آن که اجرای عدالت ایجاب می کند قانون به شکل دیگری اجرا شود. لکن حقیقتاً این طور نیست. از قضا بنده معتقدم در تفسیر قانون باید پیامدگرا و فایده گرا باشیم و هر تفسیری که به اجرای بهترِ عدالت کمک کند را انتخاب و اجرا کنیم. اما در موضوع حاضر اولاً قانون نیاز به تفسیر نداشته و ثانیاً مشخص نیست چه نیازی به تغییر قانون پس از یکصد سال وجود داشته و ثالثاً این تغییر (در اینجا عمداً واژه تغییر را به جای تفسیر به کار برده ام) چه کمکی به بهتر کردن شرایط کرده است؟ معلوم نیست چرا خریدار بعدی که حسن نیت دارد و از شرایط معامله بین فروشنده و خریدار اول اطلاعی ندارد، باید معامله اش باطل شود؟

همین ترجیح دادن فروشنده به خریدار یا خریداران بعدی، این استدلال را که دیوان عالی قصد تغییر روند رسیدگی به سود اجرای عدالت را داشته است، رد می کند. (ترجیح بلامرجح) زیرا خریدار با حسن نیت هم که با این رای معامله اش باطل می شود، با نرخ تورم فعلی کشورمان، به اندازه فروشنده، متضرر می شود.

بدیهی است که در حل مسئله ناگزیر از ترجیح یکی بر دیگری هستیم و روشن است که ترجیح دادن خریدار با حسن نیت و تغییر ندادن روال جاافتاده یکصد ساله، افراد کمتری را در پرونده های حقوقی درگیر خواهد کرد، و چون این رای تغییر مفیدِ فایده ای به وجود نیاورده، صدور و اجرای آن صحیح نیست و وضعیت معاملات بسیاری از مردم را متاثر می سازد.

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

موارد ممنوعیت اقاله

1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .

آثار حکم ورشکستگی

علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه بحث مربوط به آثار حکم ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث، این هفته به موضوع معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی می‌پردازیم. تاجر ورشکسته به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می‌گیرد که هرگونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می‌شود، به همین دلیل، فاصله میانه توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را «دوران مشکوک» نیز می‌نامند.

قانونگذار با نگاه سوءظن به برخی از معاملات تاجر ورشکسته، در ماده ۴۲۳ قانون تجارت همه اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را باطل اعلام نکرده است بلکه اعمالی را قابل ابطال تلقی کرده که در آنها نشان از تقلب نسبت به حقوق طلبکاران دیده شود. موارد بطلان معاملات تاجر بعد از توقف در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به این شرح است : ۱) صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد. ۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. ۳) هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. با تامل در این ماده می‌توان معاملات باطل تاجر ورشکسته را به چهار دسته تقسیم کرد. معاملات معوض،معاملات بلاعوض، پرداخت دین، وثیقه‌های دین که به شرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

معاملات معوض قابل ابطال : قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون یادشده از میان معاملات معوض، به دو معامله صلح محاباتی و هبه اشاره کرده است که در آنها فرض بر مضر بودن برای طلبکاران است. صلح محاباتی عبارت از صلحی است که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد . هرگاه تاجر ورشکسته در دوران مشکوک، مبادرت به این معامله کرده باشد معامله مزبور چون به ضرر طلبکاران است و دارایی بدهکار را که وثیقه طلب آنها است کاهش می‌دهد باطل است. تشخیص عدم توازن و تعادل ارزش اقتصادی عوضین با دادگاه است که با مراجعه به کارشناس و عرف تصمیم خواهد گرفت. مدعی بطلان فقط باید عدم رعایت توازن را اثبات کند و مضر بودن به طلبکاران و در نتیجه سوء نیت تاجر در صورت اثبات این وضعیت مفروض است البته اثبات سوء نیت شخصی که طرف صلح محاباتی است ضرورت ندارد . در مورد هبه قانونگذار اصولا نسبت به قصد واهب (هبه کننده) احتیاط به خرج داده آن را مشکوک تلقی می‌کند و به همین دلیل در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت هبه نامه را بدون توجه به اینکه موضوع آن مال منقول یا غیرمنقول باشد، ضروری می‌داند .

در حقوق تجارت قانونگذار احتیاط بیشتری نشان داده و هبه انجام شده از طرف تاجر ورشکسته را دلیلی برای ضرر رساندن به طلبکاران فرض کرده و آن را باطل اعلام می‌کند اثبات هبه با مدعی است و این امر با هر دلیلی ممکن است، بنابراین هبه چه به موجب سند رسمی باشد و چه به موجب سند عادی، چه مستقیم باشد و چه پنهان (مانند تخفیف در میزان بدهی شخص ثالث به تاجر یا بخشیدن تمام بدهی) در صورتی که در زمان بعد از توقف صورت گرفته باشد باطل و بلااثر خواهد بود . دعوای بطلان به طرفیت متهب (کسی که مال به نفع او هبه شده است ) اقامه می‌شود و متهب باید نه تنها عین آثار معامله بعد از رد موهوبه (مالی که هبه شده است)، بلکه منافع آن را نیز مسترد دارد .

معاملات بلاعوض: بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت، پس از اعلام بطلان معاملات صلح محاباتی و هبه، هر نقل و انتقال بلاعوض، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد را باطل تلقی کرده است. این نوع معاملات به هر شکل و تحت هر عنوان از طرف تاجر انجام گیرد با فرض اینکه، معامله به قصد ضرر رساندن به طلبکاران انجام گرفته باطل است. منظور از نقل و انتقال، انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است به همین دلیل چنانچه ورشکسته بعد از تاریخ توقف تحت عناوین عمری یا رقبی یا سکنی و امثال آن منافع و اموال خویش را به طور رایگان به دیگری تفویض کند مشمول حکم مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت خواهد شد. دعوای بطلان انتقال بلاعوض، به طرفیت کسی مطرح می‌شود که مال بلاعوض را دریافت کرده باشد، بنابراین اگر شخص اخیر مال دریافت شده را به دیگری به طور معوض منتقل کرده باشد استفاده از بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت علیه منتقل الیه جایز نیست بلکه برای ابطال چنین معامله‌ای باید با توجه به مقررات عمومی قانون مدنی و شرایط ماده ۲۱۸ این قانون (معامله به قصد فرار از پرداخت دین) اقدام کرد. البته در چنین صورتی اثبات سوءنیت منتقل الیه ضروری است و دادگاه به صرف احراز وقوع معامله در دوران مشکوک و وجود ضرر برای طلبکاران نمی‌تواند معامله را باطل اعلام کند.

پرداخت دین : مطابق مقررات قانون تجارت، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله‌ای اعم از عادی یا غیر عادی باطل است، و فرقی نمی‌کند که دین عادی باشد یا موثق (وثیقه‌دار)؛ مربوط به معاملات بازرگانی آثار معامله بعد از رد باشد یا غیر بازرگانی، شکل پرداخت هم اهمیت ندارد . بنابراین اقداماتی از قبیل تبدیل تعهد، انتقال طلب، ابرا یا اقاله که به موجب آن ورشکسته با یکی از طلبکاران، بر فسخ معامله توافق می‌کند تا مالی را که قبلا مورد معامله بوده است به طلبکار مزبور برگرداند باطل است. وسیله پرداخت ممکن است پول نقد یا یکی از اسناد تجاری حواله و به طور کلی هر وسیله‌ای که در روابط آثار معامله بعد از رد تجاری برای پرداخت معمول است باشد. از جمله پرداخت از طریق بستانکار و بدهکار کردن حساب جاری یا تهاتر، در مورد اخیر فرقی نمی‌کند که تهاتر قهری باشد یا قراردادی . نتیجه بطلان پرداخت این است که دریافت کننده باید آنچه را دریافت کرده پس دهد، ولی از آنجا که طلب طلبکاران باقی می‌ماند، طلبکار می‌تواند بر حسب مورد جزو طلبکاران با حق وثیقه یا حق رجحان، یا طلبکاران عادی قرار گیرد.

وثیقه‌های دین: در برخی موارد تاجر ورشکسته برای جلوگیری از شکایت طلبکاری که موعد طلبش رسیده است و برای جلوگیری از آشکار شدن حالت توقفش، عین مالی از اموال خود را در اختیار طلبکار قرار می‌دهد یا به‌نفع او وثیقه برقرار می‌کند، این اقدام بدهکار، حالت تساوی را که از تاریخ توقف به موجب قانون، میان طلبکاران برقرار می‌شود را برهم می‌زند و به ضرر سایر طلبکاران است به همین دلیل قانونگذار چنین اقدامی را ممنوع و باطل اعلام می‌کند. مطابق بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقید کردن اموال ممکن است صور مختلفی داشته باشد. مقید کردن مال ممکن است به صورت رهن یا گرو یا وثیقه باشد. ذکر این نکته لازم است که بیع شرط را نمی‌توان مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ قرارداد، چراکه در بیع، حتی با خیار فسخ برای بایع به شرط استرداد ثمن، به مجرد عقد، مبیع به مالکیت مشتری در می‌آید، حال آنکه همانطور که گفتیم مقید کردن مورد نظر قانونگذار فقط شامل مواردی می‌شود که مالکیت مالک ( تاجر ) باقی می‌ماند. در مورد اجاره نیز همین استدلال قابل طرح است؛ چراکه در عمل مال مورد اجاره داده شده به سختی قابل فروش و نقد کردن است و مدیر تصفیه برای فروش و تبدیل آن به وجه نقد ممکن است با مخالفت مستاجر روبه‌رو شود. البته در اجاره بودن مال از نظر اصول حقوقی، مانع فروش آن به وسیله مدیر تصفیه با حفظ حقوق مستاجر نیست .

تأیید فسخ قرارداد

اگر به موجب یکی از خیارات قانونی و یا به موجب شرط ضمن عقد، برای طرفین قرارداد یا یکی از آنها، حق فسخ ایجاد گردد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند حق خود را اجرا نماید و اقدام به فسخ قرارداد نماید و در صورت لزوم ، نسبت به ثبت دادخواست نیز اقدام نماید.

حق فسخی که به موجب قرارداد ایجاد می گردد ،زمانی است که به نفع یکی از طرفین ، شرطی پیش بینی می شود که در صورت تخلف متعهد از شرط و یا بی اعتباری شرط ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند ، اقدام به فسخ قرارداد نماید.

اگر شرط مندرج در قرارداد ، شرط صفت باشد ، مانند آنکه در قرارداد شرط شود : ملک مورد معامله دارای صفت خاصی باشد ، در چنین حالتی اگر ملک ، فاقد ویژگی مذکور در قرارداد باشد ، خریدار حق فسخ دارد .

در صورتی که شرط مذکور در قرارداد ، شرط فعل باشد ، اگر شخص متعهد به تعهد عمل نکند ، شخصی که تعهد به نفع او شده است ، ابتدا باید الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد . در صورتی که متعهد تعهد را انجام نداد ، متعهد له می تواند ، شخصاً و یا از طریق شخص ثالث ، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت کند . در صورتی که امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له و یا شخص ثالث نیز نباشد ، متعهد له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .

در هر یک از موارد فوق، شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است می تواند پس از فسخ قرارداد به هر نحوی ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه مطرح کند .

اگر در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین حق دارد ، ظرف مدت معینی قرارداد را فسخ کند . به این حق فسخ ، “شرط خیار” گفته می شود . اگر صاحب خیار در مهلت مقرر قراردادی ، قرارداد را فسخ نماید ، می تواند ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند .

حق فسخی که به موجب یکی از خیارات (حق فسخ هائی که قانون برای طرفین قرارداد پیش بینی کرده است) ایجاد می شود هر کدام احکام خاص خود را دارند و لازم است شرایط آن هر کدام جداگانه بررسی شود ؛ نظیر خیار عیب ، غبن فاحش ، تدلیس ، تبعض صفقه و … در این صورت هر کدام از طرفین که دارای این حق می گردد ؛ می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی ، اقدام به فسخ قرارداد کند و سپس تأیید فسخ خود را از دادگاه بخواهد .

حق فسخ قرارداد در مواردی مطابق قانون ، فوریت دارد و در صورتیکه در زمان عرفی نسبت به فسخ آن اقدام نشود ، حق فسخ از بین می رود. فسخ قرارداد زمانی حاصل می شود که متعهد له ، آنرا اعمال و به طرف مقابل ، اعلام کند.

اعمال حق فسخ بهتر است از طریق اظهارنامه بعمل آید تا اثبات آن در آینده امکان پذیر باشد .

طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد در جایی لازم می گردد که خواهان فسخ تصمیم دارد از آثار فسخ قرارداد ، استفاده کند . بعنوان مثال ثمنی را که داده مسترد نماید و یا سندی را که به نفع طرف مقابل تنظیم کرده است را ابطال نماید .

در ادامه به چند نمونه از آراء قضائی در موضوع تأیید فسخ قرارداد می پردازیم .

چکیده رأی 1 – تأیید فسخ قرارداد

در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها، با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست، ارسال اظهارنامه اعلام فسخ، مقدمتاً الزامی نیست.

نمونه رأی بدوی 1 – تأیید فسخ قرارداد

در خصوص دعوی … و …با وکالت … به‌ طرفیت … با وکالت … به‌ خواسته تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ … طبقه … پلاک … منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51،000،000ریال و خسارت دادرسی، بدین توضیح که طی قراردادی ، سرقفلی مغازه‌ای توسط خواهان‌ها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک‌هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک‌ها وصول نشود، خواهان‌ها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک‌ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهان‌ها و عدم اظهارنظر وی، موضوع داوری منتفی تلقی می‌شود. اما نظر به اینکه بایستی خواهان‌ها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده‌اند، بدواً به خواندگان اعلام و پس از آن، تأیید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضائی به موضوع رسیدگی نمایند، که در مانحن‌فیه چنین عمل نشده است و اساساً دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد، ارائه نشده است؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.

قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص رأی فوق مبنی بر تأیید فسخ قرارداد

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره …مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تأیید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد می‌باشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون ، درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت می‌باشد. از این‌رو به‌استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مورد اعتراض، نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌دهد.

رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

چکیده رأی 2 – تأیید فسخ قرارداد

اگر دادگاه به‌ جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می‌شود.

رأی دادگاه تجدید نظر – تأیید فسخ قرارداد

در خصوص تجدیدنظر‌خواهی … با وکالت … به‌ طرفیت … نسبت به دادنامه شماره … مورخ17/8/91 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن ، حکم به فسخ قرارداد اجاره به‌ شرط تملیک و بطلان تحویل صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی مطروحه به‌موجب ستون خواسته ، تأیید فسخ قرارداد و تحویل مورد اجاره و پرداخت خسارت بوده که دادگاه محترم بدوی بدون عنایت به خواسته خارج از خواسته مبادرت به صدور حکم به فسخ قرارداد نموده درحالی‌ که مطابق قانون ،کسی حق ورود به اراده متعاقدین را ندارد و دادگاه با ورود به اراده متعاقدین خارج از خواسته حکم صادر نموده و با وصف عدم اظهارنظر به تأیید فسخ نسبت به تحویل ، حکم به بطلان صادر نموده است مع‌ هذا صرف‌ نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌‌باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ صدور حکم خارج از خواسته پیرامون تأیید فسخ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک پرونده عیناً به دادگاه محترم بدوی اعاده تا پیرامون خواسته بدوی اظهارنظر نموده و سپس احراز بند اول خواسته نسبت به تحویل نیز مطابق مقررات قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

چکیده رأی 3 – تأیید فسخ قرارداد

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌ حق دارد . به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مستندات قانونی در خصوص تأیید فسخ قرارداد :

ماده 396 آثار معامله بعد از رد قانون مدنی / خیارات قانونی

ماده 397 قانون مدنی / خیار مجلس

ماده 398 قانون مدنی / خیار حیوان

ماده 399 قانون مدنی / خیار شرط

ماده 402 قانون مدنی / خیار تأخیر ثمن

ماده 410 قانون مدنی / خیار رویت و تخلف وصف

ماده 416 قانون مدنی / خیار غبن

ماده 422 قانون مدنی / خیار عیب

ماده 438 قانون مدنی / خیار تدلیس

ماده 441 قانون مدنی / خیار تبعض صفقه

ماده 444 قانون مدنی / خیار تخلف شرط

احکام عمومی خیارات / از ماده 445 قانون مدنی تا ماده 457 قانون مدنی

احکام اختصاصی خیارات / از م 402 ق.م تا م 443 ق.م و از م 234 ق.م تا م 245 ق.م

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی ناشی از قراردادها و ملکی

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

دفتر وکالت

وکیل زهرا ابراهیمی

استعلام از وکلا

خدمات حقوقی

خدمات حقوقی دعاوی حقوقی دعاوی خانواده دعاوی کیفری شرکتها

نمونه آراء دادگاهها

نمونه آراء دادگاهها نمونه آراء دادگاهها نمونه آراء حقوقی نمونه آراء کیفری نمونه آراء خانواده

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است .

نشانی دفتر

وکیل در غرب تهران ، منطقه 2 : (محدوده گیشا و ستارخان : برق آلستوم) : بزرگراه شیخ فضل اله ، خ سازمان آب شرقی ، نرسیده به پارک شاهین ، جنب گل خوشه ، پ 22 ، طبقه اول ، واحد 1 .
حضور : شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل ، با هماهنگی قبلی .,

معامله مدیران شرکت‌های سهامی و حدود اختیارات آنها

معامله مدیران شرکت‌های سهامی با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت جزو مواردی است که قانونگذار برای آن محدودیت‌هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر است به شرطی که خسارات وارده جبران شود.
از آنجایی که انجام معاملات و فروش اموال در شرکت سهامی یکی از مباحث مهم حقوق تجارت است باید برای شناخت آن ابتدا با وظایف و حدود اختیارات مدیران در شرکت‌ سهامی آشنا بود. ما در این مطلب آثار معامله مدیران شرکت‌های سهامی و حدود اختیارات و وظایف آنها را به تفکیک بیان می‌کنیم.

• 1) معامله مدیران شرکت‌ به سه دسته تقسیم می‌شود
• 2) آثار معامله مدیران شرکت‌های سهامی نسبت به اشخاص ثالث
• 3) معامله مدیران شرکت‌های سهامی قبل و بعد از توقف شرکت
• 4) محدودیت اختیارات مدیران در معاملات شرکت
• 5) حدود اختیار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در معاملات شرکت
• 6) در مورد معامله مدیران شرکت‌های سهامی نیاز به راهنمایی دارید؟

معامله مدیران شرکت‌ به سه دسته تقسیم می‌شود

” اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.”

پس معاملات انجام شده توسط مدیر در سه دسته‌بندی معاملات قابل ابطال، معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل بررسی می‌گردد.

۱- معاملات قابل ابطال مدیر شرکت

مدیران شرکت و یا شرکت‌ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن‌ها سمت مدیر یا شریک را دارند، مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند، مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند. هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است. بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله موردنظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.
مطابق ماده ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که معاملات بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آن‌ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود.

۲- معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت مدیر شرکت

در دو صورت معاملات مدیران و مدیرعامل معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند: ۱ـ هنگامی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده، اما مجمع بعداَ آن را رد نموده باشد. در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده، اما هیئت مدیره و مدیران ذی‌نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده متضامناَ مسئول هستند، مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند، که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی‌اعتبار و قابل‌ابطال خواهد بود. در حالت اخیر، مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی‌نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیان‌های وارده مسئول خواهند بود.

۳- معاملات باطل مدیر شرکت

طبق ماده ۱۳۲ هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن‌ها را تضمین کند، این اعمال به‌خودی‌خود و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفاتی باطل است.

آثار معامله مدیران شرکت‌های سهامی نسبت به اشخاص ثالث

طبق ماده ۱۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. مطایق این ماده معامله مدیران با اشخاص ثالث اصولا صحیح است و نمی‌توان به آن ایراد گرفت چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال نباشد چه در فرضی که سمت مدیران از نظر طرز انتخاب و یا مدت آن دارای اشکال باشد.

همچنین آثار معامله مدیران با اشخاص ثالث در قسمت آخر ماده ۱۱۸ قانون هم بیان شده که مقرر می‌دارد: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به‌موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

بنابراین حتی اگر طرز انتخاب مدیران شرکت‌های سهامی باطل باشد و یا مدت آن منقضی شود تصمیمات آنها در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده و شرکت نمی‌تواند به این بهانه از انجام تعهدات پذیرفته شده شانه خالی کند شایان ذکر است در این موارد نیز در صورت عدم رعایت قواعد عمومی قراردادها به شرحی که در قسمت اول گذشت حق در خواست ابطال اعمال حقوقی منتفی نمی‌باشد.

ناآگاهی حقوقی در زمینه حقوق کسب‌وکارها و قوانین و مقررات شرکت‌ها می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات در آینده شود. می‌توانید با افزایش دانش حقوقی خود در خصوص حقوق کسب‌وکارها از بروز مشکلات جلوگیری نمایید.

معامله مدیران شرکت‌های سهامی قبل و بعد از توقف شرکت

از آنجایی که این احتمال وجود دارد که تاریخ توقف سالها قبل از صدور حکم ورشکستگی معین شود، اگر تاریخ توقف در حکم معین نشده باشد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می‌شود. بنابراین معاملات تاجر به سه دوره تقسیم می‌شود:
۱-معاملات قبل از توقف ۲- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و ۳- معاملات بعد از صدورحکم ورشکستگی.
به همین دلیل برای توضیح وضعیت معامله مدیران شرکت‌های سهامی باید چند حالت را بررسی کرد:

معامله مدیران شرکت‌های سهامی قبل از توقف

پس از صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت تاریخ توقف تاجر را معین کند.

منظور از توقف، وضعیتی است که شرکت یا تاجر ناتوان از پرداخت تعهدات نقدی خود باشد چه اینکه به‌دلیل نداشتن مال، ناتوان از پرداخت دیون خود باشد و چه اینکه مال داشته باشد اما بخاطر عدم دسترسی به آن قادر به پرداخت دیون نقدی خود نباشد.

معاملات مدیران شرکت‌های سهامی قبل از توقف معتبر و لازم الاجرا می‌باشد اما در صورت حدوث ورشکستگی و توقف طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت (( هر گاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف ۲ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود )) در صورت صدور حکم فسخ در مهلت قانونی ، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم طبق ماده ۴۲۵ قانون تجارت مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد . باید در نظر داشت که آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب هیات بستانکارن قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند

معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی

معاملات تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی اصولا صحیح است اما در صورتی که معاملات مدیران در محدوده اعمال ممنوعه مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد باطل و بی‌اثر می‌باشد . طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت:‌ هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلاثر خواهد بود:

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منقول باشد.

۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .

۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران آثار معامله بعد از رد تمام شود.

معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از صدور حکم ورشکستگی

معاملات مدیران شرکت‌های سهامی پس از اعلان آگهی ورشکستگی شرکت سهامی باطل و بلاثر می‌باشد زیرا تاجر طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و نتیجه سلب اختیار مداخله تاجر در اموال باطل و بلااثر بودن معاملات او بعد از اعلان حکم ورشکستگی است.

محدودیت اختیارات مدیران در معاملات شرکت

مدیران نمی‌توانند در خارج از موضوع شرکت معامله و یا اقدام نمایند، زیرا برخلاف هدف شرکت بوده و علیه منافع عمومی شرکت می‌باشد.
همچنین طبق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، حق ندارند بدون اجازه هیئت مدیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (به استثنای اشخاص حقوقی) از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع می‌باشند و نیز شرکت نمی‌تواند دیون مدیران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و یا تضمین نماید. این گونه عملیات به خودی خود باطل محسوب می‌شود.
مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت محسوب شود انجام دهند. در صورت تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت خواهند بود.

مسئولیت انفرادی هر مدیر که معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهد که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ، در ماده ۱۳۳ ( ل.ا.ق.ت) پیش‌بینی شده است. همچنین مسئولیت مدیران در زمانی که بر اثر انجام معامله به شرکت، خسارتی وارد شود، مسئولیت تضامنی خواهد بود.

حدود اختیار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در معاملات شرکت

مورد بسیار مهم این است که برابر با قانون، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.
عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت. این معامله در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. همچنین، در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسوول جبران خسارات وارده به شرکت هستند.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او داده است انجام وظایف می‌کند اگر حق خرید و فروش داشته باشد می تواند این عمل را انجام دهد منتها این خرید فروش به نام شرکت انجام می شود و اگر ضرری ایجاد کند باید آن را جبران کند.

در مورد معامله مدیران شرکت‌های سهامی نیاز به راهنمایی دارید؟

لازم به ذکر است که یکی از زمینه­‌های تخصصی وبسایت وینداد، مشاوره و تنظیم قراردادهای اختصاصی در امور شرکت­‌های تجاری مانند شرکت سهامی خاص است. از آنجایی که موضوع معامله مدیران شرکت‌های سهامی و حدود اختیارات آنها یکی از موضوعات مهم در حقوق کسب‌وکارها می‌باشد شما می‌‌توانید با برقراری ارتباط با مشاورین متخصص ما در زمینه حقوق شرکت‌­های تجاری چالش­‌های میانه راه شرکت خود را نیز از طریق مشاورین ما با سرعت و دقت حل و فصل کنید.